ABDUL KARIM
08-01-2012, 05:07 PM
إن أرادت الدولة ..وبطل بعض المسؤولين الكذب فبالإمكان رفع سعر المازوت إلى 45 ليرة ودعم المستحق في آن معاً 08/01/2012 دمشق – سيرياستيبس:
من خلال المعلومات المتوفرة فإن 40 مليار هي خسارة الدولة في قطاع النفط في كل سنة و هي الخسارة التي يتباهى بها وزير النفط كالطاووس عند كل ظهور له على "التلفزيون السوري" إن هذه الخسارة وكما يقول هي نتيجة سعر المازوت المنخفض الذي يباع في أنحاء سوريا وهو السعرالذي يتظاهر بأنه مزعج للدولة وللوزير هكذا يقول الوزير بعد نظرة ثاقبة من عينتيه اللامعتين ليقول للمواطن .......أنت السبب ..... على أساس أن انخفاض السعر ليس إحدى السياسات الفاشلة التي تسعى الشخصيات المترهلة في الدولة الإبقاء عليها .... لماذا ؟؟؟
إن جواب هذا السؤال يكمن من خلال أولاً_ معرفة شبكات التهريب الموجودة في البلد و ارتباطها بهذه الشخصيات بصراحة هناك شخصيات كبيرة في الدولة امتهنت قيادة مافيات تهريب المازوت ثانياً _ وللأسف هنا في هذا الخبر شيء مؤسف ومزعج جداً لكن مضطرين لنقوله وهو أنه هناك رشاوي دفعت لهذه الشخصيات المهترئة من قبل حكومات الدول المجاورة لإبقاء أسعار المازوت بهذا الانخفاض وذلك لدعم حكومات بلادهم لإن هذه الدول من خلال هذا التهريب تكون قد حققت الكثير من المنافع التي سنورد بعضها وما خفي أعظم
1 – تأمين المحروقات لكل أهالي المناطق الحدودية لهذه الدول ما يعني إراحة حكوماتهم من هذا الواجب و انعكاسه على ميزانياتهم الاقتصادية
2 تأمين فرص العمل لكل أهالي هذه المناطق الحدودية ودعم البنى التحتية لهذه المناطق في دولهم
3-هناك محاولات دائمة لإبطاء عمليات التنقيب و التكرير في سوريا وذلك أيضاً برشاوي لهذه الشخصيات المهترئة من قبل الشركات الاقتصادية الأوربية ... ولهذا الموضوع تفصيل سنورده في مقال أخر نتوجه هنا إلى المواطن لنقول له إن المقولة أو الكذبة التي خدعت بها على مدى السنين أن انخفاض الأسعار للمحروقات هي من أجلك وكرماً لعيونك هي كذبة مثل كذبة " العو " التي كذبناها على أولادنا إن عدم قدرة الدولة على حل مشكلة تأمين المحروقات للمواطن أيضاً هي الكذبة الكبرى الأخرى بعد الأخذ بالعلم أن استهلاك المواطنين من المازوت للمنازل هي 25% فقط من إنتاج الدولة ومن أجل الزراعة هي 15% لذلك من الغباء من أجل 40% من الكمية تغيير السعر ليكون كاسر للميزانية والاقتصادي السوري إذا من الحلول ..التي التي يمكن دراستها أولاً هي دعم المواطن كما هو معلوم فإن استهلاك الأسر للتدفئة هو مختلف من عائلة لأخرى ومن منطقة لأخرى حيث يتراوح الاستهلاك ما بين 800 ليتر إلى 1600 ليتر وبأخذ المتوسط الديناميكي الشامل نجد أنه يساوي 1200-1100 ليتر للعائلة أي في الوقت الراهن وبالسعر الموجود فإن كلفة التدفئة تكون حوالي 18000 ألف ليرة سورية في السنة هنا سنضع الحل ثم نقوم بشرحه وكيفية تنفيذه مع وضع حلول لبعض الصعوبات التي يمكن أن تواجهنا أولاً - أن يتم وضع جدول بكل حي يتم فيها تسجيل دفاتر العائلة ووضع ختم لكل حي على دفتر العائلة لكي لا يتم تسجيله بأكثر من حي ثم يتم توزيع 700 ليتر لكل عائلة مجاناً ورفع سعر المازوت في سوريا إلى 45 ل.