مشاهدة النسخة كاملة : السؤال : ماهو الإستثمار؟
السؤال : ماهو الإستثمار؟
وفقا للنظرية الإقتصادية فإن الفرد ينفق دخله على الإستهلاك أو الإدخار أو الإكتناز، والإستثمار هو الجزء من إجمالى الإدخار المتراكم خلال السنين و الذي تم توظيفه في أصول أو أنشطة بهدف زيادة الدخل وتحقيق النمو للمحافظ على القوة الشرائية للأموال المدخرة.
ومن التعريف السابق للإستثمار يمكن أن نستنتج الخطأ الذى يقع فيه البعض حيث أن هناك من يقوم بالإستثمار من خلال نقد مقتطع من إستهلاكه اليومى او الشهرى بحيث أنه إذا احتاج للنقد لايجد الإ إستثماره ليقوم ببيعه أو جزء منه حتى و لو كانت بالخسارة لتغطية حاجته الماسة للنقد وكذلك قد يقوم البعض بأخذ قروض على أن يسددها بأقساط من راتبه الشهرى وهنا أيضا يأخذ جزء من إستهلاكه الشهرى غير فائض عن حاجته.
وعلى ذلك فإنه على من يريد الإستثمار لابد وأن يوفر النقد اللأزم لهذا الإستثمار عن طريق الأموال التى يدخرها وتكون فائضة عن حاجته ولايستخدمها لإستهلاكه الشخصى.
السؤال : ما أنواع الإستثمارات؟
هناك العديد من أنواع الإستثمارات والتى يمكن إجمالها فى ثلاثة أنواع رئيسية هى:
1- الإستثمار في السلع و الخدمات.
2- الإستثمار في الأصول الثابتة كالعقارات و الآلات و المعدات .
3- الإستثمار في الأصول المالية كالأسهم و السندات وصناديق الإستثمار.
السؤال : ما الفرق بين الإستثمار المالى والإستثمار الإقتصادى؟
يعرف الاستثمار بأنه الإضافة إلي الطاقة الإنتاجية أو الإضافة إلي رأس المال، والاستثمار المالي هو قيام المؤسسات والأفراد بشراء أحد الأصول المالية والتي تتيح عوائد معينة في فترة زمنية معينة وذلك بأقل الأخطار الممكنة، ويهدف الفرد من الاستثمار إلي زيادة ثرواته والمحافظة عليها. أما الاستثمار الإنتاجي أو الاقتصادي فهي الأنشطة التي تتعلق بشراء أصول لإنتاج البضائع أو الخدمات وذلك بهدف زيادة الثروات إلي حدها الأعلي.
إذا فهدف زيادة الثروات هو هدف مشترك بالنسبة للاستثمار المالي وللاستثمار الاقتصادي، فدافع الربح هو الذي يشجع الأفراد والمؤسسات الاقتصادية بالقيام بهذه الأنشطة الاستثمارية. ولأن الحصول علي الربح يوازيه إمكانية تحمل الخسائر فإن جميع القرارات الاستثمارية تسبقها في العادة دراسات مكثفة لتقليل التعرض إلي المخاطر.
السؤال : ما هى الأهداف الاستثمارية؟
هي النتائج المتوقعة من الاستثمار، مثل الحصول على عائد دائم أو تعزيز القيمة الرأسمالية ، وتمتلك كافة الصناديق سواء التي تستثمر في الأسهم أو السندات أو الأوراق المالية، وكافة المستثمرين أهدافا استثمارية محددة تندرج ضمن فئات الأهداف الرئيسية التالية ،
• الدخل
• النمو
• الدخل والنمو معا
السؤال : ما خطوات بناء الإستراتيجية الإستثمارية ؟
يأتى بناء الإستراتيجية الإستثمارية بعد تحديد الجزء من المدخرات الذى سيتم تخصيصه للإستثمار وتحديد الهدف من الإستثمار و درجة المخاطرة التى يكون الشخص مستعد لتحملها، والعوائد المتوقعة من هذا الإستثمار ثم بعد ذلك يجب أن توزيع الأموال على أدوات الإستثمار المختلفة وفقا للأهداف الإستثمارية.
هناك ثلاث إستراتيجيات أساسية يمكن الإختيار من بينها :
1- إستراتيجية نشطة- طويلة الأجل:
تمتد هذه الإستراتيجية إلى خمس سنوات فأكثر و تعتمد على الإستثمار الذى يؤدى إلى النمو والعوائد العالية.
2- إستراتيجية معتدلة- متوسطة الأجل:
تمتد هذه الإستراتيجية من ثلاثة سنوات إلى خمس سنوات وتعتمد على إستثمار متوازن يركز على الأسهم والسندات أكثر من الدخل الجارى أو الودائع فى البنوك.
3- إستراتيجية متحفظة- قصيرة الأجل:
تمتد هذه الإستراتيجية إلى عام فأقل و تقوم على العائد المنتظم و حفظ رأس المال والسيولة وإستثمار نسبة صغيرة من المحفظة فى الأسهم.
السؤال : كيف يمكن للشخص تخطيط إستثماراته؟
1- معرفة الوضع المالى:
على الشخص أن ينظر بواقعية إلى وضعه المالى الحالى ويعرف مصادر دخله وإنفاقه ، وأن يتأكد من دفع إلتزاماته أولا فليس من المنطق ان يبدأ الإستثمار وعليه ديون يجد سدادها.
لكى يتوفر فائض للإستثمار فإنه على الشخص أن يقوم بعمل قائمة لنفقاته الشخصية ثم يخصص جزء من دخله للإدخار لكى يتمكن من الإستثمار، ولكن مع الأخذ فى الإعتبار أن يحتفظ بمبلغ كافى من النقود للطوارئ والنفقات غير المتوقعة.
2- تحديد الأهداف المالية :
* على الشخص أن يحدد الهدف أو المغزى وراء إدخاره او إستثماره ولذلك فعليه بوضع قائمة بالأولويات التى يدخر من أجلها.
* على الشخص أن يحدد المدة التى يريدها لإستثمارأمواله حتى يحدد أدوات الإستثمار التى تتناسب مع اهدافه.
2- تنويع الإستثمارات :
يجب تنويع الاموال المستثمرة على أدوات الإستثمار المختلفة وقفا للاهداف الإستثمارية حيث أن التنويع فى الإستثمار ما بين إستثمارات ذات عائد ومخاطر منخفضة وأخرى ذات عائد ومخاطر مرتفعة يقلل نسبة المخاطر.
