محمد s
26-12-2011, 12:07 PM
الليرة السورية بين الحماية الإجرائية والقوة الاقتصاديةشارك (http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&username=phpline) | [/URL] (http://www.syriandays.com/?page=show_det&select_page=67&id=29474#) (http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&winname=addthis&pub=phpline&source=tbx-250&lng=ar-sy&s=google&url=http%3A%2F%2Fwww.syriandays.com%2F%3Fpage%3Dsh ow_det%26select_page%3D67%26id%3D29474&title=syriandays%20-%20syrianews%20-%20%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%8 A%D8%B2-%20%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%20%D8%B3%D9%88%D 8%B1%D9%8A%D8%A9%20%7C%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A% D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A %D8%A9%20%D8%A8%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D 9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC% D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84 %D9%82%D9%88%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A A%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9&ate=AT-phpline/-/-/4ef6e201f7b1e752/2&frommenu=1&uid=4ef6e201a78981a1&ct=1&pre=http%3A%2F%2Fwww.syriandays.com%2F&tt=0&captcha_provider=recaptcha)
[URL="http://www.syriandays.com/?page=show_det&select_page=67&id=29474"]http://www.syriandays.com/photo//25/_-4ef82459e5847.jpg (http://www.syriandays.com/?page=show_det&select_page=67&id=29474#)الشعار :وضعها مستقر نسبياً .. ولدينا
آليات تسمـــح بالتدخــــل عنــــد الضــــرورة
أكد الدكتور محمد نضال الشعار وزير الاقتصاد والتجارة في تصريح للثورة أن وضع الليرة السورية مستقر نسبياً, حيث أن سعر صرف العملة السورية يحدده العرض والطلب في السوق, لافتا إلى أنه في الآونة الأخيرة لم يتم التدخل في السوق أبداً لأن العرض والطلب هو الذي كان يحدد هذا الموضوع , واقتصاديا «برأي الوزير» هذا الأمر مريح جدا .
وأشار الشعار إلى أن الليرة السورية مستندة إلى عوامل اقتصادية وعوامل نفسية بالإضافة إلى موضوع العقوبات وارتفاع الأسعار بسبب العقوبات , منوها إلى أن هذه العوامل تساهم في تحديد سعر صرف العملة وأضاف : نحن جاهزون في أي لحظة نرى فيها خللاً في سعر صرف العملة السورية .. عندها سوف نتدخل .
وأوضح الوزير أنه تم وضع إجراءات وآليات احترازية تسمح بالتدخل حين يتطلب الأمر ذلك, منها على سبيل المثال موضوع طرح العملة وتأثيرها على الطلب وتأثيرها على العرض أيضا, بالإضافة إلى بعض الأمور التقليدية التي يقوم بها المصرف المركزي والتي يتم التركيز عليها حاليا وسوف يتم تنفيذها على أرض الواقع.. ويكون لها فعالية , مبيناً أن طريقة تنفيذ الآلية وفعاليتها هي الأهم لكن تحتاج برأي الشعار إلى خبرة وحكمة اقتصادية .
***
سعرها منطقي بالنظر إلى الظروف الحالية
المصرف المركـــــــزي: قوية ومخزوننا منها كبيـــــــر جـــــــــداً
ظروف كثيرة مرت بها الليرة السورية في الاشهر التسعة الاخيرة ، فبدءا من محاولة ضرب استقرار الليرة السورية وتحقيق انهيار سعر صرفها مقابل العملات الاجنبية وصولا الى الكثير الكثير من الاشاعات مثل تزييف الليرة وبعض فئاتها النقديةوعدم قدرة الدولة على صرف الرواتب والمعاشات، حاول البعض ضمن المؤامرة التي تتعرض لها سورية زعزعة ثقة المواطن بعملته الوطنية لتحقيق هدف اكبر وهو خلق شرخ بين هذا المواطن ودولته وقيادته.
مصادر مصرف سورية المركزي وفي تصريح خاص للثورة حول وضع الليرة السورية قالت: إن وضع الليرة السورية جيد جداً وسعر صرفها مستقر بالقياس الى ما تمر به البلاد حاليا، ويمكن للمتتبع لسعر صرف الليرة ملاحظة ذلك بوضوح، مشيرة إلى أن سورية حافظت على استقرار صرف عملتها الوطنية، ومهما صدر من تصريحات عن هذا وذاك ومهما صرحت مصادر أميركية وأوروبية فإن سعر صرف الليرة السورية مستقر، ومصرف سورية المركزي ماضٍ في سياسته ونهجه الداعم لليرة السورية في استقرارها والمحافظة على ثبات سعر صرفها، وهو السعر الذي يبيع فيه مصرف سورية المركزي ويشتري مع المصارف الأخرى يومياً، مؤكدة في الوقت نفسه أن ما تتخذه الحكومة السورية من إجراءات للحفاظ على احتياطي العملات والقطع الأجنبي لديها هو حق مشروع مهما تعددت الآراء وتنوعت في تحليل ذلك.
وأضافت مصادر المركزي : إن مخزون المركزي من الليرة السورية كبير جدا ويغطي جميع الاحتياجات، بالرغم من كل الشائعات التي طالت هذا القطاع والتي تحدث بعضها وما زال يتحدث عن عدم قدرة الدولة على تسديد الرواتب والاجور والمعاشات الا ان المركزي يصرف الرواتب والمعاشات في وقتها بل قبل حلول نهاية الشهر احيانا ان كان من مناسبة او عيد او عطلة، بل ان البعض ركب الشطط حين قال ان رواتب الموفدين انقطعت لعدم قدرة المركزي على صرفها بالليرة السورية او بالعملة الاجنبية الا ان الواقع يثبت ان رواتب الموفدين وصلت اليهم في اوقاتها تحديدا دون اي تغيير كما كان حالها منذ سنوات، والموفدون انفسهم يعرفون ذلك تماما.
تزوير العملة
وحول العملة المزيفة والمزورة، وما أوردته بعض المصادر من أن كميات من العملة السورية جرى تزييفها وتزويرها تنتشر في الأسواق السورية، قالت المصادر :إن المصارف العاملة وشركات الصرافة في سورية لديها أجهزة كشف العملة المزوّرة، ويمكن لها كشف ومعرفة العملة المزوّرة من الصحيحة، وفي النهاية فإن المركزي يتعامل مع جميع الحالات من خلال آلات كشف تزوير العملة التي يملكها مهما كان التزوير متقناً ودقيقاً، مضيفة أن المصرف المركزي لم يطلع حتى الان على أي عمليات تزوير عملة غير طبيعية أو غير نمطية، ولم يرصد المركزي أيّاً من ذلك.
وبالنسبة لما وصفه البعض بانه تراجع لليرة السورية مقابل الدولار بالنسبة لارتفاع سعر الصرف مؤخرا قالت المصادر :
إن عمليات التدخل التي قام بها المصرف المركزي نوعية ومهمة سواء من خلال جلسات بيع الدولار وضبط المخالفين من مكاتب وشركات الصرافة النظامية وغير النظامية او من خلال اجراءاته العديدة الاخرى في بيع وشراء العملات الاجنبية وعقود مقايضتها واجراءات اخرى، نظرا الى الدور الذي تلعبه في بث الاستقرار ضمن السوق النقدي وطمأنة المواطن أن الليرة السورية قوية وأن سعر الصرف في السوق غير النظامية هو سعر صرف وهمي ومغالىً به وما الهدف منه إلا تحقيق مكاسب غير مشروعة من قبل البعض من خلال خلق البلبلة وإثارة القلق في نفوس المواطنين واستغلالهم لتحقيق ارباح غير مشروعة على حسابهم، مبينة أن ارتفاع سعر صرف الدولار الامريكي تجاه الليرة السورية في السوق غير النظامية لا يعود إلى عوامل موضوعية حيث أن كميات الدولار الأمريكي المطروحة والموجودة في السوق المحلية كافية لتغطية الطلب عليه.
يد بيد
وتنوه المصادر الى ان التعاون بين مصرف سورية المركزي والقطاع المالي بكافة أركانه من مصارف وشركات ومكاتب صرافة لن يترك أي مجال للعبث باستقرار العملة المحلية وبزعزعة ثقة المواطن باقتصاده الوطني ولاسيما أن لدى المركزي من الاحتياطيات الرسمية ما يمكنه من تحقيق ذلك، وسيستمر المصرف المركزي بالتدخل في سوق القطع الأجنبي للحفاظ على استقرار سعر صرف الليرة السورية ومنع أي اطراف خارجية من التدخل للنيل من منعة وقوة الليرة السورية، وثباتها واستقرارها.
جلسات التدخل
وكان مصرف سورية المركزي اجرى عدة جلسات تدخل لبيع القطع الاجنبي (الدولار الامريكي) الى مؤسسات الصرافة مباشرة، قبل ان يوقفها ليتعامل مع مستجدات السوق النقدية وسوق الصرافة من خلال ملاحقة المخالفين في الشركات المرخصة وغير النظامية على حد سواء، حيث بيع في اولها شريحة بلغت 5 ملايين دولار امريكي، في حين بيع في الثاني شريحة بلغت13 مليون دولار امريكي وفي الثالث بيعت شريحة بلغت 15 مليون دولار امريكي، والشريحة الرابعة بلغت 42 مليون دولار امريكي، ليكون المجموع في المبيعات الاربعة نحو 75 مليون دولار امريكي.
مصادر مصرف سورية المركزي اكدت للثورة ان ما من نقص في كميات الدولار الموجودة في الاسواق السورية وانما المسألة محاولة البعض التحكم ببيع هذه الكميات وخلق ازمة من خلال احتكار كميات من هذه العملة موضحة، بان ذلك استدعى تدخلا في سوق الصرف غير النظامية وبالتكاتف بين المركزي وجهات عدة اخرى لتطويق هذه المحاولات حيث وصل عدد من قبض عليهم من الصرافين في مكاتب وشركات الصرافة المرخصة وغير المرخصة الى بضع مئات يقدمون الى القضاء تباعا.
أسعار قياسية
أما عن وصول سعر صرف الدولار الى مستويات قياسية حينما سجل مقابل الليرة السورية 62.5 ليرة سورية قالت مصادر المركزي ان هذه المعادلة غير مقبولة ولكنها طبيعية في ظل الظروف الحالية لجهة ان الاقطاب التي كانت فاعلة في سوق الصرف غير النظامية كانت تروج لسعر 60 و 62 ليرة للدولار الواحد في الوقت الذي كان فيه سعر صرف الدولار في نشرة اسعار مصرف سورية المركزي 49 او 50 ليرة سورية اما حاليا فقد رفع المركزي سعر الصرف ليصل الى ما يقارب الـ55 ليرة سورية للدولار الواحد وسعر السوق غير النظامية لا يزال عند نفس الحد على ارضية 60 ليرة سورية تزيد او تنقص قليلا وذلك يدل على ان سعر صرف السوق غير النظامية غير حقيقي وغير واقعي ولا يعبر عن شيء اللهم الا الجشع الذي يحكم تعاملات هذه السوق واستغلال المواطن.
