إضراب في بورصة دمشق للأوراق المالية

[khjanbakly]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة غالب    اضراب عن التداول في سوق دمشق في 26-9-2010 فيما يلي اسماء الراغبين المشاركة في الاضراب : 1-عمر 2-محمود ابو عبدالله - دمشق 3-هشام طيارة - دمشق 4-احمد حسن - دمشق 5-نضال 18 6-سمير ابو احمد - حلب 7-انور حسن - حلب - محامي 8-قاسم - الكويت 9-احمد 10-غالب - دمشق - مهندس زراعي 11-سام80 12-ابو ايهاب 13-ليلي روز 14-ميناس - الكويت 15-بروكر - دمشق 16-طارق 17-العربي - حمص 18-عبد العزيز المحمد- حلب +7 19-عارف - محامي 20- رحاب 21-رنا - حلب 22-رود 23-غدير 24-جوني حلاق 25-مصطفى 26-غيث الامارات - دبي 27-ساسوكي 28- المعلم عمر 29ابو هاشم - دمشق 30-احمد شيخ علي 31- غالية وبعد 8 ايام على الاضراب والقائمة تطول ويا ريت نعرف عن انفسنا اكثر شهادة او عمل .

إضراااااااااب
خالد - العمل الحالي اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية - دبي
موظف سابق في هيئة الأوراق المالية

[غالب]

اضراب عن التداول في سوق دمشق في 26-9-2010


فيما يلي اسماء الراغبين المشاركة في الاضراب :

1-عمر
2-محمود ابو عبدالله - دمشق
3-هشام طيارة - دمشق
4-احمد حسن - دمشق
5-نضال 18
6-سمير ابو احمد - حلب
7-انور حسن - حلب - محامي
8-قاسم - الكويت
9-احمد
10-غالب - دمشق - مهندس زراعي
11-سام80
12-ابو ايهاب
13-ليلي روز
14-ميناس - الكويت
15-بروكر - دمشق
16-طارق
17-العربي - حمص
18-عبد العزيز المحمد- حلب +7
19-عارف - محامي
20- رحاب
21-رنا - حلب
22-رود
23-غدير
24-جوني حلاق
25-مصطفى
26-غيث الامارات - دبي
27-ساسوكي
28- المعلم عمر
29ابو هاشم - دمشق
30-احمد شيخ علي
31- غالية
32-اقتصادي
33-سلام
34-خالد هيئة الاوراق المالية سابقا
35-احمد

وبعد7ايام على الاضراب والقائمة تطول ويا ريت نعرف عن انفسنا اكثر شهادة او عمل .

