BROKER
09-01-2012, 02:24 AM
قال رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية محمد العمادي في تصريح لـ«الوطن»: إن الصندوق الوطني للاستثمار من شأن وزارة الاقتصاد والتجارة، والهيئة جاهزة لتقديم الدعم والمشاورة لهذا الصندوق، إذا طلب منها ذلك
وأضاف العمادي: إن وجود الصندوق الوطني للاستثمار قد يساعد على الاحتفاظ بالأسهم، وسيتم بموجبه استثمار الأموال في الأوراق المالية وفق استثمار طويل متوسط أو طويل الأمد.
وأوضح العمادي أن هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية تؤيد تمديد العمل بالمرسوم رقم 13 لعام 2011 عاماً آخر، مع العلم أن المرسوم 13 والمرسوم 61 أعطيا مزايا هائلة ولم تبق عملية التحول للاستفادة من المزايا الضريبية فقط، وإنما تمت إضافة مزايا جديدة لإزالة العقبات أمام حالات إعادة التقويم للعقارات وتسجيلها، كما أن المرسوم 13 حدد نسبة الضريبة على الأرباح الصافية التي تحققها الشركات عن جميع نشاطاتها بـ14% فقط بما فيها جميع الإضافات ولا يحق للمالية العودة للسنوات السابقة.
وأكد العمادي أن تمديد العمل بالمرسوم رقم 13 لعام 2011 عاماً آخر، سيتم وفق مقترح من وزير المالية، ولا يوجد حالياً أي مقترح من الهيئة بهذا الخصوص، ولكن سيتم طرح الفكرة على مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية في الاجتماع القادم.
وأشار العمادي إلى أنه وخلال الفترة السابقة تم العمل على توضيح مزايا التحول وأهميته، وتم تعديل المرسوم 61 فيما يتعلق بإمكانية تقييم الأصول المعنوية مع الأصول الثابتة في الوقت نفسه وأيضاً تحديد إجراءات عمل الجهات المحاسبية المعتمدة ومدى مسؤولية الأطراف التي تعتمد عليها هذه الجهات في عملية إعادة التقييم.
وبيّن العمادي أن تمديد العمل بالمرسوم 61 كان خطوة إيجابية ومطلباً يعطي فرصة أكبر للتحول إلى شركات مساهمة إضافة إلى أنه فرصة للاستفادة من النسبة المنخفضة للضريبة أثناء عملية تقييم الأصول لأن أغلب الشركات العائلية أصولها مقيمة بشكل أو بآخر بما لا يمثل الواقع، والمطلوب منها الآن إعادة التقييم حسب الواقع الحالي.
وقال العمادي: إن هيئة الأوراق والأسواق المالية طلبت من الشركات المساهمة المدرجة الإفصاحات الشهرية للوقوف على حقيقة أوضاعها وتطورها في المرحلة الراهنة.
وأضاف العمادي: إن الإفصاح حجر الزاوية لما يعد في عمل مؤسسات قطاع الأوراق المالية لما يتضمنه من إجراءات وممارسات من شأنها تعميق الشفافية ورفع كفاءة السوق المالية، بما يتضمنه من تطبيقات تتقاطع مع روح الحوكمة والممارسات السليمة في الإدارة، مع العلم أن الإفصاحات هي الإفصاحات الأولية– الإفصاحات النهائية– الإفصاحات المرحلية (نصف السنوية وربع السنوية)– الإفصاحات الطارئة.
وأضاف العمادي: إن وجود الصندوق الوطني للاستثمار قد يساعد على الاحتفاظ بالأسهم، وسيتم بموجبه استثمار الأموال في الأوراق المالية وفق استثمار طويل متوسط أو طويل الأمد.
وأوضح العمادي أن هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية تؤيد تمديد العمل بالمرسوم رقم 13 لعام 2011 عاماً آخر، مع العلم أن المرسوم 13 والمرسوم 61 أعطيا مزايا هائلة ولم تبق عملية التحول للاستفادة من المزايا الضريبية فقط، وإنما تمت إضافة مزايا جديدة لإزالة العقبات أمام حالات إعادة التقويم للعقارات وتسجيلها، كما أن المرسوم 13 حدد نسبة الضريبة على الأرباح الصافية التي تحققها الشركات عن جميع نشاطاتها بـ14% فقط بما فيها جميع الإضافات ولا يحق للمالية العودة للسنوات السابقة.
وأكد العمادي أن تمديد العمل بالمرسوم رقم 13 لعام 2011 عاماً آخر، سيتم وفق مقترح من وزير المالية، ولا يوجد حالياً أي مقترح من الهيئة بهذا الخصوص، ولكن سيتم طرح الفكرة على مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية في الاجتماع القادم.
وأشار العمادي إلى أنه وخلال الفترة السابقة تم العمل على توضيح مزايا التحول وأهميته، وتم تعديل المرسوم 61 فيما يتعلق بإمكانية تقييم الأصول المعنوية مع الأصول الثابتة في الوقت نفسه وأيضاً تحديد إجراءات عمل الجهات المحاسبية المعتمدة ومدى مسؤولية الأطراف التي تعتمد عليها هذه الجهات في عملية إعادة التقييم.
وبيّن العمادي أن تمديد العمل بالمرسوم 61 كان خطوة إيجابية ومطلباً يعطي فرصة أكبر للتحول إلى شركات مساهمة إضافة إلى أنه فرصة للاستفادة من النسبة المنخفضة للضريبة أثناء عملية تقييم الأصول لأن أغلب الشركات العائلية أصولها مقيمة بشكل أو بآخر بما لا يمثل الواقع، والمطلوب منها الآن إعادة التقييم حسب الواقع الحالي.
وقال العمادي: إن هيئة الأوراق والأسواق المالية طلبت من الشركات المساهمة المدرجة الإفصاحات الشهرية للوقوف على حقيقة أوضاعها وتطورها في المرحلة الراهنة.
وأضاف العمادي: إن الإفصاح حجر الزاوية لما يعد في عمل مؤسسات قطاع الأوراق المالية لما يتضمنه من إجراءات وممارسات من شأنها تعميق الشفافية ورفع كفاءة السوق المالية، بما يتضمنه من تطبيقات تتقاطع مع روح الحوكمة والممارسات السليمة في الإدارة، مع العلم أن الإفصاحات هي الإفصاحات الأولية– الإفصاحات النهائية– الإفصاحات المرحلية (نصف السنوية وربع السنوية)– الإفصاحات الطارئة.