BROKER
03-01-2012, 04:03 PM
البورصة توضح لـالوطن: عمليات الرهن والحجز والفك على الأوراق المالية للشركات المدرجة
قالت مديرة مركز المقاصة والحفظ المركزي في سوق دمشق للأوراق المالية المهندسة ريم ثابت بدر: إن المركز يقوم بجميع عمليات الرهن على الأوراق المالية العائدة للشركات المدرجة لدى سوق دمشق للأوراق المالية، حيث يشترط في الأوراق المالية المراد رهنها، أن تكون مودعة لدى مركز المقاصة والحفظ المركزي، وغير مقيدة بأي قيد من قيود الملكية التي تمنع التصرف بها، ويتم رهن الأسهم العائدة للقصّر بإذن من القاضي الشرعي بالرهن.
أما عملية الرهن فتكون على النحو التالي: يتم رهن الأوراق المالية من خلال المركز مباشرةً بحضور الراهن والمرتهن (أو النائب عن الغير)، إلى المركز للتوقيع على عقد الرهن من الطرفين أمام الموظف المختص وبحيث يتم توقيع ثلاث نسخ أصلية من عقد الرهن، مرفقة بها المستندات والوثائق التالية: كتاب من المرتهن يتضمن: الطلب من المركز بوضع إشارة الرهن، واسم الراهن والمرتهن، واسم الورقة المالية وعدد الأوراق المالية المراد رهنها، وتحديد الجهة صاحبة الأحقية في الأرباح النقدية والأسهم المجانية المتفرعة عن الأوراق المالية المراد رهنها وأي حقوق أخرى.
وبالنسبة للإجراءات الأخرى يوقع الكتاب ويختم من المفوض بالتوقيع عن المرتهن والمسمى في شهادة تسجيل الشركة، إضافة إلى صورة عن وثائق الإثبات الشخصية لكل من الراهن والمرتهن والنائب عن الغير (إن وجد)، وشهادة تسجيل الشخص الاعتباري لم يمض على تصديقها سنة ميلادية ونسخة مصدقة عن النظام الأساسي، وطلب وضع إشارة الرهن المعتمد من السوق وملؤه من الراهن والمرتهن (أو النائب عن الغير) بالمعلومات المطلوبة، وتوقيعه وختمه (بالنسبة للشخص الاعتباري) أمام الموظف المختص لدى المركز.
وأضافت بدر: إن تسديد بدل الرهن والبالغ (0.001) واحداً بالألف من القيمة السوقية للورقة المالية، على ألا تقل عن 1000 ألف ليرة سورية، كما يقوم المركز بوضع إشارة الرهن على الأوراق المالية المراد رهنها فور الموافقة على الطلب وتسديد البدل، ووفقاً للمعلومات المحددة في طلب الرهن ويحتفظ المركز بنسخة أصلية عن العقد والمصدقة من وزارة المالية ويأخذ كل فريق من العقد نسخة من العقد، كما يقوم المركز بتبليغ أطراف العقد والجهة المصدرة للأوراق المالية بتنفيذ عملية الرهن وذلك بإرسال كتاب رسمي صادر عنه.
-فك الرهن على الأوراق المالية
وبينت بدر أن مركز المقاصة والحفظ المركزي يقوم بكل عمليات فك الرهن على الأوراق المالية العائدة للشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية، ويترتب على المرتهن (أو من ينوب عنه) القدوم إلى مركز المقاصة والحفظ المركزي، من أجل القيام بما يلي تقديم المستندات والوثائق التالية كتاب من المرتهن يتضمن ما يلي: الطلب من المراكز رفع إشارة الرهن، اسم الراهن والمرتهن، واسم الورقة المالية وعدد الأوراق المالية المراد فك الرهن عنها يقر فيه بأن جميع الوثائق المرفقة والمتعلقة بالشخص الاعتباري سارية المفعول، ودون تحمل المركز أي مسؤولية جراء ذلك.
وتابعت بدر يضاف إلى ذلك طلب رفع إشارة الرهن المعتمد من السوق وملؤه من المرتهن (أو النائب عن الغير) بالمعلومات المطلوبة وتوقيع وختمه (بالنسبة للشخص الاعتباري) أمام الموظف المختص لدى المركز، وثقية النيابة عن غير المصدقة أصولاً (إن وجدت) على أن يتم تسديد بدل فك الرهن والبالغ (0.001) واحد بالألف من القيمة السوقية للورقة المالية، على ألا تقل عن 1000 ألف ليرة سورية.
