غسان
15-01-2012, 05:10 PM
<table valign="top" dir="rtl" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" height="100%" width="100%"><tbody><tr></tr><tr><td height="10px">
</td></tr> <tr> <td width="100%"> ضوء على بعض ملامح السوق السورية
15/01/2012
</td> </tr> <tr> <td dir="rtl"> <table valign="top" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" height="100%" width="100%"><tbody><tr><td style="padding:5 10 5 10;">
ضوء على بعض ملامح السوق..ارتفاعات جديدة في أسعار الأعلاف واللحوم الحمراءوالجهات الرسمية عدّلت الحد الأدنى لسعر البيض واعترفت بصعوبات المربين..اتحاد الفلاحين وغرف الزراعة مطالبون بإيجاد آليات تسويق جديدة تحفظ حق المنتج الزراعي
مستجدات عديدة حصلت الأسبوع الماضي على صعيد تحرك أسعار بعض المواد. فقد ارتفعت أسعار اللحوم الحمراء الحية. كما ارتفعت أسعار الأعلاف – الشعير والذرة – لكن ما يلفت الانتباه أن الارتفاعات السابقة في أسعار اللحوم الحمراء كانت تحصل عندما يتم فتح باب التصدير إضافة إلى زيادة الاستهلاك المحلي.
إلا أن ارتفاع الأسعار حصل في ظل وقف تصدير ذكور العواس وانخفاض معدل الاستهلاك المحلي للحوم الحمراء، وفي التحليل نجد أن سبب الارتفاع يعود إلى الصعوبات العديدة التي تواجه نقل كل المواد والسلع بين المحافظات المنتجة والمحافظات المستهلكة.
فقد أكد العديد من تجار المواشي أن أعداد رؤوس الأغنام المعروضة في سوق نجها والذي يوفر حاجة مدينة دمشق وبعض مناطق الريف من اللحوم الحمراء قليل جداً، أما بالنسبة لارتفاع أسعار الأعلاف فإن السبب يكمن أيضاً في صعوبات النقل والضغوط الكبيرة التي تتعرض لها الليرة وتقلبات سعر الصرف.
الإقرار بالواقع
حمل الأسبوع الماضي جديداً لجهة اعتراف الجهات الرسمية بالمصاعب الكبيرة التي تعرض لها قطاع الدواجن والمتمثلة بارتفاع أسعار الأعلاف وتضاعفها منذ عامين وحتى الآن إضافة لزيادة التكاليف التي زادت في حدتها مشكلة الحصول على المازوت وانقطاع الكهرباء ما فرض على المربين تخصيص مبالغ إضافية لأغراض التنوير والتدفئة من أجل تشغيل المولدات.
فقد أكدت كل الدراسات الخاصة باحتساب تكاليف إنتاج البيضة الواحدة ان التكلفة تصل إلى 5.4 ليرات . ونتيجة لكل ذلك فقد عدلت الجهات الرسمية الحد الأدنى لسعر صحن البيض من 170 إلى 190 ليرة علماً أن السعر المتداول في السوق لصحن البيض يتجاوز أحياناً الـ220 ليرة وقد ذكر وزير الزراعة الدكتور رياض حجاب خلال الاجتماع الذي ترأسه لبحث مسألة الدواجن أن الصعوبات العديدة التي واجهت قطاع الدواجن دفعت عدداً من المربين إلى الخروج من هذه المهنة كما أن قسماً آخر من المربين اضطر إلى خفض حجم القطيع لديه.
بوقد ساهم ذلك في خفض كميات الإنتاج المعروضة علماً ان فائض الإنتاج لايزال كبيراً.
المواد الأساسية
استقرت أسعار المواد الأساسية – الرز – السكر – ولم تحدث أية ارتفاعات على أسعارها فكغ السكر يباع للمستهلك بين 55 -60 ليرة وكغ الرز الفرط يباع بـ50 ليرة أما المعبأ فيباع بـ70- 75 ليرة، وهناك أنواع يصل سعر الكغ الواحد منها إلى 105 ليرات ويشير العاملون في تجارة الجملة للمادتين إلى أن الأسواق تعاني من كثرة العرض وانخفاض معدل الطلب على المادتين بشكل كبير وذلك بسبب الكميات الكبيرة التي استجرها المواطنون من السكر والرز قبل حوالى الشهر فالمواطنون يستهلكون حالياً ما خزنوه في بيوتهم وليس عن طريق الشراء المباشر.
