غسان
12-12-2011, 03:27 PM
قال عضو هيئة المديرين في شركة المركز المالي الدولي للوساطة المالية فادي الجليلاتي لـ«الوطن»: «إن لإدارة السوق المالي دوراً مهماً في الظروف الراهنة وخصوصاً من حيث إعادة الثقة للمستثمرين بالسوق وذلك باتخاذ عدة ضوابط وإجراءات ممكن القيام بها لدعم ومعاودة ارتفاع مؤشر السوق المالي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي».
ويرى الجليلاتي أن هناك إجراءات استثنائية يمكن القيام بها من إدارة السوق قد تساعد في إنعاش السوق حيث من الممكن تخفيض عدد ساعات جلسة التداول لمدة لا تقل عن نصف ساعة، مع تخفيض الحدود السعرية للأدنى بحيث تصبح بواقع 1% بدلاً من 2% وبما يحمي حقوق صغار المستثمرين ممن يتهافتون على البيع نظراً لتأثرهم النفسي بالظروف الراهنة، بما فيه إمكانية دراسة وضع عمولة على أوامر الشراء بنسبة أقل من نسبة العمولة على أوامر البيع وذلك تشجيعاً للمستثمرين على الشراء.
وأضاف الجليلاتي: هناك إمكانية وضع حد أقصى لتراجع مؤشر السوق خلال الجلسة الواحدة وبما لا يتجاوز نسبة 1% (في حال بقيت الحدود السعرية على حالها بواقع 2% كانخفاض) فإذا وصل تراجع المؤشر وفق هذا المقترح إلى نسبة 1% فللرئيس التنفيذي للسوق إنهاء جلسة التداول لهذا اليوم.
وأكّد الجليلاتي أنه لا يوجد إجراءات إبداعية يمكن اتخاذها في حالة السوق السورية لكون بورصة دمشق مثلها مثل أي بورصة لأي بلد عربي، وما يجري حالياً في بورصة دمشق هو نتيجة للعامل النفسي في ضوء الظروف الراهنة، وأنه بالاطلاع على البورصة المصرية حالياً فإنها قد تأثرت أيضاً بالظروف الاقتصادية للبلاد، ولكنها عاودت التعافي وبدأ مؤشرها يرتفع وحجوم التداول تزداد، وبالتالي فإن أي سوق مالية وفي أي بلد ستتأثر بالظروف السياسية نظراً لتأثيرها المباشر في الأوضاع الاقتصادية.
ويرى الجليلاتي تفعيل عمل الصندوق السيادي بأسرع وقت ممكن ويعتبره من أولى الأولويات لإنعاش السوق المالية وإعادة الثقة للمستثمرين وخصوصاً في ظل الفرص الجاذبة لأسعار الأسهم حالياً، بما فيه عمل الصناديق الاستثمارية والتي ستسهم بالتأكيد في تنشيط عمل السوق.
وطرح الجليلاتي مسألة تراجع حجوم التداول الحالية التي يشهدها السوق وما تعنيه من تراجع في إيرادات شركات الوساطة العاملة وتتكبدها لنفقات كبيرة سواء من حيث رواتب موظفيها ونفقات الكهرباء والمياه والهاتف وكلها نفقات دورية وثابتة ستدفعها الشركات بغض النظر عن عمل السوق وحجوم التداول، إضافة إلى وجود نفقات أخرى تترتب على هذه الشركات من رسوم وبدلات تدفع للسوق المالية وهيئة الأوراق المالية.
وفي سياق متصل قال المستشار المالي في بيت الاستثمار السوري لـ«الوطن»: «من أهم المقترحات التي ستعمل على إنعاش السوق موضوع السماح بإمكانية الشراء والبيع باليوم نفسه من المستثمر وهو أمر معمول به في جميع الأسواق المالية من دون استثناء، بهدف خلق حجم تداول بالسوق وسيولة أكبر ولو عن طريق المضاربة على ارتفاع سعر سهم أو انخفاضه في المدى القصير (اليوم الواحد) والتي لا تعتبر مقامرة فالسوق المالية قوامها المضاربة على المدى سواء منه القصير أو المتوسط أو الطويل».
وأضاف العدّاسي: «إن مقترح فتح المجال لتداول العرب والأجانب بشكل أوسع يجب أن يحظى بأهمية، كي يتمكّن المستثمر السوري من بيع أو شراء الأسهم بسهولة أكبر عن رغبته في تنفيذ التداول بيعاً أو شراءً وخاصةً لدى رغبته في الانتقال من استثمار لآخر وهذا يتم في جميع الأسواق».