وتؤكد مصادرالمركزي ان معادلةالسوق غير النظامية يمكن تفنيدها بتجربة بسيطة تتمثل بمحاولة بيع مبلغ من الدولارات بالليرات السورية فهل يقبل التاجر او الصراف شراءها بمبلغ 62 ليرة سورية؟
من المؤكد انه لن يقبل بالشراء بالسعر الذي يبيع فيه المواطنون، توضح مصادر المركزي، اي ان عرض الدولار من قبل التاجر او الصراف بسعر وعدم القبول بشراء الدولار من المواطن بنفس السعر يؤكد وهمية هذا السعر ورغبة التاجر ضعيف النفس بالتلاعب باموال المواطنين والاقتصاد الوطني.
مازن جلال خير بك
***
صرافون: الاقتصاد الغني يدفع أمامه ليرة قوية
فتينة: الطلب على الدولار تجاوز الفقاعة
أخطر ما يؤثر سلباً على النقد هو انعدام الثقة به، كمعادل طبيعي لوزن الاقتصاد الذي يعبر عنه، وينسحب ذلك على توفر هذه الثقة تجاه العملات الاخرى. لذلك وعلى خلفية الطرح السابق كان دخول السلطة النقدية في سورية إلى قوننة سوق تجارة العملات الاجنبية ( سوق الصرافة) بهدف تغطية هذه السوق برداء الثقة لما يتداول فيه من عملات.
خدمة الصرافة
لقد انتشرت شركات ومكاتب الصرافة اليوم في العديد من المدن والأحياء لتقديم خدمات بيع وشراء العملات الاجنبية لكن رغم ذلك فإن بعض هذه الشركات انحرف عن الدور المطلوب منه كما أن بعضها مارس في الماضي تحويل بعض أموال الفاسدين الى الخارج.
وتنص المادة 16 في القانون 24 لعام 2006 الخاص بتنظيم مهنة الصرافة ( أن يعهد بالرقابة على مؤسسات الصرافة الى مصرف سورية المركزي وعلى مؤسسات الصرافة ان تتقيد بالتدابير التنظيمية التي يتخذها المصرف وبالإجراءات التي يفرضها حماية للزبائن المتعاملين معها وبالأخص مسك سجل خاص تدون فيه يومياً العمليات التي تفوق مبلغاً معيناً يحدده المصرف المركزي على أن يورد فيه تاريخ اجراء كل عملية ورقمها المتسلسل واسم المتعامل الذي تتم العملية لمصلحته بعد التحقق من هويته وعنوانه.
مقابل ذلك فإن معلومات سوق الصرافة تؤكد انه لم يتم اغلاق أو ايقاف عمل أي شركة صرافة، وما حصل في السوق ايقاف بعض مكاتب الصرافة بسبب قيامها بالتعامل بالحوالات التجارية، والموضوع غير مرتبط بالأحداث الجارية.
الشركات غير المرخصة
وفي هذا الاتجاه يوضح رئيس مجلس ادارة الشركة المتحدة للصرافة أحمد راتب فتينة ان مشكلة سوق الصرافة لم تزل اليوم بالشركات غير المرخصة والتي تمارس أعمال الصرافة، هذه الشركات غير خاضعة لرقابة ولإشراف المصرف المركزي.
كما أنها غير خاضعة لإشراف ورقابة أي جهة اخرى وتصل أعداد من يعمل بالمهنة بشكل غير قانوني بين 2000-3000 شخص والشركات والمكاتب المرخصة بين 60-65 شركة ومكتب.
على المستوى العام يرى فتينة ان ما يجري في سوق القطع اليوم وأسعار العمليات الاجنبية امام الليرة السورية أمر متوازن وطبيعي، وحتى أن فقدان الليرة لـ20٪ من قيمتها أمر منطقي قياساً مع الهجمة الكونية على سورية حتى ان اليورو يتعرض لهذه التقلبات في الأحوال العادية.
قوتنا الاقتصادية
ويعتقد رئيس المتحدة للصرافة ان قوة سورية الاقتصادية تقف وراء الليرة السورية اذ اننا ننتج ونوفر كافة المواد الأساسية التي نحتاجها في حين ان الاستيراد أغلبه للكماليات والرفاهيات المرتبطة بالماركات، والتي وصلت التنزيلات فيها الى 80٪ ولا أحد يشتري، لكن المشكلة التي تلقي بتأثيرها على الليرة السورية هي موضوع ارتفاع الأسعار نتيجة جشع بعض التجارة والاحتكار.
وأشار فتينة الى أن الصادرات مستمرة مع كل من العراق ولبنان والاردن وبالتالي فإن الاقتصاد السوري لايزال يحتفظ بالكثير من موارده بالقطع الأجنبي.
مشكلة تمويل المستوردات
لكن المشكلة بالنسبة إلينا اليوم في موضوع المستوردات إذ أن المركزي يمول اليوم عبر المصارف المرخصة 30٪ من المستوردات بينما يمول السوق 70٪ من المستوردات والنقطة هنا لو أن المركزي يقوم بتمويل مادة الحديد فقط لقلب المعادلة في السوق لأن الحاجة اليومية لهذه المادة بين 8-9 ملايين دولار، لكن ذلك خاضعاً لسياسات وحسابات المركزي ومن جهة نظر فتينة فإن المزادات التي أجراها المركزي مؤخراً أثرت ايجاباً على السوق من خلال ضخ كميات من القطع الاجنبي الى السوق لكن من الضرورة ان تستمر هذه المزادات حتى تعطي الثقة بأن السوق سيغطي جزءاً من حاجته وهذا الأمر سيبعد المضاربين بالدولار.
وختم فتينة الى أن الحاجة الى اقتناء الدولار غير مبررة وهو استثمار خاسر وكل تعاملاتنا التجارية هي بالليرة السورية في البيع والشراء.
مرشد ملوك
***
تقلبات سعر الصرف تساهم في إرباك قطاع التأمين ولا مشكلة تأمينية مع هذا الارتفاع إن استقر
الأمر الذي صار بديهياً في هذه الأيام ( العاطلة ) هو المبالغة والذهاب إلى أقصى الحدود في تضخيم الآثار السلبية على كل ما يجري في سورية، ومن ضمن هذا .. الآثار المنسحبة على سوق التأمين الناشئة في سورية، فالذين يتربّصون بنا لا يقبلون بأقل من انهيار قطاع التأمين وقيام الشركات بفهم الحقائق ومبادرتها بعد ذلك إلى إغلاق أبوابها ونوافذها وتسكير سجلاتها، والإعلان عن أنها قد ألغت بوالص التأمين التي قطعتها وتلك التي لم تقطعها بعد..!
هذا ما يريده ( المتربصون ) وما يصبون إليه .. سندعه جانباً فنحن نعرفه ونعرف هواجسهم التخريبية، ولكننا لن نأخذ بمثل هذا الكلام الخلبي، ولن نقول إن الأمور بألف خير أو لا تأثير لتقلبات سعر الصرف على قطاع التأمين، فهناك تأثير سيقع دون شك، غير أنه تأثير لا ينفصل بأي حال من الأحوال عن نمط التأثير الحاصل بأي دولة في العالم يتعرّض اقتصادها هكذا لنوعٍ من التضخّم .
الخبير التأميني والمدير العام السابق لهيئة الإشراف على التأمين الدكتور عبد اللطيف عبود أوضح للثورة أن انخفاض سعر الليرة لو أنه قد انخفض بحجم معيّن وتوقف فلا مشكلة بذلك على صعيد قطاع التأمين، ولكن المشكلة هو هذا الاضطراب الحاصل في سعر الصرف – بغض النظر عن أسبابه إن كانت حقيقية أم نفسية – والذي يضع شركات التأمين في مشكلة، لأنها ستجد نفسها أمام فروقات غير محسوبة عند القيمة الحقيقية وقت التأمين والقيمة الحقيقية وقت التعويض، ولذلك حتى يبقى عمل شركات التأمين متوازناً فإن على كل شركة أن تُقدّر حجم التضخم الممكن خلال الزمن الذي يمكن أن تكون فيه ملزمة بالتعويض، إن تمكّنت من ذلك .
وحول مدى إمكانية قيام الشركات بأخذ احتياطات معينة لتدارك حالات التضخم ، رأى الدكتور عبود أن هذا أمر ممكن ولكن على الأغلب ليس في حالة الأسواق الناشئة، وإنما في حالات وأوضاع متقدّمة تأمينياً، كالشركات الضخمة التي تقوم بإصدار ما يسمى بجدول الدفاع عن الأسعار، وعلى كل حال فالشركات أنواع كثيرة وبعضها يلتزم التسديد بمقدار ما لحق من ضرر وإجراء توازن لإعادة الشيء بقيمة الفائدة أو التعويض بالقيمة الحقيقية، ومثل هذه العمليات تُعدّل قليلاً من ارتفاع التضخم غير أنها عمليات معقدة تحتاج إلى توازن من الطرفين.
وكانت هيئة الإشراف على التأمين من جانبها قد توقعت انعكاس مثل هذا التضخم – أو ارتفاع سعر الصرف أمام الليرة – على عدة فروع تأمينية من ضمنها فرع التأمين الشامل للسيارات، باعتبار أن التضخم سيؤدي بطبيعة الحال إلى ارتفاع أسعار قطع الغيار باعتبارها من السلع المستوردة، وهذا يستوجب بالمقابل زيادة أقساط التأمين الشامل على السيارات أيضاً.
ولكن في بعض المجالات تحمل هذه الحالة منعكسات إيجابية، ولاسيما في إطار التأمينات الصحية والتأمينات الإلزامية للسيارات، أما التأمينات الاختيارية فيبقى الموضوع عرضاَ وطلباَ.
الاتحاد السوري لشركات التأمين لا يبدي بدوره استغراباً من أن يتأثر القطاع التأميني ولكنه يستبعد إلى حدّ كبير أن تصل الأمور إلى حدود خطيرة، فذلك التأثير لايزال حتى الآن ضمن نسب المخاطرة المحتملة وضمن حدود الأمان، وهذا ما يجعل الاتحاد مطمئناً إلى أنَّ وضع قطاع التأمين في دائرة الاستقرار، مع الإشارة إلى أن لكل شركة تأمين إدارة للمخاطر ينبغي أن تضع باعتبارها مختلف الظروف المحتملة حتى تتمكن من معالجة أوضاعها عند مداهمة تلك الظروف.
من جانب آخر رأى بعض المحللين الاقتصاديين أن تأثير الوضع على شركات التأمين كان من المفترض أن يكون كبيرا ولكن هذه الشركات استفادت من عدم وجود الوعي التأميني لدى المواطنين وعدم استغلالهم للوضع، والمبالغ المدفوعة كتعويضات هي مبالغ رمزية لا تزيد على التعويضات المدفوعة في الأحوال العادية, فبدلاً من أن تتكبد شركات التأمين خسائر فادحة على العكس حققت أرباحاً لا بأس بها وربما تكون قد غطّتْ فروقات التضخم.
محللون آخرون اعتبروا أن سورية ما دامت لم تُعلَن منطقة اضطرابات فإن قطاع التأمين مازال يقوم بعمله على نفس المستوى بل ما تحاول فعله شركات التأمين هو أن تنهض أكثر بهذا القطاع لحين انتهاء الأزمة، كما اعتبر البعض بأنَّ شركات التأمين قادرة على الخروج من هذه الأزمة بأقل الخسائر الممكنة ولا خوف على قطاع التأمين لأسباب عدة منها أن الموارد البشرية في شركات التأمين بقيت كما هي إذ لم يُخفّض راتب أي موظف، كما لم تشهد الساحة التأمينية السورية أي إقالات قسرية، في الوقت الذي تشهد فيه عمليات التأمين نشاطاً ملحوظاً على جميع أنواع التأمين.