وهذا الوضع دفع بالتجار وبكل المتعاملين بالمادتين إلى عدم التفكير برفع الأسعار.. بل إن بعضهم يحاول خفض السعر بمبالغ قليلة كنوع من الترويج.
الخضر والفواكه
يمكن اعتبار المشكلات الناجمة عن صعوبات النقل بين المحافظات أهم سبب في ارتفاع اسعار كل المواد والسلع في الأسواق المحلية وذلك بسبب الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والمتمثلة بافتقاد الأمن على الطرقات الناجم عن ممارسات العصابات الإرهابية المسلحة ما أدى إلى مضاعفة أجور النقل. لكن بعض المواد المنتجة محلياً وبسبب فائض الانتاج الكبير منها لم ترتفع أسعارها، بل على العكس انخفضت أسعار مبيعها إلى أقل من حدود التكلفة وفي هذا السياق يمكن الإشارة إلى مادتي البطاطا والحمضيات... لكن اللافت في الموسم الشتوي الحالي الارتفاع الكبير وغير المسبوق لأسعار مادتي الزهرة والملفوف التي يصل سعر الكغ الواحد لكل منهما إلى حدود 30-40 ليرة في البقاليات.. وقد أشرنا في الأسابيع الماضية إلى مسألة مهمة في قضية الأسعار تتمثل في الأرباح الكبيرة التي يجنيها المتاجرون بالمادة أما المنتج فنصيبه من الأرباح إما قليل جداً أو خسارة محققة.
ولا يمكن حل هذا الموضوع إلا من خلال التسويق المباشر من مناطق الانتاج إلى أسواق المدن والضواحي مباشرة دون المرور بأسواق الجملة في المحافظة المنتجة والمحافظة المستهلكة، وهذا الامر يفترض أن ترعاه الدولة وتحدد آلياته وتنظمها وأيضاً يفترض باتحاد الفلاحين وغرف الزراعة أن تتصدى لهذه المهمة وتمارس واجبها ومسؤولياتها في الحفاظ على مصالح المنتجين الزراعيين فليس مقبولاً على الإطلاق أن يباع كغ البطاطا في أسواق الجملة بـ15 ليرة وفي البقاليات بـ35 – 40 ليرة وكذا الأمر بالنسبة للحمضيات بل أكثر من ذلك فإن هذا الواقع يشير إلى الظلم الكبير الذي يحيق بالفلاح وبالمنتج الزراعي وأيضاً من غير المعقول على الإطلاق أن يكون فارق السعر بين مبيع الجملة والمفرق الضعف تماماً، علماً أن الأنظمة والقوانين لا تسمح بنسبة ربح تزيد على 25%؟
السلع المعمرة
تعاني اسواق السلع المعمرة- براد – غسالة – تلفزيون – جلاية – مكانس – جمادات – مفروشات- أثاث... إلخ. من ركود كبير جداً وذلك نتيجة لسوء الحالة المادية للمستهلكين وضعف القوة الشرائية الناجم عن الظروف الراهنة والاستثنائية.. كما أن الظروف الحالية أدت إلى تراجع نسبة المبيع تقسيطاً للسلع المعمرة، خوفاً من عدم التزام المشتري بالسداد لقيمة السلعة.
الغاز والمازوت
انفراجات كبيرة حصلت في مسألة توفير مادة المازوت خلال الأسابيع الماضية، وقد انعكست هذه الانفراجات في انخفاض الأسعار السائدة للمادة فقد وصل سعر الليتر إلى 17 ليرة وكان قد وصل قبل عدة أسابيع إلى 27 ليرة ويعود السبب في ذلك إلى ضخ كميات إضافية في المحطات يومياً وانقضاء القسم الأكبر من فصل الشتاء، أما بالنسبة لمادة الغاز فقد حدثت بعض الانفراجات أيضاً إلا أنها أقل مما حدث على صعيد توفير المازوت ولاتزال قيمة تبديل الأسطوانة في دمشق وريفها مرتفعة وتصل أحياناً إلى ما يزيد على 500 ليرة.