س وبالعودة إلى المتوسط الذي وضعناه وهو 1150 ليتر مازوت اللازم للتدفئة تصبح تكلفته للمواطن هي 700x0+450x45=20250 ....... أي عشرون ألف ليرة وإن قال أحد أن هذا الأمر صعب .... نعود لنقول إنها كذبة كبرى أخرى .... فكيف يكون توزيع الرواتب على الموظفين أمر عادي وسهل من خلال الهوية وهو أمر صعب بتوزيع كروت المازوت الإلكترونية مشابهة لبطاقات الخليوي على دفاتر العائلة ماهي الفوائد من هذه الطريقة : الجديد في هذه الطريقة هو أنها لا تحاول أن تحل مشكلة المازوت فقط وإنما هي مساعدة من الدولة للعائلة الفقيرة وكلما كانت هذه العائلة أكثر فقراً كلما كانت هذه المساعدة أكبر كيف كما نعرف أن العائلات ذات الوضع المالي المتوسط يكون لكل منها منزل خاص أما العائلات الفقيرة فإننا نعرف أن هناك بيوت تحوي أكثر من عائلة وبالتالي فإن هذه العائلات سيكون لكل منها مخصصات مجانية من المازوت ولن تستعملها فتقوم ببيعها هنا نستطيع أن نقول إن كان في المنزل ثلاث عائلات فإن مخصصاتها 2100 ليتر ستستهلك 1100 ليتر وتبيع 1000 ليتر وبسعر 45 ل.س أي 45 ألف ليرة سورية ونترك لكم تغير معاملات هذه المعادلة والحصول على نتائجها هنا أيضاً تكمن فائدة أخرى من هذه الطريقة وهي عائدة للدولة حيث أن المازوت وهو بسعر 45 ل.س لن يكون معرضاً للهدر وهكذا نتخلص من الهدر غير مبرر الذي يقدر ب 10% من إنتاج المازوت في سوريا ونقلل بذلك كمية المازوت اللازمة للاستيراد و حماية للقطع الأجنبي في البلد وهناك فائدة أخرى وهي تقليل الفساد في سلك الجمارك من خلال القضاء على ظاهرة التهريب والفائدة الأخرى هي الانتقال من الخسارة الحالية الناتجة عن أن تكلفة المازوت على الدولة حالياً أعلى من سعر مبيعها وبالتالي هي تجارة خاسرة أما بعد رفع السعر نكون بذلك قد أدخلنا إلى السوق سلعة تجارية مربحة للدولة على الصعيد الداخلي والخارجي وفي النهاية يجب أن لا تغفل الدولة عن أن هذا الوفر الذي تحقق في الميزانية يجب أن يكون قسم منه عائد لتنمية المناطق الحدودية من خلال مشاريع تشغيلية للشباب الذين كانوا وبصراحة معظمهم يستفد من عملية التهريب وهنا فإن خمسة مليارات من الـ 40 مليار تكون كافية إذا أخذنا بالعلم أن هناك 100 ضيعة حدودية مع لبنان والأردن فبذلك وبشكل حسابي ونظري فإن كل ضيعة سيخصص لها خمسين مليون سنوياً ولكي لا أطيل أكثر من ذلك هناك أيضاً حل لمشكلة المازوت للحاجات الزراعية سيتم ذكرها في مقال أخر بكل تفاصيلها
من خلال المعلومات المتوفرة فإن 40 مليار هي خسارة الدولة في قطاع النفط في كل سنة و هي الخسارة التي يتباهى بها وزير النفط كالطاووس عند كل ظهور له على "التلفزيون السوري" إن هذه الخسارة وكما يقول هي نتيجة سعر المازوت المنخفض الذي يباع في أنحاء سوريا وهو السعرالذي يتظاهر بأنه مزعج للدولة وللوزير هكذا يقول الوزير بعد نظرة ثاقبة من عينتيه اللامعتين ليقول للمواطن .......أنت السبب ..... على أساس أن انخفاض السعر ليس إحدى السياسات الفاشلة التي تسعى الشخصيات المترهلة في الدولة الإبقاء عليها .... لماذا ؟؟؟
إن جواب هذا السؤال يكمن من خلال أولاً_ معرفة شبكات التهريب الموجودة في البلد و ارتباطها بهذه الشخصيات بصراحة هناك شخصيات كبيرة في الدولة امتهنت قيادة مافيات تهريب المازوت ثانياً _ وللأسف هنا في هذا الخبر شيء مؤسف ومزعج جداً لكن مضطرين لنقوله وهو أنه هناك رشاوي دفعت لهذه الشخصيات المهترئة من قبل حكومات الدول المجاورة لإبقاء أسعار المازوت بهذا الانخفاض وذلك لدعم حكومات بلادهم لإن هذه الدول من خلال هذا التهريب تكون قد حققت الكثير من المنافع التي سنورد بعضها وما خفي أعظم
1 – تأمين المحروقات لكل أهالي المناطق الحدودية لهذه الدول ما يعني إراحة حكوماتهم من هذا الواجب و انعكاسه على ميزانياتهم الاقتصادية
2 تأمين فرص العمل لكل أهالي هذه المناطق الحدودية ودعم البنى التحتية لهذه المناطق في دولهم
