التضخم النقدي ...... الهاجس المقلق (inflation)

[رندة]

التضخم النقدي ...... الهاجس المقلق (inflation)


التضخم النقدي بالمعنى الاقتصادي هو ضعف القوة الشرائية للعملة,
والحقيقة ان مفهوم التضخم امر شائك وهاجس كبير ومقلق لجميع المستثمرين .. وخصوصا ان اكثر المتضررين من ذلك هم الذين تقتصر نفقاتهم على دخولاً ثابتة فقط ( موظفو الحكومة وأصحاب المعاشات)، فهم لاشك يعانون ضغوطاً اقتصادية هائلة, لأن التضخم يعني نقصا فعليا في قيمة أموالنا وهو مرض اقتصادي خطير أصاب ويصيب معظم اقتصاديات دول العالم بما فيها الغنية والمتقدمة بأحجام وأضرار متفاوتة.
البعض منا قد لايعير هذا الامر اهتماما بالغا.. ولكن كون ان هذا الجانب يمس عنصر هاما في حياتنا المادية .. .
إن إرتفاع الأسعار في السلع بصفة عامة تتناسب عكسيا مع القيمة النقدية .. فكلما ارتفعت الأسعار كلما ضعفت القيمة النقدية .. والواقع الذي تعيشه اغلب المجتمعات هو الارتفاع النسبي للأسعار عاما بعد عام ... لقد أصبحت معظم السلع الضرورية والكمالية تستهلك منا عملة نقدية مضاعفة عما كان عليه في الأعوام السابقة.. وهذا بحد ذاته أمر خطير يؤدى إلى رفع مستوى الفقر في الدول التي لاتعمل جاهدة على حفظ وتوازن أسعارها . وخصوصا في ظل التقلبات الاقتصادية الحالية والتي من اهمها اسعار النفط.. على الرغم من انها ليست المحرك الوحيد والحقيقي للتضخم.


كيف نتنبه؟
المستثمر الذي ربط أمواله لفترة طويلة بعائد يراه من وجهة نظره انه مقبولا لديه وقت بداية الاستثمار، أصبح خاسرا، ليس بسبب سوء اختياره لقناة الاستثمار، بل لأن عاملا آخر وهو التضخم قد قضى على قدر كبير من قيمة استثماره. وخصوصا إذا كان هذا العائد ضعيف او لايمثل القيمة الحقيقة المثلى لحجم رأس المال المستثمر .. هذه حقيقة يجب الانتباه لها جيدا ..

والتضخم المقبول والمعقول قد لا يتجاوز نصفا في المائة أو واحدا في المائة في العام، عندما يكون الوضع الاقتصادي للبلد سليما وصحيحا. علما بأن تضخما في حدود 1-2% لا يمكن اعتباره نذير سوء، ولكن في حالة تجاوز معدل التضخم لهذا المعدل فإن هذا يعني وجود خلل اقتصادي كبير. ففي آخر نشرة للرابطة الأمريكية لاقتصاد الأعمال قدرت نسبة التضخم المتوقعة لعام 2004 بنسبة 2.5 وإذا صحت هذه التقديرات فستشكل قفزة كبيرة من النسبة المسجلة عام 2003 والتي وصلت إلى 1.9 وستكون الأعلى منذ الرقم القياسي الذي سجل عام 2000 وكان 3.4 بالمائة.
علاج التضخم:

الجانب الاول
تعمل الدول ذات الاقتصاد الحر والقوي على متابعة مؤشرات الأسعار لمعرفة التضخم ومقداره ومنشئه، ومن هنا يبدأ العلاج. وتتخذ الدول الرأسمالية معدل الفائدة وسيلة للحد من التضخم، فتتعامل بمعدل الفائدة بالزيادة أو النقصان لكي تعالج التضخم، فعندما يكون هناك علامات تضخم بدأت في الظهور، فإن البنك المركزي يعمل على زيادة نسبة الفائدة، والحكمة من ذلك هو الرغبة في سحب الأموال من السوق وتوجيهها إلى عملية توفير أو استثمار، فعندما تكون أسعار الفائدة عالية فإن الإغراء في الاستثمار سيرتفع لكبر الفائدة العائدة على المستثمر. عموما لابد من الاخذ في عين الاعتبار ردود أفعال السياسة النقدية للبنوك المركزية العالمية.