محللون آخرون نوّهوا إلى أن الاستقرار في سعر الصرف يساهم في طمأنة المستثمرين ومن بينهم بطبيعة الحال شركات التأمين، وبالمقابل الكثير من المشترين لسلعة التأمين، ولكن عند تعرّض هذا السعر للتذبذب والاضطراب فالأفضل للمستثمرين من الطرفين أن يبحثوا عن أسلم المخارج وخلق نوع من التفاهمات المتحالفة التي من شأنها الوصول إلى ما يشبه المصالح المشتركة على الرغم من تناقض المصالح هنا، وذلك للوقاية من تراجعات خطيرة تضر بمصالح الطرفين.
ولمواجهة الأخطار – حسب محللين أيضاً – يمكن لقطاع التأمين أو المشرفين عليه البحث في مدى القدرة على إقامة سوق بعيدة المدى تشتغل على العقود المستقبلية، وهذا أمر قد يمنح الشركات ميزة تدارك الأخطار الناجمة عن تقلبات أسعار الصرف.
على كل حال كأي باب من أبواب الاقتصاد فإن قطاع التأمين لا بدّ وأن يتأثر بتقلبات أسعار الصرف، ولكن من الواضح أن هذه التقلبات لاتزال طفيفة، وهي في الواقع غير ناجمة عن أداء اقتصادي رديء، ولكن حالة خاصة وعابرة تُشكّل نوعاً من الانكماش – أو الاحتقان – إن صحّ التعبير، سرعان ما تنتهي بانتهاء السبب، ولا تلبث أن تعود الأمور إلى مجراها وأفضل.
علي محمود جديد
***
المصــــــــارف .. سيناريوهــــــــات لكل التوقعــــــــات
الشــــــلاح: ستحـــــــــافظ على مكـــــــانتها منصـــــــور: ليـــــس هنــــــــاك قلـــــــق
لاتزال الليرة السورية تتمتع بمقومات استقرارها ويبرز في مقدمها توفر احتياطي من العملات الاجنبية يكفي لتمويل الواردات السورية لعامين ويمكن استخدام جزء منه لضخ دولارات في السوق من اجل زيادة العرض وتخفيف الضغط على العملة السورية ( كما فعلت السياسة النقدية خلال الاشهر الماضية).
وكان المصرف المركزي اتخذ حزمة من القرارات المالية في مواجهة الازمة تمثلت بزيادة الفوائد التي تدفعها المصارف على الودائع «لأجل» بالعملات الاجنبية (الدولار - اليورو) كما تم السماح للمصارف بالتعامل مع القطع الاجنبي وفق نشرة الصرف الصادرة من المصرف المركزي اضافة الى تحفيز المصارف لمواجهة كافة الطلبات على السيولة النقدية من خلال تخفيض نسبة الاحتياطي الالزامي على الودائع والذي يحتفظ به المصارف لدى المركزي الى 5٪ بدلا من 10٪ والى اخره من القرارات غير ان الحفاظ على استقرار الليرة السورية يتوقف اليوم على قدرة ومرونة المركزي في اتخاذ القرار في الوقت المناسب وتوفر الكوادر المصرفية السورية القادرة على استخدام الادوات المالية والنقدية بما يخدم تعزيز الثقة بالعملة الوطنية والحفاظ على استقرارها ومن بين هذه الادوات مثلا اعتماد اسعار فائدة مرنة واصدار شهادات ايداع مغرية وتلبية حاجات الاستيراد بحيث يتم الحد من تأثير السوق السوداء والمضاربين في السوق المحلية.
وبحسب التحليلات المالية فإن مايمكن للسلطات النقدية السورية عمله الآن هوالحفاظ على استقرار نسبي من خلال التدخل بوسائل السياسة النقدية المعروفة وفي مقدمتها الفوائد والسندات وعمليات الشراء والبيع بهدف التحكم بكمية العملة المعروضة في السوق وذلك عبر استمرار توفر احتياطي جيد لدى مصرف سورية المركزي من العملات الصعبة في المدى المنظور.
أزمتها سيكولوجية
بعد نحو عشرة اشهر على الاحداث يراهن مصرفيون على قدرة السياسة النقدية على بقاء سعر الليرة مستقرا غير خاضع لارتفاعات او انخفاضات ملحوظة باعتبار ان الامكانات المتوفرة لدى مصرف سورية المركزي ستمكن البلاد من تجاوز الازمة .. ويرفض هؤلاء الشعور بالخوف من تكرار ازمة الليرة السورية عام 2005 كون انه ليس هناك اجراءات تحد من قدرة الناس على اخراج وادخال عملة وان لديهم سيناريوهات جاهزة يتعاملون بها وفق التوقعات والظروف وقال د.راتب الشلاح رئيس مجلس ادارة سوق دمشق للاوراق المالية ان الليرة السورية تمتعت خلال الخمسة عشرة سنة الماضية بثبات واستقرار لم يكن نتيجة فرض السعر من قبل الحكومة وانما كان نتيجة العرض والطلب في الدول المجاورة ماعكس استقرار في قيمة الليرة السورية .. وعليه فإن الليرة ستحافظ على مكانتها سيما ان السياسة النقدية المنتهجة ليست سياسة آنية أو مؤقتة والمهم ان نقتنع ونقنع الاخرين ان هذه السياسة دائمة ومستقرة من جهته يرى مدير بنك الشرق جمال منصور ان موضوع ارتفاع وانخفاض سعر صرف الليرة السورية هو موضوع سيكولوجي غير مبني على موضوع سياسي مبينا ان الكثير من الدول عانت ازمات اقتصادية وسياسية لكن حافظت عملتها على مكانتها وقوتها وسمحت قوانينها المصرفية بحرية التداول دون اي قيود.
ويؤكد منصور انه ليس هناك قلق على الليرة السورية نتيجة توفر الاحتياطي النقدي مشيرا ان المصارف الخاصة اتت الى سورية ليكون استثمارها طويل المدى ولها دور رئيسي في مواجهة التداعيات مع وجود سيناريوهات جاهزة تتعامل بها وفق التوقعات والظروف.
الاختيار الصعب
على الرغم من انخفاض قيمة صرف الليرة السورية مقابل العملات الاجنبية خلال الاشهر العشرة الاخيرة غير ان هذا الانخفاض لايعد كبيرا بالمقياس الدولي وفيما لونظرنا للدولار بالنسبة الى اليورو او الين الياباني نجد ان هذه العملة شهدت انخفاضا اكثر من 15٪ خلال السنوات الماضية مقابل الدولار ودون وجود اي ازمة لقيمة العملة في كل الاحوال فان مقدرة السلطة النقدية السورية في الحفاظ على ثبات استقرار الليرة هي الان على محك اختبار فيه من الصعوبة مايكفي.
أمل السبط
***
درغام: مستمرون في ضمان خدمات المودعين
أكد الدكتور دريد درغام المدير العام للمصرف التجاري أن سياسة المصرف مستمرة في ضمان الخدمات المقدمة للمودعين دون توقف في جميع الظروف.. مشيراً إلى أن وضع الليرة السورية في ظل الظروف الراهنة جيد وبالمقارنة مع قيمتها قبل الأزمة فقد خسرت من قيمتها ووصلت إلى نحو 60 ليرة للدولار وهذا يشرح صعوبة المرحلة الحالية التي تتطلب جهوداً مضاعفة من السلطات الاقتصادية والنقدية.
وتمنى د. درغام أن يصل سعر الليرة إلى ما يتناسب وتطلعات المشاركين في دفع عملية التنمية الاقتصادية من مختلف القطاعات وذلك من خلال الإدارة الجيدة للاقتصاد السوري.
وفي رده على سؤال «الثورة» عن الإجراءات التي يمكن القيام بها للدعم مشيراً إلى أن المرجع الدائم للإجراءات التي يمكن القيام بها هو المصرف المركزي والفريق الاقتصادي في سورية، لافتاً إلى أن المصرف التجاري بانتظار أي توجهات أو تعليمات ليؤقلم أسلوب إدارته بما يتناسب معها، آملاً أن تظهر الأيام القادمة أن المصرف المركزي سيتخذ الخطوات السليمة في الأوقات المناسبة.
***
المصــــــرف العقـــــاري: التـــــــــداول يحـــــدّد قيمة السلعــــــــة
أشار أنس الفيومي مدير فرع دمشق في المصرف العقاري إلى أن وضع الليرة السورية جيد جداً قياساً بالظروف التي تمر بها سورية حالياً خاصة أن هناك هدفاً لضرب الاقتصاد السوري وزعزعة الحالة المعيشية للمواطنين من أجل زيادة التوتر الداخلي، لافتاً إلى وجود كم هائل من الدعوات والشائعات منذ بداية الأزمة بوجود عملات مزورة أو دعوات لإضرابات واعتصامات بالمقاطعات الاقتصادية العربية والعالمية، مبرراً ذلك بوجود دليل واضح على مخطط ضد سورية..
وأوضح الفيومي أنه في فترات سابقة حدثت سحوبات مصرفية أيام حرب الخليج وأزمة اغتيال الحريري وخسر عدد كبير من المواطنين أموالاً نتيجة تبديل الليرة إلى عملة أجنبية لأنه وبعد ذلك ومع استقرار الأوضاع عادت الإيداعات كما كانت..
وساق مثالاً على ذلك أنه إذا كان الدولار كمثال للعملة الأجنبية ليس له تداول داخلي في حركات البيع والشراء في أسواقنا المحلية والتداول عادة هو الذي يحدد قيمة السلعة، والتداول يتم عبر المصارف والمؤسسات المرخصة بالتداول فمن أين أتى الفارق بالنشرة الرسمية والسعر المحدد بالسوق السوداء علماً أنه مرت أيام كان فيها السعر بالأسواق المجاورة أقل بكثير من سعره بالسوق المذكورة..
وفي سياق متصل أشار الفيومي إلى وجود فئة من الناس تستفيد من حالة نفسية وخوف لا مبرر له لدى المواطنين من أجل الإثراء على حسابهم.. داعياً ليوم تجربة وطنية لكل الناس وليقرر كل فرد في هذا اليوم بيع ما لديه من عملات أجنبية إلى الليرة السورية..
وأضاف الفيومي: إن المصارف العاملة في سورية تعمل ضمن ضوابط وآليات وخطط، ومصارف الدولة تتصف بالديمومة وذات مصداقية عالية، كما أنه يتم حالياً منح فوائد على الإيداعات تعتبر جيدة جداً ولا مبرر لأي تخوف من الإيداعات المصرفية.
ودعا فيومي إلى وجوب نشر ثقافة وحملات توعية على نطاق واسع حول هذا الموضوع لأن حماية الليرة السورية لا يقل شأناً عن حماية كل ذرة من تراب الوطن، فدعم الليرة لا يكون فقط بإيداعات مصرفية بل بكثرة التداولات وحركة البيع والشراء وعدم التوجه إلى شراء عملات أجنبية والاستفادة من تجارب سابقة في هذا المجال ودحض الافتراءات والإشاعات التي تبث بكل شفافية ووضوح في كل وسائل الإعلام وأن يعتبر كل مواطن أن الليرة السورية هي ذاته وهويته الوطنية.