3-هناك محاولات دائمة لإبطاء عمليات التنقيب و التكرير في سوريا وذلك أيضاً برشاوي لهذه الشخصيات المهترئة من قبل الشركات الاقتصادية الأوربية ... ولهذا الموضوع تفصيل سنورده في مقال أخر نتوجه هنا إلى المواطن لنقول له إن المقولة أو الكذبة التي خدعت بها على مدى السنين أن انخفاض الأسعار للمحروقات هي من أجلك وكرماً لعيونك هي كذبة مثل كذبة " العو " التي كذبناها على أولادنا إن عدم قدرة الدولة على حل مشكلة تأمين المحروقات للمواطن أيضاً هي الكذبة الكبرى الأخرى بعد الأخذ بالعلم أن استهلاك المواطنين من المازوت للمنازل هي 25% فقط من إنتاج الدولة ومن أجل الزراعة هي 15% لذلك من الغباء من أجل 40% من الكمية تغيير السعر ليكون كاسر للميزانية والاقتصادي السوري إذا من الحلول ..التي التي يمكن دراستها أولاً هي دعم المواطن كما هو معلوم فإن استهلاك الأسر للتدفئة هو مختلف من عائلة لأخرى ومن منطقة لأخرى حيث يتراوح الاستهلاك ما بين 800 ليتر إلى 1600 ليتر وبأخذ المتوسط الديناميكي الشامل نجد أنه يساوي 1200-1100 ليتر للعائلة أي في الوقت الراهن وبالسعر الموجود فإن كلفة التدفئة تكون حوالي 18000 ألف ليرة سورية في السنة هنا سنضع الحل ثم نقوم بشرحه وكيفية تنفيذه مع وضع حلول لبعض الصعوبات التي يمكن أن تواجهنا أولاً - أن يتم وضع جدول بكل حي يتم فيها تسجيل دفاتر العائلة ووضع ختم لكل حي على دفتر العائلة لكي لا يتم تسجيله بأكثر من حي ثم يتم توزيع 700 ليتر لكل عائلة مجاناً ورفع سعر المازوت في سوريا إلى 45 ل.س وبالعودة إلى المتوسط الذي وضعناه وهو 1150 ليتر مازوت اللازم للتدفئة تصبح تكلفته للمواطن هي 700x0+450x45=20250 ....... أي عشرون ألف ليرة وإن قال أحد أن هذا الأمر صعب .... نعود لنقول إنها كذبة كبرى أخرى .... فكيف يكون توزيع الرواتب على الموظفين أمر عادي وسهل من خلال الهوية وهو أمر صعب بتوزيع كروت المازوت الإلكترونية مشابهة لبطاقات الخليوي على دفاتر العائلة ماهي الفوائد من هذه الطريقة : الجديد في هذه الطريقة هو أنها لا تحاول أن تحل مشكلة المازوت فقط وإنما هي مساعدة من الدولة للعائلة الفقيرة وكلما كانت هذه العائلة أكثر فقراً كلما كانت هذه المساعدة أكبر كيف كما نعرف أن العائلات ذات الوضع المالي المتوسط يكون لكل منها منزل خاص أما العائلات الفقيرة فإننا نعرف أن هناك بيوت تحوي أكثر من عائلة وبالتالي فإن هذه العائلات سيكون لكل منها مخصصات مجانية من المازوت ولن تستعملها فتقوم ببيعها هنا نستطيع أن نقول إن كان في المنزل ثلاث عائلات فإن مخصصاتها 2100 ليتر ستستهلك 1100 ليتر وتبيع 1000 ليتر وبسعر 45 ل.س أي 45 ألف ليرة سورية ونترك لكم تغير معاملات هذه المعادلة والحصول على نتائجها هنا أيضاً تكمن فائدة أخرى من هذه الطريقة وهي عائدة للدولة حيث أن المازوت وهو بسعر 45 ل.س لن يكون معرضاً للهدر وهكذا نتخلص من الهدر غير مبرر الذي يقدر ب 10% من إنتاج المازوت في سوريا ونقلل بذلك كمية المازوت اللازمة للاستيراد و حماية للقطع الأجنبي في البلد وهناك فائدة أخرى وهي تقليل الفساد في سلك الجمارك من خلال القضاء على ظاهرة التهريب والفائدة الأخرى هي الانتقال من الخسارة الحالية الناتجة عن أن تكلفة المازوت على الدولة حالياً أعلى من سعر مبيعها وبالتالي هي تجارة خاسرة أما بعد رفع السعر نكون بذلك قد أدخلنا إلى السوق سلعة تجارية مربحة للدولة على الصعيد الداخلي والخارجي وفي النهاية يجب أن لا تغفل الدولة عن أن هذا الوفر الذي تحقق في الميزانية يجب أن يكون قسم منه عائد لتنمية المناطق الحدودية من خلال مشاريع تشغيلية للشباب الذين كانوا وبصراحة معظمهم يستفد من عملية التهريب وهنا فإن خمسة مليارات من الـ 40 مليار تكون كافية إذا أخذنا بالعلم أن هناك 100 ضيعة حدودية مع لبنان والأردن فبذلك وبشكل حسابي ونظري فإن كل ضيعة سيخصص لها خمسين مليون سنوياً ولكي لا أطيل أكثر من ذلك هناك أيضاً حل لمشكلة المازوت للحاجات الزراعية سيتم ذكرها في مقال أخر بكل تفاصيلها