السؤال : ما هو مبدأ تنويع الاستثمار؟
يقصد بالتنويع عملية تقليل المخاطر من خلال توزيع رأس المال المستثمر على عدد كبير من الاصول التى تختلف معدلات العائد عليها كالاسهم والسندات والارصدة النقديه او اى اصول اخرى والغرض من ذلك ، هو تجنب تركز الاستثمار فى ورقة مالية واحده او قطاع واحد مما قد يعرض المستثمر الى خسائر عند حدوث اى مشكلة فى السهم او القطاع المستثمر فيه وباستخدام مبدا التنويع نتجنب او نقلل من التعرض لمثل هذة الخسائر
وبمعنى اخر هو توزيع الاموال على اسهم مختلفة وفى قطاعات مختلفة بهدف الحصول على استثمار ذات عائد مرتفع ومخاطر منخفضة والعمل.
السؤال : ما هي أولى خطوات الاستثمار فى الأوراق المالية ؟
يعتبر تحديد طريقة الاستثمار التي ينوى المستثمرالعمل بها هى أولى خطوات القيام بعملية الإستثمار، ويكون أمام المستثمر في الأوراق المالية أكثر من بديل وهو أن :
الطريقة الأولى من خلال أن يقوم بالاستثمار بنفسه، ويكون ذلك عن طريق خيارين كما يلي:
الاختيار الأول: طريق الاستثمار الواحد أي يصب المستثمر كل تركيزه واهتمامه على شركة واحدة يقوم بالاستثمار فيها، ولكن ليس ذلك على المطلق، بل يكون المستثمر فيها يشترى ويبيع، ثم يشتري في شركة أخرى وهكذا. المقصود هنا أن تكون عملية الشراء في شركة واحدة، ويتحمل المستثمر في هذه الحالة المخاطرة الناتجة عن الاستثمار في ورقة واحدة.
الاختيار الثاني: اختيار محفظة الأوراق المالية و المحفظة هي تلك التي تضم مجموعة الاستثمارات الفردية مع التركيز على أن الهدف الأساسي للمحفظة هو تكوين مزيج استثماري من الأوراق المالية لتخفيض مخاطر الاستثمار لأدنى حد ممكن من خلال عملية تنويع الاستثمار في الأوراق المالية المختلفة .
الطريقة الثانية وهى عن طريق صناديق الاستثمار، ويلجأ المستثمر إلى صناديق الاستثمار في ظل عدم توافر رأس المال الكافي أو الخبرة أو الوقت لدى المستثمر. و صناديق الاستثمارهى تعبر عن مؤسسات مالية مستقلة أو تابعة لأحد البنوك أو شركات التأمين، تقوم بإصدار وثائق استثمار يتم بيعها للمستثمرين أفراد أو شركات، وذلك لاستثمار حصيلة البيع في عمليات بيع وشراء الأوراق المالية المتداولة في سوق التداول بهدف تكوين محفظة أوراق مالية متوزانة من حيث العائد والمخاطر، ولا يجوز لها مزوالة أي أعمال مصرفية مثل إقراض الغير أو ضمانه أو المضاربة في العملات أو المعادن النفيسة.
السؤال : ما محددت صنع القرار الإستثمارى؟
يبحث المستثمر دائما عن زيادة العائد على الإستثمار الذى يرغب فى الدخول ولكن معرفة العائد فقط لاتكفى لإتخاذ القرار الإستثمارى الصحيح نظرا لغياب الوجه الأخر من الإستثمار وهو المخاطرة لذلك يجب على المستثمر أن يأخذ فى الحسبان كلاً من العائد والمخاطرة ويقارن بينهم لإختيار أفضل إستثمار يناسبه لذلك يعتبر العائد مقارنة بالمخاطرة هما المحددين الرئيسيين لصنع القرار الإستثمارى مما يعنى ضرورة تعرف المستثمر على حجم كل من العائد والمخاطرة المتوقعين دون الإكتفاء بواحد منهما كذلك يجب عليه إدراك العلاقة التبادلية بين العائد والمخاطرة حيث أن زيادة المخاطرة تؤدى إلى زيادة العائد وقلة العوائد تكون نتيجة لتقليل الأخذ بالمخاطرة.
السؤال : ما أنواع المخاطر الإستثمارية؟
1- مخاطر بيئة العمل: Business Risk
هى المخاطر الناجمة من طبيعة الصناعة أو العمل نفسه حيث تختص كل صناعة بمجموعة من المخاطر التى تؤثر فيها أكثر من غيرها فمثلا الشركات العاملة فى مجال صناعة البتروكيماويات تتأثر ببعض العوامل مثل أسعار المواد الخام اللأزمة للصناعة والتقلبات الدورية لأسعار المنتجات البتروكيماوية وذلك على خلاف الشركات العاملة فى مجال الزراعة التى تتأثر بالأحوال الجوية كالحرارة الشديدة والبرد الشديد وغيرها.
2- مخاطر إقتصادية : Economic Risk
هى المخاطر الناجمة عن التغيرات فى العوامل الإقتصادية مثل معدلات البطالة والتضخم وحجم الناتج القومى وغيرها ويكون لهذه المخاطر تأثير على كل القطاعات الإ أنها تتفاوت فى حجم الأثر بحسب إرتباط نوعية الصناعة بإى من تلك العوامل الإقتصادية.
3- مخاطر أسعار الفائدة : Interest Rate Risk
المخاطر الناجمة من تغيرات أسعار الفائدة فى النظام المالى للإقتصاد وتؤثر هذه المخاطر على القطاع المالى والشركات العاملة فيه بشكل أكبر.
4- مخاطر أسعار الصرف : Exchange Rate Risk
هى المخاطر الناجمة من تغيرات أسعار الصرف فى العملات وعادة ما تتأثر الشركات التى تعمل فى مجالات الإستيراد والتصدير أكثر من غيرها بمثل هذا النوع من المخاطر.
5- مخاطر السيولة : Liquidity Risk
هى المخاطر الناجمة من إمكانية تحويل الإستثمار إلى نقد وكلما زادت إمكانية التسييل للإستثمار قلت مخاطره وقل العائد منه.
6- مخاطر ذاتية للمنشأة : Firm Specific Risk
هى المخاطر الناجمة عن العوامل التى تؤثر على المنشأة بذاتها مثل إنكماش فى سوق منتجاتها أو تغير فى أدائها وما إلى ذلك من العوامل التى تخص الشركة أو المنشأة فقط.