الجانب الثاني:
على النطاق المحلي فيجب العمل بشكل مستمر على تقليص حجم الكتلة النقدية قيد التداول عن طريق عملية امتصاص منظمة وهذه لها خطوات كثيرة متعددة والتي منها الترغيب بالتعامل والتداول بالأسهم والسندات في اسواق الأوراق المالية لتساعد على امتصاص جزء من الكتلة النقدية باتجاه تنشيط أسواق الأوراق المالية والمساعدة في تجزئة التضخم النقدي.

الجانب الثالث:
بالنسبة لعامة الأفراد فمن المهم دراسة العوائد المستثمرة بشكل جدي ... وتنويعها في المجالات الاستثمارية المختلفة والمدروسة دراسة عميقة ..لان أي سيولة معلقة لاتعتبر مكسب بل خسارة يومية تسجل على صاحبها .. وقد يكون له العذر بعض الشىء نتيجة لضيق قنوات الاستثمار في بلد ما .. او لعوامل اخرى معتبرة .

وختاما فاننا في حاجة ماسة الى رفع درجة الوعي في ثقافاتنا الشرائية..كما هي الاستثمارية للحفاظ على مدخراتنا واستثمارها بالشكل الأمثل .. من اجل ان نعمل على الحد من هذا الهاجس المقلق.


المراجع:
تقارير مقتبسة من
- وكالة الاسوشياتد برس
- CNN

[غالب]

كيفية علاج التضخم اضافة لكل ما ذكر سابقا هناك المزيد المهم :

1- الخلق ( وهو اختصاص الخالق ) ولكن هنا اقصد به توليد الموارد ومنها بشكل رئيس الزراعة حيث تزرع حبة فتخرج لك 100 حبة وهو انتاج واستغلال واستثمار لطاقات بشرية ومادية كامنة واظهارها الى حيز الوجود .

2- الصناعة : ان زيادة الانتاج الصناعي وتوفير السعر بسعر اقل يقلل من نسبة التضخم . في اي معمل هناك كمية من الانتاج لتحقق التكلفة وما زاد عليها سيساهم فعليا في تقليل التضخم وتوفير السلع بسعر اقل والصين مثل حي على قدرتها الصناعية العملاقة والهائلة في انتاج كميات كبيرة من السلع وتخفيض كلفتها . من ينتج عشرة ملايين قميص ليس كمن ينتج مائة الف بالتأكيد ستتقلص الكلفة مع المحافظة على نفس المستوى من الجودة

3- التجارة : ان الدولة العادلة توفر فرص متكافئة وعادلة امام جميع مواطنيها وتحمي المنافسة الى اقصى حد ممكن وتحارب الاحتكار بالسماح فتتساوى الفرص امام الجميع وتتوفر السلع بنسب ربحية منطقية غير احتكارية وعند ذلك تقل كلفة السلع وبالنتيجة يقل التضخم .

4- تطوير اليد العاملة :ان اقامة الدورات وتطوير التعليم للعمال سيساهم بتطوير وتحسين الانتاج مما يقلل من الكلف وينعكس على التضخم حتما .

5- زيادة الاستثمارات : وتطويرها وتشجيعها واتباع سياسة اقتصادية وضريبية متوازنة وعادلة سيساهم حتما في انتاج سلع مطلوبة وتقليل الكلفة وبالتالي تقليل التضخم .

