غسان
23-01-2012, 11:16 AM
قالت وزيرة الإسكان والتعمير هالة الناصر: إن الكلفة التقديرية للمسكن في برنامجها الخاص بمشروع بناء 50 ألف وحدة ستتراوح بين 2 مليون و3 ملايين ليرة في الحد الأعلى وبحسب النموذج والمساحة مع الحرص على ألا تصل الكلفة إلى 3 ملايين ليرة.
http://www.alwatan.sy/newsimg/2012-01-23/116126/ma_230132735.jpg
وبيّنت الناصر أن برنامجها سيلتزم سعر الكلفة بتوجيه من السيد الرئيس بشار الأسد.
واعتبرت السيدة الناصر خلال مؤتمر صحفي عقد بمبنى وزارة الإسكان أمس أن الحكومة ذللت كافة الصعوبات والمعوقات أمام المشروع وخاصة في موضوع تأمين الأراضي التي كانت الشغل الشاغل والهم الأكبر لهذا المشروع.
وأشارت الناصر إلى أن الحكومة نقلت الأراضي من ملكية الوزارات إلى ملكية وزارة الإسكان لضمان إطلاق المشروع ضمن المدد الزمنية المحددة والمرضية للمواطن وتجنب إشكالات تبعية الأراضي وقضايا الاستملاك وملكية هذه الأراضي التي كانت المعرقل الرئيسي للمشاريع السكنية.
وأوضحت الوزيرة الناصر أن المساكن ستكون ضمن شريحتين: منخفضة ومتوسطة التكاليف، وبحسب المرسوم الناظم لعمل المؤسسة العامة للإسكان المعدل عام 2011، مضيفة: إن المشروع سيعتمد مبدأ العمارة الخضراء من عزل حراري وطاقة شمسية وغيرها من العناصر الموفرة والمولدة للطاقة.
وأكدت السيدة الناصر أن المشروع الذي تصل كلفته الإجمالية إلى نحو 75 مليار ليرة سينفذ من قبل شركات محلية، مشيرة إلى وجود 120 ألف مهندس في سورية وعشرات الآلاف من الخبرات والمهنيين في هذا المجال.
ووصفت الوزيرة المشروع بـ«المشروع الحكومي» الذي سيتمتع بمواصفات جيدة من حيث ضابطة البناء ضمن المخططات التنظيمية وخارجها وبالتالي فإن المؤسسة العامة للإسكان التي سيقع على كاهلها هذا المشروع ستنفذه كضواح سكنية متكاملة داخل وخارج المخططات التنظيمية وهو مشروع غير ربحي ماعدا نسبة 5% ستضاف إلى كلفة هذه المساكن كنفقات إدارية.
وبيّنت السيدة الناصر أن الحكومة ستخصص نسبة 10% من هذه المساكن لأسر الشهداء الذين قضوا خلال الأحداث الحالية التي تمر بها سورية، ووعدت بأن تطرح على الحكومة إمكانية تحديد نسبة أيضاً لذوي الاحتياجات الخاصة الذين يشكلون نسبة نحو 10% من المجتمع السوري.
وبيّنت الوزيرة أن الإسكان راعت محافظات دمشق وريفها وحلب وحمص ذات الاكتظاظ السكاني في التخفيف من شروط الاكتتاب، وخاصة في موضوع القيد والنفوس حيث يمكن أن يعتمد مكان الولادة للتسجيل في المحافظة المرغوبة.
المساحات المطروحة
ولفتت وزيرة الإسكان أن المشروع سوف يتضمن عدة نماذج ومساحات ضمن الشريحتين المذكورتين آنفا «منخفضة ومتوسطة» بمساحة 90 متراً مربعاً للمساكن منخفضة التكاليف، و110- 130 لمتوسطة التكاليف، وأضافت: إن الدفعة الأولى ستحدد بنسبة 10% من القيمة التقديرية للمسكن منخفض التكاليف وبنسبة 15% للمسكن متوسط التكاليف وأن هذه الدفعة الأولى.