محمد الرفاعي- تشرين
http://syriasteps.com/archive/image/lo001447777777.jpg
</td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table>
</td></tr> <tr> <td width="100%"> ضوء على بعض ملامح السوق السورية
15/01/2012
</td> </tr> <tr> <td dir="rtl"> <table valign="top" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" height="100%" width="100%"><tbody><tr><td style="padding:5 10 5 10;">
ضوء على بعض ملامح السوق..ارتفاعات جديدة في أسعار الأعلاف واللحوم الحمراءوالجهات الرسمية عدّلت الحد الأدنى لسعر البيض واعترفت بصعوبات المربين..اتحاد الفلاحين وغرف الزراعة مطالبون بإيجاد آليات تسويق جديدة تحفظ حق المنتج الزراعي
مستجدات عديدة حصلت الأسبوع الماضي على صعيد تحرك أسعار بعض المواد. فقد ارتفعت أسعار اللحوم الحمراء الحية. كما ارتفعت أسعار الأعلاف – الشعير والذرة – لكن ما يلفت الانتباه أن الارتفاعات السابقة في أسعار اللحوم الحمراء كانت تحصل عندما يتم فتح باب التصدير إضافة إلى زيادة الاستهلاك المحلي.
إلا أن ارتفاع الأسعار حصل في ظل وقف تصدير ذكور العواس وانخفاض معدل الاستهلاك المحلي للحوم الحمراء، وفي التحليل نجد أن سبب الارتفاع يعود إلى الصعوبات العديدة التي تواجه نقل كل المواد والسلع بين المحافظات المنتجة والمحافظات المستهلكة.
فقد أكد العديد من تجار المواشي أن أعداد رؤوس الأغنام المعروضة في سوق نجها والذي يوفر حاجة مدينة دمشق وبعض مناطق الريف من اللحوم الحمراء قليل جداً، أما بالنسبة لارتفاع أسعار الأعلاف فإن السبب يكمن أيضاً في صعوبات النقل والضغوط الكبيرة التي تتعرض لها الليرة وتقلبات سعر الصرف.
الإقرار بالواقع
حمل الأسبوع الماضي جديداً لجهة اعتراف الجهات الرسمية بالمصاعب الكبيرة التي تعرض لها قطاع الدواجن والمتمثلة بارتفاع أسعار الأعلاف وتضاعفها منذ عامين وحتى الآن إضافة لزيادة التكاليف التي زادت في حدتها مشكلة الحصول على المازوت وانقطاع الكهرباء ما فرض على المربين تخصيص مبالغ إضافية لأغراض التنوير والتدفئة من أجل تشغيل المولدات.
فقد أكدت كل الدراسات الخاصة باحتساب تكاليف إنتاج البيضة الواحدة ان التكلفة تصل إلى 5.4 ليرات . ونتيجة لكل ذلك فقد عدلت الجهات الرسمية الحد الأدنى لسعر صحن البيض من 170 إلى 190 ليرة علماً أن السعر المتداول في السوق لصحن البيض يتجاوز أحياناً الـ220 ليرة وقد ذكر وزير الزراعة الدكتور رياض حجاب خلال الاجتماع الذي ترأسه لبحث مسألة الدواجن أن الصعوبات العديدة التي واجهت قطاع الدواجن دفعت عدداً من المربين إلى الخروج من هذه المهنة كما أن قسماً آخر من المربين اضطر إلى خفض حجم القطيع لديه.
بوقد ساهم ذلك في خفض كميات الإنتاج المعروضة علماً ان فائض الإنتاج لايزال كبيراً.
المواد الأساسية
استقرت أسعار المواد الأساسية – الرز – السكر – ولم تحدث أية ارتفاعات على أسعارها فكغ السكر يباع للمستهلك بين 55 -60 ليرة وكغ الرز الفرط يباع بـ50 ليرة أما المعبأ فيباع بـ70- 75 ليرة، وهناك أنواع يصل سعر الكغ الواحد منها إلى 105 ليرات ويشير العاملون في تجارة الجملة للمادتين إلى أن الأسواق تعاني من كثرة العرض وانخفاض معدل الطلب على المادتين بشكل كبير وذلك بسبب الكميات الكبيرة التي استجرها المواطنون من السكر والرز قبل حوالى الشهر فالمواطنون يستهلكون حالياً ما خزنوه في بيوتهم وليس عن طريق الشراء المباشر.