[مجد]

التضخم النقدي ...... الهاجس المقلق (inflation)


التضخم النقدي بالمعنى الاقتصادي هو ضعف القوة الشرائية للعملة,
والحقيقة ان مفهوم التضخم امر شائك وهاجس كبير ومقلق لجميع المستثمرين .. وخصوصا ان اكثر المتضررين من ذلك هم الذين تقتصر نفقاتهم على دخولاً ثابتة فقط ( موظفو الحكومة وأصحاب المعاشات)، فهم لاشك يعانون ضغوطاً اقتصادية هائلة, لأن التضخم يعني نقصا فعليا في قيمة أموالنا وهو مرض اقتصادي خطير أصاب ويصيب معظم اقتصاديات دول العالم بما فيها الغنية والمتقدمة بأحجام وأضرار متفاوتة.
البعض منا قد لايعير هذا الامر اهتماما بالغا.. ولكن كون ان هذا الجانب يمس عنصر هاما في حياتنا المادية .. .
إن إرتفاع الأسعار في السلع بصفة عامة تتناسب عكسيا مع القيمة النقدية .. فكلما ارتفعت الأسعار كلما ضعفت القيمة النقدية .. والواقع الذي تعيشه اغلب المجتمعات هو الارتفاع النسبي للأسعار عاما بعد عام ... لقد أصبحت معظم السلع الضرورية والكمالية تستهلك منا عملة نقدية مضاعفة عما كان عليه في الأعوام السابقة.. وهذا بحد ذاته أمر خطير يؤدى إلى رفع مستوى الفقر في الدول التي لاتعمل جاهدة على حفظ وتوازن أسعارها . وخصوصا في ظل التقلبات الاقتصادية الحالية والتي من اهمها اسعار النفط.. على الرغم من انها ليست المحرك الوحيد والحقيقي للتضخم.


كيف نتنبه؟
المستثمر الذي ربط أمواله لفترة طويلة بعائد يراه من وجهة نظره انه مقبولا لديه وقت بداية الاستثمار، أصبح خاسرا، ليس بسبب سوء اختياره لقناة الاستثمار، بل لأن عاملا آخر وهو التضخم قد قضى على قدر كبير من قيمة استثماره. وخصوصا إذا كان هذا العائد ضعيف او لايمثل القيمة الحقيقة المثلى لحجم رأس المال المستثمر .. هذه حقيقة يجب الانتباه لها جيدا ..

والتضخم المقبول والمعقول قد لا يتجاوز نصفا في المائة أو واحدا في المائة في العام، عندما يكون الوضع الاقتصادي للبلد سليما وصحيحا. علما بأن تضخما في حدود 1-2% لا يمكن اعتباره نذير سوء، ولكن في حالة تجاوز معدل التضخم لهذا المعدل فإن هذا يعني وجود خلل اقتصادي كبير. ففي آخر نشرة للرابطة الأمريكية لاقتصاد الأعمال قدرت نسبة التضخم المتوقعة لعام 2004 بنسبة 2.5 وإذا صحت هذه التقديرات فستشكل قفزة كبيرة من النسبة المسجلة عام 2003 والتي وصلت إلى 1.9 وستكون الأعلى منذ الرقم القياسي الذي سجل عام 2000 وكان 3.4 بالمائة.
علاج التضخم:

الجانب الاول
تعمل الدول ذات الاقتصاد الحر والقوي على متابعة مؤشرات الأسعار لمعرفة التضخم ومقداره ومنشئه، ومن هنا يبدأ العلاج. وتتخذ الدول الرأسمالية معدل الفائدة وسيلة للحد من التضخم، فتتعامل بمعدل الفائدة بالزيادة أو النقصان لكي تعالج التضخم، فعندما يكون هناك علامات تضخم بدأت في الظهور، فإن البنك المركزي يعمل على زيادة نسبة الفائدة، والحكمة من ذلك هو الرغبة في سحب الأموال من السوق وتوجيهها إلى عملية توفير أو استثمار، فعندما تكون أسعار الفائدة عالية فإن الإغراء في الاستثمار سيرتفع لكبر الفائدة العائدة على المستثمر. عموما لابد من الاخذ في عين الاعتبار ردود أفعال السياسة النقدية للبنوك المركزية العالمية.

