BROKER
26-12-2011, 12:14 PM
قال مدير الإدراج والعمليات في سوق دمشق للأوراق المالية أنس جاويش لـ«الوطن»: إن مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية، وصل إلى مستويات جيدة للشراء والحواجز التي كسرها المؤشر خلال الفترة الماضية كانت قائمة على عوامل نفسية أكثر منها على تحليل علمي ومالي لواقع الشركات المدرجة
وأضاف جاويش: إن انخفاض قيمة المؤشر خلال هذا العام دون مستوى الـ1000 نقطة يعود إلى عدة أسباب أهمها الارتفاع الذي شهدته الأوراق المالية المدرجة في عام 2010، وآليات زيادة رأس المال للبنوك المدرجة وذلك قبل تعديل القانون إضافة إلى العامل النفسي لدى المستثمرين من جراء الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية المحيطة والتي أدت إلى انخفاض القيم السوقية لأسهم الشركات المدرجة، وكان لغياب صناع السوق الأثر الأكبر حيث لم يخلق ذلك استقراراً بأسعار الأوراق المالية المتداولة.
وأشار جاويش إلى أن المؤشر خلال هذا العام كسر حاجز الـ1000 نقطة ومن ثم 900 نقطة وصولاً إلى 850 نقطة وهذا الأمر يعود إلى عدة أسباب أهمهما العامل النفسي، وعلى الرغم من وجود حالة انخفاض لأن المؤشر يعبر عن مجموع القيم السوقية للشركات ومن ثم فإن ارتفاع أو انخفاض المؤشر يتأثر بالقيم السوقية، وهو مثقل بالقيمة السوقية الكلية للشركات ويأخذ جميع الشركات المدرجة، ومن ثم كلما كانت القيمة للشركة أكبر أثرت بالمؤشر بشكل أكبر.
وأردف جاويش أن المؤشر حالياً عند مستوى 870 نقطة من المتوقع استمرار ارتفاع المؤشر خلال الفترة المقبلة إذا استمرت ارتفاع أسعار الأسهم وبالأخص القيادية والتي تشكل نسباً جيدة من كتلة المؤشر. وبيّن جاويش أن البيانات المالية لجميع الشركات تؤكد أنها رابحة وكان تراجع الأداء محدوداً، لكن الذي يحرك السوق الظروف السياسية الاجتماعية والاقتصادية المحيطة بغض النظر عن أخبار الشركات، مع العلم أن الأسعار الحالية تعتبر مغرية للشراء.
وكشف جاويش عن أن الشركاء الإستراتيجيين في المصارف لديهم الرغبة في شراء الأوراق المالية لأنهم على دراية أكبر بالوضع الاقتصادي لشركات المدرجة، وهذا ما تمت ملاحظته بعد الانتهاء من عمليات زيادة رأسمال المصارف خلال عام 2011 إذ بلغت حصة الشريك الأجنبي 60% في معظم المصارف، وهذا الأمر يجب أن يكون مؤشر ثقة لصغار المستثمرين.
وقال جاويش: إن ما تحتاجه البورصة اليوم وجود صناع سوق «مؤسسات مالية» والتي تلعب دوراً في خلق السيولة وأهمها الصندوق السيادي (الصندوق الوطني للاستثمار)، ولهذا كانت خطة عمل السوق والهيئة في الفترة الماضية على جذب العديد من المؤسسات المالية السورية والهيئات والنقابات للاستثمار بالأوراق المالية.
وأكد جاويش أن مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية سوف يعود إلى الارتفاع مجدداً لأن ذلك حال الأسواق المالية حيث دائماً يوجد انخفاض وارتفاع.
واعتبر جاويش أن مؤشر سوق دمشق يساعد المستثمرين لجهة إعطائهم فكرة سريعة عن العائد المتولد عن محفظة الأوراق المالية للمستثمر، كما يمكن استخدام المؤشر لوضع تصور عن حالة السوق في المستقبل، إلى جانب استخدامه لقياس المخاطر المنتظمة لمحفظة الأوراق المالية.
وأضاف جاويش: إن سمة هذه المرحلة الترقب بعد إصدار البيانات المالية، ولا يوجد أي تخوف من الإدراج بالنسبة لشركات المساهمة، ولكن هناك عملية تأهيل لـ7 شركات مساهمة منها 3 شركات حصلت على الموافقة الأولية للإدراج.
وأوضح جاويش أنه خلال الأسبوع الماضي ارتفع العديد من الأسهم وكانت أوامر الشراء أكبر من البيع وأنهت بعض الأسهم على انخفاض من جراء جني الأرباح السريعة الذي تم بعد جلسات الارتفاع التي حصلت.
واعتبر جاويش أن القطاع المصرفي مازال المسيطر على تداولات السوق ومازال بنك قطر سورية وبنك سورية الدولي الإسلامي هما السهمان القياديان خلال الفترة الماضية وذلك للقاعدة الاستثمارية من حيث عدد المساهمين والذي انعكس بنسبة الأسهم الحرة في كلا البنكين وهذا ما جعلهما قياديين للتداول خال الفترة الماضية.