سحر عويضة
***
الليرة ومهمات المســـــــــتقبل
في كافة الإجراءات الاقتصادية العدائية التي اتخذت ضد سورية وشعبها بما يدعى بالعقوبات، كان هناك قاسم مشترك يجمع بين أهداف هذه الإجراءات وهو الضغط على الليرة السورية لأنهم يعلمون أن تدهور سعر صرف العملة الوطنية لاي بلد يخلف أثاراً سلبية قد تمتد لفترة غير قصيرة وقد تتضاعف هذه الآثار ككرة الثلج المتدحرجة لذلك فأن حماية سعر صرف الليرة يجب أن يقع في مقدمة مهمات الدفاع الوطني عن الاقتصاد، فالضرر الذي قد يصيب قطاعات الإنتاج السلعي يمكن التعويض عنه بأساليب متعددة وهكذا الأمر لبقية القطاعات توزيعية أو خدمية، أما بالنسبة لتدهور سعر الصرف فإن حدود معالجته محدودة جداً في الأمد القصير، إلا أنه يتوجب التأكيد على أن انخفاض سعر صرف العملة الوطنية ليس هو مصدر الخطورة بل أن مكمنها في عدم استقرار سعر الصرف ومن ثم عدم استقرار الاقتصاد ككل وهذا ما سعى أعداء سورية إلى تحقيقه لذلك فإن استقرار سعر صرف الليرة أهم بكثير من تحسنه، وكمثال على الأثر السلبي لعدم استقرار سعر الصرف ما حصل للدينار العراقي فقد كان يساوي 3.2 دولارات أمريكية خلال سنوات عقد السبعينات وما قبله، إلا أنه انخفض إلى دولارين للدينار الواحد خلال الثمانينات ثم كان التدهور الحاد خلال عقد التسعينات مع فرض الحصار حتى وصل الدولار الواحد إلى 2800 دينار.
ومع أن الحصار رفع بعد عام 2003 ورغم المئات من مليارات الدولارات التي تدفقت على الاقتصاد خلال السنوات الثمانية المنصرمة فإن التحسن في سعر صرف الدينار لم يتجاوز 40٪.
ولمناقشة أوضاع الليرة السورية يتوجب تثبيت الملاحظات التالية:
1- الليرة السورية عملة محلية غير قابلة للتحويل والتداول خارج حدود الجمهورية العربية السورية، لذلك فلا علاقة لها بالتشابكات النقدية العالمية وتقلبات أسعار الصرف في الأسواق النقدية الدولية إلا في حدود علاقات البلد التجارية مع الخارج.
2- يتأثر سعر صرف الليرة بالكميات المعروضة منها في التداول، ولا يمكن تفسير انخفاض سعر صرف الليرة إلا بقيام تجار العملة غير المجازين ومن يريد بالبلد سوءاً بسحب الدولار وتهريبه إلى الخارج بهدف دفع السلطة النقدية إلى زيادة ضخ العملة المحلية في التداول لشراء الدولار من السوق المحلية.
3- من المؤكد أن توقع التضخم يولد سلبيات قد تفوق سلبيات التضخم عند حصوله إذ إن توقع ارتفاع الأسعار يؤدي إلى زيادة الطلب على العملة الأجنبية وعلى السلع الدائمة لتخزينها.
ولنحاول أن نتلمس طريقنا لدعم الليرة السورية فنقدم لها المقترحات التي يتسع لها المجال:
- قد لا يكون الاحتفاظ بسعر صرف مرتفع للعملة الوطنية في مصلحة الاقتصاد في الظروف الحالية، إذ إن خفض سعر صرف الليرة بشكل منهجي منظم برغم
أنه يؤدي إلى ارتفاع الأسعار للمستهلك، إلا أنه يؤدي أيضاً إلى تحسن القدرة التنافسية للسلع المعدة للتصدير وما يعنيه ذلك من تقليص للبطالة وتدفق عملات أجنبية أكثر إلى الداخل.
- سورية تصدر سلعا لها منافسين في دول الجوار وفي جنوب شرق آسيا وخفض سعر الصرف يحسن قدراتها التنافسية.
المهمة الأساسية الآن هي التوصل إلى (سعر الصرف التوازني) الذي يمكن الدفاع عنه وتثبيته.
- الابتعاد عن اللجوء إلى القرارات المباشرة واعتماد الأدوات التي تكفل الوصول إلى سعر صرف يعبر عن العلاقة بين عرض النقد والطلب عليه كسعر الفائدة وسعر الخصم لدى المصرف المركزي.
- تجنب الاعتماد على الدين العام الداخلي لتمويل أنشطة الدولة إلا في أضيق نطاق نظراً لأن استسهال السلطة المالية الاقتراض قد يؤدي إلى الإفراط في الإنفاق بما يضاعف مشكلات الاقتصاد.
أخيراً.. ينبغي التأكيد على مسألة مهمة وهي استغلال الفرصة لاتخاذ إجراءات ذات مدى بعيد لإصلاح الأوضاع الاقتصادية لتحقيق تنمية مستدامة في الناتج المحلي الإجمالي، وحتى في حال رفع العقوبات فإن هذه الإجراءات تبقى مطلوبة لمستقبل أفضل للاقتصاد القومي.
د. عصام حويش
المحافظ السابق للبنك المركزي العراقي
***
كمـــــــا يراهـــــــا الأكاديميون
شكل الحفاظ على ثبات سعر صرف الليرة امام الدولار من بداية الازمة التي تمر بها سورية وحتى الان الهاجس الاكبر للقائمين على القطاع المالي والنقدي وان كانت الاشهر الاولى من الازمة وحتى وقت قريب قد اتسمت باستقرار سعر الصرف فان الفترة الاخيرة شهدت تبايناً بين البنك المركزي والسوق السوداء.
ووجد العديد من الاقتصاديين ان جهود المصرف المركزي غير كافية وهناك العديد من القرارات المتخذة من قبله وصفها البعض بالمتسرعة ولاسيما قرار منع الاستيراد حفاظاً على القطع الاجنبي والمزادات التي طرحها لبيع القطع الاجنبي واصراره على منح الـ 10 آلاف دولار لكل مواطن والتي ساهمت باستنزاف الاحتياطي العام.
عن رؤية عدد من الاقتصاديين لاجراءات البنك المركزي المتخذة وتأثيرها على سعر الصرف ومالمطلوب اتخاذه من الاجراءات خلال المرحلة الحالية لضمان استقرار سعر الليرة التقت «الثورة» مع عدد من الاكاديميين في كلية الاقتصاد والتجارة .
حوراني : اجراءات المركزي غير كافية
يرى الدكتور اكرم حوراني الاستاذ في كلية الاقتصاد في جامعة دمشق ان الاجراءات المتخذة من المصرف المركزي لضمان ثبات سعر الصرف من بداية الازمة التي تمر بها سورية وحتى الان انها ناجحة لحد مالكن في وقت الازمات بشكل عام لايمكن التكهن بكافة النتائج وبظل تفاعل الازمة يجتهد المركزي فمثلا مايخص المزادات التي لجأ اليها خلال الفترة الاخيرة فقد ساهمت جزئيا بتثبيت السعر غير ان الايام التي تلت المزادات عاد السعر للارتفاع اذ من الواضح والكلام لحوراني ان هذا الاجراء غير كاف ويجب دعمه باجراءات اخرى مثل رفع سعر الفائدة او اللجوء لما يسمى التقييد الشديد للواردات وايجاد مطارح اخرى لطرح الليرة بالسوق عن طريق رفع الوعي المصرفي والنقدي لدي المواطنين اضافة لامكانية رفع معدلات سعر الفائدة على القطع الاجنبي خصوصا.
واردف حوراني ان كل هذه الاجراءات مؤقتة لانه بظل استمرار الازمة لايمكن ايجاد حلول ناجعة وعلينا تحمل هذه الفترة جميعا مضيفا ان بعض قرارات المركزي كانت متسرعة لكن هذا امر طبيعي في وقت الازمات نأمل ان لاتطول وثبات السعر مرتبط بشكل وثيق بقدرة المركزي على التدخل الفاعل بالسوق بالوقت المناسب وضبطه وضمان عدم ارتفاع السعر .
حمرة : الارتفاع نفسي وتدخل المركزي يجب آلا يؤثر على الاحتياطات
واكد الدكتور محمد حمرة استاذ العمليات المصرفية في كلية الاقتصاد ان الازمة التي تمر بها سورية تلقي بمنعكاساتها على القيمة الحقيقية لليرة وان ارتفاع سعر الصرف غير حقيقي او اقتصادي والمفروض ان لايتعدى سعر صرف الليرة الـ 50 أو 51 ليرة امام الدولار لكن الضغط النفسي والاوضاع السياسية ساهمت بارتفاع سعر الصرف الى جانب عوامل اخرى.
وحول تدخل المركزي بالسوق خلال الفترة الماضية لضمان ثبات سعر الصرف بين حمرة ان البنوك المركزية بظل مثل هذه الاوضاع التي تمر بها وفي كافة دول العالم من واجبها التدخل بالسوق لضمان ثبات سعر الصرف لكن بشرط ان لايؤثر هذا التدخل على الاحتياطات العامة للبلد ولعل من احد اهم اعمال ومهام البنك المركزي القيام بعمليات سوق مفتوحة والدخول بالقطع الاجنبي كبائع ومشتر وبالنسبة للمزادات التي طرحها المركزي فهي محاولة لعرض الدولار بالسوق وتخفيف الازمة وكل قرار يتخذ بهذا المجال له ايجابياته وسلبياته لذلك لايمكننا القول ان المزادات كانت سلبية بالمطلق لانها استطاعت لحدما ضبط السوق وبقدر مايكون البنك المركزي قادرا علىادارة هذه العملية سيضبط السوق والاهم برأي حمرة هذه الفترة ان تؤدي مكاتب وشركات الصرافة واجبها الوطني وعدم الاقتصار على تحقيق مكاسب أنية وان يكون بينها وبين المركزي تناغم بالعمل لا ان تكون هي بواد والبنك المركزي بواد اخر.
***
العلي: معاقبة شركات الصرافة المتلاعبة
وشدد الدكتور احمد العلي على ضرورة التعامل مع الازمة التي تمر بها البلد على انها ازمة فعلية وبالتالي علينا اتخاذ اجراءات وقرارات حاسمة وفاعلة لذلك لا اجد اي مبرر او تفسير لاستمرار البنك المركزي بمنح مبلغ 10 الاف دولار للمواطن لانها ساهمت بشكل كبير في استنزاف بالخروجات المالية من القطع الاجنبي.
وبالمقابل يقول العلي: لاحظنا ان مصر مثلا من ثاني يوم لبدءالازمة فيها حددت المبلغ المسموح بمنحه بالدولار بـ 1000 دولار فقط حفاظا على القطع الاجنبي ورأى العلي ان المزادات التي طرحها المركزي لبيع القطع الاجنبي كانت اجراء مقبولاً ولكن من جهة اخرى سمعنا جميعا ماحصل في السوق السوداء من ارتفاع كبير بسعر الصرف واتساءل اين الجهات العامة من هذه السوق مضيفا انه مهما كانت الاجراءات المتخذة فاعلة وعلى اساس وتقنيات حديثة وانا هنا أشك باستخدام هذه التقنيات فأنه مع استمرار استنزاف القطع الاجنبي لايكون لها اي تأثير اوسيكون ضعيفاً.