الجانب الثاني:
على النطاق المحلي فيجب العمل بشكل مستمر على تقليص حجم الكتلة النقدية قيد التداول عن طريق عملية امتصاص منظمة وهذه لها خطوات كثيرة متعددة والتي منها الترغيب بالتعامل والتداول بالأسهم والسندات في اسواق الأوراق المالية لتساعد على امتصاص جزء من الكتلة النقدية باتجاه تنشيط أسواق الأوراق المالية والمساعدة في تجزئة التضخم النقدي.

الجانب الثالث:
بالنسبة لعامة الأفراد فمن المهم دراسة العوائد المستثمرة بشكل جدي ... وتنويعها في المجالات الاستثمارية المختلفة والمدروسة دراسة عميقة ..لان أي سيولة معلقة لاتعتبر مكسب بل خسارة يومية تسجل على صاحبها .. وقد يكون له العذر بعض الشىء نتيجة لضيق قنوات الاستثمار في بلد ما .. او لعوامل اخرى معتبرة .

وختاما فاننا في حاجة ماسة الى رفع درجة الوعي في ثقافاتنا الشرائية..كما هي الاستثمارية للحفاظ على مدخراتنا واستثمارها بالشكل الأمثل .. من اجل ان نعمل على الحد من هذا الهاجس المقلق.


المراجع:
تقارير مقتبسة من
- وكالة الاسوشياتد برس
- cnn


شكرا اختي ام معاذ للتطرق لهذا الموضوع الهام جدا .
بالاضافة لما ذكره اخونا غالب
طبعا نحن كافراد ممكننا الهروب من التضخم عن طريق تنويع استثمارتنا
وسبق ان شرحت هذا الموضوع بشكل مفصل .الاستثمار بالعقار والذهب
والدولار وبالاسهم .اعتقد اننا بهذا نحمي انفسنا من التضخم كافراد.

[Adnan89]

شكرا ام معاذ على طرح هذا الموضوع في هذا الوقت
و شكرا لأبو النور و أبو طارق على الحلول التي قدموها
من كم يوم التقيت بأحد الأشخاص العقاريين فينا نقول ( يعني اختصاصو العقارات )
و فتحنا موضوع الليرة و الدولار و الذهب و عجبنا بالفكرة اللي قالها أنو الواحد اللي ما عندو دراية بأمور الذهب بشكل كامل و خايف على المصاري اللي معو هلئ أنو اذا رصيدو بالليرة أنها تهبط أكتر من هيك و اذا بالدولار أنو بس لتنحل أمور هالبلد لح تستعيد الليرة قوتها أحسن شي يتجه للعقارات و خصوصا بهالوقت
سوق بشكل عام ما في طلب و العرض صار بشكل كبير و هادا الشي أدى لانخفاض الاسعار و بالأخص الأماكن اللي فيها اضطربات أمنية و الأماكن اللي بتعتمد على السياح الأجانب
بهي الطريقة بيكون الشخص هرب من التضخم و ضليتو محافظ على قيمة رصيدو
و الأكيد بس نخلص من هالأزمة لح يصير في حركة شغل بالاضافة انو أسعار العقارات لح ترجع تزيد
و حكى فكرة مشروع اشتغل فيه أنو وقت الي طلع قرار الحظر راح اشترى حديد عمار بما يقارب 2 مليون و تركهن شي 17 يوم و طلع سعر الحديد و بلش يبيع منهن و لهلئ سعر الحديد عم يرتفع
طبعا اللي بدو يشتري عقار بدو يحط ببالو استثمار مو أقل من سنة
حتى أسهم مكسب الواحد يشتري بهالوقت بها الأسعر اللي تحت القيم الاسمية و الدفترية و كمان استثمار مو أقل من سنة