وبرأيه فإن هذا يخلق قاعدة متعاملين متنوعين أوسع ويمكّن من تدفق الأموال الأجنبية نحو الاستثمار غير المباشر وكذلك المباشر في سورية كما يُوجد أحجام تداول عالية في السوق علماً أن المستثمرين العرب والأجانب سيكونون عُرضةً للخسارة كما الربح أسوة بالمستثمر المحلي.
ولفت العدّاسي إلى مقترح آخر بالسماح للأشخاص الاعتباريين بإمكانية الشراء لتوسيع مشاركة المستثمر المؤسسي بعمليات السوق وجعله أكثر استقراراً من حيث حجم التداول والأسعار فيما لو اقتصر معظمه على تداول الأفراد وهي الصفة الغالبة حالياً على المتعاملين في بورصة دمشق وبشكل أقل حدة من الأسواق العربية.
وبيّن أن السماح للأشخاص الاعتباريين بإمكانية الشراء يخلق استقراراً أكبر في أسعار الأوراق المالية وفي حجم التداول إضافة للسيولة الأفضل في السوق وللورقة المالية الواحدة، وكشف بأن المستثمر المؤسسي في الدول الغربية يشكل ما لا يقل عن 60% من حجم عمليات التداول في السوق في حين في العالم العربي لا يزيد على 5%.
وبيّن العداسي أن إدارة سوق دمشق للأوراق المالية كانت قد اتخذت سلسلة من الإجراءات للحفاظ على استقرار السوق وإنعاشه ومن هذه الإجراءات على سبيل المثال لا الحصر موضوع الحدود الدنيا والعليا لأسعار الأسهم في الجلسة الواحدة حيث عملت على رفع الحدود العليا إلى 5% والحدود الدنيا إلى 2% ما يخلق حركة تداول سعرية أكثر نشاطاً بيعاً وشراءً وأقل اختناقاً من الحدود السابقة وصولاً إلى سيولة أكبر للسهم، مع العلم أن السعر العادل يتحقق بإطلاق قوى العرض والطلب للتفاعل مع حدود سعرية دنيا وعليا أوسع وتصبح بالتالي استمرارية التعامل في السوق أفضل على مدار جلسة التداول، إضافة إلى تمتع السهم بسيولة أفضل وكذلك السوق.
ويرى الجليلاتي أن هناك إجراءات استثنائية يمكن القيام بها من إدارة السوق قد تساعد في إنعاش السوق حيث من الممكن تخفيض عدد ساعات جلسة التداول لمدة لا تقل عن نصف ساعة، مع تخفيض الحدود السعرية للأدنى بحيث تصبح بواقع 1% بدلاً من 2% وبما يحمي حقوق صغار المستثمرين ممن يتهافتون على البيع نظراً لتأثرهم النفسي بالظروف الراهنة، بما فيه إمكانية دراسة وضع عمولة على أوامر الشراء بنسبة أقل من نسبة العمولة على أوامر البيع وذلك تشجيعاً للمستثمرين على الشراء.
وأضاف الجليلاتي: هناك إمكانية وضع حد أقصى لتراجع مؤشر السوق خلال الجلسة الواحدة وبما لا يتجاوز نسبة 1% (في حال بقيت الحدود السعرية على حالها بواقع 2% كانخفاض) فإذا وصل تراجع المؤشر وفق هذا المقترح إلى نسبة 1% فللرئيس التنفيذي للسوق إنهاء جلسة التداول لهذا اليوم.
وأكّد الجليلاتي أنه لا يوجد إجراءات إبداعية يمكن اتخاذها في حالة السوق السورية لكون بورصة دمشق مثلها مثل أي بورصة لأي بلد عربي، وما يجري حالياً في بورصة دمشق هو نتيجة للعامل النفسي في ضوء الظروف الراهنة، وأنه بالاطلاع على البورصة المصرية حالياً فإنها قد تأثرت أيضاً بالظروف الاقتصادية للبلاد، ولكنها عاودت التعافي وبدأ مؤشرها يرتفع وحجوم التداول تزداد، وبالتالي فإن أي سوق مالية وفي أي بلد ستتأثر بالظروف السياسية نظراً لتأثيرها المباشر في الأوضاع الاقتصادية.
