فراس السكري
18-01-2012, 01:25 PM
الصناديق السيادية وصندوقنا
الكاتب: قيس خضر | تاريخ المقال: 2012-01-18
لن يكون من الصعب اعتبار الصندوق السيادي السوري نموذجاً جديداً للصناديق السيادية وذلك لسببين رئيسين: صندوقنا وقائي علاجي بالدرجة الأولى (محاولة تجنب الخسائر)، ربحي بالدرجة الثانية، وذلك وفقاً لما جاء في نص مرسوم إحداث الصندوق بأن أهداف وأغراض الصندوق:
أ- المساهمة في دعم استقرار ورفع مستويات الثقة بالسوق عبر سياسة استثمارية طويلة الأجل.
ب- السعي لتحقيق عوائد وأرباح أعلى للمساهمين...؛ أُنشئ صندوقنا في وقت لا يتمتع فيه اقتصادنا بفائض مالي يبحث عن مطارح استثمار ربحية.
إذاً فالهدف الرئيس عندنا هو دعم سوق دمشق للأوراق المالية من حيث الحجم والسعر وتشكيل وسادة حاضنة وحامية لحملة الأوراق المالية في السوق المالية. في ظل الأزمة، لا بأس من إرسال إشارة طمأنة للمتعاملين في البورصة، ولكن ننتظر من هؤلاء أن يردوا التحية بأحسن منها بعدم استغلال هذا الصندوق عن طريق المسارعة لبيع كميات كبيرة من الأوراق المالية التي قد تعاني من بعض العسر المرحلي المرتبط بالسوق أكثر من ارتباطه بالنشاط الحقيقي للشركات المصدِرة لهذه الأوراق. مثل هذه الأوراق قد لا تجد طريقها للبيع في ظل الظروف الحالية وفي غياب هذا الصندوق. المطلوب من المتعاملين إذاً، هو الالتزام باتخاذ قرارات عقلانية ومسؤولة وعدم اعتبار هذا الصندوق وسيلة «لتأميم الخسائر» الخاصة، فيحملوا الشعب (الممول الرئيس لهذا الصندوق) مسؤولية قرارات فردية مصلحية ولا مسؤولة.
ومن الجدير ذكره أن الصناديق السيادية هي ممتلكات حكومية تستثمر في الخارج بهدف تحقيق أرباح على المدى الطويل. بدايتها كانت في الكويت 1953 التي أنشأت صندوقاً لإدارة فوائضها المالية المتأتية من الإيرادات النفطية. موجة ثانية من الصناديق السيادية ظهرت في بعض الدول إبان الفورة النفطية في سبعينيات القرن الماضي.
وفي العمق، تهدف الصناديق السيادية لعدة أهداف رئيسة منها تعزيز فكرة التنمية المستدامة، ومعظم الصناديق السيادية هدفت إلى تنويع استثمارات الدولة ما يقلل من مخاطر تناقص عائداتها من أحد المصادر؛ كما تستثمر البلدان في صناديق سيادية لزيادة العائدات على احتياطيات مصارفها المركزية من الأصول (ولاسيما من القطع الأجنبي)؛ رابعاً: كان لتراجع قيمة الدولار، وبالتالي عوائد الاستثمارات المرتبطة به، دور رئيس في دفع الدول إلى استبدال استثماراتها والاتجاه بها نحو مطارح أكثر ربحية وأكثر أماناً.
المصدر: الوطن
الكاتب: قيس خضر | تاريخ المقال: 2012-01-18
لن يكون من الصعب اعتبار الصندوق السيادي السوري نموذجاً جديداً للصناديق السيادية وذلك لسببين رئيسين: صندوقنا وقائي علاجي بالدرجة الأولى (محاولة تجنب الخسائر)، ربحي بالدرجة الثانية، وذلك وفقاً لما جاء في نص مرسوم إحداث الصندوق بأن أهداف وأغراض الصندوق:
أ- المساهمة في دعم استقرار ورفع مستويات الثقة بالسوق عبر سياسة استثمارية طويلة الأجل.
ب- السعي لتحقيق عوائد وأرباح أعلى للمساهمين...؛ أُنشئ صندوقنا في وقت لا يتمتع فيه اقتصادنا بفائض مالي يبحث عن مطارح استثمار ربحية.
إذاً فالهدف الرئيس عندنا هو دعم سوق دمشق للأوراق المالية من حيث الحجم والسعر وتشكيل وسادة حاضنة وحامية لحملة الأوراق المالية في السوق المالية. في ظل الأزمة، لا بأس من إرسال إشارة طمأنة للمتعاملين في البورصة، ولكن ننتظر من هؤلاء أن يردوا التحية بأحسن منها بعدم استغلال هذا الصندوق عن طريق المسارعة لبيع كميات كبيرة من الأوراق المالية التي قد تعاني من بعض العسر المرحلي المرتبط بالسوق أكثر من ارتباطه بالنشاط الحقيقي للشركات المصدِرة لهذه الأوراق. مثل هذه الأوراق قد لا تجد طريقها للبيع في ظل الظروف الحالية وفي غياب هذا الصندوق. المطلوب من المتعاملين إذاً، هو الالتزام باتخاذ قرارات عقلانية ومسؤولة وعدم اعتبار هذا الصندوق وسيلة «لتأميم الخسائر» الخاصة، فيحملوا الشعب (الممول الرئيس لهذا الصندوق) مسؤولية قرارات فردية مصلحية ولا مسؤولة.
ومن الجدير ذكره أن الصناديق السيادية هي ممتلكات حكومية تستثمر في الخارج بهدف تحقيق أرباح على المدى الطويل. بدايتها كانت في الكويت 1953 التي أنشأت صندوقاً لإدارة فوائضها المالية المتأتية من الإيرادات النفطية. موجة ثانية من الصناديق السيادية ظهرت في بعض الدول إبان الفورة النفطية في سبعينيات القرن الماضي.
وفي العمق، تهدف الصناديق السيادية لعدة أهداف رئيسة منها تعزيز فكرة التنمية المستدامة، ومعظم الصناديق السيادية هدفت إلى تنويع استثمارات الدولة ما يقلل من مخاطر تناقص عائداتها من أحد المصادر؛ كما تستثمر البلدان في صناديق سيادية لزيادة العائدات على احتياطيات مصارفها المركزية من الأصول (ولاسيما من القطع الأجنبي)؛ رابعاً: كان لتراجع قيمة الدولار، وبالتالي عوائد الاستثمارات المرتبطة به، دور رئيس في دفع الدول إلى استبدال استثماراتها والاتجاه بها نحو مطارح أكثر ربحية وأكثر أماناً.
المصدر: الوطن