السؤال : ما أهم العوامل التى تؤثر على الإستثمار؟
1- معدلات التضخم:
التضخم هو الإرتفاع فى الكبير والمستمر فى أسعار السلع والخدمات وتؤثر معدلات التضخم على القوة الشرائية للنقود حيث يكون نفس المقدار من النقود يشترى سلعا أقل مما كان يشترى فى أعوام سابقة وعندما يكون معدل العائد على الإستثمار أقل من معدل التضخم السائد فهذا يعنى تحقيق المستثمر خسائر.
2- إنخفاض العائد:
ويرجع إنخفاض العائد إلى أسباب مختلفة مثل الوضع السياسى أو الإقتصادى العام كإنخفاض العائد على أدوات الدين أو إنخفاض معدلات النمو الإقتصادى أوالأوضاع السياسية والإجتماعية غير مستقرة، وقد يكون سبب إنخفاض العائد راجعاً إلى مجال الإستثمار نفسه دون غيره وعلى ذلك فمن الواجب بناء القرار الإستثمارى على أسس مدروسة.
3- خسارة رأس المال:
لابد للمستثمر أن يدرك أن شراء وبيع الأوراق المالية يمكن أن يضاعف رأس المال كما أن يؤدى إلى خسارة نسبة عالية منه وعليه فمن الضرورى أن يدرك المستثمر هذا النوع من المخاطر قبل الإقدام على الإستثمار.
السؤال : ما أنواع الأصول أو الموجودات التى تستخدم فى الإستثمار؟
تصنف الموجودات أوالآليات الإستثمارية إلى نوعين أساسيين هما :
1- الموجودات الحقيقية:
هى الموجودات العينية التى تستخدم لإنتاج سلعة أو خدمة مثل المبانى والأراضى والألات أو الموجودات المعرفية التى يستفاد منها لإنتاج سلعة أو خدمة.
2- الموجودات المالية :
هى مطالبات أو حقوق ترد على الموجودات الحقيقية مثل الأسهم والسندات والتى هى مجرد ورقة ليس لها قيمة بذاتها ولم تسهم مباشرة فى إنتاج سلعة او خدمة ولكن تستمد قيمتها من المطالبات أو الحقوق التى تتضمنها.
السؤال : ما أهم مجالات الإستثمار المتاحة ؟
1- الودائع المصرفية :
تقدم البنوك مجموعة من الخيارات أو المميزات للحصول على عائد على المبالغ المودعة لديها وتختلف شروط تلك المميزات من بنك لأخر ولكن الودائع بصفة عامة تتسم بمستوى أمان إستثمارى عالى جدا وبالقدرة على تسييلها بسهولة ولكن العائد عليها منخفض للغاية مقارنة بغيرها من الإستثمارات.
2- العقارات :
يتطلب الإستثمار فى العقارات توافر مبالغ كبيرة قد لاتكون متوفرة لدى معظم الناس ويعتبر الإستثمار فى العقارات من مجالات الإستثمار الجيدة.
3- الأسهم :
تتميز الأسهم بالعديد من المزايا الإستثمارية إذا أحسن الفرد إختيار الشركات التى يستثمر فيها وأخذ فى الإعتبار الظروف الموضوعية عند تقييمه الشركات لا سيما ربحيتها وحسن إدارتها.
4- السندات :
تعطى عوائد جيدة كما ان إحتمال خسارة رأس المال غير واردة الإ إذا كانت صادرة عن جهة غير موثوقة ولكن العائد عليها فى العادة أقل من العائد على الأسهم.
5- صناديق الإستثمار:
هى من أفضل وسائل الإستثمار المتاحة لصغار المستثمرين حيث أن الإستثمار فى المجالات الإستثمارية ذات فرص الربحية العالية كالأسهم والعقارات تحتاج إلى خبرة عالية والتى غالبا لاتكون متوافرة لصغار المستثمرين.
السؤال : ماالفرق بين المحفظة المالية ومحفظة السوق؟
المحفظة المالية هى مجموع ما يمتلكه مستثمر ما من أصول، وهى عبارة عن توليفة من الأوراق المالية التى قام المستثمر بإختيارها وشراءها لتحقيق أعلى عائد وأقل مخاطرة.
محفظة السوق هى المحفظة التى تتسم بأنها متنوعة إلى أقصى درجة وهذا يعنى أنه تم إستغلال جميع الفرص المتاحة للتخلص من المخاطرة، وأن المخاطرة التى قد تتعرض لها هى مخاطرة السوق فقط.
السؤال : ما المقصود بالعائد المتوقع للمحفظة المالية؟
يحسب المستثمر العائد على المحفظة الإستثمارية التى كونها على أساس المتوسط المرجح للعوائد المتوقعه لجميع إستثماراته.
مثال بفرض أن مستثمر ما كون محفظة إستمارية من ثلاثة أسهم هم X , Y, Z فإن العائد على هذه المحفظة يحسب كالتالى:
R= rx.wx + ry.wy + rz.wz
حيث (R) هو العائد المتوقع للمحفظة الإستثمارية.
(r) هو العائد المتوقع للسهم.
(w) هى النسبة التى يحتلها السهم من المحفظة.
السؤال : ما هي الأوراق المالية المضمونة بأصول؟
الأوارق المالية المضمونة بأصول هي أدوات إقراض يتم تداولها وتكون مضمونة بأصل له عائد أو إيراد تمتلكه الشركة المصدرة أو بمجموعة من المستحقات. وهذه الأوراق المالية تتميز بعائد مرتفع مما يجذب المستثمرين الذين لديهم استعداد لتحمل مخاطر الإئتمان والدفع مقدما بالإضافة إلى سيولتها.
ولكى يتم ضمان أن الأوراق المالية المضمونة بأصول ستكون ذات سيولة ويمكن تسويقها للمستثمرين، يجب أن تكون مقبولة لدى المستثمرين كأداة حافظة للقيمة المادية. ومن ثم فان هذه الورقة المالية يجب أن تكون قد صنفت وقيمت من قبل شركة تصنيف وتقييم أو أن تكون مضمونة من قبل ضامن مستقل ، وأخيرا لضمان سيولة التعامل على الورقة المالية يتم إصدار الطرح بضمان أصول ذات طبيعة متجانسة.