واكد العلي ان اكثر ما نعتقده بهذه المرحلة هو ادارة فاعلة للازمات ونحن حتىالان غير معتادين على ادارة اي ازمة نتعرض لها لذلك يحصل التسرع باتخاذ القرارات داعيا الى اتخاذ اشد العقوبات بحق مكاتب وشركات الصرافة التي تتلاعب بوضع الليرة السورية لان ذلك تلاعب باقتصاد الوطن ونحن بمرحلة لاتتحمل مثل هؤلاء.
الثورة
[URL="http://www.syriandays.com/?page=show_det&select_page=67&id=29474"]http://www.syriandays.com/photo//25/_-4ef82459e5847.jpg (http://www.syriandays.com/?page=show_det&select_page=67&id=29474#)الشعار :وضعها مستقر نسبياً .. ولدينا
آليات تسمـــح بالتدخــــل عنــــد الضــــرورة
أكد الدكتور محمد نضال الشعار وزير الاقتصاد والتجارة في تصريح للثورة أن وضع الليرة السورية مستقر نسبياً, حيث أن سعر صرف العملة السورية يحدده العرض والطلب في السوق, لافتا إلى أنه في الآونة الأخيرة لم يتم التدخل في السوق أبداً لأن العرض والطلب هو الذي كان يحدد هذا الموضوع , واقتصاديا «برأي الوزير» هذا الأمر مريح جدا .
وأشار الشعار إلى أن الليرة السورية مستندة إلى عوامل اقتصادية وعوامل نفسية بالإضافة إلى موضوع العقوبات وارتفاع الأسعار بسبب العقوبات , منوها إلى أن هذه العوامل تساهم في تحديد سعر صرف العملة وأضاف : نحن جاهزون في أي لحظة نرى فيها خللاً في سعر صرف العملة السورية .. عندها سوف نتدخل .
وأوضح الوزير أنه تم وضع إجراءات وآليات احترازية تسمح بالتدخل حين يتطلب الأمر ذلك, منها على سبيل المثال موضوع طرح العملة وتأثيرها على الطلب وتأثيرها على العرض أيضا, بالإضافة إلى بعض الأمور التقليدية التي يقوم بها المصرف المركزي والتي يتم التركيز عليها حاليا وسوف يتم تنفيذها على أرض الواقع.. ويكون لها فعالية , مبيناً أن طريقة تنفيذ الآلية وفعاليتها هي الأهم لكن تحتاج برأي الشعار إلى خبرة وحكمة اقتصادية .
***
سعرها منطقي بالنظر إلى الظروف الحالية
المصرف المركـــــــزي: قوية ومخزوننا منها كبيـــــــر جـــــــــداً
ظروف كثيرة مرت بها الليرة السورية في الاشهر التسعة الاخيرة ، فبدءا من محاولة ضرب استقرار الليرة السورية وتحقيق انهيار سعر صرفها مقابل العملات الاجنبية وصولا الى الكثير الكثير من الاشاعات مثل تزييف الليرة وبعض فئاتها النقديةوعدم قدرة الدولة على صرف الرواتب والمعاشات، حاول البعض ضمن المؤامرة التي تتعرض لها سورية زعزعة ثقة المواطن بعملته الوطنية لتحقيق هدف اكبر وهو خلق شرخ بين هذا المواطن ودولته وقيادته.
مصادر مصرف سورية المركزي وفي تصريح خاص للثورة حول وضع الليرة السورية قالت: إن وضع الليرة السورية جيد جداً وسعر صرفها مستقر بالقياس الى ما تمر به البلاد حاليا، ويمكن للمتتبع لسعر صرف الليرة ملاحظة ذلك بوضوح، مشيرة إلى أن سورية حافظت على استقرار صرف عملتها الوطنية، ومهما صدر من تصريحات عن هذا وذاك ومهما صرحت مصادر أميركية وأوروبية فإن سعر صرف الليرة السورية مستقر، ومصرف سورية المركزي ماضٍ في سياسته ونهجه الداعم لليرة السورية في استقرارها والمحافظة على ثبات سعر صرفها، وهو السعر الذي يبيع فيه مصرف سورية المركزي ويشتري مع المصارف الأخرى يومياً، مؤكدة في الوقت نفسه أن ما تتخذه الحكومة السورية من إجراءات للحفاظ على احتياطي العملات والقطع الأجنبي لديها هو حق مشروع مهما تعددت الآراء وتنوعت في تحليل ذلك.
وأضافت مصادر المركزي : إن مخزون المركزي من الليرة السورية كبير جدا ويغطي جميع الاحتياجات، بالرغم من كل الشائعات التي طالت هذا القطاع والتي تحدث بعضها وما زال يتحدث عن عدم قدرة الدولة على تسديد الرواتب والاجور والمعاشات الا ان المركزي يصرف الرواتب والمعاشات في وقتها بل قبل حلول نهاية الشهر احيانا ان كان من مناسبة او عيد او عطلة، بل ان البعض ركب الشطط حين قال ان رواتب الموفدين انقطعت لعدم قدرة المركزي على صرفها بالليرة السورية او بالعملة الاجنبية الا ان الواقع يثبت ان رواتب الموفدين وصلت اليهم في اوقاتها تحديدا دون اي تغيير كما كان حالها منذ سنوات، والموفدون انفسهم يعرفون ذلك تماما.
تزوير العملة
وحول العملة المزيفة والمزورة، وما أوردته بعض المصادر من أن كميات من العملة السورية جرى تزييفها وتزويرها تنتشر في الأسواق السورية، قالت المصادر :إن المصارف العاملة وشركات الصرافة في سورية لديها أجهزة كشف العملة المزوّرة، ويمكن لها كشف ومعرفة العملة المزوّرة من الصحيحة، وفي النهاية فإن المركزي يتعامل مع جميع الحالات من خلال آلات كشف تزوير العملة التي يملكها مهما كان التزوير متقناً ودقيقاً، مضيفة أن المصرف المركزي لم يطلع حتى الان على أي عمليات تزوير عملة غير طبيعية أو غير نمطية، ولم يرصد المركزي أيّاً من ذلك.
وبالنسبة لما وصفه البعض بانه تراجع لليرة السورية مقابل الدولار بالنسبة لارتفاع سعر الصرف مؤخرا قالت المصادر :
إن عمليات التدخل التي قام بها المصرف المركزي نوعية ومهمة سواء من خلال جلسات بيع الدولار وضبط المخالفين من مكاتب وشركات الصرافة النظامية وغير النظامية او من خلال اجراءاته العديدة الاخرى في بيع وشراء العملات الاجنبية وعقود مقايضتها واجراءات اخرى، نظرا الى الدور الذي تلعبه في بث الاستقرار ضمن السوق النقدي وطمأنة المواطن أن الليرة السورية قوية وأن سعر الصرف في السوق غير النظامية هو سعر صرف وهمي ومغالىً به وما الهدف منه إلا تحقيق مكاسب غير مشروعة من قبل البعض من خلال خلق البلبلة وإثارة القلق في نفوس المواطنين واستغلالهم لتحقيق ارباح غير مشروعة على حسابهم، مبينة أن ارتفاع سعر صرف الدولار الامريكي تجاه الليرة السورية في السوق غير النظامية لا يعود إلى عوامل موضوعية حيث أن كميات الدولار الأمريكي المطروحة والموجودة في السوق المحلية كافية لتغطية الطلب عليه.
يد بيد
وتنوه المصادر الى ان التعاون بين مصرف سورية المركزي والقطاع المالي بكافة أركانه من مصارف وشركات ومكاتب صرافة لن يترك أي مجال للعبث باستقرار العملة المحلية وبزعزعة ثقة المواطن باقتصاده الوطني ولاسيما أن لدى المركزي من الاحتياطيات الرسمية ما يمكنه من تحقيق ذلك، وسيستمر المصرف المركزي بالتدخل في سوق القطع الأجنبي للحفاظ على استقرار سعر صرف الليرة السورية ومنع أي اطراف خارجية من التدخل للنيل من منعة وقوة الليرة السورية، وثباتها واستقرارها.
جلسات التدخل
وكان مصرف سورية المركزي اجرى عدة جلسات تدخل لبيع القطع الاجنبي (الدولار الامريكي) الى مؤسسات الصرافة مباشرة، قبل ان يوقفها ليتعامل مع مستجدات السوق النقدية وسوق الصرافة من خلال ملاحقة المخالفين في الشركات المرخصة وغير النظامية على حد سواء، حيث بيع في اولها شريحة بلغت 5 ملايين دولار امريكي، في حين بيع في الثاني شريحة بلغت13 مليون دولار امريكي وفي الثالث بيعت شريحة بلغت 15 مليون دولار امريكي، والشريحة الرابعة بلغت 42 مليون دولار امريكي، ليكون المجموع في المبيعات الاربعة نحو 75 مليون دولار امريكي.
مصادر مصرف سورية المركزي اكدت للثورة ان ما من نقص في كميات الدولار الموجودة في الاسواق السورية وانما المسألة محاولة البعض التحكم ببيع هذه الكميات وخلق ازمة من خلال احتكار كميات من هذه العملة موضحة، بان ذلك استدعى تدخلا في سوق الصرف غير النظامية وبالتكاتف بين المركزي وجهات عدة اخرى لتطويق هذه المحاولات حيث وصل عدد من قبض عليهم من الصرافين في مكاتب وشركات الصرافة المرخصة وغير المرخصة الى بضع مئات يقدمون الى القضاء تباعا.
أسعار قياسية
أما عن وصول سعر صرف الدولار الى مستويات قياسية حينما سجل مقابل الليرة السورية 62.5 ليرة سورية قالت مصادر المركزي ان هذه المعادلة غير مقبولة ولكنها طبيعية في ظل الظروف الحالية لجهة ان الاقطاب التي كانت فاعلة في سوق الصرف غير النظامية كانت تروج لسعر 60 و 62 ليرة للدولار الواحد في الوقت الذي كان فيه سعر صرف الدولار في نشرة اسعار مصرف سورية المركزي 49 او 50 ليرة سورية اما حاليا فقد رفع المركزي سعر الصرف ليصل الى ما يقارب الـ55 ليرة سورية للدولار الواحد وسعر السوق غير النظامية لا يزال عند نفس الحد على ارضية 60 ليرة سورية تزيد او تنقص قليلا وذلك يدل على ان سعر صرف السوق غير النظامية غير حقيقي وغير واقعي ولا يعبر عن شيء اللهم الا الجشع الذي يحكم تعاملات هذه السوق واستغلال المواطن.
وتؤكد مصادرالمركزي ان معادلةالسوق غير النظامية يمكن تفنيدها بتجربة بسيطة تتمثل بمحاولة بيع مبلغ من الدولارات بالليرات السورية فهل يقبل التاجر او الصراف شراءها بمبلغ 62 ليرة سورية؟
من المؤكد انه لن يقبل بالشراء بالسعر الذي يبيع فيه المواطنون، توضح مصادر المركزي، اي ان عرض الدولار من قبل التاجر او الصراف بسعر وعدم القبول بشراء الدولار من المواطن بنفس السعر يؤكد وهمية هذا السعر ورغبة التاجر ضعيف النفس بالتلاعب باموال المواطنين والاقتصاد الوطني.