وقالت السيدة الناصر: إن الأقساط الشهرية ستكون متناسبة مع دخل المواطن السوري، مبيّنة أن الميزة التي يتمتع بها هذا المشروع هي أن المكتتب سوف يعرف شقته بمجرد المباشرة بالمشروع وأعمال البناء حيث سيعرف موقع المشروع والمحضر والشقة بالتحديد، بعكس السائد في مساكن الادخار والسكن الشبابي والعمالي حيث لا يعرف المكتتب شقته وعنوانها إلا بعد انتهاء المشروع.
وأشارت الوزيرة إلى وجوب أن تصل مدفوعات المكتتب مع الأقساط الشهرية إلى 40% من الكلفة الإجمالية لقيمة المسكن التقديرية خلال مرحلة التخصص بالنسبة للمسكن منخفض التكاليف، ونسبة 50% من المسكن متوسط التكاليف، وتبقى علاقة المكتتب بالمؤسسة العامة للإسكان بالنسبة للدفعة الأولى على أن يسدد المبلغ المتبقي عبر قرض من المصارف الحكومية المعتمدة في حال لم يستطع المكتتب سداد قيمة المسكن نقداً.
حصة كل محافظة ومواقعها
وبيّنت السيدة الناصر أن حصة محافظة دمشق من المشروع هو 15 ألف وحدة سكنية وسيقام المشروع في منطقتي التل ومعرونة، وفي حلب 13 ألف وحدة في توسع حلب والمدينة الصناعية، وحمص 5 آلاف في توسع الوعر وتلكلخ وتدمر، وفي اللاذقية 4 آلاف في ريفها، وفي طرطوس 1000 وحدة سكنية في ريفها، والرقة 2500 وحدة في منطقتي عايد كبير وكسرة الشيخ جمعة، وفي إدلب 1500 وحدة في حي الثورة وشرق يكفلو، وفي دير الزور 3 آلاف وحدة في ضاحية الأسد وعلى طريق الشام، وفي الحسكة 1500 وحدة في منطقة رجوم بطنة، وفي السويداء 1000 وحدة في منطقة السليم، وفي القنيطرة 700 وحدة في منطقة الحلس، وفي درعا 1000 وحدة في حي السجنة، وفي حماة 1300 وحدة في منطقة النقارنة.. ليبلغ المجموع بذلك 50 ألف وحدة سكنية.
وأشارت الناصر إلى أن الاكتتاب في محافظتي اللاذقية وطرطوس يمكن أن يتأخر إلى شهر آذار ريثما يتم استكمال إجراءات نقل الأراضي إلى ملكية الإسكان وتذليل العقبات الأخرى.
التمويل والجدول الزمني
وقالت وزيرة الإسكان: إن الوزارة ملتزمة بتسليم المسكن خلال مدة خمس سنوات كأقصى حد مع إمكانية تسليم بعض المشاريع في بعض المناطق بمدد زمنية أقل من ذلك ويمكن ألا تتجاوز السنتين.. وذلك بحسب التمويل، مشيرة إلى أن التمويل سيكون بنسبة 40% للسكن منخفض التكاليف و50% للسكن متوسط التكاليف سوف يأتي من عدة قنوات منها بنسبة 30% من صندوق الدين العام و10% من الدفعات الأولى والأقساط الشهرية التي سيلتزم بها المكتتبون وبقية المبالغ تأتي عبر قروض من المصارف المعتمدة بضمان المسكن حيث تصبح علاقة المكتتب في هذه المرحلة مع المصرف.
وبحسب السيدة الناصر فسيبدأ الاكتتاب على المساكن في 15/2/2012 ولمدة ثلاثة أشهر منها شهر للتسجيل عبر الانترنت، وشهران للتسجيل المباشر وستعتمد الوزارة مبدأ القرعة في حال زاد عدد المكتتبين على الـ50 ألفاً.