وهذا الوضع دفع بالتجار وبكل المتعاملين بالمادتين إلى عدم التفكير برفع الأسعار.. بل إن بعضهم يحاول خفض السعر بمبالغ قليلة كنوع من الترويج.
الخضر والفواكه
يمكن اعتبار المشكلات الناجمة عن صعوبات النقل بين المحافظات أهم سبب في ارتفاع اسعار كل المواد والسلع في الأسواق المحلية وذلك بسبب الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والمتمثلة بافتقاد الأمن على الطرقات الناجم عن ممارسات العصابات الإرهابية المسلحة ما أدى إلى مضاعفة أجور النقل. لكن بعض المواد المنتجة محلياً وبسبب فائض الانتاج الكبير منها لم ترتفع أسعارها، بل على العكس انخفضت أسعار مبيعها إلى أقل من حدود التكلفة وفي هذا السياق يمكن الإشارة إلى مادتي البطاطا والحمضيات... لكن اللافت في الموسم الشتوي الحالي الارتفاع الكبير وغير المسبوق لأسعار مادتي الزهرة والملفوف التي يصل سعر الكغ الواحد لكل منهما إلى حدود 30-40 ليرة في البقاليات.. وقد أشرنا في الأسابيع الماضية إلى مسألة مهمة في قضية الأسعار تتمثل في الأرباح الكبيرة التي يجنيها المتاجرون بالمادة أما المنتج فنصيبه من الأرباح إما قليل جداً أو خسارة محققة.
ولا يمكن حل هذا الموضوع إلا من خلال التسويق المباشر من مناطق الانتاج إلى أسواق المدن والضواحي مباشرة دون المرور بأسواق الجملة في المحافظة المنتجة والمحافظة المستهلكة، وهذا الامر يفترض أن ترعاه الدولة وتحدد آلياته وتنظمها وأيضاً يفترض باتحاد الفلاحين وغرف الزراعة أن تتصدى لهذه المهمة وتمارس واجبها ومسؤولياتها في الحفاظ على مصالح المنتجين الزراعيين فليس مقبولاً على الإطلاق أن يباع كغ البطاطا في أسواق الجملة بـ15 ليرة وفي البقاليات بـ35 – 40 ليرة وكذا الأمر بالنسبة للحمضيات بل أكثر من ذلك فإن هذا الواقع يشير إلى الظلم الكبير الذي يحيق بالفلاح وبالمنتج الزراعي وأيضاً من غير المعقول على الإطلاق أن يكون فارق السعر بين مبيع الجملة والمفرق الضعف تماماً، علماً أن الأنظمة والقوانين لا تسمح بنسبة ربح تزيد على 25%؟
السلع المعمرة
تعاني اسواق السلع المعمرة- براد – غسالة – تلفزيون – جلاية – مكانس – جمادات – مفروشات- أثاث... إلخ. من ركود كبير جداً وذلك نتيجة لسوء الحالة المادية للمستهلكين وضعف القوة الشرائية الناجم عن الظروف الراهنة والاستثنائية.. كما أن الظروف الحالية أدت إلى تراجع نسبة المبيع تقسيطاً للسلع المعمرة، خوفاً من عدم التزام المشتري بالسداد لقيمة السلعة.
الغاز والمازوت
انفراجات كبيرة حصلت في مسألة توفير مادة المازوت خلال الأسابيع الماضية، وقد انعكست هذه الانفراجات في انخفاض الأسعار السائدة للمادة فقد وصل سعر الليتر إلى 17 ليرة وكان قد وصل قبل عدة أسابيع إلى 27 ليرة ويعود السبب في ذلك إلى ضخ كميات إضافية في المحطات يومياً وانقضاء القسم الأكبر من فصل الشتاء، أما بالنسبة لمادة الغاز فقد حدثت بعض الانفراجات أيضاً إلا أنها أقل مما حدث على صعيد توفير المازوت ولاتزال قيمة تبديل الأسطوانة في دمشق وريفها مرتفعة وتصل أحياناً إلى ما يزيد على 500 ليرة.
محمد الرفاعي- تشرين
http://syriasteps.com/archive/image/lo001447777777.jpg
</td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table>