-تثبيت إشارة الحجز
وأوضحت بدر أن مركز المقاصة والحفظ المركزي يقوم بتثبيت إشارة الحجز في سجلاته أو رفعها عن الأوراق المالية العائدة للشركات المدرجة لدى سوق دمشق للأوراق المالية، وهنا لا بد من الإشارة إلى أن مسؤولية المركزي تنحصر بتنفيذ منطوق قرار الحجر على الأوراق المالية أو أرباح الأسهم إن وجدت، حيث يشترط في الأوراق المالية المراد حجزها:أن تكون مودعة لدى مركز المقاصة والحفظ المركزي، يتم حجز الأسهم العائدة للقُصَّر بإذن من القاضي الشرعي بالحجز، وفي حال وجود أسهم غير موعودة للمستثمر –المساهم- يقوم المركز بإبلاغ الشركة بضرورة إيداع جميع الأسهم وبعد استلام طلب الإيداع المرسل من الشركة المدرجة يقوم المركز بإجراءات الإيداع.
-فك الحجز
وقالت بدر: إن مركز المقاصة والحفظ المركزي يقوم بكل عمليات فك الحجز على الأوراق المالية العائدة للشركات المدرجة لدى سوق دمشق للأوراق المالية، ويترتب على المحجوز ضده أو النائب عن الغير) القدوم إلى مركز المقاصة والحفظ المركزي من أجل القيام بما يلي: تقديم المستندات والوثائق التالية نسخة القرار القضائي الصادر والمتضمن رفع إشارة الحجز عن الأوراق المالية مصدقة أصولاً، على أن يكون محولاً بكتاب من دائرة التنفيذ المختصة، ويجب أن يتضمن المعلومات التالية: اسم مالك، الأوراق المالية، ونوع الورقة المالية، واسم الشركة المصدرة للورقة المالية، عدد الأوراق المالية المراد رفع إشارة الحجز عنها.
وأوضحت بدر أنه في حال رفع الحجز عن الأرباح النقدية والأسهم المجانية المتفرعة عن الأوراق المالية المراد رفع حجزها يجب ذكر ذلك، إضافة إلى ملء طلب رفع إشارة الحجز من المحجوز (أو النائب عن الغير) بالمعلومات المطلوبة وتوقيعه وختمه (بالنسبة للشخص الاعتباري) أمام موظف المركز المختص، وصورة عن وثائق إثبات الشخصية لكل من طالب الحجز، والمحجوز ضده والنائب عن الغير (إن وحد)، وعنوان معتمد لكل من طالب الحجز والمحجوز ضده، ووثيقة النيابة عن الغير مصدّقة أصولاً (إن وجدت)، ومن ثم يتم تسديد بدل رفع الحجز والبالغ (0.001) واحداً بالألف من القيمة السوقية للورقة المالية، على ألا تقل عن 1000 ألف ليرة سورية، كما يقوم المركز برفع إشارة الحجز بعد الموافقة على الطلب وإعلام الأطراف ذوي العلاقة بكتاب رسمي صادر عنه.
3-1-2012
الوطن
قالت مديرة مركز المقاصة والحفظ المركزي في سوق دمشق للأوراق المالية المهندسة ريم ثابت بدر: إن المركز يقوم بجميع عمليات الرهن على الأوراق المالية العائدة للشركات المدرجة لدى سوق دمشق للأوراق المالية، حيث يشترط في الأوراق المالية المراد رهنها، أن تكون مودعة لدى مركز المقاصة والحفظ المركزي، وغير مقيدة بأي قيد من قيود الملكية التي تمنع التصرف بها، ويتم رهن الأسهم العائدة للقصّر بإذن من القاضي الشرعي بالرهن.
أما عملية الرهن فتكون على النحو التالي: يتم رهن الأوراق المالية من خلال المركز مباشرةً بحضور الراهن والمرتهن (أو النائب عن الغير)، إلى المركز للتوقيع على عقد الرهن من الطرفين أمام الموظف المختص وبحيث يتم توقيع ثلاث نسخ أصلية من عقد الرهن، مرفقة بها المستندات والوثائق التالية: كتاب من المرتهن يتضمن: الطلب من المركز بوضع إشارة الرهن، واسم الراهن والمرتهن، واسم الورقة المالية وعدد الأوراق المالية المراد رهنها، وتحديد الجهة صاحبة الأحقية في الأرباح النقدية والأسهم المجانية المتفرعة عن الأوراق المالية المراد رهنها وأي حقوق أخرى.
وبالنسبة للإجراءات الأخرى يوقع الكتاب ويختم من المفوض بالتوقيع عن المرتهن والمسمى في شهادة تسجيل الشركة، إضافة إلى صورة عن وثائق الإثبات الشخصية لكل من الراهن والمرتهن والنائب عن الغير (إن وجد)، وشهادة تسجيل الشخص الاعتباري لم يمض على تصديقها سنة ميلادية ونسخة مصدقة عن النظام الأساسي، وطلب وضع إشارة الرهن المعتمد من السوق وملؤه من الراهن والمرتهن (أو النائب عن الغير) بالمعلومات المطلوبة، وتوقيعه وختمه (بالنسبة للشخص الاعتباري) أمام الموظف المختص لدى المركز.
