GoldMan$
05-01-2012, 01:52 PM
<TABLE class=DetailsTbl cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD class=hdr vAlign=top>وطنية المواطن الدردري كلفته 360 ألف ليرة
</TD></TR><TR><TD class=bdy>الكاتب: نادر الشيخ الغنيمي | تاريخ المقال: 2012-01-05
تعقيبا على القرار الحكومي الجديد برفع الفوائد على صناديق التوفير وشهادات الاستثمار في سورية:
من يريد أن يحتفظ بالليرة السورية لن يدفعه إلى ذلك ارتفاع الفوائد أو انخفاضها طالما أنه لن يشعر أن الليرة السورية بعد قبض الفوائد ستشتري له مثل ما تشتري له الآن.
ما عدا ذلك كل رفع للفوائد الآن في ظل ظروف البنوك الحالية والتي لا تستطيع المجازفة بإقراض ما يتم إيداعه لديها هو زيادة العبء عليها وعلى من يجد في نفسه الجرأة على الاقتراض والاستثمار في ظل الظروف الحالية .
ولكن ما يفقده المواطن مع مثل هذه القرارات هو مصداقية البنك المركزي، وهذه قصة عاينتها عن قرب، فلقد صادف أنني حضرت نقاشا بين عدة أشخاص حول سعر الليرة السورية، وكانت حينها بحوالي 52 في السوق السوداء، وكان الرأي السائد في تلك الجلسة أن الدولار سيرتفع أكثر.
وكان أحد الحاضرين واسمه أبو أدهم الدردري، قد أودع مبلغ مليونين ليرة سورية في مصرف التوفير، وكان رأيه أنه لن يكسر الوديعة بل سينتظر لنهاية العام وبعدها يقرر.
وبين هذا الرجل أنّه سيستفيد من رفع الفوائد على الإيداعات وأنّه سيأخذ بنصيحة حاكم مصرف سورية المركزي بأن الليرة ستعاود الارتفاع، ولكنه فوجئ حين ذهب لقبض الفوائد المستحقة في بداية هذا العام من الفرع الواقع في المرجة مقابل وزارة الداخلية أن الموظفة هناك أبلغته أنه تم تخفيض سقف مبلغ الصندوق لمليون ليرة فقط، وأن المليون الثاني لن ينال عليه الفوائد التي ظن أنه سيحصل عليها أي بدلاَ من 80 ألف ل.س كان يحلم بها كفوائد تم دفع له أربعين ألف ل.س فقط لاغير.
فما كان رده إلا أن سحب المبلغ بالكامل، فما يفتقده المواطن هو المصداقية واستمرارية السياسات وليس القرارات الفجائية، ولقد كلفته وطنيته واستماعه لنصائح البنك المركزي كما يقول مبلغ 360 ألف ليرة، وهي الفرق ما بين ما قام به وبين الخيار الثاني الذي كان متاحاً بشراء الدولار بدلاً من إيداعه المبلغ في مصرف التوفير.
ولابد من التأكيد أن صدمة أبو أدهم الدردري ليست بالقيمة التي خسرتها الليرة السورية، ولا بعدم لجوءه للدولار منذ البداية، لكن المفاجأة هي بقيام المصارف بالتراجع عن قراراتها وتخفيض سقف الفائدة دون إعلام الزبائن وهو ما أفقد هذا الزبون وغيره الثقة بقرارات المسؤولين الاقتصاديين.
</TD></TR></TBODY></TABLE>
</TD></TR><TR><TD class=bdy>الكاتب: نادر الشيخ الغنيمي | تاريخ المقال: 2012-01-05
تعقيبا على القرار الحكومي الجديد برفع الفوائد على صناديق التوفير وشهادات الاستثمار في سورية:
من يريد أن يحتفظ بالليرة السورية لن يدفعه إلى ذلك ارتفاع الفوائد أو انخفاضها طالما أنه لن يشعر أن الليرة السورية بعد قبض الفوائد ستشتري له مثل ما تشتري له الآن.
ما عدا ذلك كل رفع للفوائد الآن في ظل ظروف البنوك الحالية والتي لا تستطيع المجازفة بإقراض ما يتم إيداعه لديها هو زيادة العبء عليها وعلى من يجد في نفسه الجرأة على الاقتراض والاستثمار في ظل الظروف الحالية .
ولكن ما يفقده المواطن مع مثل هذه القرارات هو مصداقية البنك المركزي، وهذه قصة عاينتها عن قرب، فلقد صادف أنني حضرت نقاشا بين عدة أشخاص حول سعر الليرة السورية، وكانت حينها بحوالي 52 في السوق السوداء، وكان الرأي السائد في تلك الجلسة أن الدولار سيرتفع أكثر.
وكان أحد الحاضرين واسمه أبو أدهم الدردري، قد أودع مبلغ مليونين ليرة سورية في مصرف التوفير، وكان رأيه أنه لن يكسر الوديعة بل سينتظر لنهاية العام وبعدها يقرر.
وبين هذا الرجل أنّه سيستفيد من رفع الفوائد على الإيداعات وأنّه سيأخذ بنصيحة حاكم مصرف سورية المركزي بأن الليرة ستعاود الارتفاع، ولكنه فوجئ حين ذهب لقبض الفوائد المستحقة في بداية هذا العام من الفرع الواقع في المرجة مقابل وزارة الداخلية أن الموظفة هناك أبلغته أنه تم تخفيض سقف مبلغ الصندوق لمليون ليرة فقط، وأن المليون الثاني لن ينال عليه الفوائد التي ظن أنه سيحصل عليها أي بدلاَ من 80 ألف ل.س كان يحلم بها كفوائد تم دفع له أربعين ألف ل.س فقط لاغير.
فما كان رده إلا أن سحب المبلغ بالكامل، فما يفتقده المواطن هو المصداقية واستمرارية السياسات وليس القرارات الفجائية، ولقد كلفته وطنيته واستماعه لنصائح البنك المركزي كما يقول مبلغ 360 ألف ليرة، وهي الفرق ما بين ما قام به وبين الخيار الثاني الذي كان متاحاً بشراء الدولار بدلاً من إيداعه المبلغ في مصرف التوفير.
ولابد من التأكيد أن صدمة أبو أدهم الدردري ليست بالقيمة التي خسرتها الليرة السورية، ولا بعدم لجوءه للدولار منذ البداية، لكن المفاجأة هي بقيام المصارف بالتراجع عن قراراتها وتخفيض سقف الفائدة دون إعلام الزبائن وهو ما أفقد هذا الزبون وغيره الثقة بقرارات المسؤولين الاقتصاديين.
</TD></TR></TBODY></TABLE>