مازن جلال خير بك
***
صرافون: الاقتصاد الغني يدفع أمامه ليرة قوية
فتينة: الطلب على الدولار تجاوز الفقاعة
أخطر ما يؤثر سلباً على النقد هو انعدام الثقة به، كمعادل طبيعي لوزن الاقتصاد الذي يعبر عنه، وينسحب ذلك على توفر هذه الثقة تجاه العملات الاخرى. لذلك وعلى خلفية الطرح السابق كان دخول السلطة النقدية في سورية إلى قوننة سوق تجارة العملات الاجنبية ( سوق الصرافة) بهدف تغطية هذه السوق برداء الثقة لما يتداول فيه من عملات.
خدمة الصرافة
لقد انتشرت شركات ومكاتب الصرافة اليوم في العديد من المدن والأحياء لتقديم خدمات بيع وشراء العملات الاجنبية لكن رغم ذلك فإن بعض هذه الشركات انحرف عن الدور المطلوب منه كما أن بعضها مارس في الماضي تحويل بعض أموال الفاسدين الى الخارج.
وتنص المادة 16 في القانون 24 لعام 2006 الخاص بتنظيم مهنة الصرافة ( أن يعهد بالرقابة على مؤسسات الصرافة الى مصرف سورية المركزي وعلى مؤسسات الصرافة ان تتقيد بالتدابير التنظيمية التي يتخذها المصرف وبالإجراءات التي يفرضها حماية للزبائن المتعاملين معها وبالأخص مسك سجل خاص تدون فيه يومياً العمليات التي تفوق مبلغاً معيناً يحدده المصرف المركزي على أن يورد فيه تاريخ اجراء كل عملية ورقمها المتسلسل واسم المتعامل الذي تتم العملية لمصلحته بعد التحقق من هويته وعنوانه.
مقابل ذلك فإن معلومات سوق الصرافة تؤكد انه لم يتم اغلاق أو ايقاف عمل أي شركة صرافة، وما حصل في السوق ايقاف بعض مكاتب الصرافة بسبب قيامها بالتعامل بالحوالات التجارية، والموضوع غير مرتبط بالأحداث الجارية.
الشركات غير المرخصة
وفي هذا الاتجاه يوضح رئيس مجلس ادارة الشركة المتحدة للصرافة أحمد راتب فتينة ان مشكلة سوق الصرافة لم تزل اليوم بالشركات غير المرخصة والتي تمارس أعمال الصرافة، هذه الشركات غير خاضعة لرقابة ولإشراف المصرف المركزي.
كما أنها غير خاضعة لإشراف ورقابة أي جهة اخرى وتصل أعداد من يعمل بالمهنة بشكل غير قانوني بين 2000-3000 شخص والشركات والمكاتب المرخصة بين 60-65 شركة ومكتب.
على المستوى العام يرى فتينة ان ما يجري في سوق القطع اليوم وأسعار العمليات الاجنبية امام الليرة السورية أمر متوازن وطبيعي، وحتى أن فقدان الليرة لـ20٪ من قيمتها أمر منطقي قياساً مع الهجمة الكونية على سورية حتى ان اليورو يتعرض لهذه التقلبات في الأحوال العادية.
قوتنا الاقتصادية
ويعتقد رئيس المتحدة للصرافة ان قوة سورية الاقتصادية تقف وراء الليرة السورية اذ اننا ننتج ونوفر كافة المواد الأساسية التي نحتاجها في حين ان الاستيراد أغلبه للكماليات والرفاهيات المرتبطة بالماركات، والتي وصلت التنزيلات فيها الى 80٪ ولا أحد يشتري، لكن المشكلة التي تلقي بتأثيرها على الليرة السورية هي موضوع ارتفاع الأسعار نتيجة جشع بعض التجارة والاحتكار.
وأشار فتينة الى أن الصادرات مستمرة مع كل من العراق ولبنان والاردن وبالتالي فإن الاقتصاد السوري لايزال يحتفظ بالكثير من موارده بالقطع الأجنبي.
مشكلة تمويل المستوردات
لكن المشكلة بالنسبة إلينا اليوم في موضوع المستوردات إذ أن المركزي يمول اليوم عبر المصارف المرخصة 30٪ من المستوردات بينما يمول السوق 70٪ من المستوردات والنقطة هنا لو أن المركزي يقوم بتمويل مادة الحديد فقط لقلب المعادلة في السوق لأن الحاجة اليومية لهذه المادة بين 8-9 ملايين دولار، لكن ذلك خاضعاً لسياسات وحسابات المركزي ومن جهة نظر فتينة فإن المزادات التي أجراها المركزي مؤخراً أثرت ايجاباً على السوق من خلال ضخ كميات من القطع الاجنبي الى السوق لكن من الضرورة ان تستمر هذه المزادات حتى تعطي الثقة بأن السوق سيغطي جزءاً من حاجته وهذا الأمر سيبعد المضاربين بالدولار.
وختم فتينة الى أن الحاجة الى اقتناء الدولار غير مبررة وهو استثمار خاسر وكل تعاملاتنا التجارية هي بالليرة السورية في البيع والشراء.
مرشد ملوك
***
تقلبات سعر الصرف تساهم في إرباك قطاع التأمين ولا مشكلة تأمينية مع هذا الارتفاع إن استقر
الأمر الذي صار بديهياً في هذه الأيام ( العاطلة ) هو المبالغة والذهاب إلى أقصى الحدود في تضخيم الآثار السلبية على كل ما يجري في سورية، ومن ضمن هذا .. الآثار المنسحبة على سوق التأمين الناشئة في سورية، فالذين يتربّصون بنا لا يقبلون بأقل من انهيار قطاع التأمين وقيام الشركات بفهم الحقائق ومبادرتها بعد ذلك إلى إغلاق أبوابها ونوافذها وتسكير سجلاتها، والإعلان عن أنها قد ألغت بوالص التأمين التي قطعتها وتلك التي لم تقطعها بعد..!
هذا ما يريده ( المتربصون ) وما يصبون إليه .. سندعه جانباً فنحن نعرفه ونعرف هواجسهم التخريبية، ولكننا لن نأخذ بمثل هذا الكلام الخلبي، ولن نقول إن الأمور بألف خير أو لا تأثير لتقلبات سعر الصرف على قطاع التأمين، فهناك تأثير سيقع دون شك، غير أنه تأثير لا ينفصل بأي حال من الأحوال عن نمط التأثير الحاصل بأي دولة في العالم يتعرّض اقتصادها هكذا لنوعٍ من التضخّم .
الخبير التأميني والمدير العام السابق لهيئة الإشراف على التأمين الدكتور عبد اللطيف عبود أوضح للثورة أن انخفاض سعر الليرة لو أنه قد انخفض بحجم معيّن وتوقف فلا مشكلة بذلك على صعيد قطاع التأمين، ولكن المشكلة هو هذا الاضطراب الحاصل في سعر الصرف – بغض النظر عن أسبابه إن كانت حقيقية أم نفسية – والذي يضع شركات التأمين في مشكلة، لأنها ستجد نفسها أمام فروقات غير محسوبة عند القيمة الحقيقية وقت التأمين والقيمة الحقيقية وقت التعويض، ولذلك حتى يبقى عمل شركات التأمين متوازناً فإن على كل شركة أن تُقدّر حجم التضخم الممكن خلال الزمن الذي يمكن أن تكون فيه ملزمة بالتعويض، إن تمكّنت من ذلك .
وحول مدى إمكانية قيام الشركات بأخذ احتياطات معينة لتدارك حالات التضخم ، رأى الدكتور عبود أن هذا أمر ممكن ولكن على الأغلب ليس في حالة الأسواق الناشئة، وإنما في حالات وأوضاع متقدّمة تأمينياً، كالشركات الضخمة التي تقوم بإصدار ما يسمى بجدول الدفاع عن الأسعار، وعلى كل حال فالشركات أنواع كثيرة وبعضها يلتزم التسديد بمقدار ما لحق من ضرر وإجراء توازن لإعادة الشيء بقيمة الفائدة أو التعويض بالقيمة الحقيقية، ومثل هذه العمليات تُعدّل قليلاً من ارتفاع التضخم غير أنها عمليات معقدة تحتاج إلى توازن من الطرفين.
وكانت هيئة الإشراف على التأمين من جانبها قد توقعت انعكاس مثل هذا التضخم – أو ارتفاع سعر الصرف أمام الليرة – على عدة فروع تأمينية من ضمنها فرع التأمين الشامل للسيارات، باعتبار أن التضخم سيؤدي بطبيعة الحال إلى ارتفاع أسعار قطع الغيار باعتبارها من السلع المستوردة، وهذا يستوجب بالمقابل زيادة أقساط التأمين الشامل على السيارات أيضاً.
ولكن في بعض المجالات تحمل هذه الحالة منعكسات إيجابية، ولاسيما في إطار التأمينات الصحية والتأمينات الإلزامية للسيارات، أما التأمينات الاختيارية فيبقى الموضوع عرضاَ وطلباَ.
الاتحاد السوري لشركات التأمين لا يبدي بدوره استغراباً من أن يتأثر القطاع التأميني ولكنه يستبعد إلى حدّ كبير أن تصل الأمور إلى حدود خطيرة، فذلك التأثير لايزال حتى الآن ضمن نسب المخاطرة المحتملة وضمن حدود الأمان، وهذا ما يجعل الاتحاد مطمئناً إلى أنَّ وضع قطاع التأمين في دائرة الاستقرار، مع الإشارة إلى أن لكل شركة تأمين إدارة للمخاطر ينبغي أن تضع باعتبارها مختلف الظروف المحتملة حتى تتمكن من معالجة أوضاعها عند مداهمة تلك الظروف.
من جانب آخر رأى بعض المحللين الاقتصاديين أن تأثير الوضع على شركات التأمين كان من المفترض أن يكون كبيرا ولكن هذه الشركات استفادت من عدم وجود الوعي التأميني لدى المواطنين وعدم استغلالهم للوضع، والمبالغ المدفوعة كتعويضات هي مبالغ رمزية لا تزيد على التعويضات المدفوعة في الأحوال العادية, فبدلاً من أن تتكبد شركات التأمين خسائر فادحة على العكس حققت أرباحاً لا بأس بها وربما تكون قد غطّتْ فروقات التضخم.
محللون آخرون اعتبروا أن سورية ما دامت لم تُعلَن منطقة اضطرابات فإن قطاع التأمين مازال يقوم بعمله على نفس المستوى بل ما تحاول فعله شركات التأمين هو أن تنهض أكثر بهذا القطاع لحين انتهاء الأزمة، كما اعتبر البعض بأنَّ شركات التأمين قادرة على الخروج من هذه الأزمة بأقل الخسائر الممكنة ولا خوف على قطاع التأمين لأسباب عدة منها أن الموارد البشرية في شركات التأمين بقيت كما هي إذ لم يُخفّض راتب أي موظف، كما لم تشهد الساحة التأمينية السورية أي إقالات قسرية، في الوقت الذي تشهد فيه عمليات التأمين نشاطاً ملحوظاً على جميع أنواع التأمين.
محللون آخرون نوّهوا إلى أن الاستقرار في سعر الصرف يساهم في طمأنة المستثمرين ومن بينهم بطبيعة الحال شركات التأمين، وبالمقابل الكثير من المشترين لسلعة التأمين، ولكن عند تعرّض هذا السعر للتذبذب والاضطراب فالأفضل للمستثمرين من الطرفين أن يبحثوا عن أسلم المخارج وخلق نوع من التفاهمات المتحالفة التي من شأنها الوصول إلى ما يشبه المصالح المشتركة على الرغم من تناقض المصالح هنا، وذلك للوقاية من تراجعات خطيرة تضر بمصالح الطرفين.