السؤال : ما هي أنواع الأصول التى تصلح لضمان الأوراق المالية؟
نظرياً أى نوع من الأصول التى تولد أو إيراد مستمر تصلح لأن تكون ورقة دين سهلة التسويق وفعليا معظم الأوراق المالية المضمونة بأصول تكون مصاحبة بقروض أو أي أصول مالية أخرى. وتصنيف الأوراق المالية المضمونة بأصول إلى :
1- أوراق الرهن العقارى: تمثل أوراق مالية مضمونة بحزمة من القروض العقارية العقارية التقليدية التى جمعها مؤسسات مالية لتمويل عملية شراء المقترض لمنزل أو أى أصول عقارية، وتجمع القروض فى وعاء واحد ويتم بيعها للمستثمرين عن طريق طرح أوراق مالية مضمونة بأصول عقارية بقيمة هذه المديونية وعندما يقوم المقترض أقساط الدين يسلم المستثمرين الفوائد المستحقه لهم.
2- أوراق مالية غير عقارية: وتشمل أنواع عديدة مثل إلتزمات السندات المضمونة وإلتزامات القروض والقروض غير المؤدية وديون المشروعات الصغيرة والسيارات غير المؤجرة أوأى أوراق مالية أخرى.
السؤال : ما الفرق بين الأوراق المالية فئة "Pass-Through" والأوراق المالية فئة "Pay-Through" 1-
الأوراق المالية فئة "Pass-Through" :
تمثل ملكية مباشرة للمستثمير فى كل الإيرادات الناجمة عن الأصول الضامنة للأوراق المالية على أن توزع طبقا لنسبة الأوراق المالية التى يملكها المستثمر من مجموع الأوراق المالية المصدرة بضمان تلك الأصول.
2- الأوراق المالية فئة "Pay-Through" :
تصدر بضمان حزمة من الأصول ومن الممكن أن تصدر بضمان حزمة من شهادات "pass-through" بدلا من الأصول المباشرة، ويتم تقسيم شهادات "Pay-Through" إلى شرائح مختلفة من حيث توزيع الإيرادات والتدفقات النقدية الناتجة من الأصول مما يؤدى إلى إختلاف آجال تلك الشهادات.
السؤال : كيف تستثمر عند إنخفاض سعر الفائدة؟
إنخفاض سعر الفائدة أحياناً يعنى إنخفاض تكاليف الإقتراض ولكن إستمرار الإنخفاض يعنى أن الإقتصاد ضعيف وأن الإستثمارات غير جيدة مما يؤدى إلى زيادة معدلات البطالة وتقليص القدرة الشرائية للمستهلكين.
وفى حالة إنخفاض سعر الفائدة فإن المستثمر عليه أن يأخذ فى إعتباره هل هذا الإنخفاض مؤقت أم دائم وهل سوف يستمر أم لا؟ وأيضاً يجب مراعاة شكل منحنى العائد، فإن كان الإعتقاد السائد بأن معدلات الفائدة سوف تستمر فى الإنخفاض غير سئ لأن هناك العديد من الإستثمارات التى يمكن القيام بها وخاصة الإستثمارات قصيرة الأجل مثل أذون الخزانة وغيرها أو يمكنه القيام بالإستثمار العقارى أو الإستثمار فى شركات الخدمات المالية بالإضافة إلى ذلك فإنه على المستثمر أن يراعى التنوع فى محفظته الإستثمارية وأن يكون له رؤية طويلة الأجل لأنها تخفف من الأثر قليل الأجل على السوق على تقلبات سعر الفائدة.
السؤال : ما الفرق بين إستثمار النمو وإستثمار القيمة ؟
يجب على المستثمر ان يحدد نوع الاستثمر الذى يريدة فمستثمروا النمو يبحثون عن شركات ذات نمو متزايد فى المبيعات والارباح المستقبلية لهذا يرغبون بشراء اسهم هذة الشركات فكلما نمت مبيعات وارباح الشركة كلما كان المستثمرون على استعداد لدفع المزيد لشراء اسهمها لانهم ينظرون الى التوقع المستقبلى للسهم ويذهبون الية على امل استمرار تواصل وتزايد الارباح المستقبلية وهذة هى طبيعة استثمارات النمو
ومع هذا فان مستثمرو النمو حذرين جدا فى مراقبة اداء شركات النمو حيث ان اى فشل فى التوقعات للارباح المستقبلية معناة تدهور فى اسعار هذة الشركات ولهذا فانهم يبيعون مع اول اشارة دالة على انخفاض السعر
اما مستثمروا القيمة فانهم يبحثون على الاسهمك المعروضة باقل من قيمتها الدفترية او السوقية حيث يقومون بالمقارنة بين اسعار الاسهم حسب المعايير المختلفة لعمل الشركة مثل ارباحها ، اصولها ، تدفقاتها النقدية ، حجم مبيعاتها واهذا فان مستثمروا القيمة انتقائيون فى اختيارهم للاسهم
ولهذا فان المزج بين الاسلوبين يعد استثمار ناجح لان المستثمر فى الحالتين يريد شراء اسهم الشركات التى لها مستقبل واعد فى تنامى الارباح .
السؤال : ما الفرق بين الإستثمار والتوفير؟
هناك فارق كبير بين الإستثمار والتوفير حيث أن الإستثمار يعنى زيادة الأموال وينطوى على درجة مخاطرة أعلى من التوفير ولذلك فهو يحقق عائد أعلى من التوفير.
ويستخدم الإستثمار ااأهداف طويلة المدى حيث يعتمد على درجة مخاطرة أعلى ومعدلات عائد أكبر بينما التوفير هو طريقة أكثر أمان لزيادة النقود وتستخدم فى الأهداف قصيرة الأجل حيث يعتمد على درجة مخاطرة أعلى ومعدلات عائد منخفضة أيضاً.
السؤال : ما المعيار الأساسى الذى يمكن المستثمر من الإختيار بين أنواع الإستثمار المختلفة ؟
إن المركز المالى وتحديد الإحتياجات والأهداف من الإستثمار هو خير دليل للمستثمر والذى يمكنه من الإختيار من بين أنواع الإستثمار المختلفة فعلى المستثمر أن يحدد نوع الإستثمار الذى يرغب فيه من حيث إستثمار طويل الآجل أو قصير الآجل والدخل الذى يرغب فى الحصول عليه هل يرغب فى الحصول على دخل ثابت أم مجرد يرغب فى تحقيق أرباح سريعة وذلك كله سيساعده فى إختيار نوع الإستثمار المناسب لظروفه ولمقدرته على تحمل المخاطرة.
