غسان
17-01-2012, 01:40 AM
أعلمت وزارة السياحة إدارة شركة ديديمان للفنادق بفسخ العقدين الموقعين معها لإدارة كل من فندقي دمشق وتدمر، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة في موعد أقصاه 31/1/2012
وذكرت مصادر في الوزارة أن فسخ العقدين يعود لنتائج عمل لجنة الرقابة والتقييم لعمل الفنادق المذكورة، إذ تبين وجود ارتكاب مخالفات قانونية ومالية وفنية وإدارية تمس جوهر العملية التشغيلية لهذه الفنادق أدت إلى خسائر تكبدتها الوزارة بدون وجه حق.
كما أشار التقرير إلى انعدام الأسس الإدارية التي يبنى عليها اتخاذ القرارات الإدارية في هذه الفنادق مما أدى إلى إرباك العمل وخلق جو من التوتر وعدم الارتياح بين العاملين في الفنادق المذكورة، كما أن العرض المالي المقدم من شركتهم والذي تم بموجبه إرساء التعاقد معهم لإدارة وتشغيل هذه الفنادق تبين وجود تفاوت بين العرض المالي المقدم والنتائج المحققة وكذلك في الإنفاق وضعف الإيرادات المحققة.
يضاف إلى ذلك تدني مستوى وجودة الخدمات المقدمة ضمن هذه الفنادق وبما لا يليق بفنادق بمثل هذه الفنادق العالمية، وقد لمست الوزارة ذلك أيضاً من خلال الشكاوى العديدة التي وردت إليها، والجدير بالذكر فإن الوزارة كانت قد فسخت عقد فندق ديديمان حلب منذ أسبوعين تقريباً بسبب إخلالها بالشروط العقدية المتعلقة بالإيرادات المالية وسوء الإدارة وغيرها من الأمور الإدارية.
وذكرت مصادر في الوزارة أن فسخ العقدين يعود لنتائج عمل لجنة الرقابة والتقييم لعمل الفنادق المذكورة، إذ تبين وجود ارتكاب مخالفات قانونية ومالية وفنية وإدارية تمس جوهر العملية التشغيلية لهذه الفنادق أدت إلى خسائر تكبدتها الوزارة بدون وجه حق.
كما أشار التقرير إلى انعدام الأسس الإدارية التي يبنى عليها اتخاذ القرارات الإدارية في هذه الفنادق مما أدى إلى إرباك العمل وخلق جو من التوتر وعدم الارتياح بين العاملين في الفنادق المذكورة، كما أن العرض المالي المقدم من شركتهم والذي تم بموجبه إرساء التعاقد معهم لإدارة وتشغيل هذه الفنادق تبين وجود تفاوت بين العرض المالي المقدم والنتائج المحققة وكذلك في الإنفاق وضعف الإيرادات المحققة.
يضاف إلى ذلك تدني مستوى وجودة الخدمات المقدمة ضمن هذه الفنادق وبما لا يليق بفنادق بمثل هذه الفنادق العالمية، وقد لمست الوزارة ذلك أيضاً من خلال الشكاوى العديدة التي وردت إليها، والجدير بالذكر فإن الوزارة كانت قد فسخت عقد فندق ديديمان حلب منذ أسبوعين تقريباً بسبب إخلالها بالشروط العقدية المتعلقة بالإيرادات المالية وسوء الإدارة وغيرها من الأمور الإدارية.