ولمواجهة الأخطار – حسب محللين أيضاً – يمكن لقطاع التأمين أو المشرفين عليه البحث في مدى القدرة على إقامة سوق بعيدة المدى تشتغل على العقود المستقبلية، وهذا أمر قد يمنح الشركات ميزة تدارك الأخطار الناجمة عن تقلبات أسعار الصرف.
على كل حال كأي باب من أبواب الاقتصاد فإن قطاع التأمين لا بدّ وأن يتأثر بتقلبات أسعار الصرف، ولكن من الواضح أن هذه التقلبات لاتزال طفيفة، وهي في الواقع غير ناجمة عن أداء اقتصادي رديء، ولكن حالة خاصة وعابرة تُشكّل نوعاً من الانكماش – أو الاحتقان – إن صحّ التعبير، سرعان ما تنتهي بانتهاء السبب، ولا تلبث أن تعود الأمور إلى مجراها وأفضل.
علي محمود جديد
***
المصــــــــارف .. سيناريوهــــــــات لكل التوقعــــــــات
الشــــــلاح: ستحـــــــــافظ على مكـــــــانتها منصـــــــور: ليـــــس هنــــــــاك قلـــــــق
لاتزال الليرة السورية تتمتع بمقومات استقرارها ويبرز في مقدمها توفر احتياطي من العملات الاجنبية يكفي لتمويل الواردات السورية لعامين ويمكن استخدام جزء منه لضخ دولارات في السوق من اجل زيادة العرض وتخفيف الضغط على العملة السورية ( كما فعلت السياسة النقدية خلال الاشهر الماضية).
وكان المصرف المركزي اتخذ حزمة من القرارات المالية في مواجهة الازمة تمثلت بزيادة الفوائد التي تدفعها المصارف على الودائع «لأجل» بالعملات الاجنبية (الدولار - اليورو) كما تم السماح للمصارف بالتعامل مع القطع الاجنبي وفق نشرة الصرف الصادرة من المصرف المركزي اضافة الى تحفيز المصارف لمواجهة كافة الطلبات على السيولة النقدية من خلال تخفيض نسبة الاحتياطي الالزامي على الودائع والذي يحتفظ به المصارف لدى المركزي الى 5٪ بدلا من 10٪ والى اخره من القرارات غير ان الحفاظ على استقرار الليرة السورية يتوقف اليوم على قدرة ومرونة المركزي في اتخاذ القرار في الوقت المناسب وتوفر الكوادر المصرفية السورية القادرة على استخدام الادوات المالية والنقدية بما يخدم تعزيز الثقة بالعملة الوطنية والحفاظ على استقرارها ومن بين هذه الادوات مثلا اعتماد اسعار فائدة مرنة واصدار شهادات ايداع مغرية وتلبية حاجات الاستيراد بحيث يتم الحد من تأثير السوق السوداء والمضاربين في السوق المحلية.
وبحسب التحليلات المالية فإن مايمكن للسلطات النقدية السورية عمله الآن هوالحفاظ على استقرار نسبي من خلال التدخل بوسائل السياسة النقدية المعروفة وفي مقدمتها الفوائد والسندات وعمليات الشراء والبيع بهدف التحكم بكمية العملة المعروضة في السوق وذلك عبر استمرار توفر احتياطي جيد لدى مصرف سورية المركزي من العملات الصعبة في المدى المنظور.
أزمتها سيكولوجية
بعد نحو عشرة اشهر على الاحداث يراهن مصرفيون على قدرة السياسة النقدية على بقاء سعر الليرة مستقرا غير خاضع لارتفاعات او انخفاضات ملحوظة باعتبار ان الامكانات المتوفرة لدى مصرف سورية المركزي ستمكن البلاد من تجاوز الازمة .. ويرفض هؤلاء الشعور بالخوف من تكرار ازمة الليرة السورية عام 2005 كون انه ليس هناك اجراءات تحد من قدرة الناس على اخراج وادخال عملة وان لديهم سيناريوهات جاهزة يتعاملون بها وفق التوقعات والظروف وقال د.راتب الشلاح رئيس مجلس ادارة سوق دمشق للاوراق المالية ان الليرة السورية تمتعت خلال الخمسة عشرة سنة الماضية بثبات واستقرار لم يكن نتيجة فرض السعر من قبل الحكومة وانما كان نتيجة العرض والطلب في الدول المجاورة ماعكس استقرار في قيمة الليرة السورية .. وعليه فإن الليرة ستحافظ على مكانتها سيما ان السياسة النقدية المنتهجة ليست سياسة آنية أو مؤقتة والمهم ان نقتنع ونقنع الاخرين ان هذه السياسة دائمة ومستقرة من جهته يرى مدير بنك الشرق جمال منصور ان موضوع ارتفاع وانخفاض سعر صرف الليرة السورية هو موضوع سيكولوجي غير مبني على موضوع سياسي مبينا ان الكثير من الدول عانت ازمات اقتصادية وسياسية لكن حافظت عملتها على مكانتها وقوتها وسمحت قوانينها المصرفية بحرية التداول دون اي قيود.
ويؤكد منصور انه ليس هناك قلق على الليرة السورية نتيجة توفر الاحتياطي النقدي مشيرا ان المصارف الخاصة اتت الى سورية ليكون استثمارها طويل المدى ولها دور رئيسي في مواجهة التداعيات مع وجود سيناريوهات جاهزة تتعامل بها وفق التوقعات والظروف.
الاختيار الصعب
على الرغم من انخفاض قيمة صرف الليرة السورية مقابل العملات الاجنبية خلال الاشهر العشرة الاخيرة غير ان هذا الانخفاض لايعد كبيرا بالمقياس الدولي وفيما لونظرنا للدولار بالنسبة الى اليورو او الين الياباني نجد ان هذه العملة شهدت انخفاضا اكثر من 15٪ خلال السنوات الماضية مقابل الدولار ودون وجود اي ازمة لقيمة العملة في كل الاحوال فان مقدرة السلطة النقدية السورية في الحفاظ على ثبات استقرار الليرة هي الان على محك اختبار فيه من الصعوبة مايكفي.
أمل السبط
***
درغام: مستمرون في ضمان خدمات المودعين
أكد الدكتور دريد درغام المدير العام للمصرف التجاري أن سياسة المصرف مستمرة في ضمان الخدمات المقدمة للمودعين دون توقف في جميع الظروف.. مشيراً إلى أن وضع الليرة السورية في ظل الظروف الراهنة جيد وبالمقارنة مع قيمتها قبل الأزمة فقد خسرت من قيمتها ووصلت إلى نحو 60 ليرة للدولار وهذا يشرح صعوبة المرحلة الحالية التي تتطلب جهوداً مضاعفة من السلطات الاقتصادية والنقدية.
وتمنى د. درغام أن يصل سعر الليرة إلى ما يتناسب وتطلعات المشاركين في دفع عملية التنمية الاقتصادية من مختلف القطاعات وذلك من خلال الإدارة الجيدة للاقتصاد السوري.
وفي رده على سؤال «الثورة» عن الإجراءات التي يمكن القيام بها للدعم مشيراً إلى أن المرجع الدائم للإجراءات التي يمكن القيام بها هو المصرف المركزي والفريق الاقتصادي في سورية، لافتاً إلى أن المصرف التجاري بانتظار أي توجهات أو تعليمات ليؤقلم أسلوب إدارته بما يتناسب معها، آملاً أن تظهر الأيام القادمة أن المصرف المركزي سيتخذ الخطوات السليمة في الأوقات المناسبة.
***
المصــــــرف العقـــــاري: التـــــــــداول يحـــــدّد قيمة السلعــــــــة
أشار أنس الفيومي مدير فرع دمشق في المصرف العقاري إلى أن وضع الليرة السورية جيد جداً قياساً بالظروف التي تمر بها سورية حالياً خاصة أن هناك هدفاً لضرب الاقتصاد السوري وزعزعة الحالة المعيشية للمواطنين من أجل زيادة التوتر الداخلي، لافتاً إلى وجود كم هائل من الدعوات والشائعات منذ بداية الأزمة بوجود عملات مزورة أو دعوات لإضرابات واعتصامات بالمقاطعات الاقتصادية العربية والعالمية، مبرراً ذلك بوجود دليل واضح على مخطط ضد سورية..
وأوضح الفيومي أنه في فترات سابقة حدثت سحوبات مصرفية أيام حرب الخليج وأزمة اغتيال الحريري وخسر عدد كبير من المواطنين أموالاً نتيجة تبديل الليرة إلى عملة أجنبية لأنه وبعد ذلك ومع استقرار الأوضاع عادت الإيداعات كما كانت..
وساق مثالاً على ذلك أنه إذا كان الدولار كمثال للعملة الأجنبية ليس له تداول داخلي في حركات البيع والشراء في أسواقنا المحلية والتداول عادة هو الذي يحدد قيمة السلعة، والتداول يتم عبر المصارف والمؤسسات المرخصة بالتداول فمن أين أتى الفارق بالنشرة الرسمية والسعر المحدد بالسوق السوداء علماً أنه مرت أيام كان فيها السعر بالأسواق المجاورة أقل بكثير من سعره بالسوق المذكورة..
وفي سياق متصل أشار الفيومي إلى وجود فئة من الناس تستفيد من حالة نفسية وخوف لا مبرر له لدى المواطنين من أجل الإثراء على حسابهم.. داعياً ليوم تجربة وطنية لكل الناس وليقرر كل فرد في هذا اليوم بيع ما لديه من عملات أجنبية إلى الليرة السورية..
وأضاف الفيومي: إن المصارف العاملة في سورية تعمل ضمن ضوابط وآليات وخطط، ومصارف الدولة تتصف بالديمومة وذات مصداقية عالية، كما أنه يتم حالياً منح فوائد على الإيداعات تعتبر جيدة جداً ولا مبرر لأي تخوف من الإيداعات المصرفية.
ودعا فيومي إلى وجوب نشر ثقافة وحملات توعية على نطاق واسع حول هذا الموضوع لأن حماية الليرة السورية لا يقل شأناً عن حماية كل ذرة من تراب الوطن، فدعم الليرة لا يكون فقط بإيداعات مصرفية بل بكثرة التداولات وحركة البيع والشراء وعدم التوجه إلى شراء عملات أجنبية والاستفادة من تجارب سابقة في هذا المجال ودحض الافتراءات والإشاعات التي تبث بكل شفافية ووضوح في كل وسائل الإعلام وأن يعتبر كل مواطن أن الليرة السورية هي ذاته وهويته الوطنية.