وأشارت الوزيرة إلى أن القرعة ستتم وفق آلية جديدة وشفافة لتوفير الموثوقية والمصداقية وضمان تكافؤ الفرص أمام جميع المتقدمين متوقعة أن يفوق عدد المتقدمين عدد المساكن المطروحة.
http://www.alwatan.sy/newsimg/2012-01-23/116126/ma_230132735.jpg
وبيّنت الناصر أن برنامجها سيلتزم سعر الكلفة بتوجيه من السيد الرئيس بشار الأسد.
واعتبرت السيدة الناصر خلال مؤتمر صحفي عقد بمبنى وزارة الإسكان أمس أن الحكومة ذللت كافة الصعوبات والمعوقات أمام المشروع وخاصة في موضوع تأمين الأراضي التي كانت الشغل الشاغل والهم الأكبر لهذا المشروع.
وأشارت الناصر إلى أن الحكومة نقلت الأراضي من ملكية الوزارات إلى ملكية وزارة الإسكان لضمان إطلاق المشروع ضمن المدد الزمنية المحددة والمرضية للمواطن وتجنب إشكالات تبعية الأراضي وقضايا الاستملاك وملكية هذه الأراضي التي كانت المعرقل الرئيسي للمشاريع السكنية.
وأوضحت الوزيرة الناصر أن المساكن ستكون ضمن شريحتين: منخفضة ومتوسطة التكاليف، وبحسب المرسوم الناظم لعمل المؤسسة العامة للإسكان المعدل عام 2011، مضيفة: إن المشروع سيعتمد مبدأ العمارة الخضراء من عزل حراري وطاقة شمسية وغيرها من العناصر الموفرة والمولدة للطاقة.
وأكدت السيدة الناصر أن المشروع الذي تصل كلفته الإجمالية إلى نحو 75 مليار ليرة سينفذ من قبل شركات محلية، مشيرة إلى وجود 120 ألف مهندس في سورية وعشرات الآلاف من الخبرات والمهنيين في هذا المجال.
ووصفت الوزيرة المشروع بـ«المشروع الحكومي» الذي سيتمتع بمواصفات جيدة من حيث ضابطة البناء ضمن المخططات التنظيمية وخارجها وبالتالي فإن المؤسسة العامة للإسكان التي سيقع على كاهلها هذا المشروع ستنفذه كضواح سكنية متكاملة داخل وخارج المخططات التنظيمية وهو مشروع غير ربحي ماعدا نسبة 5% ستضاف إلى كلفة هذه المساكن كنفقات إدارية.
وبيّنت السيدة الناصر أن الحكومة ستخصص نسبة 10% من هذه المساكن لأسر الشهداء الذين قضوا خلال الأحداث الحالية التي تمر بها سورية، ووعدت بأن تطرح على الحكومة إمكانية تحديد نسبة أيضاً لذوي الاحتياجات الخاصة الذين يشكلون نسبة نحو 10% من المجتمع السوري.
وبيّنت الوزيرة أن الإسكان راعت محافظات دمشق وريفها وحلب وحمص ذات الاكتظاظ السكاني في التخفيف من شروط الاكتتاب، وخاصة في موضوع القيد والنفوس حيث يمكن أن يعتمد مكان الولادة للتسجيل في المحافظة المرغوبة.
المساحات المطروحة
ولفتت وزيرة الإسكان أن المشروع سوف يتضمن عدة نماذج ومساحات ضمن الشريحتين المذكورتين آنفا «منخفضة ومتوسطة» بمساحة 90 متراً مربعاً للمساكن منخفضة التكاليف، و110- 130 لمتوسطة التكاليف، وأضافت: إن الدفعة الأولى ستحدد بنسبة 10% من القيمة التقديرية للمسكن منخفض التكاليف وبنسبة 15% للمسكن متوسط التكاليف وأن هذه الدفعة الأولى.