السؤال : ما أهمية تحديد مدة الإستثمار ؟
يجب على المستثمر تحديد مدة زمنية لتحقيق أهدافه الإستثمارية لأن تحديد المدة الزمنية يترتب عليه تحديد نوع الإستثمار فمثلاً إذا كان المستثمر يرغب فى أن يسترد إستثماراته فى وقت قصير عليه أن يختار الإستثمار الآمن ذو العائد المنخفض ولكن يتسم بسهولة إسترداد الأموال المستثمرة والعكس صحيح عندما يرغب المستثمر فى الإستثمار فى الإستثمارات طويلة الآجل.
السؤال : ما أهمية تحديد الأهداف الإستثمارية ؟
لكى يتمكن المستثمر من إختيار الإستثمار المناسب له يجب أن يحدد بداية ما الذى يريد أن يحققه بالعائد المرتقب وأصل المبلغ المتاح للإستثمار وكذلك يجب عليه أن يضع لنفسه أهداف طويلة الآجل مثل وجود مبلغ كافى يستطيع أن ينفق منه بعد سن التقاعد، وأهداف قصيرة الآجل مثل دفع قسط شراء سيارة أو منزل وأيضاً يجب على المستثمر أن يوفر مبلغ من المال يقوم بإستخدامه فى وقت إحتياجه للأموال لذلك يجب على المستثمر أن يوفر مبلغ من المال يقوم بإستخدامه فى وقت إحتياجه للأموال لذلك يجب على المستثمر أن ياخذ الوقت الكافى ليحدد أهدافه الإستثمارية ومتطلباته المالية المستقبلية قبل أن يختار الإستثمار المناسب له.
السؤال : كيف تستخدم الشركات توريق الأصول كأداة إقتراض ؟
فى كثير من الأحيان تقوم الشركات بإستخدام التوريق كإداة إقتراض أكثر منها أداة إستثمار عن طريق تأسيس شركة أخرى يطلق عليها المنشأة ذات الغرض الخاص وهى شركة تابعة للشركة الأم وتقوم الشركة الأم بتحويل أصل لديها لهذه الشركة التابعة التى بدورها تقوم بإصدار أوراق مالية للإقتراض مضمونة بهذا الأصل ويحول إيراد الأصل إلى الشركة الأم.
الإأنه فى بعض الأحيان تقوم الشركة الأم ببيع الأصل فعليا إلى المنشأة ذات الغرض الخاص وتقوم هذه المنشأة بدورها بإصدار الأوراق المالية أو قد تكون هذه المشأة ملك لبنك إستثمارى يقوم بشراء الأصول الضامنة للأوراق المالية
السؤال : لماذا يستثمر المستثمرون فى الأوراق المالية المضمونة بأصل؟
هناك مجموعة من المميزات التى تحفز المستثمرين على إستثمار أموالهم فى الأوراق المالية المضمونة بأصل مثل :
1- يخلق التوريق أدوات مالية ذات آجال ومخاطر وكوبونات مختلفة بالإضافة إلى أنه يعتبر أداة مالية مركبة يمكن تعديلها حسب إحتياجات المستثمر وتقبله للعائد والمخاطرة.
2- تمنح الأوراق المالية المضمونة بأصل عائد أعلى من تلك العائد الذى تمنحه الأوراق المالية الأخرى التى تتسم بنفس درجة المخاطرة.
3- تمنح الأوراق المالية المضمونة بأصل تدفقات نقدية متوقعة لذلك فإن المستثمر عند شرائه لها يتمتع بثقة أنه سيحصل على مستحقات بقيمة معينة فى تاريخ مستقبلى معين.
4- تتمتع الأوراق المالية المضمونة بأصل بدرجة ثقة أعلى لأنها مضمونة أو مرهونة بأصول معينة فهى تحمى المستثمرين من نتائج تخفيض الجدارة الإئتمانية لمصدريها.
السؤال : كيف يساعد التوريق على تجنب المشكلات التى قد تصاحب العلاقات المباشرة بين المستثمرين والشركات؟
التوريق يعمل على تجنب المخاطر والمشكلات المحتملة التى قد تصاحب العلاقات المباشرة ما بين الدائن والمدين أو الشركة والمستثمرين ومن هذه المشكلات المحتملة:
1- مشكلات أو صعاب خاصة بالصفقة أو العملية: والتى تتمثل فى أنه غالباً ما يمتلك المستثمر المتوسط مبلغاً صغيراً من المال للإستثمار بينما تحتاج الشركة إلى كميات كبيرة من النقد أو التمويل الإ إن نشاط التوريق يساعد على تجنب هذه الصعاب عن طريق تقسيم الديون الضخمة إلى أجزاء يسهل تسويقها للمستثمرين.
2- صعاب فى الحصول على المعلومات اللأزمة: غالباً ما يفتقر المستثمر الصغير للمعلومات الكافية لإدراك كيفية إدارة القروض الخاصة بالشركة أو تقييمها الإ إن التوريق يتجنب هذه المشكلة لأن الأوراق المالية المضمونة بأصول يتم بيعها فى طرح عام بعد إعلان خصائصها إلى كل المستثمرين.
3- مخاطر متوقعة: غالباً ما يعتبر المستثمرين إن الإستثمار فى البنوك يحمل مخاطرة أقل من الإستثمار المباشر فى الشركات وذلك لأن الشركات قد تتعرض لمخاطر كثيرة كالخسائر والإفلاس مما قد يتسبب فى ضياع أموال المستثمرين وحقوقهم لذلك فأغلب المستثمرين الذين لايرغبوا فى تحمل مخاطرة عالية يفضلوا الإستثمار فى البنوك الإ إن التوريق يتجنب المخاطر المتوقعة لأن هذه الأوراق تكون مضمونة بأصل ولذلك فإنها تحمل درجة إئتمانية عالية مما يزيد من حماية المستثمرين.
__________________
السؤال : كيف يساعد التوريق على تجنب المشكلات التى قد تصاحب العلاقات المباشرة بين المستثمرين والشركات؟
التوريق يعمل على تجنب المخاطر والمشكلات المحتملة التى قد تصاحب العلاقات المباشرة ما بين الدائن والمدين أو الشركة والمستثمرين ومن هذه المشكلات المحتملة:
1- مشكلات أو صعاب خاصة بالصفقة أو العملية: والتى تتمثل فى أنه غالباً ما يمتلك المستثمر المتوسط مبلغاً صغيراً من المال للإستثمار بينما تحتاج الشركة إلى كميات كبيرة من النقد أو التمويل الإ إن نشاط التوريق يساعد على تجنب هذه الصعاب عن طريق تقسيم الديون الضخمة إلى أجزاء يسهل تسويقها للمستثمرين.