بتمنى من أساتذتنا أنو يعطونا رأيهم

[البلخي]

يعتبر التضخم بحدود 2 - 3 % سنويا في المستوى الآمن ،
و لكن ماذا لو تجاوز هذه النسبة ؟ و ماذا لو أصبح 50%؟
ماذا لو اصبح 100% ؟
ماذا لو اصبح 1000% ؟
ماذا لو أصبح 10000 % و أكثر ؟؟
البعض يعتقد أني أمزح ،
و لكن في الحقيقة أنا اتكلم عن أرقام حصلت بالفعل في عدة دول بالعالم
على غرار أزمة الديون التي عصفت بالعالم السنة الماضية حصل في الثماننيات
و التسعينييات من القرن الماضي أزمة تضخم نقدي حادة عصفت بعدة دول في العالم
و أذكر منها على سبيل المثال : تركيا ، يوغسلافيا ، البرازيل ، الكيان الصهيوني
و كمثال حقيقي على نسبة التضخم الذي وصل الى حد التدهور ،
عام 1983 الدولار يساوي 70 دينار يوغسلافي
عام 1985 الدولار 150 دينار
عام 1987 الدولار 1000 دينار
عام 1989 الدولار 100000 دينار
عام 1991 الدولار = مليون و مئتي الف دينار

تخيل انك قمت بأقراض شخص مبلغ مليون دينار عام 1983 و كان يساوي 15000 دولار ، ثم قرر عام 1991 إعادة الدين اليك و قيمته دولار واحد وهذا بحسب مايسمى الصيرفة الاسلامية ،

[العربي]

من يستثمر و يشتري أصول ثابتة جيدة هو حكما رابح

الاقتراض بغاية الاستثمارقيه مشكل أن العملات ذات الاساس الضعيف تكون الفوائد عليها عالية جدا.
خلال الاعوام العشرة الماضية حتى العملات القوية خسرت من قيمتها مقابل السلع و الخدمات أكثر من 40 %

[رندة]

الأخوة
أبوالنور, أبو طارق ,طارق, العربي, البلخي .
شكراً لكم جميعاً لمساهماتكم وارائكم القيمة التي أغنت الموضوع

[البلخي]

من يستثمر و يشتري أصول ثابتة جيدة هو حكما رابح

الاقتراض بغاية الاستثمارقيه مشكل أن العملات ذات الاساس الضعيف تكون الفوائد عليها عالية جدا.
خلال الاعوام العشرة الماضية حتى العملات القوية خسرت من قيمتها مقابل السلع و الخدمات أكثر من 40 %
هناك قانون أصبح معروف لدى الاقتصاديين
و هو أن كل عملة ورقية أيلة الى الانخفاض لا محالة
مهما كانت الدولة التي تصدرها و ذلك بفعل عوامل التضخم السلعي أو النقدي
و لكن تختلف النسبة من دولة إلى أخرى
بالنسبة للاستثمار في الاصول فهو حل جيد للمدى البعيد

[البلخي]

الأخوة
أبوالنور, أبو طارق ,طارق, العربي, البلخي .
شكراً لكم جميعاً لمساهماتكم وارائكم القيمة التي أغنت الموضوع




الشكر لك لأثارة هذا الموضوع الهام و الحساس

[فراس السكري]

شكر اخت ام معاذ على الموضوع الجميل واذا اردنا ان نقرب ماهو التضخم نجلس ونسمع ابائنا
فمنهم من استفادوا من قضية التضخم واكثرهم لم يخرجوا بشيء رغم توفر المال معهم

في السابق
فمن كان يملك بيوت ودهب كان اكثرهم استفادة اما من كان يعيش كل يوم بيومه فبقي كما كان وحتى لم يستطيع تامين اولاده فالان تجربة والدك او اكبرنا عمرا سواء كانت تجربته فاشلة اوناجحة ستكون مرتكزنا لايام القادمة فلامستقبل دون الاستفادة من تجارب الماضي

[BROKER]

موضوع التضخم هام جداً ورغم مروره على جيل ابائنا ولكنهم لم يتعرفوا عليه او ينتبهوا لما حدث او اسباب الحدوث له .