وقالت السيدة الناصر: إن الأقساط الشهرية ستكون متناسبة مع دخل المواطن السوري، مبيّنة أن الميزة التي يتمتع بها هذا المشروع هي أن المكتتب سوف يعرف شقته بمجرد المباشرة بالمشروع وأعمال البناء حيث سيعرف موقع المشروع والمحضر والشقة بالتحديد، بعكس السائد في مساكن الادخار والسكن الشبابي والعمالي حيث لا يعرف المكتتب شقته وعنوانها إلا بعد انتهاء المشروع.
وأشارت الوزيرة إلى وجوب أن تصل مدفوعات المكتتب مع الأقساط الشهرية إلى 40% من الكلفة الإجمالية لقيمة المسكن التقديرية خلال مرحلة التخصص بالنسبة للمسكن منخفض التكاليف، ونسبة 50% من المسكن متوسط التكاليف، وتبقى علاقة المكتتب بالمؤسسة العامة للإسكان بالنسبة للدفعة الأولى على أن يسدد المبلغ المتبقي عبر قرض من المصارف الحكومية المعتمدة في حال لم يستطع المكتتب سداد قيمة المسكن نقداً.
حصة كل محافظة ومواقعها
وبيّنت السيدة الناصر أن حصة محافظة دمشق من المشروع هو 15 ألف وحدة سكنية وسيقام المشروع في منطقتي التل ومعرونة، وفي حلب 13 ألف وحدة في توسع حلب والمدينة الصناعية، وحمص 5 آلاف في توسع الوعر وتلكلخ وتدمر، وفي اللاذقية 4 آلاف في ريفها، وفي طرطوس 1000 وحدة سكنية في ريفها، والرقة 2500 وحدة في منطقتي عايد كبير وكسرة الشيخ جمعة، وفي إدلب 1500 وحدة في حي الثورة وشرق يكفلو، وفي دير الزور 3 آلاف وحدة في ضاحية الأسد وعلى طريق الشام، وفي الحسكة 1500 وحدة في منطقة رجوم بطنة، وفي السويداء 1000 وحدة في منطقة السليم، وفي القنيطرة 700 وحدة في منطقة الحلس، وفي درعا 1000 وحدة في حي السجنة، وفي حماة 1300 وحدة في منطقة النقارنة.. ليبلغ المجموع بذلك 50 ألف وحدة سكنية.
وأشارت الناصر إلى أن الاكتتاب في محافظتي اللاذقية وطرطوس يمكن أن يتأخر إلى شهر آذار ريثما يتم استكمال إجراءات نقل الأراضي إلى ملكية الإسكان وتذليل العقبات الأخرى.
التمويل والجدول الزمني
وقالت وزيرة الإسكان: إن الوزارة ملتزمة بتسليم المسكن خلال مدة خمس سنوات كأقصى حد مع إمكانية تسليم بعض المشاريع في بعض المناطق بمدد زمنية أقل من ذلك ويمكن ألا تتجاوز السنتين.. وذلك بحسب التمويل، مشيرة إلى أن التمويل سيكون بنسبة 40% للسكن منخفض التكاليف و50% للسكن متوسط التكاليف سوف يأتي من عدة قنوات منها بنسبة 30% من صندوق الدين العام و10% من الدفعات الأولى والأقساط الشهرية التي سيلتزم بها المكتتبون وبقية المبالغ تأتي عبر قروض من المصارف المعتمدة بضمان المسكن حيث تصبح علاقة المكتتب في هذه المرحلة مع المصرف.
وبحسب السيدة الناصر فسيبدأ الاكتتاب على المساكن في 15/2/2012 ولمدة ثلاثة أشهر منها شهر للتسجيل عبر الانترنت، وشهران للتسجيل المباشر وستعتمد الوزارة مبدأ القرعة في حال زاد عدد المكتتبين على الـ50 ألفاً.
وأشارت الوزيرة إلى أن القرعة ستتم وفق آلية جديدة وشفافة لتوفير الموثوقية والمصداقية وضمان تكافؤ الفرص أمام جميع المتقدمين متوقعة أن يفوق عدد المتقدمين عدد المساكن المطروحة.