2- صعاب فى الحصول على المعلومات اللأزمة: غالباً ما يفتقر المستثمر الصغير للمعلومات الكافية لإدراك كيفية إدارة القروض الخاصة بالشركة أو تقييمها الإ إن التوريق يتجنب هذه المشكلة لأن الأوراق المالية المضمونة بأصول يتم بيعها فى طرح عام بعد إعلان خصائصها إلى كل المستثمرين.
3- مخاطر متوقعة: غالباً ما يعتبر المستثمرين إن الإستثمار فى البنوك يحمل مخاطرة أقل من الإستثمار المباشر فى الشركات وذلك لأن الشركات قد تتعرض لمخاطر كثيرة كالخسائر والإفلاس مما قد يتسبب فى ضياع أموال المستثمرين وحقوقهم لذلك فأغلب المستثمرين الذين لايرغبوا فى تحمل مخاطرة عالية يفضلوا الإستثمار فى البنوك الإ إن التوريق يتجنب المخاطر المتوقعة لأن هذه الأوراق تكون مضمونة بأصل ولذلك فإنها تحمل درجة إئتمانية عالية مما يزيد من حماية المستثمرين.
السؤال : لماذا لاتقوم الشركة بإصدار سندات مباشرة بدلاً من تأسيس الشركات ذات الغرض الخاص التى تقوم بإصدار الأوراق المالية المضمونة بأصل؟
لفهم السبب وراء ذلك يمكن الإستعانة بالمثال التوضيحى التالى:
بفرض أن شركة ما ترغب فى الإقتراض فإنها يمكن ان تقوم بإصدارسندات ويحتسب العائد على هذه السندات وفقاً لجدارة الشركة الإئتمانية أو التقييم للحالة الخاصة بها والتى تحدد تكلفة الإقتراض للشركة ولنفرض أن الجدارة الإئتمانية كانت منخفضة للشركة فإن ذلك يعنى إرتفاع
تكلفة الإقتراض، وتستطيع الشركة أيضاً أن تصدر سندات مضمونة بأصل إذا توافر لديها أصل (أوراق قبض مثلاً) تتعدى قيمة المبلغ المطلوب إقتراضه وعندها لن تتغير تكلفة الإقتراض حيث أنه عند تعرض الشركة للإفلاس فسيقوم دائنى الشركة بالمطالبة بحقوقهم القانونية بما فيها هذا الأصل الضامن للسندات، ولكن قد تلجأ الشركة إلى وسيلة أخرى لتقليل تكلفة الإقتراض وهى تأسيس منشاة ذات غرض خاص وتحول الأصل الذى تريد الإقتراض بضمانه إلى تلك المنشاة وفى هذه الحالة إذا تعرضت الشركة للإفلاس فإن دائنوها سوف يخسرون حقوقهم القانونية على هذا الأصل حيث أنه أصبح ملك لمنشأة أخرى هذا بالإضافة إلى ان الشركة ذات الغرض الخاص تستطيع إصدار أوراق مالية مضمونة بأصل ذات جدارة إئتمانية اعلى من الشركة المالكة مما يؤدى إلى خفض تكلفة الإقتراض على الشركة.
السؤال : كيف يقوم التوريق بخلق فرص إستثمارية من أصول الشركة غير السائلة؟
يهدف التوريق إلى خلق فرص إستثمارية من أصول الشركة غير السائلة وذلك عن طريق جمع الأصول ذات الطبيعة المتشابهة فى أوعية واحدة للإستفادة من إقتصاديات التوسع او وفورات الحجم الكبير بسبب كبر حجم الأصول وتنويع المخاطرة حيث نقل ملكية الأصول إلى المنشأة ذات الغرض الخاص ويوجه العائد إلى المستثمرين فى الأوراق المالية المضمونة بهذه الأصول.
السؤال : لماذا تلجأ الشركات إلى التوريق ؟
قد تحتاج الشركات إلى مصادر تمويلية لتمويل مشروعاتها التوسعية ويعتبر التوريق من أسهل وأقل الوسائل التمويلية تكلفة بالمقارنة بعملية الإقتراض من البنوك أو إصدار السندات أو من عملية زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم للإكتتاب فى البورصة هذا بالإضافة إلى أن الإقتراض وزيادة رأس المال هما مصدرين للتمويل يظهر تأثيرهما على موقف الشركة المالى من خلال ميزانية الشركة بينما التوريق مصدر تمويل لا يظهر تأثيره على ميزانية الشركة هذا إلى جانب ان التوريق أو الأوراق المالية المضمونة بأصل تكون ذات سيولة أعلى من خلال سوق أكبر.
السؤال : هل أدى التوريق إلى تهميش دور الوسيط المالى أو إلغاء دوره؟
التوريق لايلغى الحاجة إلى الوسيط المالى وإنما يقوم بإعادة تعريف دوره ويمكن الإستدلال على ذلك من خلال التركيز على المهام التالية للوسيط المالى التى يقوم بها أثناء عمليات التوريق والتى تتضمن الآتى:
1- توزيع وتقسيم المنتجات المالية حيث يقوم التوريق بتقسيم مهام الوسيط المالى إلى سلسلة من الأعمال الوظيفية تقوم بكل منها مؤسسة مالية مختصة ومنفصلة حيث تقوم البنوك الإستثمارية بمهمة التسويق بينما تقوم شركات التقييم والتصنيف بمهمة التقييم ويقوم بمهمة الإدارة مدير صناديق الإستثمار الذى يدير محفظة الإستثمار الخاصة بالمستثمرين.
2- تقديم أدوات وخدمات مالية جديدة مثل إستخدام قروض شراء السيارات أو أوراق القبض الخاصة ببطاقات الإئتمان كأصول تضمن الأوراق المالية المصدرة.
3- تحويل وتوزيع عدة مخاطر من خلال العديد من الصفقات المركبة.
4- الإعتماد على دور الوسيط المالى كمراقب على الشركات المصدرة للتفريق بين المقرضين ذوى الجارة الإئتمانية المرتفعة والمنخفضة من خلال تقديم شهادات جدارة إئتمانية كطرف ثالث فى الصفقة المالية.