وأضاف جاويش: إن انخفاض قيمة المؤشر خلال هذا العام دون مستوى الـ1000 نقطة يعود إلى عدة أسباب أهمها الارتفاع الذي شهدته الأوراق المالية المدرجة في عام 2010، وآليات زيادة رأس المال للبنوك المدرجة وذلك قبل تعديل القانون إضافة إلى العامل النفسي لدى المستثمرين من جراء الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية المحيطة والتي أدت إلى انخفاض القيم السوقية لأسهم الشركات المدرجة، وكان لغياب صناع السوق الأثر الأكبر حيث لم يخلق ذلك استقراراً بأسعار الأوراق المالية المتداولة.
وأشار جاويش إلى أن المؤشر خلال هذا العام كسر حاجز الـ1000 نقطة ومن ثم 900 نقطة وصولاً إلى 850 نقطة وهذا الأمر يعود إلى عدة أسباب أهمهما العامل النفسي، وعلى الرغم من وجود حالة انخفاض لأن المؤشر يعبر عن مجموع القيم السوقية للشركات ومن ثم فإن ارتفاع أو انخفاض المؤشر يتأثر بالقيم السوقية، وهو مثقل بالقيمة السوقية الكلية للشركات ويأخذ جميع الشركات المدرجة، ومن ثم كلما كانت القيمة للشركة أكبر أثرت بالمؤشر بشكل أكبر.
وأردف جاويش أن المؤشر حالياً عند مستوى 870 نقطة من المتوقع استمرار ارتفاع المؤشر خلال الفترة المقبلة إذا استمرت ارتفاع أسعار الأسهم وبالأخص القيادية والتي تشكل نسباً جيدة من كتلة المؤشر. وبيّن جاويش أن البيانات المالية لجميع الشركات تؤكد أنها رابحة وكان تراجع الأداء محدوداً، لكن الذي يحرك السوق الظروف السياسية الاجتماعية والاقتصادية المحيطة بغض النظر عن أخبار الشركات، مع العلم أن الأسعار الحالية تعتبر مغرية للشراء.
وكشف جاويش عن أن الشركاء الإستراتيجيين في المصارف لديهم الرغبة في شراء الأوراق المالية لأنهم على دراية أكبر بالوضع الاقتصادي لشركات المدرجة، وهذا ما تمت ملاحظته بعد الانتهاء من عمليات زيادة رأسمال المصارف خلال عام 2011 إذ بلغت حصة الشريك الأجنبي 60% في معظم المصارف، وهذا الأمر يجب أن يكون مؤشر ثقة لصغار المستثمرين.
وقال جاويش: إن ما تحتاجه البورصة اليوم وجود صناع سوق «مؤسسات مالية» والتي تلعب دوراً في خلق السيولة وأهمها الصندوق السيادي (الصندوق الوطني للاستثمار)، ولهذا كانت خطة عمل السوق والهيئة في الفترة الماضية على جذب العديد من المؤسسات المالية السورية والهيئات والنقابات للاستثمار بالأوراق المالية.
وأكد جاويش أن مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية سوف يعود إلى الارتفاع مجدداً لأن ذلك حال الأسواق المالية حيث دائماً يوجد انخفاض وارتفاع.
واعتبر جاويش أن مؤشر سوق دمشق يساعد المستثمرين لجهة إعطائهم فكرة سريعة عن العائد المتولد عن محفظة الأوراق المالية للمستثمر، كما يمكن استخدام المؤشر لوضع تصور عن حالة السوق في المستقبل، إلى جانب استخدامه لقياس المخاطر المنتظمة لمحفظة الأوراق المالية.
وأضاف جاويش: إن سمة هذه المرحلة الترقب بعد إصدار البيانات المالية، ولا يوجد أي تخوف من الإدراج بالنسبة لشركات المساهمة، ولكن هناك عملية تأهيل لـ7 شركات مساهمة منها 3 شركات حصلت على الموافقة الأولية للإدراج.
وأوضح جاويش أنه خلال الأسبوع الماضي ارتفع العديد من الأسهم وكانت أوامر الشراء أكبر من البيع وأنهت بعض الأسهم على انخفاض من جراء جني الأرباح السريعة الذي تم بعد جلسات الارتفاع التي حصلت.
واعتبر جاويش أن القطاع المصرفي مازال المسيطر على تداولات السوق ومازال بنك قطر سورية وبنك سورية الدولي الإسلامي هما السهمان القياديان خلال الفترة الماضية وذلك للقاعدة الاستثمارية من حيث عدد المساهمين والذي انعكس بنسبة الأسهم الحرة في كلا البنكين وهذا ما جعلهما قياديين للتداول خال الفترة الماضية.