غسان
20-12-2011, 10:15 PM
الحكومة السورية تعتزم زيادة الرسوم الجمركية على مختلف المستوردات بنسبة 30% تاريخ المقال: 2011-12-20
http://www.aliqtisadi.com/user_files/news/photo/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85.png
علم موقع الاقتصادي أن الحكومة السورية تخطط لزيادة الرسوم الجمركية بنسبة 30% على مختلف السلع المستوردة إلى سورية، بهدف زيادة الإيرادات الجمركية وزيادة الاعتماد على المنتجات المحلية.
و أن اعتراضات تجري من قبل غرف الصناعة والتجارة حول القرار، الذي سيؤدي برأيهم لارتفاع أسعار حتى المنتجات المحلية أكثر مما هي عليه من الارتفاع أصلاً.
و أنّ الحكومة تدرس خيارات أخرى من بينها حظر الاستيراد لبعض المنتجات ولفترة معينة خلافاً للقرار السابق والذي صدر في منتصف شهر أيلول من العام الحالي والذي قضى بتعليق استيراد المنتجات التي تزيد رسومها على 5% ولفترة لم تكن محددة أدت لضجة واعتراضات انتهت بتراجع الحكومة عنه بعد عشرة أيام.
وعممت وزارة الاقتصاد الكتاب رقم 19433/4340/11 تاريخ 28/11/2011 إلى كل من اتحاد غرف الصناعة السورية واتحاد غرف التجارة السورية والاتحاد العام للحرفيين تطلب فيه تحديد عدد محدود من الصناعات الواعدة التي يتوجب حمايتها للرفع من انتاجيتها .
وطلبت منهم أيضاً تحديد عناصر وأساليب الحماية والفترة الزمنية اللازمة لهذه الحماية، علماً بأن هذه الفترة ستكون غير قابلة للتمديد.
كما طلبت الوزارة من الجهات المذكورة آنفاً أيضاً وضع الشروط التي من شأنها أن تضمن ارتقاء هذه الصناعات وأن تحدد معايير دقيقة لقياس مدى هذا الارتقاء والطرق لتجنب جعلها صناعات احتكارية وطفيلية.
http://www.aliqtisadi.com/user_files/news/photo/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85.png
علم موقع الاقتصادي أن الحكومة السورية تخطط لزيادة الرسوم الجمركية بنسبة 30% على مختلف السلع المستوردة إلى سورية، بهدف زيادة الإيرادات الجمركية وزيادة الاعتماد على المنتجات المحلية.
و أن اعتراضات تجري من قبل غرف الصناعة والتجارة حول القرار، الذي سيؤدي برأيهم لارتفاع أسعار حتى المنتجات المحلية أكثر مما هي عليه من الارتفاع أصلاً.
و أنّ الحكومة تدرس خيارات أخرى من بينها حظر الاستيراد لبعض المنتجات ولفترة معينة خلافاً للقرار السابق والذي صدر في منتصف شهر أيلول من العام الحالي والذي قضى بتعليق استيراد المنتجات التي تزيد رسومها على 5% ولفترة لم تكن محددة أدت لضجة واعتراضات انتهت بتراجع الحكومة عنه بعد عشرة أيام.
وعممت وزارة الاقتصاد الكتاب رقم 19433/4340/11 تاريخ 28/11/2011 إلى كل من اتحاد غرف الصناعة السورية واتحاد غرف التجارة السورية والاتحاد العام للحرفيين تطلب فيه تحديد عدد محدود من الصناعات الواعدة التي يتوجب حمايتها للرفع من انتاجيتها .
وطلبت منهم أيضاً تحديد عناصر وأساليب الحماية والفترة الزمنية اللازمة لهذه الحماية، علماً بأن هذه الفترة ستكون غير قابلة للتمديد.
كما طلبت الوزارة من الجهات المذكورة آنفاً أيضاً وضع الشروط التي من شأنها أن تضمن ارتقاء هذه الصناعات وأن تحدد معايير دقيقة لقياس مدى هذا الارتقاء والطرق لتجنب جعلها صناعات احتكارية وطفيلية.