سحر عويضة
***
الليرة ومهمات المســـــــــتقبل
في كافة الإجراءات الاقتصادية العدائية التي اتخذت ضد سورية وشعبها بما يدعى بالعقوبات، كان هناك قاسم مشترك يجمع بين أهداف هذه الإجراءات وهو الضغط على الليرة السورية لأنهم يعلمون أن تدهور سعر صرف العملة الوطنية لاي بلد يخلف أثاراً سلبية قد تمتد لفترة غير قصيرة وقد تتضاعف هذه الآثار ككرة الثلج المتدحرجة لذلك فأن حماية سعر صرف الليرة يجب أن يقع في مقدمة مهمات الدفاع الوطني عن الاقتصاد، فالضرر الذي قد يصيب قطاعات الإنتاج السلعي يمكن التعويض عنه بأساليب متعددة وهكذا الأمر لبقية القطاعات توزيعية أو خدمية، أما بالنسبة لتدهور سعر الصرف فإن حدود معالجته محدودة جداً في الأمد القصير، إلا أنه يتوجب التأكيد على أن انخفاض سعر صرف العملة الوطنية ليس هو مصدر الخطورة بل أن مكمنها في عدم استقرار سعر الصرف ومن ثم عدم استقرار الاقتصاد ككل وهذا ما سعى أعداء سورية إلى تحقيقه لذلك فإن استقرار سعر صرف الليرة أهم بكثير من تحسنه، وكمثال على الأثر السلبي لعدم استقرار سعر الصرف ما حصل للدينار العراقي فقد كان يساوي 3.2 دولارات أمريكية خلال سنوات عقد السبعينات وما قبله، إلا أنه انخفض إلى دولارين للدينار الواحد خلال الثمانينات ثم كان التدهور الحاد خلال عقد التسعينات مع فرض الحصار حتى وصل الدولار الواحد إلى 2800 دينار.
ومع أن الحصار رفع بعد عام 2003 ورغم المئات من مليارات الدولارات التي تدفقت على الاقتصاد خلال السنوات الثمانية المنصرمة فإن التحسن في سعر صرف الدينار لم يتجاوز 40٪.
ولمناقشة أوضاع الليرة السورية يتوجب تثبيت الملاحظات التالية:
1- الليرة السورية عملة محلية غير قابلة للتحويل والتداول خارج حدود الجمهورية العربية السورية، لذلك فلا علاقة لها بالتشابكات النقدية العالمية وتقلبات أسعار الصرف في الأسواق النقدية الدولية إلا في حدود علاقات البلد التجارية مع الخارج.
2- يتأثر سعر صرف الليرة بالكميات المعروضة منها في التداول، ولا يمكن تفسير انخفاض سعر صرف الليرة إلا بقيام تجار العملة غير المجازين ومن يريد بالبلد سوءاً بسحب الدولار وتهريبه إلى الخارج بهدف دفع السلطة النقدية إلى زيادة ضخ العملة المحلية في التداول لشراء الدولار من السوق المحلية.
3- من المؤكد أن توقع التضخم يولد سلبيات قد تفوق سلبيات التضخم عند حصوله إذ إن توقع ارتفاع الأسعار يؤدي إلى زيادة الطلب على العملة الأجنبية وعلى السلع الدائمة لتخزينها.
ولنحاول أن نتلمس طريقنا لدعم الليرة السورية فنقدم لها المقترحات التي يتسع لها المجال:
- قد لا يكون الاحتفاظ بسعر صرف مرتفع للعملة الوطنية في مصلحة الاقتصاد في الظروف الحالية، إذ إن خفض سعر صرف الليرة بشكل منهجي منظم برغم
أنه يؤدي إلى ارتفاع الأسعار للمستهلك، إلا أنه يؤدي أيضاً إلى تحسن القدرة التنافسية للسلع المعدة للتصدير وما يعنيه ذلك من تقليص للبطالة وتدفق عملات أجنبية أكثر إلى الداخل.
- سورية تصدر سلعا لها منافسين في دول الجوار وفي جنوب شرق آسيا وخفض سعر الصرف يحسن قدراتها التنافسية.
المهمة الأساسية الآن هي التوصل إلى (سعر الصرف التوازني) الذي يمكن الدفاع عنه وتثبيته.
- الابتعاد عن اللجوء إلى القرارات المباشرة واعتماد الأدوات التي تكفل الوصول إلى سعر صرف يعبر عن العلاقة بين عرض النقد والطلب عليه كسعر الفائدة وسعر الخصم لدى المصرف المركزي.
- تجنب الاعتماد على الدين العام الداخلي لتمويل أنشطة الدولة إلا في أضيق نطاق نظراً لأن استسهال السلطة المالية الاقتراض قد يؤدي إلى الإفراط في الإنفاق بما يضاعف مشكلات الاقتصاد.
أخيراً.. ينبغي التأكيد على مسألة مهمة وهي استغلال الفرصة لاتخاذ إجراءات ذات مدى بعيد لإصلاح الأوضاع الاقتصادية لتحقيق تنمية مستدامة في الناتج المحلي الإجمالي، وحتى في حال رفع العقوبات فإن هذه الإجراءات تبقى مطلوبة لمستقبل أفضل للاقتصاد القومي.
د. عصام حويش
المحافظ السابق للبنك المركزي العراقي
***
كمـــــــا يراهـــــــا الأكاديميون
شكل الحفاظ على ثبات سعر صرف الليرة امام الدولار من بداية الازمة التي تمر بها سورية وحتى الان الهاجس الاكبر للقائمين على القطاع المالي والنقدي وان كانت الاشهر الاولى من الازمة وحتى وقت قريب قد اتسمت باستقرار سعر الصرف فان الفترة الاخيرة شهدت تبايناً بين البنك المركزي والسوق السوداء.
ووجد العديد من الاقتصاديين ان جهود المصرف المركزي غير كافية وهناك العديد من القرارات المتخذة من قبله وصفها البعض بالمتسرعة ولاسيما قرار منع الاستيراد حفاظاً على القطع الاجنبي والمزادات التي طرحها لبيع القطع الاجنبي واصراره على منح الـ 10 آلاف دولار لكل مواطن والتي ساهمت باستنزاف الاحتياطي العام.
عن رؤية عدد من الاقتصاديين لاجراءات البنك المركزي المتخذة وتأثيرها على سعر الصرف ومالمطلوب اتخاذه من الاجراءات خلال المرحلة الحالية لضمان استقرار سعر الليرة التقت «الثورة» مع عدد من الاكاديميين في كلية الاقتصاد والتجارة .
حوراني : اجراءات المركزي غير كافية
يرى الدكتور اكرم حوراني الاستاذ في كلية الاقتصاد في جامعة دمشق ان الاجراءات المتخذة من المصرف المركزي لضمان ثبات سعر الصرف من بداية الازمة التي تمر بها سورية وحتى الان انها ناجحة لحد مالكن في وقت الازمات بشكل عام لايمكن التكهن بكافة النتائج وبظل تفاعل الازمة يجتهد المركزي فمثلا مايخص المزادات التي لجأ اليها خلال الفترة الاخيرة فقد ساهمت جزئيا بتثبيت السعر غير ان الايام التي تلت المزادات عاد السعر للارتفاع اذ من الواضح والكلام لحوراني ان هذا الاجراء غير كاف ويجب دعمه باجراءات اخرى مثل رفع سعر الفائدة او اللجوء لما يسمى التقييد الشديد للواردات وايجاد مطارح اخرى لطرح الليرة بالسوق عن طريق رفع الوعي المصرفي والنقدي لدي المواطنين اضافة لامكانية رفع معدلات سعر الفائدة على القطع الاجنبي خصوصا.
واردف حوراني ان كل هذه الاجراءات مؤقتة لانه بظل استمرار الازمة لايمكن ايجاد حلول ناجعة وعلينا تحمل هذه الفترة جميعا مضيفا ان بعض قرارات المركزي كانت متسرعة لكن هذا امر طبيعي في وقت الازمات نأمل ان لاتطول وثبات السعر مرتبط بشكل وثيق بقدرة المركزي على التدخل الفاعل بالسوق بالوقت المناسب وضبطه وضمان عدم ارتفاع السعر .
حمرة : الارتفاع نفسي وتدخل المركزي يجب آلا يؤثر على الاحتياطات
واكد الدكتور محمد حمرة استاذ العمليات المصرفية في كلية الاقتصاد ان الازمة التي تمر بها سورية تلقي بمنعكاساتها على القيمة الحقيقية لليرة وان ارتفاع سعر الصرف غير حقيقي او اقتصادي والمفروض ان لايتعدى سعر صرف الليرة الـ 50 أو 51 ليرة امام الدولار لكن الضغط النفسي والاوضاع السياسية ساهمت بارتفاع سعر الصرف الى جانب عوامل اخرى.
وحول تدخل المركزي بالسوق خلال الفترة الماضية لضمان ثبات سعر الصرف بين حمرة ان البنوك المركزية بظل مثل هذه الاوضاع التي تمر بها وفي كافة دول العالم من واجبها التدخل بالسوق لضمان ثبات سعر الصرف لكن بشرط ان لايؤثر هذا التدخل على الاحتياطات العامة للبلد ولعل من احد اهم اعمال ومهام البنك المركزي القيام بعمليات سوق مفتوحة والدخول بالقطع الاجنبي كبائع ومشتر وبالنسبة للمزادات التي طرحها المركزي فهي محاولة لعرض الدولار بالسوق وتخفيف الازمة وكل قرار يتخذ بهذا المجال له ايجابياته وسلبياته لذلك لايمكننا القول ان المزادات كانت سلبية بالمطلق لانها استطاعت لحدما ضبط السوق وبقدر مايكون البنك المركزي قادرا علىادارة هذه العملية سيضبط السوق والاهم برأي حمرة هذه الفترة ان تؤدي مكاتب وشركات الصرافة واجبها الوطني وعدم الاقتصار على تحقيق مكاسب أنية وان يكون بينها وبين المركزي تناغم بالعمل لا ان تكون هي بواد والبنك المركزي بواد اخر.
***
العلي: معاقبة شركات الصرافة المتلاعبة
وشدد الدكتور احمد العلي على ضرورة التعامل مع الازمة التي تمر بها البلد على انها ازمة فعلية وبالتالي علينا اتخاذ اجراءات وقرارات حاسمة وفاعلة لذلك لا اجد اي مبرر او تفسير لاستمرار البنك المركزي بمنح مبلغ 10 الاف دولار للمواطن لانها ساهمت بشكل كبير في استنزاف بالخروجات المالية من القطع الاجنبي.
وبالمقابل يقول العلي: لاحظنا ان مصر مثلا من ثاني يوم لبدءالازمة فيها حددت المبلغ المسموح بمنحه بالدولار بـ 1000 دولار فقط حفاظا على القطع الاجنبي ورأى العلي ان المزادات التي طرحها المركزي لبيع القطع الاجنبي كانت اجراء مقبولاً ولكن من جهة اخرى سمعنا جميعا ماحصل في السوق السوداء من ارتفاع كبير بسعر الصرف واتساءل اين الجهات العامة من هذه السوق مضيفا انه مهما كانت الاجراءات المتخذة فاعلة وعلى اساس وتقنيات حديثة وانا هنا أشك باستخدام هذه التقنيات فأنه مع استمرار استنزاف القطع الاجنبي لايكون لها اي تأثير اوسيكون ضعيفاً.
واكد العلي ان اكثر ما نعتقده بهذه المرحلة هو ادارة فاعلة للازمات ونحن حتىالان غير معتادين على ادارة اي ازمة نتعرض لها لذلك يحصل التسرع باتخاذ القرارات داعيا الى اتخاذ اشد العقوبات بحق مكاتب وشركات الصرافة التي تتلاعب بوضع الليرة السورية لان ذلك تلاعب باقتصاد الوطن ونحن بمرحلة لاتتحمل مثل هؤلاء.
الثورة