غالب
07-01-2012, 03:10 AM
الصندوق الوطني للاستثمار..
الشعار: شراكة بين جهات القطاع العام
حمدان: الخطوة الأهم الآن لإنقاذ بورصة دمشق
| سمير طويل
قال وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور نضال الشعار في تصريح لـ«الوطن» أمس: إن إنشاء الصندوق الوطني للاستثمار سيكون من خلال شراكة بين جهات القطاع العام من وزارة المالية وصناديق التقاعد في النقابات إضافة إلى إمكانية تمويل هذا الصندوق من المصارف العامة ويمكن أن يتم إكمال رأس مال الصندوق من الموازنة العامة إذا اقتضت الحاجة.
وأوضح وزير الاقتصاد أنه يتم الآن إعداد التعليمات التنفيذية لقرار إنشاء الصندوق الوطني للاستثمار.
ونفى الشعار أن يكون الصندوق مشتركاً بين الجهات العامة وجهات من القطاع الخاص، وبين أن مجلس إدارة الصندوق بات واضح المعالم وخلال شهر سيتم العمل بهذا الصندوق.
وقال وزير الاقتصاد: لا مشكلة بتمويل الصندوق لأن المبلغ ليس كبيراً، والتمويل سيتم على مراحل والأموال موجودة وجاهزة لتمويل هذا الصندوق.
وأوضح الشعار أن حجم بورصة دمشق صغير ومن ثم فإن الصندوق ضخم قياساً بتداولات بورصة دمشق.
وقال المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية مأمون حمدان في تصريح لـ«الوطن» إن السوق بحاجة لضخ السيولة في هذه المرحلة والمرسوم الذي صدر أمس وقضى بإحداث الصندوق الوطني للاستثمار يهدف إلى المساهمة في دعم استقرار ورفع مستويات الثقة بالسوق المالي عبر سياسة استثمارية طويلة الأجل.
ووصف حمدان هذه الخطوة بالخطوة الأهم الآن لإنقاذ بورصة دمشق، وأكد حمدان أن مرسوم إحداث الصندوق الوطني للاستثمار سوف ينعكس على أداء السوق، ونتمنى أن يعمل الصندوق بالسرعة الممكنة حتى نحقق الفائدة المرجوة وحتى لا يعود السوق إلى الانخفاض مجدداً.
يذكر أن إحداث الصندوق الوطني للاستثمار وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي محفظة استثمارية تسمى (الصندوق الوطني للاستثمار- صندوق سيادي) حيث يتمتع بالشخصية الاعتبارية وباستقلال مالي وإداري ويرتبط بوزير الاقتصاد والتجارة ويعمل تحت إشرافه، ويتخذ مقراً رئيسياً له في محافظة دمشق، ويجوز إحداث فروع أو مكاتب له داخل الجمهورية العربية السورية، يعتبر هذا الصندوق من القطاع العام المالي، ولا تطبق على هذا الصندوق النسب المحددة للشخصيات الاعتبارية في الأنظمة والقوانين النافذة.
وحددت المادة -10- من مشروع الصندوق الوطني للاستثمار أن تصدر التعليمات التنفيذية لهذا الصندوق بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة.
ويشار إلى أن صناديق الاستثمار أو ما يسمى الصناديق السيادية ظهرت في العديد من دول العالم من أجل دعم البورصة وعادة ما كان لها الدور الكبير في ذلك، ومثل هذه الصناديق عادة ما تكون بأحجام كبيرة تقوم بشراء الأوراق المالية المعروضة للبيع في السوق الثانوية، وهي صناديق ذات طبيعة حكومية عادة ومن ثم فإنها ستؤدي إلى تعزيز الثقة بالأوراق المالية وبالشركات المدرجة ومن ثم بالبورصة.
الوطن
الشعار: شراكة بين جهات القطاع العام
حمدان: الخطوة الأهم الآن لإنقاذ بورصة دمشق
| سمير طويل
قال وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور نضال الشعار في تصريح لـ«الوطن» أمس: إن إنشاء الصندوق الوطني للاستثمار سيكون من خلال شراكة بين جهات القطاع العام من وزارة المالية وصناديق التقاعد في النقابات إضافة إلى إمكانية تمويل هذا الصندوق من المصارف العامة ويمكن أن يتم إكمال رأس مال الصندوق من الموازنة العامة إذا اقتضت الحاجة.
وأوضح وزير الاقتصاد أنه يتم الآن إعداد التعليمات التنفيذية لقرار إنشاء الصندوق الوطني للاستثمار.
ونفى الشعار أن يكون الصندوق مشتركاً بين الجهات العامة وجهات من القطاع الخاص، وبين أن مجلس إدارة الصندوق بات واضح المعالم وخلال شهر سيتم العمل بهذا الصندوق.
وقال وزير الاقتصاد: لا مشكلة بتمويل الصندوق لأن المبلغ ليس كبيراً، والتمويل سيتم على مراحل والأموال موجودة وجاهزة لتمويل هذا الصندوق.
وأوضح الشعار أن حجم بورصة دمشق صغير ومن ثم فإن الصندوق ضخم قياساً بتداولات بورصة دمشق.
وقال المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية مأمون حمدان في تصريح لـ«الوطن» إن السوق بحاجة لضخ السيولة في هذه المرحلة والمرسوم الذي صدر أمس وقضى بإحداث الصندوق الوطني للاستثمار يهدف إلى المساهمة في دعم استقرار ورفع مستويات الثقة بالسوق المالي عبر سياسة استثمارية طويلة الأجل.
ووصف حمدان هذه الخطوة بالخطوة الأهم الآن لإنقاذ بورصة دمشق، وأكد حمدان أن مرسوم إحداث الصندوق الوطني للاستثمار سوف ينعكس على أداء السوق، ونتمنى أن يعمل الصندوق بالسرعة الممكنة حتى نحقق الفائدة المرجوة وحتى لا يعود السوق إلى الانخفاض مجدداً.
يذكر أن إحداث الصندوق الوطني للاستثمار وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي محفظة استثمارية تسمى (الصندوق الوطني للاستثمار- صندوق سيادي) حيث يتمتع بالشخصية الاعتبارية وباستقلال مالي وإداري ويرتبط بوزير الاقتصاد والتجارة ويعمل تحت إشرافه، ويتخذ مقراً رئيسياً له في محافظة دمشق، ويجوز إحداث فروع أو مكاتب له داخل الجمهورية العربية السورية، يعتبر هذا الصندوق من القطاع العام المالي، ولا تطبق على هذا الصندوق النسب المحددة للشخصيات الاعتبارية في الأنظمة والقوانين النافذة.
وحددت المادة -10- من مشروع الصندوق الوطني للاستثمار أن تصدر التعليمات التنفيذية لهذا الصندوق بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة.
ويشار إلى أن صناديق الاستثمار أو ما يسمى الصناديق السيادية ظهرت في العديد من دول العالم من أجل دعم البورصة وعادة ما كان لها الدور الكبير في ذلك، ومثل هذه الصناديق عادة ما تكون بأحجام كبيرة تقوم بشراء الأوراق المالية المعروضة للبيع في السوق الثانوية، وهي صناديق ذات طبيعة حكومية عادة ومن ثم فإنها ستؤدي إلى تعزيز الثقة بالأوراق المالية وبالشركات المدرجة ومن ثم بالبورصة.
الوطن