وائل77
09-01-2012, 11:16 AM
قالت وزيرة الإسكان والتعمير هالة الناصر في تصريح لـ«الوطن»: إن وزارة الإسكان ملتزمة بمعايير العمارة الخضراء التي أقرتها الوزارة وهي تطبق الآن سواء لجهة العزل الحراري أو استخدام الطاقة البديلة، وسيتم لحظ العديد من النقاط في خطة الوزارة.
وأضافت الناصر: إن الوزارة تنفذ معايير السكن الاقتصادي في مشروعات الإسكان ومنها السكن الشبابي وخصوصاً الطاقة، وفق مصفوفة تنفيذية لتطبيق الإجراءات المقترحة حول موضوع السكن الاقتصادي بإمكانية أن تقوم مديرية السياسات الإسكانية بمهام مركز البحوث الإسكانية، مع العلم أن الوزارة درست جميع المقترحات لإنشاء «سكن اقتصادي»
وكشفت وزيرة الإسكان أنه وخلال الأيام القادمة سيتم الإعلان عن بدء الاكتتاب بـ50 ألف وحدة سكنية خلال عام 2012 في جميع المحافظات، وهذه الوحدات السكنية ضمن خطة وبرنامج العمل الحكومي خلال هذا العام والتمويل مؤمن والأراضي مؤمنة وخلال أسبوعين سيتم الإعلان عن التفاصيل وبدء الاكتتاب، وخلال أيام قليلة سيتم نشر التفاصيل وستكون مدة التنفيذ قياسية.
وأكدت الناصر أن القانون 26 أعفى المكتتبين من الغرامات على يتم التسديد قبل شهر نيسان القادم.
وقالت الناصر: إن من أولويات الوزارة حالياً تأمين الأراضي بالتعاون مع الجهات المعنية ومنها وزارة الإدارة المحلية ووزارة المالية ودون أرض وتمويل ليس هناك بناء، مع العلم أن الحاجة للمساكن في سورية تقدر بـ880 ألف وحدة خلال عام بتكلفة تصل إلى 1144 مليار ليرة، ولدينا 570 ألف وحدة سكنية قيد التنفيذ والتسليم وبتكلفة تقديرية 740 مليار ليرة ويمكن للقطاع العام ممثل بالمؤسسة العامة للإسكان تنفيذ 10% من هذه الالتزامات مقابل 12% لقطاع التعاون السكني و78% تقع على عاتق القطاع الخاص وهو قطاع كبير في سورية.
وبينت الناصر أنه وخلال عام 2011 تم التنفيذ والعمل بـ7000 مسكن، وتم تسليم 5263 مسكناً، وتم إعطاء تراخيص لـ15 شركة تطوير بشكل نهائي، ولدينا الآن 29 شركة تطوير عقاري منها 3 شركات قطاع عام، وكي لا تتحول هذه الشركات إلى جامعي أموال حساب الضمان يؤمن حقوق المكتتبين، عبر حساب الضمان لأنه الحساب المصرفي الخاص في مشروع التطوير العقاري أو أي مشروع مطروح للاكتتاب العام تودع فيه المبالغ المدفوعة من المشترين بموجب عقود وعد بالبيع أو عقود بيع أو من الممولين للمشروع.
وأوضحت الناصر أنه تم الإعلان عن مناطق تطوير عقاري بمناطق السكن العشوائي الحيدرية في حلب ومنطقة أخرى بدمشق وتم تنظيم منطقة الأشرفية بحلب.
وأشارت الناصر إلى أن محطات المعالجة من ضمن أولويات عمل الوزارة وهناك 26 محطة مستثمرة، وضمن الخطة الخمسية الحالية 200 محطة قيد التنفيذ، بكلفة 80 مليار ليرة سورية، ولدينا حلول وبدائل كبير عن التمويل الأوروبي لهذه المحطات ومن ضمنها التمويل الحكومي المحلي لإنشاء هذه المحطات.
وأضافت الناصر: إن الوزارة تنفذ معايير السكن الاقتصادي في مشروعات الإسكان ومنها السكن الشبابي وخصوصاً الطاقة، وفق مصفوفة تنفيذية لتطبيق الإجراءات المقترحة حول موضوع السكن الاقتصادي بإمكانية أن تقوم مديرية السياسات الإسكانية بمهام مركز البحوث الإسكانية، مع العلم أن الوزارة درست جميع المقترحات لإنشاء «سكن اقتصادي»
وكشفت وزيرة الإسكان أنه وخلال الأيام القادمة سيتم الإعلان عن بدء الاكتتاب بـ50 ألف وحدة سكنية خلال عام 2012 في جميع المحافظات، وهذه الوحدات السكنية ضمن خطة وبرنامج العمل الحكومي خلال هذا العام والتمويل مؤمن والأراضي مؤمنة وخلال أسبوعين سيتم الإعلان عن التفاصيل وبدء الاكتتاب، وخلال أيام قليلة سيتم نشر التفاصيل وستكون مدة التنفيذ قياسية.
وأكدت الناصر أن القانون 26 أعفى المكتتبين من الغرامات على يتم التسديد قبل شهر نيسان القادم.
وقالت الناصر: إن من أولويات الوزارة حالياً تأمين الأراضي بالتعاون مع الجهات المعنية ومنها وزارة الإدارة المحلية ووزارة المالية ودون أرض وتمويل ليس هناك بناء، مع العلم أن الحاجة للمساكن في سورية تقدر بـ880 ألف وحدة خلال عام بتكلفة تصل إلى 1144 مليار ليرة، ولدينا 570 ألف وحدة سكنية قيد التنفيذ والتسليم وبتكلفة تقديرية 740 مليار ليرة ويمكن للقطاع العام ممثل بالمؤسسة العامة للإسكان تنفيذ 10% من هذه الالتزامات مقابل 12% لقطاع التعاون السكني و78% تقع على عاتق القطاع الخاص وهو قطاع كبير في سورية.
وبينت الناصر أنه وخلال عام 2011 تم التنفيذ والعمل بـ7000 مسكن، وتم تسليم 5263 مسكناً، وتم إعطاء تراخيص لـ15 شركة تطوير بشكل نهائي، ولدينا الآن 29 شركة تطوير عقاري منها 3 شركات قطاع عام، وكي لا تتحول هذه الشركات إلى جامعي أموال حساب الضمان يؤمن حقوق المكتتبين، عبر حساب الضمان لأنه الحساب المصرفي الخاص في مشروع التطوير العقاري أو أي مشروع مطروح للاكتتاب العام تودع فيه المبالغ المدفوعة من المشترين بموجب عقود وعد بالبيع أو عقود بيع أو من الممولين للمشروع.
وأوضحت الناصر أنه تم الإعلان عن مناطق تطوير عقاري بمناطق السكن العشوائي الحيدرية في حلب ومنطقة أخرى بدمشق وتم تنظيم منطقة الأشرفية بحلب.
وأشارت الناصر إلى أن محطات المعالجة من ضمن أولويات عمل الوزارة وهناك 26 محطة مستثمرة، وضمن الخطة الخمسية الحالية 200 محطة قيد التنفيذ، بكلفة 80 مليار ليرة سورية، ولدينا حلول وبدائل كبير عن التمويل الأوروبي لهذه المحطات ومن ضمنها التمويل الحكومي المحلي لإنشاء هذه المحطات.