ويرى الجليلاتي تفعيل عمل الصندوق السيادي بأسرع وقت ممكن ويعتبره من أولى الأولويات لإنعاش السوق المالية وإعادة الثقة للمستثمرين وخصوصاً في ظل الفرص الجاذبة لأسعار الأسهم حالياً، بما فيه عمل الصناديق الاستثمارية والتي ستسهم بالتأكيد في تنشيط عمل السوق.
وطرح الجليلاتي مسألة تراجع حجوم التداول الحالية التي يشهدها السوق وما تعنيه من تراجع في إيرادات شركات الوساطة العاملة وتتكبدها لنفقات كبيرة سواء من حيث رواتب موظفيها ونفقات الكهرباء والمياه والهاتف وكلها نفقات دورية وثابتة ستدفعها الشركات بغض النظر عن عمل السوق وحجوم التداول، إضافة إلى وجود نفقات أخرى تترتب على هذه الشركات من رسوم وبدلات تدفع للسوق المالية وهيئة الأوراق المالية.
وفي سياق متصل قال المستشار المالي في بيت الاستثمار السوري لـ«الوطن»: «من أهم المقترحات التي ستعمل على إنعاش السوق موضوع السماح بإمكانية الشراء والبيع باليوم نفسه من المستثمر وهو أمر معمول به في جميع الأسواق المالية من دون استثناء، بهدف خلق حجم تداول بالسوق وسيولة أكبر ولو عن طريق المضاربة على ارتفاع سعر سهم أو انخفاضه في المدى القصير (اليوم الواحد) والتي لا تعتبر مقامرة فالسوق المالية قوامها المضاربة على المدى سواء منه القصير أو المتوسط أو الطويل».
وأضاف العدّاسي: «إن مقترح فتح المجال لتداول العرب والأجانب بشكل أوسع يجب أن يحظى بأهمية، كي يتمكّن المستثمر السوري من بيع أو شراء الأسهم بسهولة أكبر عن رغبته في تنفيذ التداول بيعاً أو شراءً وخاصةً لدى رغبته في الانتقال من استثمار لآخر وهذا يتم في جميع الأسواق».
وبرأيه فإن هذا يخلق قاعدة متعاملين متنوعين أوسع ويمكّن من تدفق الأموال الأجنبية نحو الاستثمار غير المباشر وكذلك المباشر في سورية كما يُوجد أحجام تداول عالية في السوق علماً أن المستثمرين العرب والأجانب سيكونون عُرضةً للخسارة كما الربح أسوة بالمستثمر المحلي.
ولفت العدّاسي إلى مقترح آخر بالسماح للأشخاص الاعتباريين بإمكانية الشراء لتوسيع مشاركة المستثمر المؤسسي بعمليات السوق وجعله أكثر استقراراً من حيث حجم التداول والأسعار فيما لو اقتصر معظمه على تداول الأفراد وهي الصفة الغالبة حالياً على المتعاملين في بورصة دمشق وبشكل أقل حدة من الأسواق العربية.
وبيّن أن السماح للأشخاص الاعتباريين بإمكانية الشراء يخلق استقراراً أكبر في أسعار الأوراق المالية وفي حجم التداول إضافة للسيولة الأفضل في السوق وللورقة المالية الواحدة، وكشف بأن المستثمر المؤسسي في الدول الغربية يشكل ما لا يقل عن 60% من حجم عمليات التداول في السوق في حين في العالم العربي لا يزيد على 5%.
وبيّن العداسي أن إدارة سوق دمشق للأوراق المالية كانت قد اتخذت سلسلة من الإجراءات للحفاظ على استقرار السوق وإنعاشه ومن هذه الإجراءات على سبيل المثال لا الحصر موضوع الحدود الدنيا والعليا لأسعار الأسهم في الجلسة الواحدة حيث عملت على رفع الحدود العليا إلى 5% والحدود الدنيا إلى 2% ما يخلق حركة تداول سعرية أكثر نشاطاً بيعاً وشراءً وأقل اختناقاً من الحدود السابقة وصولاً إلى سيولة أكبر للسهم، مع العلم أن السعر العادل يتحقق بإطلاق قوى العرض والطلب للتفاعل مع حدود سعرية دنيا وعليا أوسع وتصبح بالتالي استمرارية التعامل في السوق أفضل على مدار جلسة التداول، إضافة إلى تمتع السهم بسيولة أفضل وكذلك السوق.