في النهاية يبقى المال الورقي عبارة عن ورق وحبر ..... والقيمة الحقيقة في كل شيء لا يفقد قيمته مع مرور الزمن كأي غرض عيني ليس له نهاية للصلاحية .... بالتالي يكون اللجوء الى تلك الامور بدلاً من الورق افضل وأقوى من تراكم الورق التي تفقد من قيمتها يوماً عن يوم .

ولعل الاحداث التي نعيشها لفتت انتباه الكثيرين

- وهنا نريد بحثاً حول العقارات اذا كانت سوف تتجه صاعدة ام هابطة نظرا لفقاعتها الحالية

وشكرا مدام رندة على الموضوع المختصر المفيد .

[BROKER]

هناك قانون أصبح معروف لدى الاقتصاديين
و هو أن كل عملة ورقية أيلة الى الانخفاض لا محالة
مهما كانت الدولة التي تصدرها و ذلك بفعل عوامل التضخم السلعي أو النقدي
و لكن تختلف النسبة من دولة إلى أخرى
بالنسبة للاستثمار في الاصول فهو حل جيد للمدى البعيد


التغيير أدى لانشقاق المتعصب عن أفكاره ..... لأنه جرب وعاش ما كان لم يقتنع به

[مجد]

ثبات سعر العقار في هذه الايام (بالليرة السورية ).هو بالحقيقة انخفاض سعره حوالي 25-30 بالمئة لان غالبية السلع الغير مسعرة ارتفع سعرها بهذا الحدود(وايضا سعر الدولار ارتفع حوالي 25 بالمئة) اي ان سعر العقار بالقيمة الثابتة انخفض حوالي25-30 بالمئة بمجرد ثبات سعره .واتوقع انخفاض حاد للمنازل التي اسعارها بعشرات الملايين بنسبة علية جدا فور ثبات سعر الليرة .وسبب هذا ان غالبية الذين لايريدون بيع عقاراتهم الان هو التضخم الكبير لليرة ويفضلون الاحتفاض بشققهم الان لعدة اسباب ومنها حسب اعتقادهم انهم يحتفظون بعقار متضخم بالسعر اصلا وايضا لجمود بالبيع والشراء بالعقارات .

[البلخي]

التغيير أدى لانشقاق المتعصب عن أفكاره ..... لأنه جرب وعاش ما كان لم يقتنع به


اخي رامي هذه احلى عبارة قرأتها " لأنه جرب و عاش "
و أذكر هنا بأمر هام حصل من عدة سنوات :
عندما كانت محمكة الحريري و أنخفضت الليرة الى سعر قارب 60 ليرة
فقامت الحكومة بأتخاذ عدة إجراءات و كان أهمها زيادة الفائدة البنكية على الودائع بالليرة السورية " أي استخدم البنك المركزي هذه الوسيلة التي بيده " لرفع سعر الليرة
و قد نجحت الاجراءات فعلا برفع الليرة السورية في ذلك الوقت ،
المفيد في القصة أنه لم يعترض أحد على الاجراءات و على الفائدة بل على العكس تماما أعتبر الجميع أن الاجراءات التي تم اتخاذها كانت ممتازة لإنقاذ للاقتصاد الوطني ! و لكنهم تجاهلوا الشق الذي لا يحبوه !!!
العبرة :عندما يمرون بجانب الحقيقة يغلقوا وجهوهم أمامها

[العربي]