السؤال : ما هو تأثير التوريق على سوق المال؟
إن لنشاط التوريق بعض الأثار على سوق رأس المال والمعاملات التى تتم بداخله وكذلك تكلفة هذه التعاملات ويمكن توضيح بعض من هذه الأثار كالتالى:
1- خفض تكلفة العمليات فى سوق المال من خلال خلق سوق للمطالبات المالية التى كانت تعانى من عدم السيولة والتداول المحدود.
2- توفير تكلفة الوساطة المالية من خلال تقديم خدمات وساطة متخصصة كلاً منها على حدة مما يؤدى إلى خفض التكلفة الإجمالية للخدمات المالية.
3- تشجيع الإدخار والإستثمار من خلال تقديم أوراق مالية تضمن للمستثمر فوائد أو مستحقات على إستثماراته وتمنحه أيضا ضمانات للجدارة الإئتمانية للشركة المصدرة.
4- تنويع المخاطر لأنه يقوم بتجميع عدة أصول مالية تحمل خصائص مختلفة فى وعاء واحد كأوراق مالية للمستثمرين ويتم تقسيم ملكية الأصول على عدد كبير من المستثمرين تقل درجة المخاطرة فى العمليات المالية.
5- يشجع التوريق فكرة ان يقوم الرأسماليون بدور الأمناء او الأوصياء على الموارد فقط بدون إمتلاك هذه الأصول.
6- إمكانية توريق الأصول المادية بنفس أسلوب توريق الأصول المالية يعطى الفرصة لأى مؤسسة لإستخدام مواردها المادية بدون إمتلاكها فعلياً مما يخلق فرص إستثمارية من أصول الشركات غير السائلة.
السؤال : ماهى أدوات الإستثمار التى يُعتمد عليها فى تقييم مقترحات الإستثمار وتحديد قيمة المشروعات؟
هناك مجموعتين من أساليب وأدوات التحليل التى يمكن للمدير المالى الإعتماد عليهما فى تحديد قيمة المشروع أو تقييم مقترحات الإستثمار وهذه الأدوات تمثل وسيلة تمكن المستثمر من المفاضلة بين البدائل المختلفة للإستثمارات الخاصة ومن ثما تمكنه من إتخاذ القرار الإستثمارى الصائب الذى يوظف إنفاقه الرأسمالى على أفضل وجه ممكن وتتمثل هذه الأدوات التحليلية فى التالى:
1- المجموعة الأولى: تعتمد على الربح المحاسبى وتشمل عدد من مؤشرات الربحية مثل العائد على رأس المال المستثمر والعائد على حقوق الملكية.
2- المجموعة الثانية: تعتمد على التدفقات النقدية وتتضمن العديد من الطرق والأساليب وأكثر هذه الأساليب شهرة وإستخدام هو أسلوب صافى القيمة الحالية وأسلوب فترة الإسترداد وكذلك العائد الداخلى على الإستثمار.
السؤال : ما المقصود بأساليب التحليل المرتبطة بالربح المحاسبى كأحد أدوات تقييم الإستثمارات؟
تتضمن أساليب التحليل المتعلقة بالربح المحاسبى عدد من مؤشرات الربحية التى يمكن توضيح أهمها على النحو التالى:
1- العائد على رأس المال المستثمر:
ترتبط هذه النسبة بالعائد على إجمالى الأموال المستثمر فى مشروع ما وتعكس قدرة هذه الأموال على توليد ربح تشغيلى ويتم إحتسابها طبقاً للمعادلة التالية:
العائد على رأس المال المستثمر (بعد الضرائب)= الربح بعد خصم الضرائب والفوائد ÷ متوسط القيمة الدفترية لإجمالى المال المستثمر فى المشروع
وتتمثل القاعدة المنظمة لإتخاذ قرار الإستثمار بناء على هذا المؤشر فى التالى:
أولاً: بالنسبة للإستثمارات المستقلة:
* إذا كان العائد على رأس المال المستثمر بعد الضرائب أكبر من تكلفة التمويل يتم قبول الإستثمار.
* إذا كان العائد على رأس المال المستثمر بعد الضرائب أقل من تكلفة التمويل يتم رفض الإستثمار.
* إذا كان العائد على رأس المال المستثمر بعد الضرائب مساوى تكلفة التمويل يتساوى قرار قبول الإستثمار برفضه.
ثانياً: بالنسبة للإستثمارات المتنافسة:
يتم إختيار الإستثمارات ذات العائد الأعلى على رأس المال المستثمر.
2- العائد على حقوق الملكية:
يتم إحتسابه بإستخدام الربح المحاسبى بعد الضرائب طبقاً لمعادلة التالية:
العائد على حقوق الملكية = صافى الربح ÷ متوسط القيمة الدفترية لحقوق الملكية
ويتم إتخاذ القرار الإستثمارى فى ضوء هذا المؤشر طبقاً لما يلى:
أولاً: بالنسبة للمشروعات المستقلة:
* إذا كان العائد على حقوق الملكية أكبر من تكلفة حقوق الملكية يتم قبول الإستثمار.
* إذا كان العائد على حقوق الملكية أقل من تكلفة حقوق الملكية يتم رفض الإستثمار.
* إذا كان العائد على حقوق الملكية مساوى لتكلفة حقوق الملكية يتساوى قرار قبول الإستثمار برفضه.
ثانياً: بالنسبة للإستثمارات المتنافسة:
يتم إختيار الإستثمارات ذات العائد الأعلى على حقوق الملكية.
ملاحظة: الإستثمارات المستقلة هى الإستثمارات التى لا ينطوى إختيار أحدهما على رفض أو عدم تنفيذ الإستثمارات الأخرى بينما الإستثمارات المتنافسة هى الإستثمارات التى لو تم إختيار إحداهما للتنفيذ فإنه يجب عدم تنفيذ الإستثمارات الأخرى المثيلة
السؤال : ما المقصود بأساليب التحليل المرتبطة بالتدفقات النقدية كأحد أدوات تقييم الإستثمارات؟
يتضمن أساليب التحليل المتعلقة بالتدفقات النقدية عدد من الطرق التى تساهم فى إعطاء مؤشرات لإتخاذ القرار الإستثمارى والتى يمكن توضيح أهمها على النحو التالى:
1- فترة الإسترداد:
تعرف فترة الإسترداد بأنها الفترة الزمنية اللأزمة لصافى التدفقات النقدية الداخلة خلال سنوات التشغيل لتغطية الإنفاق الإستثمارى للمشروع ويتم إحتسابها طبقاً للمعادلة التالية:
فترة الإسترداد = النسبة قبل تمام الإسترداد +( القيمة غير المستردة ÷ التدفق النقدى خلال السنة )
وتتمثل القاعدة المنظمة لإتخاذ قرار الإستثمار وفقاً لهذه الطريقة فى أنه يتم إختيار المشروع الذى يتمتع بفترة إسترداد أقصر، الإ إن هذه الطريقة تتضمن بعض العيوب مثل أنها تتجاهل التدفقات النقدية المتولدة بعد فترة الإسترداد وكذلك يتجاهل معيار القيمة الزمنية للنقود وذلك ما يجعل البعض يفضل طريقة فترة الإسترداد المخصومة.
