فراس السكري
24-01-2012, 12:53 AM
سيريانديز- فادي بك الشريف
أثار قرار رئيس مجلس الوزراء القاضي بقيام المصارف المسموح لها التعامل بالقطع الأجنبي ومؤسسات الصرافة المرخصة بتنفيذ عمليات بيع القطع الأجنبي مقابل الليرة السورية حسب أسعار الصرف السائدة في سوق القطع الأجنبي ضجة وبلبلة ضمن الأوساط المصرفية، مضافاً إلى ذلك، قيام المصرف المركزي بإصدار التعليمات التنفيذية لهذا القرار التي كانت بمثابة إعادة صياغة لنص القرار ومجرد سرد لبعض الإجراءات الروتينية المرتبطة بتنفيذ القرار إضافة إلى الغموض الذي يكتنف هذه التعليمات.
هذا ما اعتدنا عليه مؤخراً من تخبط واضح في معالجة الكثير من القضايا الحساسة التي ترسم ملامح الاقتصاد السوري والاتجاه الذي تسير فيه والتي تمس بشكل مباشر المواطن لكون العملة هي التي تعكس صورة الاقتصاد وانهيارها هو بمثابة ضربة قاسية للاقتصاد.
وتضع سيريانديز هنا بعض التساؤلات التي وضعت جميع الاقتصاديين والمصرفيين في الحيرة والذهول عاجزين عن تفسير آلية تطبيقه والتي كان يتوجب على المصرف المركزي توضيحها والإشارة إليها بشكل مفصل على اعتبارها تعليمات تنفيذية وليس مجرد سرداً للأمور بشكل ضبابي وهنا نقدم مجموعة من التساؤلات:
1. كيف نفسر عبارة " تعتبر هذه النشرة سارية على عمليات البيع والشراء وفق القوانين والأنظمة النافذة " وهذه العبارة مطاطة وتناقض فكرة تعويم العملة، وعدم بيعها لأي مواطن إلا وفق القرارات السابقة المتعلقة ببيع القطع الأجنبي لغايات ومبررات اقتصادية.؟؟؟
2. ما هي الأسعار التي سيعتمدها المصرف المرخص في إقفال حساباته الختامية اليومية والتي سيتم فيها تقويم كافة الموجودات والمطاليب بالعملة السورية ، هل سيعتمد النشرة التأشيرية للمركزي أم نشرته الخاصة؟؟ وفي حال كان الجواب ( نشرة المركزي) فهل يتعامل المصرف المرخص ويقوم بعملياته ( بيع وشراء) بسعره الخاص، وبالمقابل يسجل عملياته بسعر آخر ؟؟ فمن غير المعقول اقفال مراكز القطع بسعر، وتقييم بنود الميزانية بسعر آخر.....
3. وفي حال كان الجواب اعتماد النشرة الخاصة بالمصرف ما مصير القرارات الصادرة عن المصرف المركزي الناظمة لعمل المصارف وأهمها النسب الخاصة بالتركزات المصرفية، ومراكز القطع.
4. هل تعتبر نشرة المصرف المركزي فعلياً وبالمعنى الحقيقي للكلمة هي "تاشيرية" فيما إذا نظرنا للفارق الكبير بين السعر الرسمي وسعر السوق.
5. نظراً لاحتكاك شركات الصرافة اليومي بالزبائن والتصاقهم المباشر بأسواق العملة، فان هذا يجعلهم أكثر معرفة بتحديد السعر (العرض والطلب)، بالمقابل ستواجه المصارف صعوبة في الوصول إلى رقم أو سعر يعكس حالة العرض والطلب في السوق لغياب المعطيات التي تزوده بمرجعية لوضع السعر، وهنا مثلا هل سيتصل مدير قسم الخزينة في أحد البنوك بكبار الصرافين ( الغني عن التعريف) لتزويده بسعر السوق الحالي.
6. من هي الجهة التي ستقوم بمراقبة التزام المصارف وشركات/مكاتب الصرافة المرخصة بالبند ب من المادة 1 والتي تنص على "مراعاة أسعار الصرف السائدة في سوق القطع الأجنبي المحلي ومعطيات أسواق العملات العالمية" وماهي آلية وقواعد هذه الرقابة.
7. هل ستقوم المصارف بتغيير نشرة أسعارها في اليوم الواحد أكثر من مرة، كما يفعل الصرافون عادة في السوق السوداء عندما تتغير معطيات التسعير.
8. هل المصرف المرخص مستعد في ظل هذه الظروف لتحمل المزيد من الخسائر حتى ولو كان ليرة واحدة كفرق عملة.
9. هل ستحل المشكلة بهذا القرار القائم على استفادة بعض الأشخاص والتحكم بمصير قيمة العملة.
10. أما كان من الأجدى بالسلطات النقدية (عوضاً عن إصدار مثل هذا القرار) اعتماد سعر الصرف في السوق السوداء (السوق الحقيقية)، موحدين بذلك أسعار الصرف ومحافظين على الاقتصاد الوطني من الفوضى التي ستعصف به في الأيام المقبلة.
11. ألم يكن ممكناً إقامة بورصة للعملات الأجنبية بدل إطلاق العنان للجميع بالتسعير على هواهم ووفق مصالحهم.
12. من يضمن للمواطن عدم وقوعه ضحية الغبن في التسعير، وكيف سيكون هذا المواطن قادراً على معرفة السعر الصحيح.