ثبات سعر العقار في هذه الايام (بالليرة السورية ).هو بالحقيقة انخفاض سعره حوالي 25-30 بالمئة لان غالبية السلع الغير مسعرة ارتفع سعرها بهذا الحدود(وايضا سعر الدولار ارتفع حوالي 25 بالمئة) اي ان سعر العقار بالقيمة الثابتة انخفض حوالي25-30 بالمئة بمجرد ثبات سعره .واتوقع انخفاض حاد للمنازل التي اسعارها بعشرات الملايين بنسبة علية جدا فور ثبات سعر الليرة .وسبب هذا ان غالبية الذين لايريدون بيع عقاراتهم الان هو التضخم الكبير لليرة ويفضلون الاحتفاض بشققهم الان لعدة اسباب ومنها حسب اعتقادهم انهم يحتفظون بعقار متضخم بالسعر اصلا وايضا لجمود بالبيع والشراء بالعقارات .



أفهم من كلامك برغم انخفاض الليرة العقارات بقيت أسعارها ثابتة وراكدة و الطلب عليها ضعيف أم أن العرض نادر لأن الناس مثلا تفضل الملكية الثابتة عن الليرة في مثل هذه الظروف
هل هذا يشمل الشقق و المحلات و المكاتب و الاراضي و يشمل كل المناطق السورية

[غالب]

أفهم من كلامك برغم انخفاض الليرة العقارات بقيت أسعارها ثابتة وراكدة و الطلب عليها ضعيف أم أن العرض نادر لأن الناس مثلا تفضل الملكية الثابتة عن الليرة في مثل هذه الظروف
هل هذا يشمل الشقق و المحلات و المكاتب و الاراضي و يشمل كل المناطق السورية


اخي فاروق اهلا بك

انا لدي بعض العقارات والاسعار ما زالت على حالة والكساد مستمر لم ارى طلبا اضافيا ابدا .

[العربي]

اخي فاروق اهلا بك

انا لدي بعض العقارات والاسعار ما زالت على حالة والكساد مستمر لم ارى طلبا اضافيا ابدا .

شكرا أخي غالب
متر الشقق في المدن الفرنسية يتراح بين 1500 ل 3000 يورو و هو رقم ليس بعيد عن أسعار دمشق
مثل ماقال ابو طارق الاسعار بالاصل متضخمة قد و جدت طريقة لتنخفض فعلا الاسعار في دمشق غالية جدا و لكنها في المحافظات تعد رخيصة اذا ماقورنت باسعار دمشق و لكن الناس عندنا لم يعد معهم سيولة ليشتروا فمنهم من جمد سيولته بالاراضي و العقار خلال أيامه الذهبية و منهم من صرفها دولار .
انا اشتريت مكتب تجاري جاهز في بناء جديد في القلب التجاري لمدينة حمص و المتر بحدود 80 الف و هو يعد عندنا سعر مرتفع فالمكاتب أسعارها بين 50 و 70 الف للمتر لا أعتقد أن هذه الاسعار غالية .

[مجد]

أفهم من كلامك برغم انخفاض الليرة العقارات بقيت أسعارها ثابتة وراكدة و الطلب عليها ضعيف أم أن العرض نادر لأن الناس مثلا تفضل الملكية الثابتة عن الليرة في مثل هذه الظروف
هل هذا يشمل الشقق و المحلات و المكاتب و الاراضي و يشمل كل المناطق السورية
تماما اخي فاروق العقارات اسعارها شبه ثابته بالليرة(بالشام).والعرض والطلب قليل بالشام .

[مجد]

اخي فاروق اهلا بك

انا لدي بعض العقارات والاسعار ما زالت على حالة والكساد مستمر لم ارى طلبا اضافيا ابدا .

على قولة اخواننا المصريين .صاحب اطيان http://syria-stocks.com/forum/images/icons/icon10.gif

[غالب]

على قولة اخواننا المصريين .صاحب اطيان http://syria-stocks.com/forum/images/icons/icon10.gif

على قولة اخواننا المصريين انتوا حتقروا فيها

ابو طارق ما عادت فارقة كثير هيك هيك ما عبينباعوا

عقبالك تصير صاحب مفاتيح

[غالب]

بكل الاحوال لدي عرض مغري عقارات باسهم تبادل من يرغب انا حاضر

[غالب]

ممكن اشتري الاسلامي بسعر 110 ليرة مقابل تبادل شقة سكنية في دروشا المتر ب 15000 ليرة

قطر على 350 ليرة

الاسمنت 110

فنادق الشام 70

بيمو 700

عقيلة 375

سوريا والخليج ب 95

[مجد]

على قولة اخواننا المصريين انتوا حتقروا فيها

ابو طارق ما عادت فارقة كثير هيك هيك ما عبينباعوا

عقبالك تصير صاحب مفاتيح

ماشاء الله أخي غالب .الله يرزقك ويرزقنا .تعرف اني امزح ولا اعرف انه حتى بالمزح في عين http://syria-stocks.com/forum/images/icons/icon10.gif

[البلخي]

أسوأ حالات التضخم الجامح التي مرت على العالم خلال القرن العشرين


1. شيلي 1973-1975


بلغ معدل التضخم الشهري في شيلي في ابريل 1974 حوالي 745% شهريا. وقد ساعد الانقلاب الذي جلب الجنرال اوجستو بينوشيه برعاية الولايات المتحدة في التغلب على المشكلة، حيث تم بيع الشركات المملوكة للحكومة وتم استبدال العملة الشيلية ببيزو جديد، وأخذ معدل التضخم في التراجع.


2. الأرجنتين في الثمانينيات


بلغ معدل التضخم السنوي في الارجنتين 12000% في عام 1989، وهو ما أدى الى تراجع قيمة البيزو الارجنتيني بصورة كبيرة، حيث بلغت قيمة البيزو الواحد في 1992 ما يعادل 100مليار بيزو من ذلك الذي كان يتم تداوله في 1983. وقد نشأ التضخم في الارجنتين بسبب توقف عمليات الاستدانة الخارجية وهو ما دفع بالحكومة الى تخفيض قيمة العملة للتعامل مع العجز في ميزان مدفوعاتها. وقد تم التغلب على المشكلة من خلال برنامج للاستقرار الاقتصادي تم تنفيذه في الارجنتين، وهو ما أدى الى تراجع معدلات التضخم.


3. نيكاراجوا 1987-1990


بلغ معدل التضخم السنوي في نيكاراجوا 1987 30000%، وازاء هذا التضخم الجامح اضطرت الحكومة الى اصدار العملة بفئات عالية جدا، بلغت 100 مليون كوردوباس (اسم العملة) للورقة الواحدة. وقد نشأ التضخم بسبب الحرب الاهلية وتراجع الصادرات الزراعية للولايات المتحدة وقيام الولايات المتحدة بفرض حصار على نيكاراجوا. بعد انتهاء الصراع المسلح، تم ادخال اصلاحات اقتصادية بواسطة فيوليتا شامورو بعد انتخابات 1990، وهو ما أدى الى جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية وايضا تقديم الدعم من الولايات المتحدة، الامر الذي ساعد على انتهاء التضخم الجامح.

[البلخي]

زيمباوي 2000-2009



بلغ معدل التضخم السنوي في زيمبابوي 516 كوينتيليون% (الكوينتيلون = 1000000000000000000)، وهو ما عني ارتفاعا رهيبا في اسعار السلع لدرجة أن الناس كان يضطرون الى حمل النقود في سلال حتى يتمكنوا من توفير الكمية اللازمة منها لشراء احتياجاتهم الاساسية، . ونظرا للارتفاع الرهيب في أسعار السلع اضطرت الحكومة الى طبع نقود بقيم اسمية عالية جدا، بلغت 100 مليار دولار زيمبابوي للورقة الواحدة.