غسان
12-01-2012, 08:40 PM
حمدان لـ«الوطن»:
وفق قانون الشركات الجديد سيتم
إدراج كل الشركات المساهمة في البورصة
| سمير طويل
قال المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية مأمون حمدان في تصريح لـ«الوطن»: إن كل الشركات العامة المساهمة السورية مآلها الإدراج في البورصة السورية ولكن هناك شروط ومعايير للإدراج يجب أن تتوافر لدى هذه الشركات، وكل الشركات المدرجة هي شركات ليس لديها مشكلات ولم تظهر أي مشكلة بعد الإدراج، وسوق دمشق مازالت فتية.
وأضاف حمدان: هناك في سورية 53 شركة مساهمة عامة ووفق قانون الشركات الجديد لابد من أن تدرج في البورصة وهو أمر إلزامي وقد تحتاج إلى سنة أو سنتين لإكمال شروط ومتطلبات الإدراج.
وبيّن حمدان أن إدراج شركة السورية الاتصالات يمكن أن يتم بعد تسوية وضعها وطرح أسهمها على الاكتتاب العام.
وأوضح حمدان أنه سيتم إضافة شركتين للبورصة شركتي الكويتية والمشرق العربي للتأمين خلال الأيام القليلة القادمة بعد أن يتم إيداع سجل المساهمين لدى مركز المقاصة والحفظ المركزي،
مع العلم أنه سيتم حالياً مراسلة شركة إسمنت البادية ليتم إدراجها خلال العام الحالي 2012، وأضاف حمدان: إن إدارة السوق تسعى جاهدة وباستمرار إلى إدراج الشركات المساهمة العامة بل قد أصبح ممكناً الآن إدراج الشركات المساهمة الخاصة.
واعتبر حمدان أن تقليص عدد جلسات التداول الذي تم في العام الماضي 2011 كان نتيجة حتمية لانخفاض أسعار الأسهم، وتمت دراسة هذا القرار بعناية وبعد المشاورة.
وأشار حمدان إلى أن أمر العودة إلى خمس جلسات للتداول أسبوعيا أمر مرهون بالظروف ويمكن أن يتم بعد الدراسة والبحث، ولا نية حالياً لدى إدارة السوق للعودة إلى 5 جلسات للتداول أسبوعياً، مع العلم أنه تم تخفيض عدد جلسات التداول إلى ثلاث بعد التشاور مع العديد من الأطراف ذات العلاقة من مستثمرين وشركات وساطة وتمت دراستها ومناقشتها في مجلس إدارة السوق ومجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية وذلك بناء على مقتضيات ومتطلبات المرحلة السابقة، وسيتم تعديل عدد الجلسات بالطريقة نفسها.
يذكر أن هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية أشارت إلى أنها تأمل أن يقوم بنك الشام ببيان الرغبة في الإدراج في بورصة دمشق ليتم عقد اجتماع مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية، مع العلم أنه صدر قرار عن مجلس إدارة سوق دمشق بتاريخ 20/11/2011 باستثناء البنك من استكمال رأس المال كشرط من شروط الإدراج وإدراج أسهمه بالسوق الموازية–ب، ولم تتقدم الشركة بطلب إدراج رغم قيام السوق بإرسال الطلب إلى الشركة.
ويشار إلى أن نظرة هيئة الأوراق والأسواق المالية نحو بورصة دمشق كانت مختلفة عما هو معروف في أسواق المال لأنها كانت نظرة تنموية لجهة تأسيس المزيد من الشركات المساهمة، ونحو المزيد من تنمية الادخار وبورصة دمشق ليست سوقاً للمضاربات.
وفق قانون الشركات الجديد سيتم
إدراج كل الشركات المساهمة في البورصة
| سمير طويل
قال المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية مأمون حمدان في تصريح لـ«الوطن»: إن كل الشركات العامة المساهمة السورية مآلها الإدراج في البورصة السورية ولكن هناك شروط ومعايير للإدراج يجب أن تتوافر لدى هذه الشركات، وكل الشركات المدرجة هي شركات ليس لديها مشكلات ولم تظهر أي مشكلة بعد الإدراج، وسوق دمشق مازالت فتية.
وأضاف حمدان: هناك في سورية 53 شركة مساهمة عامة ووفق قانون الشركات الجديد لابد من أن تدرج في البورصة وهو أمر إلزامي وقد تحتاج إلى سنة أو سنتين لإكمال شروط ومتطلبات الإدراج.
وبيّن حمدان أن إدراج شركة السورية الاتصالات يمكن أن يتم بعد تسوية وضعها وطرح أسهمها على الاكتتاب العام.
وأوضح حمدان أنه سيتم إضافة شركتين للبورصة شركتي الكويتية والمشرق العربي للتأمين خلال الأيام القليلة القادمة بعد أن يتم إيداع سجل المساهمين لدى مركز المقاصة والحفظ المركزي،
مع العلم أنه سيتم حالياً مراسلة شركة إسمنت البادية ليتم إدراجها خلال العام الحالي 2012، وأضاف حمدان: إن إدارة السوق تسعى جاهدة وباستمرار إلى إدراج الشركات المساهمة العامة بل قد أصبح ممكناً الآن إدراج الشركات المساهمة الخاصة.
واعتبر حمدان أن تقليص عدد جلسات التداول الذي تم في العام الماضي 2011 كان نتيجة حتمية لانخفاض أسعار الأسهم، وتمت دراسة هذا القرار بعناية وبعد المشاورة.
وأشار حمدان إلى أن أمر العودة إلى خمس جلسات للتداول أسبوعيا أمر مرهون بالظروف ويمكن أن يتم بعد الدراسة والبحث، ولا نية حالياً لدى إدارة السوق للعودة إلى 5 جلسات للتداول أسبوعياً، مع العلم أنه تم تخفيض عدد جلسات التداول إلى ثلاث بعد التشاور مع العديد من الأطراف ذات العلاقة من مستثمرين وشركات وساطة وتمت دراستها ومناقشتها في مجلس إدارة السوق ومجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية وذلك بناء على مقتضيات ومتطلبات المرحلة السابقة، وسيتم تعديل عدد الجلسات بالطريقة نفسها.
يذكر أن هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية أشارت إلى أنها تأمل أن يقوم بنك الشام ببيان الرغبة في الإدراج في بورصة دمشق ليتم عقد اجتماع مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية، مع العلم أنه صدر قرار عن مجلس إدارة سوق دمشق بتاريخ 20/11/2011 باستثناء البنك من استكمال رأس المال كشرط من شروط الإدراج وإدراج أسهمه بالسوق الموازية–ب، ولم تتقدم الشركة بطلب إدراج رغم قيام السوق بإرسال الطلب إلى الشركة.
ويشار إلى أن نظرة هيئة الأوراق والأسواق المالية نحو بورصة دمشق كانت مختلفة عما هو معروف في أسواق المال لأنها كانت نظرة تنموية لجهة تأسيس المزيد من الشركات المساهمة، ونحو المزيد من تنمية الادخار وبورصة دمشق ليست سوقاً للمضاربات.