أثار قرار رئيس مجلس الوزراء القاضي بقيام المصارف المسموح لها التعامل بالقطع الأجنبي ومؤسسات الصرافة المرخصة بتنفيذ عمليات بيع القطع الأجنبي مقابل الليرة السورية حسب أسعار الصرف السائدة في سوق القطع الأجنبي ضجة وبلبلة ضمن الأوساط المصرفية، مضافاً إلى ذلك، قيام المصرف المركزي بإصدار التعليمات التنفيذية لهذا القرار التي كانت بمثابة إعادة صياغة لنص القرار ومجرد سرد لبعض الإجراءات الروتينية المرتبطة بتنفيذ القرار إضافة إلى الغموض الذي يكتنف هذه التعليمات.
هذا ما اعتدنا عليه مؤخراً من تخبط واضح في معالجة الكثير من القضايا الحساسة التي ترسم ملامح الاقتصاد السوري والاتجاه الذي تسير فيه والتي تمس بشكل مباشر المواطن لكون العملة هي التي تعكس صورة الاقتصاد وانهيارها هو بمثابة ضربة قاسية للاقتصاد.
وتضع سيريانديز هنا بعض التساؤلات التي وضعت جميع الاقتصاديين والمصرفيين في الحيرة والذهول عاجزين عن تفسير آلية تطبيقه والتي كان يتوجب على المصرف المركزي توضيحها والإشارة إليها بشكل مفصل على اعتبارها تعليمات تنفيذية وليس مجرد سرداً للأمور بشكل ضبابي وهنا نقدم مجموعة من التساؤلات:
1. كيف نفسر عبارة " تعتبر هذه النشرة سارية على عمليات البيع والشراء وفق القوانين والأنظمة النافذة " وهذه العبارة مطاطة وتناقض فكرة تعويم العملة، وعدم بيعها لأي مواطن إلا وفق القرارات السابقة المتعلقة ببيع القطع الأجنبي لغايات ومبررات اقتصادية.؟؟؟
2. ما هي الأسعار التي سيعتمدها المصرف المرخص في إقفال حساباته الختامية اليومية والتي سيتم فيها تقويم كافة الموجودات والمطاليب بالعملة السورية ، هل سيعتمد النشرة التأشيرية للمركزي أم نشرته الخاصة؟؟ وفي حال كان الجواب ( نشرة المركزي) فهل يتعامل المصرف المرخص ويقوم بعملياته ( بيع وشراء) بسعره الخاص، وبالمقابل يسجل عملياته بسعر آخر ؟؟ فمن غير المعقول اقفال مراكز القطع بسعر، وتقييم بنود الميزانية بسعر آخر.....
3. وفي حال كان الجواب اعتماد النشرة الخاصة بالمصرف ما مصير القرارات الصادرة عن المصرف المركزي الناظمة لعمل المصارف وأهمها النسب الخاصة بالتركزات المصرفية، ومراكز القطع.
4. هل تعتبر نشرة المصرف المركزي فعلياً وبالمعنى الحقيقي للكلمة هي "تاشيرية" فيما إذا نظرنا للفارق الكبير بين السعر الرسمي وسعر السوق.
5. نظراً لاحتكاك شركات الصرافة اليومي بالزبائن والتصاقهم المباشر بأسواق العملة، فان هذا يجعلهم أكثر معرفة بتحديد السعر (العرض والطلب)، بالمقابل ستواجه المصارف صعوبة في الوصول إلى رقم أو سعر يعكس حالة العرض والطلب في السوق لغياب المعطيات التي تزوده بمرجعية لوضع السعر، وهنا مثلا هل سيتصل مدير قسم الخزينة في أحد البنوك بكبار الصرافين ( الغني عن التعريف) لتزويده بسعر السوق الحالي.
6. من هي الجهة التي ستقوم بمراقبة التزام المصارف وشركات/مكاتب الصرافة المرخصة بالبند ب من المادة 1 والتي تنص على "مراعاة أسعار الصرف السائدة في سوق القطع الأجنبي المحلي ومعطيات أسواق العملات العالمية" وماهي آلية وقواعد هذه الرقابة.
7. هل ستقوم المصارف بتغيير نشرة أسعارها في اليوم الواحد أكثر من مرة، كما يفعل الصرافون عادة في السوق السوداء عندما تتغير معطيات التسعير.
8. هل المصرف المرخص مستعد في ظل هذه الظروف لتحمل المزيد من الخسائر حتى ولو كان ليرة واحدة كفرق عملة.
9. هل ستحل المشكلة بهذا القرار القائم على استفادة بعض الأشخاص والتحكم بمصير قيمة العملة.
10. أما كان من الأجدى بالسلطات النقدية (عوضاً عن إصدار مثل هذا القرار) اعتماد سعر الصرف في السوق السوداء (السوق الحقيقية)، موحدين بذلك أسعار الصرف ومحافظين على الاقتصاد الوطني من الفوضى التي ستعصف به في الأيام المقبلة.
11. ألم يكن ممكناً إقامة بورصة للعملات الأجنبية بدل إطلاق العنان للجميع بالتسعير على هواهم ووفق مصالحهم.
12. من يضمن للمواطن عدم وقوعه ضحية الغبن في التسعير، وكيف سيكون هذا المواطن قادراً على معرفة السعر الصحيح.