BROKER
04-01-2012, 03:26 AM
فركوح: رأسمال شركات التأمين السورية يعادل 2-3 أضعاف اللبنانية أو الأردنية
قال مدير عام شركة الاتحاد التعاوني للتأمين (سولدارتي) بدري فركوح لـ«الوطن»: «إن رؤوس أموال شركات التأمين كبيرة جداً وتعادل 2-3 أضعاف رؤوس أموال شركات التأمين في الدول المجاورة كلبنان والأردن، والمهم هو استثمارها بالشكل الأمثل، ويتكون جزء من رأسمال هذه الشركات من عقارات خاصة بها والباقي نقدي، علماً بأن هيئة الإشراف على التأمين طالبت الشركات بتقديم إستراتيجيات استثمارية وستحتاج إلى وقت لتطبيقها بعد الحصول على موافقة هيئة الإشراف عليها».
وبين أنه يمكن اعتبار قطاع التأمين في أولى مراحل نموه في سورية ومن المبكر جداً تقييم هذا القطاع من خلال 5 أو 6 سنوات من عمله لا تعتبر فترة كافية بعد للتقييم، وإنه ليس من المهم التركيز على عدد شركات التأمين أو الفروع أو نقاط البيع الموجودة لخدمة المواطن لكن المهم هو مستوى وعدد المواطنين السوريين المؤمن لهم.
وأضاف فركوح: إن قطاع التأمين يساهم بأكثر قليلاً من 1% من مجمل الناتج المحلي الإجمالي، وإن هناك الكثير من العمل المنتظر في هذا القطاع من خلال التوجه إلى عدد أكبر من المؤمن لهم من الأفراد العاديين وليس فقط على مستوى المعامل والأعمال الكبيرة وما يرتبط بها من تأمين ضد المخاطر الكبيرة، لأن من يحتاج بشكل ماس إلى التأمين هو الفرد العادي ذي الدخل المتوسط أو دون المتوسط.
وأوضح فركوح أن قطاع التأمين من جهة يجذب المدخرات لكونه يتألف من شركات مساهمة تستقطب مدخرات المستثمرين للحصول على زيادة في سعر السهم أو الحصول على الربح، وأنه يمثل قطاعاً لحماية المدخرات للمؤمن لهم وحملة الوثائق، فيختلف دور التأمين عن المصارف التي تودع فيها المدخرات ولكن التأمين يوفر حماية للأسرة في حال أصاب طارئ رب الأسرة صاحب الدخل في حال الوفاة أو الإصابة بمرض يدخل المستشفى أو احتراق مكان العمل أو المعمل، وفي مثل هذه الحالات تعمل بوليصة التأمين دوراً في حماية هذه المدخرات، وبالمحصلة فإن دور قطاع التأمين يتمثّل في حماية المدخرات أكثر من جذبها. ويستثنى من ذلك التأمين لتعليم الأطفال الادخار المنضبط التي تقوم آليته على وضع مبلغ من المال بشكل تراكمي يأخذ بالحسبان قيمة العملة حيث يزداد بنسب سنوية وعندما يصبح الطفل في مرحلة التعليم ما بعد الثانوي يستفيد من المبلغ بالعملة المحلية أو الأجنبية حسب العقد.
وبيّن فركوح أن قطاع التأمين يساهم في التوظيف الأمثل لعوامل الإنتاج ولكن مساهمته تختلف حسب رؤية كل مستثمر للاستثمار طويل أو قصير الأجل، ولكن يحمي رأس المال لحملة الوثائق، ويوظف رأس المال كاستثمارات في الشركات المساهمة العامة العاملة في القطاع.
وأكد أن التأمين يوفر حماية أيضاً، ولا يمكن التأمين على الحياة التي لا تقدر بثمن ولكن ما يؤمن عليه هو الدخل الذي يقدمه رب الأسرة للعائلة بهدف ضمان استمرار ذلك الدخل، والأمر ذاته ينطبق على عوامل الإنتاج التي يدعمها التأمين في حوادث العمل وتأمين الممتلكات وعلى الأشخاص المفتاحيين، والذي يقدم عند حدوث حوادث مبالغ تساعد على استمرار العمل وتغطية الخسارة، ومن ثم يمكن اعتبار التأمين وسادة داعمة للاقتصاد.
واعتبر فركوح أن مستوى الوعي التأميني لدى الأفراد والجماعات المستفيدة قياساً بفترة 5 سنوات من عمل هذا القطاع مناسب، ولكن بالمطلق لا يزال هناك الكثير الواجب عمله في مجال الوعي التأميني ولاسيما أنه هو حصيلة ممارسة شركات التأمين مع المؤمن لهم عندما يحصّلون مطالبتهم ويتحدثون عن تجاربهم التأمينية وبأن شركات التأمين تقوم بالدفع وتهتم بزبونها، واعتبر أن الزمن المطلوب لنشر الوعي التأميني يعتمد على ممارسة شركات التأمين من ناحية التي تترجم كسمعة لها، ومن ناحية ثانية على توقعات المستفيدين (المستهلكين) حيث إنه لا يتوقع من بوليصة التأمين أن تغطي كل الأخطار والحوادث في الظروف كافة، لذا فالدور مشترك بين المؤمن له والشركات التي يقع عليها العبء الأكبر، وبرأيه من المبكّر الحديث عن وعي تأميني بشكل مطلق قبل مرور 5 سنوات أخرى.
وأشار فركوح إلى أنه مع وجود 13 شركة تأمين فما من شك من وجود تنافس يدعو لتقديم الأفضل للمستهلك وليس مجرد تنافس سعري يتم اتخاذه بقرار تخفيض السعر، ويبقى التنافس الحقيقي والأهم برأيه بين شركات التأمين في طريقة تقديم الخدمة الأفضل للمستهلك وطريقة التعامل معه، ولاسيما أن للمستهلك وعياً معيناً ودرجة توقعات عن الخدمة لا يقبل بأن تنزل الخدمة دونها.
وبيّن أن التطور في القطاع هو عملية تتم كل يوم فيه، حيث قامت كل من هيئة الإشراف على التأمين الاتحاد السوري لشركات التأمين بمساهمة كبيرة لتطوير القطاع، ومن بين أبسط الأمثلة التأمين الإلزامي، حيث أصبح هناك مراكز منظمة للاتحاد ومرتبة يدخلها المؤمن له وينتظر دوره، وبدقائق معدودة يحصل على بوليصته بدلاً من العلاقة السابقة للمؤمن له مع شركات التأمين على التي كانت تستغرق الوقت وتسبب الازدحام والفوضى، وهناك دور تقوم به كل شركة نراه من خلال تخصص هذه الشركات وتقديمها لخدمات تأمينية متميزة كالتأمين الصحي أو التأمين الحياة أو تأمين السيارة أو التأمين الفردي وهو ما تعتمد عليه شركتهم، حيث يعتمد التأمين الفردي على التواصل المباشر مع المؤمن له من خلال مندوبي المبيعات، ويعتقد أن من يقع في الطبقة الوسطى وما دون بما قد تعانيه من مشاكل هم الأكثر حاجةً لهذه الخدمة ولاسيما خدمة التأمين حسب الحاجة «need base salary»، ومثالها شخص راتبه 15 ألف ليرة وافته المنية، في هذه الحالة توفر لذويه بوليصة التأمين دعماً حقيقياً لمواجهة أخطار كبيرة كانوا سيتعرضون لها
الوطن
4-1-2012
قال مدير عام شركة الاتحاد التعاوني للتأمين (سولدارتي) بدري فركوح لـ«الوطن»: «إن رؤوس أموال شركات التأمين كبيرة جداً وتعادل 2-3 أضعاف رؤوس أموال شركات التأمين في الدول المجاورة كلبنان والأردن، والمهم هو استثمارها بالشكل الأمثل، ويتكون جزء من رأسمال هذه الشركات من عقارات خاصة بها والباقي نقدي، علماً بأن هيئة الإشراف على التأمين طالبت الشركات بتقديم إستراتيجيات استثمارية وستحتاج إلى وقت لتطبيقها بعد الحصول على موافقة هيئة الإشراف عليها».
وبين أنه يمكن اعتبار قطاع التأمين في أولى مراحل نموه في سورية ومن المبكر جداً تقييم هذا القطاع من خلال 5 أو 6 سنوات من عمله لا تعتبر فترة كافية بعد للتقييم، وإنه ليس من المهم التركيز على عدد شركات التأمين أو الفروع أو نقاط البيع الموجودة لخدمة المواطن لكن المهم هو مستوى وعدد المواطنين السوريين المؤمن لهم.
وأضاف فركوح: إن قطاع التأمين يساهم بأكثر قليلاً من 1% من مجمل الناتج المحلي الإجمالي، وإن هناك الكثير من العمل المنتظر في هذا القطاع من خلال التوجه إلى عدد أكبر من المؤمن لهم من الأفراد العاديين وليس فقط على مستوى المعامل والأعمال الكبيرة وما يرتبط بها من تأمين ضد المخاطر الكبيرة، لأن من يحتاج بشكل ماس إلى التأمين هو الفرد العادي ذي الدخل المتوسط أو دون المتوسط.
وأوضح فركوح أن قطاع التأمين من جهة يجذب المدخرات لكونه يتألف من شركات مساهمة تستقطب مدخرات المستثمرين للحصول على زيادة في سعر السهم أو الحصول على الربح، وأنه يمثل قطاعاً لحماية المدخرات للمؤمن لهم وحملة الوثائق، فيختلف دور التأمين عن المصارف التي تودع فيها المدخرات ولكن التأمين يوفر حماية للأسرة في حال أصاب طارئ رب الأسرة صاحب الدخل في حال الوفاة أو الإصابة بمرض يدخل المستشفى أو احتراق مكان العمل أو المعمل، وفي مثل هذه الحالات تعمل بوليصة التأمين دوراً في حماية هذه المدخرات، وبالمحصلة فإن دور قطاع التأمين يتمثّل في حماية المدخرات أكثر من جذبها. ويستثنى من ذلك التأمين لتعليم الأطفال الادخار المنضبط التي تقوم آليته على وضع مبلغ من المال بشكل تراكمي يأخذ بالحسبان قيمة العملة حيث يزداد بنسب سنوية وعندما يصبح الطفل في مرحلة التعليم ما بعد الثانوي يستفيد من المبلغ بالعملة المحلية أو الأجنبية حسب العقد.
وبيّن فركوح أن قطاع التأمين يساهم في التوظيف الأمثل لعوامل الإنتاج ولكن مساهمته تختلف حسب رؤية كل مستثمر للاستثمار طويل أو قصير الأجل، ولكن يحمي رأس المال لحملة الوثائق، ويوظف رأس المال كاستثمارات في الشركات المساهمة العامة العاملة في القطاع.
وأكد أن التأمين يوفر حماية أيضاً، ولا يمكن التأمين على الحياة التي لا تقدر بثمن ولكن ما يؤمن عليه هو الدخل الذي يقدمه رب الأسرة للعائلة بهدف ضمان استمرار ذلك الدخل، والأمر ذاته ينطبق على عوامل الإنتاج التي يدعمها التأمين في حوادث العمل وتأمين الممتلكات وعلى الأشخاص المفتاحيين، والذي يقدم عند حدوث حوادث مبالغ تساعد على استمرار العمل وتغطية الخسارة، ومن ثم يمكن اعتبار التأمين وسادة داعمة للاقتصاد.
واعتبر فركوح أن مستوى الوعي التأميني لدى الأفراد والجماعات المستفيدة قياساً بفترة 5 سنوات من عمل هذا القطاع مناسب، ولكن بالمطلق لا يزال هناك الكثير الواجب عمله في مجال الوعي التأميني ولاسيما أنه هو حصيلة ممارسة شركات التأمين مع المؤمن لهم عندما يحصّلون مطالبتهم ويتحدثون عن تجاربهم التأمينية وبأن شركات التأمين تقوم بالدفع وتهتم بزبونها، واعتبر أن الزمن المطلوب لنشر الوعي التأميني يعتمد على ممارسة شركات التأمين من ناحية التي تترجم كسمعة لها، ومن ناحية ثانية على توقعات المستفيدين (المستهلكين) حيث إنه لا يتوقع من بوليصة التأمين أن تغطي كل الأخطار والحوادث في الظروف كافة، لذا فالدور مشترك بين المؤمن له والشركات التي يقع عليها العبء الأكبر، وبرأيه من المبكّر الحديث عن وعي تأميني بشكل مطلق قبل مرور 5 سنوات أخرى.
وأشار فركوح إلى أنه مع وجود 13 شركة تأمين فما من شك من وجود تنافس يدعو لتقديم الأفضل للمستهلك وليس مجرد تنافس سعري يتم اتخاذه بقرار تخفيض السعر، ويبقى التنافس الحقيقي والأهم برأيه بين شركات التأمين في طريقة تقديم الخدمة الأفضل للمستهلك وطريقة التعامل معه، ولاسيما أن للمستهلك وعياً معيناً ودرجة توقعات عن الخدمة لا يقبل بأن تنزل الخدمة دونها.
وبيّن أن التطور في القطاع هو عملية تتم كل يوم فيه، حيث قامت كل من هيئة الإشراف على التأمين الاتحاد السوري لشركات التأمين بمساهمة كبيرة لتطوير القطاع، ومن بين أبسط الأمثلة التأمين الإلزامي، حيث أصبح هناك مراكز منظمة للاتحاد ومرتبة يدخلها المؤمن له وينتظر دوره، وبدقائق معدودة يحصل على بوليصته بدلاً من العلاقة السابقة للمؤمن له مع شركات التأمين على التي كانت تستغرق الوقت وتسبب الازدحام والفوضى، وهناك دور تقوم به كل شركة نراه من خلال تخصص هذه الشركات وتقديمها لخدمات تأمينية متميزة كالتأمين الصحي أو التأمين الحياة أو تأمين السيارة أو التأمين الفردي وهو ما تعتمد عليه شركتهم، حيث يعتمد التأمين الفردي على التواصل المباشر مع المؤمن له من خلال مندوبي المبيعات، ويعتقد أن من يقع في الطبقة الوسطى وما دون بما قد تعانيه من مشاكل هم الأكثر حاجةً لهذه الخدمة ولاسيما خدمة التأمين حسب الحاجة «need base salary»، ومثالها شخص راتبه 15 ألف ليرة وافته المنية، في هذه الحالة توفر لذويه بوليصة التأمين دعماً حقيقياً لمواجهة أخطار كبيرة كانوا سيتعرضون لها
الوطن
4-1-2012