وأضافت بدر: إن تسديد بدل الرهن والبالغ (0.001) واحداً بالألف من القيمة السوقية للورقة المالية، على ألا تقل عن 1000 ألف ليرة سورية، كما يقوم المركز بوضع إشارة الرهن على الأوراق المالية المراد رهنها فور الموافقة على الطلب وتسديد البدل، ووفقاً للمعلومات المحددة في طلب الرهن ويحتفظ المركز بنسخة أصلية عن العقد والمصدقة من وزارة المالية ويأخذ كل فريق من العقد نسخة من العقد، كما يقوم المركز بتبليغ أطراف العقد والجهة المصدرة للأوراق المالية بتنفيذ عملية الرهن وذلك بإرسال كتاب رسمي صادر عنه.
-فك الرهن على الأوراق المالية
وبينت بدر أن مركز المقاصة والحفظ المركزي يقوم بكل عمليات فك الرهن على الأوراق المالية العائدة للشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية، ويترتب على المرتهن (أو من ينوب عنه) القدوم إلى مركز المقاصة والحفظ المركزي، من أجل القيام بما يلي تقديم المستندات والوثائق التالية كتاب من المرتهن يتضمن ما يلي: الطلب من المراكز رفع إشارة الرهن، اسم الراهن والمرتهن، واسم الورقة المالية وعدد الأوراق المالية المراد فك الرهن عنها يقر فيه بأن جميع الوثائق المرفقة والمتعلقة بالشخص الاعتباري سارية المفعول، ودون تحمل المركز أي مسؤولية جراء ذلك.
وتابعت بدر يضاف إلى ذلك طلب رفع إشارة الرهن المعتمد من السوق وملؤه من المرتهن (أو النائب عن الغير) بالمعلومات المطلوبة وتوقيع وختمه (بالنسبة للشخص الاعتباري) أمام الموظف المختص لدى المركز، وثقية النيابة عن غير المصدقة أصولاً (إن وجدت) على أن يتم تسديد بدل فك الرهن والبالغ (0.001) واحد بالألف من القيمة السوقية للورقة المالية، على ألا تقل عن 1000 ألف ليرة سورية.
-تثبيت إشارة الحجز
وأوضحت بدر أن مركز المقاصة والحفظ المركزي يقوم بتثبيت إشارة الحجز في سجلاته أو رفعها عن الأوراق المالية العائدة للشركات المدرجة لدى سوق دمشق للأوراق المالية، وهنا لا بد من الإشارة إلى أن مسؤولية المركزي تنحصر بتنفيذ منطوق قرار الحجر على الأوراق المالية أو أرباح الأسهم إن وجدت، حيث يشترط في الأوراق المالية المراد حجزها:أن تكون مودعة لدى مركز المقاصة والحفظ المركزي، يتم حجز الأسهم العائدة للقُصَّر بإذن من القاضي الشرعي بالحجز، وفي حال وجود أسهم غير موعودة للمستثمر –المساهم- يقوم المركز بإبلاغ الشركة بضرورة إيداع جميع الأسهم وبعد استلام طلب الإيداع المرسل من الشركة المدرجة يقوم المركز بإجراءات الإيداع.
-فك الحجز
وقالت بدر: إن مركز المقاصة والحفظ المركزي يقوم بكل عمليات فك الحجز على الأوراق المالية العائدة للشركات المدرجة لدى سوق دمشق للأوراق المالية، ويترتب على المحجوز ضده أو النائب عن الغير) القدوم إلى مركز المقاصة والحفظ المركزي من أجل القيام بما يلي: تقديم المستندات والوثائق التالية نسخة القرار القضائي الصادر والمتضمن رفع إشارة الحجز عن الأوراق المالية مصدقة أصولاً، على أن يكون محولاً بكتاب من دائرة التنفيذ المختصة، ويجب أن يتضمن المعلومات التالية: اسم مالك، الأوراق المالية، ونوع الورقة المالية، واسم الشركة المصدرة للورقة المالية، عدد الأوراق المالية المراد رفع إشارة الحجز عنها.
وأوضحت بدر أنه في حال رفع الحجز عن الأرباح النقدية والأسهم المجانية المتفرعة عن الأوراق المالية المراد رفع حجزها يجب ذكر ذلك، إضافة إلى ملء طلب رفع إشارة الحجز من المحجوز (أو النائب عن الغير) بالمعلومات المطلوبة وتوقيعه وختمه (بالنسبة للشخص الاعتباري) أمام موظف المركز المختص، وصورة عن وثائق إثبات الشخصية لكل من طالب الحجز، والمحجوز ضده والنائب عن الغير (إن وحد)، وعنوان معتمد لكل من طالب الحجز والمحجوز ضده، ووثيقة النيابة عن الغير مصدّقة أصولاً (إن وجدت)، ومن ثم يتم تسديد بدل رفع الحجز والبالغ (0.001) واحداً بالألف من القيمة السوقية للورقة المالية، على ألا تقل عن 1000 ألف ليرة سورية، كما يقوم المركز برفع إشارة الحجز بعد الموافقة على الطلب وإعلام الأطراف ذوي العلاقة بكتاب رسمي صادر عنه.
3-1-2012
الوطن