Speculator
30-08-2009, 04:15 PM
الخطة الاستثمارية لبنك "عودة" في ظل حمى الأزمة المالية العالمية
الحموي: القطاع المصرفي لم يتأثر بشكل مباشر والفضل يعود للمركزي ولكن... هناك انخفاض طفيف في الأرباح الصافية وتقلص فرص الإقراض الداخلي
http://www.im2all.com/images/news/%D8%A8%D9%86%D9%83%20%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8773020 0990909pm.jpg
ازدادت حدة المخاطر المصرفية في الآونة الأخيرة (عدم تسديد القروض) وأصبح لزاماً على المصارف العاملة بسورية العمل على تخفيض مخاطرها الائتمانية والسوقية إلى حدٍ ممكن وخاصة بعد الأزمة المالية الأخيرة التي انعكست آثارها السلبية على مجمل الأداء المصرفي وتحقيق المواءمة المثلى ما بين العائد والمخاطر وبناءً عليه فقد أظهرت النتائج المالية لبنك عودة – سورية بتاريخ 30/6/2009 نسبة كفاية رأس المال مقدارها (7,62%) استنادا لموافقة الجمعية العمومية للبنك المنعقدة بـ 26/10/2008 على زيادة رأسمال البنك بمبلغ 2,5 مليار ليرة سورية وبالتالي فإن بنك عودة اقترب لحد ما من تطبيق قرار مجلس النقد والتسليف رقم /253/ بتاريخ 24/1/2007 على أن لا تنخفض نسبة كفاية رأس المال للبنوك العاملة بسورية عن (8%) وتدل هذه النسبة على مدى كفاية رأس مال البنك لتغطية الموجودات ذات المخاطر (الائتمانية، السوقية، التشغيلية) وكلما انخفضت هذه النسبة كلما تعرض رأسمال البنك للتآكل والتقلص مع إمكانية سحب الودائع من العملاء ومن ناحية أخرى بلغ الرصيد الإجمالي الإلزامي لمصرف سورية المركزي (5251) مليون ليرة سورية والتي تمثل نسبة (10%) من متوسط ودائع العملاء
كما بلغت التسهيلات الائتمانية غير العاملة ( غير المنتجة) 26,5 مليون ليرة سورية أي ما نسبته (0,12 %) من رصيد التسهيلات الائتمانية المباشرة للفترة . وقد قام بنك عودة عامي 2006 و2007 بشراء شهادات إيداع (Euro CDs) صادرة عن بنوك خارجية وتحمل هذه الشهادات معدل فائدة مقداره (7,625 %) وتستحق هذه الشهادات في 30/6/2009 و بلغت الودائع التي لا تحمل الفواتير ما نسبته (35,50 %) من إجمالي الودائع وازداد صافي الدخل قبل الضريبة ليصل إلى 362,8 مليون ليرة سورية مقابل 338,1 مليون ليرة في منتصف العام الماضي
وطبقا لتعليمات مصرف سورية المركزي الصادرة عن مجلس النقد والتسليف رقم /362/ فإنه يتم فصل الخسائر المتراكمة لفروقات القطع غير المحققة وغير القابلة للتوزيع والناجمة عن إعادة تقييم مركز القطع البنيوي (رأس المال بالعملة الأجنبية والمحدد بـ 6% وفق تعليمات المصرف المركزي) من حساب الأرباح المدورة وعليه فإن الأرباح المدورة القابلة للتوزيع في تاريخ القوائم المالية المرحلية بلغت حوالي (262,2) مليون ليرة سورية كما بلغت الحصة الأساسية والمنخفضة للسهم من ربح الفترة 108,13 % مقابل 91,67 % بـ 30 حزيران 2008
وبتاريخ إعداد تصنيف الموجودات المالية قام بنك عودة بإعادة تصنيف الموجودات المالية المتاحة للبيع وكان معدل العائد الفعلي على الموجودات المالية المعاد تصنيفها يتراوح بين (7,57% و 8,52%) حيث كانت التدفقات النقدية المتوقعة 34,7 مليون دولار ونتيجة إعادة التصنيف أصبح معدل العائد الفعلي يتراوح بين (8,04 و 8,26 %)
ويحاول بنك عودة جاهداً إعداد بياناته المالية وفق المعايير المحاسبية الدولية وبشكل يتوافق مع تعليمات مصرف سورية المركزي بخصوص الملاءة المصرفية وإدارة المخاطر والسيولة والاحتياطي... الخ وهي مهمة صعبة في ظل الظروف المرحلية الحالية التي تمر بها المصارف السورية من حيث وجود الكوادر وتقديم الخدمات الشاملة.
وقد أغلق سعر السهم لبنك عودة في الوقت الحالي على (1595) ألف وخمسمائة وخمس وتسعون ليرة سورية وحجم تداول 288 بقيمة (459,390) ليرة سورية عبر أربع صفقات .
وأكد باسل الحموي مدير عام بنك عودة – سورية ونائب رئيس مجلس إدارته أن القطاع المصرفي لم يتأثر بصورة مباشرة من الأزمة المالية بسبب سياسات مصرف سورية المركزي المحافظة ودوره الكبير والأساسي القائم على فرض رقابة صارمة على المصارف التي تؤدي لتوازن السوق مبيناً قدرة المصرف المركزي على تطوير الأدوات الرقابية (التشريعات) بشكل كبير وفعال.
وقد أشار بنك عودة في تقرير صدر مؤخرا إلى أن القطاع المصرفي الخاضع للتدابير والإجراءات الرقابية لم يواجه أي خسائر جديرة بالذكر ومباشرة جراء الأزمة المالية العالمية ولكن القطاع المصرفي يشهد انخفاض طفيف بالأرباح الصافية نتيجة هبوط الفوائد المرجعية الأجنبية المؤثرة سلبا على هامش المصارف ويضاف إلى ذلك تقلص فرص الإقراض الداخلي وتبين أن معظم التقارير الرسمية والمؤسساتية لمعدل النمو يتراوح بين 2 – 4 %.
سيريا ستوكس
29/8/2009
الحموي: القطاع المصرفي لم يتأثر بشكل مباشر والفضل يعود للمركزي ولكن... هناك انخفاض طفيف في الأرباح الصافية وتقلص فرص الإقراض الداخلي
http://www.im2all.com/images/news/%D8%A8%D9%86%D9%83%20%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8773020 0990909pm.jpg
ازدادت حدة المخاطر المصرفية في الآونة الأخيرة (عدم تسديد القروض) وأصبح لزاماً على المصارف العاملة بسورية العمل على تخفيض مخاطرها الائتمانية والسوقية إلى حدٍ ممكن وخاصة بعد الأزمة المالية الأخيرة التي انعكست آثارها السلبية على مجمل الأداء المصرفي وتحقيق المواءمة المثلى ما بين العائد والمخاطر وبناءً عليه فقد أظهرت النتائج المالية لبنك عودة – سورية بتاريخ 30/6/2009 نسبة كفاية رأس المال مقدارها (7,62%) استنادا لموافقة الجمعية العمومية للبنك المنعقدة بـ 26/10/2008 على زيادة رأسمال البنك بمبلغ 2,5 مليار ليرة سورية وبالتالي فإن بنك عودة اقترب لحد ما من تطبيق قرار مجلس النقد والتسليف رقم /253/ بتاريخ 24/1/2007 على أن لا تنخفض نسبة كفاية رأس المال للبنوك العاملة بسورية عن (8%) وتدل هذه النسبة على مدى كفاية رأس مال البنك لتغطية الموجودات ذات المخاطر (الائتمانية، السوقية، التشغيلية) وكلما انخفضت هذه النسبة كلما تعرض رأسمال البنك للتآكل والتقلص مع إمكانية سحب الودائع من العملاء ومن ناحية أخرى بلغ الرصيد الإجمالي الإلزامي لمصرف سورية المركزي (5251) مليون ليرة سورية والتي تمثل نسبة (10%) من متوسط ودائع العملاء