2- فترة الإسترداد المخصومة:
تعرف فترة الإسترداد المخصومة بأنها الفترة الزمنية اللأزمة للمشروع لإسترداد التكلفة الإستثمارية من صافى التدفقات النقدية المتولدة عنه مخصومة بإستخدام تكلفة التمويل ويتم إحتسابها وفقاً للخطوات التالية:
* حساب التدفقات النقدية السنوية أو الدورية للمشروع.
* خصم التدفقات النقدية للمشروع بإستخدام تكلفة التمويل للوصول إلى القيمة الحالية للتدفقات حتى يأخذ فى الإعتبار القيمة الزمنية للنقود.
* حساب التدفقات النقدية التراكمية للمشروع.
* تطبيق معادلة حساب فترة الإسترداد السابق ذكرها ولكن بإستخدام التدفقات النقدية التراكمية المخصومة.
ويتم إتخاذ القرار الإستثمارى وفقاً لهذه الطريقة من خلال إختيار المشروع ذو فترة الإسترداد الأقل.
3- صافى القيمة الحالية:
تتمثل طريقة صافى القيمة الحالية للمشروع فى القيم الحالية المتراكمة للتدفقات النقدية خلال عمر المشروع وفقاً لتوقيت حدوثها وعلى أساس معدل للخصم يتمثل فى العائد المطلوب على الإستثمار وتحسب من خلال المعادلة التالية:
صافى القيمة الحالية = إجمالى القيمة الحالية للتدفقات النقدية – إجمالى التكلفة الإستثمارية
أى أنه يتم إتخاذ قرار الإستثمار عند مقارنة القيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة للمشروع مع قيمة الإستثمارات المطلوبة لتنفيذه فالقرار الإستثمارى يعتمد على نتائج صافى القيمة الحالية حيث يقبل المشروعات التى تحقق صافى قيمة حالية موجبة مما يعنى زيادة قيمة المنشأة لحملة الأسهم وتكون صافى القيمة الحالية للمشروع موجبة إذا زادت القيمة الحالية للتدفقات النقدية له عن قيمة الإستثمارات المطلوبة.
السؤال : ما المقصود بطريقة معدل العائد الداخلى للإستثمار IRR كأحد أدوات تقييم الإستثمارات؟
تمثل طريقة معدل العائد الداخلى للإستثمار أحد أدوات تقييم مقترحات الإستثمار التى تعتمد على حساب التدفقات النقدية للمشروع وتعتبر من الطرق الشائعة للمفاضلة بين مجموعة من المشروعات لإختيار أفضلها من أجل توظيف الأموال المستثمرة على أفضل وجه.
معدل العائد الداخلى للإستثمار هو سعر الخصم الذى يساوى القيمة الحالية للتدفقات النقدية للمشروع بالقيمة الحالية لرأس المال المستثمر فيه ويشير هذا المعدل إلى مقدار العائد الذى يتوقع حملة الأسهم تحقيقه لكل وحدة نقد يتم إستثمارها فى المشروع وعليه فإن تقدير معدل العائد الداخلى للإستثمار لايعنى شئ بذاته وإنما يجب مقارنته بمعدل العائد المطلوب على الأموال المستثمرة والذى يمثل تكلفة تمويل المشروع، وتتمثل القاعدة المنظمة لإتخاذ القرار وفقاً لهذه الطريقة فى التالى:
أولاً: بالنسبة للإستثمارات المستقلة:
* إذا كان معدل العائد الداخلى أكبر من تكلفة التمويل يتم قبول الإستثمار.
* إذا كان معدل العائد الداخلى أقل من تكلفة التمويل يتم رفض الإستثمار.
* إذا كان معدل العائد الداخلى مساوى لتكلفة التمويل يتساوى قرار قبول الإستثمار برفضه.
ثانياً: بالنسبة للإستثمارات المتنافسة:
يتم إختيار الإستثمارات التى تحقق أعلى معدل للعائد الداخلى على الإستثمار.
السؤال : كيف تختلف طريقة معدل العائد الداخلى المعدل MIRR عن طريقة معدل العائد الداخلى IRRفى تقييم مقترحات الإستثمار؟
يتم حساب معدل العائد الداخلى المعدل بالحصول على القيمة المستقبلية للتدفقات النقدية المتوقعة للمشروع بإستخدام معدل العائد المطلوب على الأموال المستثمرة ثم بعد ذلك يتم إيجاد معدل الخصم المناسب الذى يجعل القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية مساوية للقيمة الحالية للتكاليف الإستثمارية للمشروع أى حساب معدل العائد الداخلى المعدل بينما معدل العائد الداخلى هو سعر الخصم الذى يساوى القيمة الحالية للتدفقات النقدية للمشروع مع القيمة الحالية لرأس المال المستثمر فيه.
أى أن المعدل MIRR ينفرد بميزة هامة عن معدل العائد الداخلى IRR تتمثل فى كونه يفترض أن كافة التدفقات النقدية المتولدة عن المشروع يتم إعادة إستثمارها بإستخدام تكلفة التمويل أو العائد المطلوب على الأموال المستثمرة فى حين يفترض معدل العائد الداخلى IRR أنه يتم خصم التدفقات النقدية للمشروع بإستخدام معدل العائد الداخلى ونظراً لأن إستخدام تكلفة التمويل كمعدل خصم يمثل الأسلوب الأكثر دقة عند حساب القيمة الحالية فإن المعدل MIRR هو الأفضل لتحديد ربحية المشروع والتأكد من جدواه المالية لحملة الأسهم.
vBulletin® v3.8.8, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir