arnouri
15-12-2011, 04:13 AM
صرّح مدير التداول في سوق دمشق للأوراق المالية أنس جاويش :
"أن الأمور ستجري بنشاط أكبر على مستوى حجم التداولات".
وتبقى أجواء السوق تميل إلى دعوة بعض المراقبين والاقتصاديين إلى تقليل جلسات التداول،
ومنهم ما ذهب إلى أبعد من ذلك مطالباً باغلاق البورصة ...
غير أن المتفائلين رغبوا من جهتهم في إضفاء نوع من التفاؤل على أهمية استمرار البورصة، وانعكاساتها المستقبلية في الوضع الاقتصادي العام،
مراهنين في السياق على أن سوق دمشق ستصل إلى نقاط معينة تعود إليها أحجام التداول ما يؤكد على كفاءتها،
وقدرة المستثمرين على تحمل المخاطر.
أشار جاويش إلى
«أن الهيئة تركز حالياً على الحدود السعرية،
وأيام التداول
واجتذاب المؤسسات المالية صوب زج استثماراتها في السوق كاحدى أهم الوسائل لمواجهة الأزمة،
مؤكداً أن معالجة شح السيولة الآن يعد الحل الذي يمكن أن يقلل أو حتى يزيل المخاطر وهو ما ينعكس على السوق المحلية.»
هذا ويثير تعمق المديونية بين القطاع الخاص نفسه- في وقت تراجعت فيه القروض المقدمة
- مسألة شح السيولة على مستوى الاقتصاد والمصارف، فالقطاع الخاص مع الأفراد يمتلك كل الودائع الموجودة لدى المصارف،
ويدفع للمصارف التي تقوم بدور الوسيط بين فئة المدخرين المودعين وبين فئة المستثمرين المقترضين
فوائد تجعل التدفقات النقدية الخارجة من القطاع الخاص والمترتبة على الاقتراض سالبة.
وأكّد جاويش للثورة: « إن الكثير من المستثمرين اليوم يقبلون على شراء الأسهم في ظل هذه الظروف،
ويحولون السيولة الى السوق الأمر الذي يترك ارتياحاً ايجابياً على البورصة، مشيراً أن أسعار الأسهم متدنية جداً لدرجة أنها أصبحت مرغوبة
من قبل المستثمرين لجهة تكوين محافظ مالية، فعندما ينخفض سعر السهم تحت القيمة الاسمية بمقدار 20٪ تزيد رغبة المستثمر لاستحواذه..
وأرجع معاودة السوق للارتفاع الأسبوع الماضي الى مؤشرات الانفراج السياسي العام وإلى النتائج المالية للشركات والمصارف المدرجة في السوق
خلال الربع الثالث عن استمرار انخفاض قيمة السهم الاسمية، وهو ما شجع محافظ استثمارية على معاودة الدخول، ودل على أن المحاكاة التي سارت عليها السوق
في الآونة الأخيرة والمتصلة بالمخاوف النفسية بدأت تنقشع لجهة عودة الثقة للمستثمرين».
وحذر جاويش من دعوات البعض إلى إغلاق البورصة ووقف تداولاتها تحت ذريعة الحد من انخفاض الأسعار، مبيناً أن نقاط التداول في السوق- في حال اغلاقها-
ستحرم جزءاً كبيراً من المستثمرين من تسييل أوراقهم المالية لاسيما أن هدف السوق الأساسي هو تسييل الورقة المالية بغض النظر عن الأسعار،
والسوق عرض وطلب وهذه الآلية هي التي تحدد السعر، وانخفاض الأسعار لايعني ايقاف التداول الذي سيحرم المستثمرين صغاراً وكباراً من حقهم في الحصول على نقد مقابل
ورقتهم المالية، مؤكداً أن اغلاق البورصة سيؤثر على وضع الشركات الاقتصادية والوضع الاقتصادي العام، وسيحول دون الشفافية في تحديد الأسعار
ويفتح المجال أمام نشاط السوق السوداء في بيع وشراء الورقة المالية دون حدود سعرية ما يزيد في تدني قيمة الأسهم وإلحاق الغبن وبالمستثمرين
علماً أن جميع دول العالم مرت بأزمات مالية واقتصادية وسياسية ولم تضطر إلى إغلاق أسواقها المالية.
وعليه توقعت مصادر مالية مقربة للبورصة أن تمارس المصارف المزيد من الضغوط على العملاء من أجل التسديد لجهة توفير السيولة.
وقالت هذه المصادر إنه من البديهي- في ظل استمرار انخفاض أسعار الأسهم- أن تتعمق مخاطر تزايد شح السيولة وبالتالي العجز عن السداد
والتعثر والذي بدوره سيجعل المصارف مضطرة لتجنيب المخصصات والتي قد تمس الملاءة المالية وتقلل من قدرة المصارف على تطبيق الاجراءات الخاصة
بالاحتفاظ بتغطية مالية من الأصول عالية الجودة كضمان لحالات شح السيولة التي تقلل إلى حدّ كبير في المدى القصير والمتوسط من المخاطر النظامية إلا أنه سترفعها في المدى البعيد.
"أن الأمور ستجري بنشاط أكبر على مستوى حجم التداولات".
وتبقى أجواء السوق تميل إلى دعوة بعض المراقبين والاقتصاديين إلى تقليل جلسات التداول،
ومنهم ما ذهب إلى أبعد من ذلك مطالباً باغلاق البورصة ...
غير أن المتفائلين رغبوا من جهتهم في إضفاء نوع من التفاؤل على أهمية استمرار البورصة، وانعكاساتها المستقبلية في الوضع الاقتصادي العام،
مراهنين في السياق على أن سوق دمشق ستصل إلى نقاط معينة تعود إليها أحجام التداول ما يؤكد على كفاءتها،
وقدرة المستثمرين على تحمل المخاطر.
أشار جاويش إلى
«أن الهيئة تركز حالياً على الحدود السعرية،
وأيام التداول
واجتذاب المؤسسات المالية صوب زج استثماراتها في السوق كاحدى أهم الوسائل لمواجهة الأزمة،
مؤكداً أن معالجة شح السيولة الآن يعد الحل الذي يمكن أن يقلل أو حتى يزيل المخاطر وهو ما ينعكس على السوق المحلية.»
هذا ويثير تعمق المديونية بين القطاع الخاص نفسه- في وقت تراجعت فيه القروض المقدمة
- مسألة شح السيولة على مستوى الاقتصاد والمصارف، فالقطاع الخاص مع الأفراد يمتلك كل الودائع الموجودة لدى المصارف،
ويدفع للمصارف التي تقوم بدور الوسيط بين فئة المدخرين المودعين وبين فئة المستثمرين المقترضين
فوائد تجعل التدفقات النقدية الخارجة من القطاع الخاص والمترتبة على الاقتراض سالبة.
وأكّد جاويش للثورة: « إن الكثير من المستثمرين اليوم يقبلون على شراء الأسهم في ظل هذه الظروف،
ويحولون السيولة الى السوق الأمر الذي يترك ارتياحاً ايجابياً على البورصة، مشيراً أن أسعار الأسهم متدنية جداً لدرجة أنها أصبحت مرغوبة
من قبل المستثمرين لجهة تكوين محافظ مالية، فعندما ينخفض سعر السهم تحت القيمة الاسمية بمقدار 20٪ تزيد رغبة المستثمر لاستحواذه..
وأرجع معاودة السوق للارتفاع الأسبوع الماضي الى مؤشرات الانفراج السياسي العام وإلى النتائج المالية للشركات والمصارف المدرجة في السوق
خلال الربع الثالث عن استمرار انخفاض قيمة السهم الاسمية، وهو ما شجع محافظ استثمارية على معاودة الدخول، ودل على أن المحاكاة التي سارت عليها السوق
في الآونة الأخيرة والمتصلة بالمخاوف النفسية بدأت تنقشع لجهة عودة الثقة للمستثمرين».
وحذر جاويش من دعوات البعض إلى إغلاق البورصة ووقف تداولاتها تحت ذريعة الحد من انخفاض الأسعار، مبيناً أن نقاط التداول في السوق- في حال اغلاقها-
ستحرم جزءاً كبيراً من المستثمرين من تسييل أوراقهم المالية لاسيما أن هدف السوق الأساسي هو تسييل الورقة المالية بغض النظر عن الأسعار،
والسوق عرض وطلب وهذه الآلية هي التي تحدد السعر، وانخفاض الأسعار لايعني ايقاف التداول الذي سيحرم المستثمرين صغاراً وكباراً من حقهم في الحصول على نقد مقابل
ورقتهم المالية، مؤكداً أن اغلاق البورصة سيؤثر على وضع الشركات الاقتصادية والوضع الاقتصادي العام، وسيحول دون الشفافية في تحديد الأسعار
ويفتح المجال أمام نشاط السوق السوداء في بيع وشراء الورقة المالية دون حدود سعرية ما يزيد في تدني قيمة الأسهم وإلحاق الغبن وبالمستثمرين
علماً أن جميع دول العالم مرت بأزمات مالية واقتصادية وسياسية ولم تضطر إلى إغلاق أسواقها المالية.
وعليه توقعت مصادر مالية مقربة للبورصة أن تمارس المصارف المزيد من الضغوط على العملاء من أجل التسديد لجهة توفير السيولة.
وقالت هذه المصادر إنه من البديهي- في ظل استمرار انخفاض أسعار الأسهم- أن تتعمق مخاطر تزايد شح السيولة وبالتالي العجز عن السداد
والتعثر والذي بدوره سيجعل المصارف مضطرة لتجنيب المخصصات والتي قد تمس الملاءة المالية وتقلل من قدرة المصارف على تطبيق الاجراءات الخاصة
بالاحتفاظ بتغطية مالية من الأصول عالية الجودة كضمان لحالات شح السيولة التي تقلل إلى حدّ كبير في المدى القصير والمتوسط من المخاطر النظامية إلا أنه سترفعها في المدى البعيد.