كما بلغت التسهيلات الائتمانية غير العاملة ( غير المنتجة) 26,5 مليون ليرة سورية أي ما نسبته (0,12 %) من رصيد التسهيلات الائتمانية المباشرة للفترة . وقد قام بنك عودة عامي 2006 و2007 بشراء شهادات إيداع (Euro CDs) صادرة عن بنوك خارجية وتحمل هذه الشهادات معدل فائدة مقداره (7,625 %) وتستحق هذه الشهادات في 30/6/2009 و بلغت الودائع التي لا تحمل الفواتير ما نسبته (35,50 %) من إجمالي الودائع وازداد صافي الدخل قبل الضريبة ليصل إلى 362,8 مليون ليرة سورية مقابل 338,1 مليون ليرة في منتصف العام الماضي
وطبقا لتعليمات مصرف سورية المركزي الصادرة عن مجلس النقد والتسليف رقم /362/ فإنه يتم فصل الخسائر المتراكمة لفروقات القطع غير المحققة وغير القابلة للتوزيع والناجمة عن إعادة تقييم مركز القطع البنيوي (رأس المال بالعملة الأجنبية والمحدد بـ 6% وفق تعليمات المصرف المركزي) من حساب الأرباح المدورة وعليه فإن الأرباح المدورة القابلة للتوزيع في تاريخ القوائم المالية المرحلية بلغت حوالي (262,2) مليون ليرة سورية كما بلغت الحصة الأساسية والمنخفضة للسهم من ربح الفترة 108,13 % مقابل 91,67 % بـ 30 حزيران 2008
وبتاريخ إعداد تصنيف الموجودات المالية قام بنك عودة بإعادة تصنيف الموجودات المالية المتاحة للبيع وكان معدل العائد الفعلي على الموجودات المالية المعاد تصنيفها يتراوح بين (7,57% و 8,52%) حيث كانت التدفقات النقدية المتوقعة 34,7 مليون دولار ونتيجة إعادة التصنيف أصبح معدل العائد الفعلي يتراوح بين (8,04 و 8,26 %)
ويحاول بنك عودة جاهداً إعداد بياناته المالية وفق المعايير المحاسبية الدولية وبشكل يتوافق مع تعليمات مصرف سورية المركزي بخصوص الملاءة المصرفية وإدارة المخاطر والسيولة والاحتياطي... الخ وهي مهمة صعبة في ظل الظروف المرحلية الحالية التي تمر بها المصارف السورية من حيث وجود الكوادر وتقديم الخدمات الشاملة.
وقد أغلق سعر السهم لبنك عودة في الوقت الحالي على (1595) ألف وخمسمائة وخمس وتسعون ليرة سورية وحجم تداول 288 بقيمة (459,390) ليرة سورية عبر أربع صفقات .
وأكد باسل الحموي مدير عام بنك عودة – سورية ونائب رئيس مجلس إدارته أن القطاع المصرفي لم يتأثر بصورة مباشرة من الأزمة المالية بسبب سياسات مصرف سورية المركزي المحافظة ودوره الكبير والأساسي القائم على فرض رقابة صارمة على المصارف التي تؤدي لتوازن السوق مبيناً قدرة المصرف المركزي على تطوير الأدوات الرقابية (التشريعات) بشكل كبير وفعال.
وقد أشار بنك عودة في تقرير صدر مؤخرا إلى أن القطاع المصرفي الخاضع للتدابير والإجراءات الرقابية لم يواجه أي خسائر جديرة بالذكر ومباشرة جراء الأزمة المالية العالمية ولكن القطاع المصرفي يشهد انخفاض طفيف بالأرباح الصافية نتيجة هبوط الفوائد المرجعية الأجنبية المؤثرة سلبا على هامش المصارف ويضاف إلى ذلك تقلص فرص الإقراض الداخلي وتبين أن معظم التقارير الرسمية والمؤسساتية لمعدل النمو يتراوح بين 2 – 4 %.
سيريا ستوكس
29/8/2009