[omar]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عارف    الأخ الكريم خالد : مع احترامي و تقديري لرأيك الكريم و رأي أي أخ آخر و لكن أنا شخصياً لي رأي مفاده أننا كصغار مساهمين تلقينا صفعة ، تلقينا طعنة بهذا القرار بدون أي سابق إنذار . هذه الصفعة جاءت يوم وقفة عيد أي قبل عطلة طويلة ، و كأنها أمر دبر بليل . هذه الصفعة ليس لها أي سند قانوني ، لا بل أنها مخالفة للقانون الذي يجب عليهم احترامه و تقديسه و إجلاله . هذه الصفعة جاءت ممن يفترض به حمايتنا و رعاية مصالحنا . لذلك لا يجدر بنا الاستكانة و التساهل في الذود عن حقوقنا و نحن عندما ندافع عن حق شرعي لنا يجب علينا أن نتحدث بكل جرأة و شجاعة و رجولة و نسمي الأشياء بمسميتها . و يجب علينا ألا تأخذنا في الحق لومة لائم , و ألاّ نخشى إلا الله جلَّ جلاله . و تقتضي تسمية الأشياء بمسمياتها الوضوح و الصراحة و المكاشفة ، لذلك بعد الاطلاع على القرار ( الصفعة - الطعنة ) المخالف للقانون وجدت و معي السادة كبار الخبراء و المحللين أنه يصب في مصلحة كبار المساهمين ، و أنهم سيحققون نتيجة القرار أرباحاً خيالية ، و ليس سراً أن رئيس الهيئة و أحد أعضائها من مؤسسي بنك الشام و يملكان أسهم بالآلاف ، و بالتالي سيحققان نتيجة هذا القرار أرباح خيالية عند استحقاق زيادة رأس المال للضعفين ، و بالأخص أن السهم بدأ ينتعش حالياً و يحقق أرباح ( 1200 ل س ) . و نحن نعرف أنهم يملكون هذه الأسهم قبل استلامهم لمنصبهم و لم نقل أنهم استفادو منها بحكم المنصب ، و إنما نقول بكل وضوح لا شك لدينا أنهم عندما أصدروا القرار المشؤم يدركون تماماً بأنهم سيستفيدون شخصياً من هذا القرار بحكم كونهم من كبار المساهمين ، و نقول أنهم خالفوا القانون و أشرنا بدقة للمواد التي انتهكوها من القانون . السؤال المطروح هنا هو : شخص وجه لي صفعة بدون أي حق .. صفعة تصل لدرجة الغدر ، هل يطلب مني عندما أريد أن أعرض قضيتي أن أراعي مشاعره و أحاسيسه و هو بالأصل لم يأبه بي و لم يقم لي وزناً و خرق القانون و استفاد شخصياً . لا أعتقد ذلك ، و أستغربه ، و أنا أيضاً أرى أن الكثيرين يشاطروني الرأي و التعليقات المتناثرة في جنبات المنتدى الكريم تدل على ذلك . و من جهة أخرى تعلمنا من التاريخ أيضاً أن تاريخ المرء و ماضيه الناصع لا يكفي لتسويغ أو تبرير أفعاله و تصرفاته ، و يجب أن يتحمل كامل المسؤولية إن أخطأ لا أن يتهرب من المسؤولية و يختبئ خلف ماضيه العريق . و لنا في الجنرال الفرنسي بيتان عبرة ، فهو بطل قومي كونه حرر فرنسا في الحرب العالمية الأولى ، و في العام 1940 عندما اجتاح النازيون فرنسا و انسحبت الحكومة الفرنسية من العاصمة ، ارتأى الجنرال بيتان ألاّ يقاوم المحتل و يدمر باريس ففضل السلم و تسليم باريس للنازي و الانسحاب لفيشي في الجنوب ، و لم ينس الفرنسيون مرور هتلر تحت قوس النصر في باريس ، ذلك الرمز الفرنسي الكبير . بعد انتهاء الحرب لم يمنع تاريخ الجنرال بيتان المجيد و كونه بطل قومي ، و كونه ناهز التسعين من العمر ، الفرنسيون من توجيه تهمة الخيانة العظمى له لعدم مقاومته النازيين ، و لم تشفع له وجهة نظره من عدم جدوى المقاومة و أن نهايتها تدمير مدينة النور باريس ، فحوكم بهذه التهمة و حكم عليه بالاعدام . و نحن أيضاً قلنا أن القانون لدينا لا يشفع لتاريخ المرء أو ماضيه إن استغل وظيفته بأي شكل كان و خالف القوانين و الأنظمة و أعاق تطبيقها ، من أن يعتبر ذلك جريمة اساءة استعمال السلطة و استغلال الوظيفة ، و أن يعاقب على ذلك بالسجن . مع كامل الاحترام و التقدير لشخصك الكريم و لشخص كل من يخالفني الرأي .

استاذ عارف

قرأت مشاركتك بمنتهى التركيز
واسمح لي بالتعليق ببساطة عليه:

بما اننا بموقف قانوني سليم والقرار به مخالفات صريحة للعديد من القوانين والمواد
ورغم اننا نعلم باطنيا ان القرار هو من صالح الشركاء الاجانب اولا ووضع لاجلهم ثانيا.
ورغم ان القرار يصب بالمؤسسين بالدرجة الثانية وعلمنا بالباطن ان الهدف من القانون ليس هم.

بناءا على ما سبق فلا نرى اقحام الهيئة بشخصها كأفراد في المرافعات القضائية امراً جيد او مستحسن رغم جوازه قانونيا . فان موقفنا القانوني قوي نوعا ما والهيئة رغم خطئها ومخالفاتها فنحن نعلم انهم لا يبحثون عن الربح الشخصي لهم من هذا القانون وخصوصا ان رئيس الهيئة لا يملك الا 12500 سهم ببنك الشام (أي انه بظل القرار 87 لن يحقق فائدة تذكر).

وتقبل خالص التحية والتقدير

[عارف]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة omar    استاذ عارف

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة omar    قرأت مشاركتك بمنتهى التركيز واسمح لي بالتعليق ببساطة عليه: بما اننا بموقف قانوني سليم والقرار به مخالفات صريحة للعديد من القوانين والمواد ورغم اننا نعلم باطنيا ان القرار هو من صالح الشركاء الاجانب اولا ووضع لاجلهم ثانيا. ورغم ان القرار يصب بالمؤسسين بالدرجة الثانية وعلمنا بالباطن ان الهدف من القانون ليس هم. بناءا على ما سبق فلا نرى اقحام الهيئة بشخصها كأفراد في المرافعات القضائية امراً جيد او مستحسن رغم جوازه قانونيا . فان موقفنا القانوني قوي نوعا ما والهيئة رغم خطئها ومخالفاتها فنحن نعلم انهم لا يبحثون عن الربح الشخصي لهم من هذا القانون وخصوصا ان رئيس الهيئة لا يملك الا 12500 سهم ببنك الشام (أي انه بظل القرار 87 لن يحقق فائدة تذكر). وتقبل خالص التحية والتقدير

أخي عمر ... أحترم رأيك و رأي كافة الاخوة الأكارم

بالمحصلة نحن جميعاً في خندق واحد و بات الكل يعلم أن الهيئة و رئيسها خذلتنا ، و لم تقنعنا بتبريراتها .

أرى من روح الكلام أن بعض الإخوة يشعر بأن الموضوع سحابة صيف و سرعان ما ستنقشع ، و أنا شخصياً لا أرى ذلك و أرجو أن يخيب ظني .

[khjanbakly]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عارف    أخي عمر ... أحترم رأيك و رأي كافة الاخوة الأكارم بالمحصلة نحن جميعاً في خندق واحد و بات الكل يعلم أن الهيئة و رئيسها خذلتنا ، و لم تقنعنا بتبريراتها . أرى من روح الكلام أن بعض الإخوة يشعر بأن الموضوع سحابة صيف و سرعان ما ستنقشع ، و أنا شخصياً لا أرى ذلك و أرجو أن يخيب ظني .

أنا متفق معك تماماً بأننا خذلنا ولم نقتنع بتبريرات الهيئة
ومتفق معك أيضاً بأننا في خندق واحد
والموضوع ليس بسحابة صيف وتنقشع
من تجربتي أعلم أن هذا القرار للأسف لن يلغى
ولكن أرجو أن نجتهد لإيجاد مخرج لنا يحفظ حقوقنا وحقوق ليس فقط صغار المستثمرين بل السوريين بشكل عام لأنه كما سبق أن تبين للجميع من خلال النقاش أن المستفيد بالدرجة الأولى هو الشريك الأجنبي وليس المساهم السوري كبر أم صغر
بالدرجة الثانية يأتي المساهم المحلي الذي تضرر نسبيا أيضا ولكن ليس بنسبة الضرر الحاصل على صغار المستثمرين الذي تضرر بفوات ربح كان من الممكن أن يتحصل عليه ذهب لجيب المساهم الأجنبي حصراً
هذه النقطة التي يجب أن نركز عليها فالمنطق يقول أن صغار المستثمرين لم يخسرو فعلياً إنما ضاعت عليهم فرصة ربح مضمونة انتقلت بموجب القرار إلى المساهمين الكبار وعلى رأسهم المساهم الأجنبي

لذلك هذه دعوة لأن لا نشخص الموضوع ونبحث في خلفيات لا طائل لنا ولا فائدة بنقاشها
بل الحل بأن نطرح حلولاً قابلة للتطبيق
سبق أن اقترحت في مشاركة سابقة أن ندرس موضوع اقتراح اسلوب للتعاطي مع تبعات القرار بموضوع تداول حق الأفضلية الذي أجازه المشرع من حيث المبدأ
والعمل على اعتماد صيغة تكفل مراعاة حقوق صغار المستثمرين

ولك مني كل التقدير

[حكم جركو]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عارف    الأخ الكريم خالد : مع احترامي و تقديري لرأيك الكريم و رأي أي أخ آخر و لكن أنا شخصياً لي رأي مفاده أننا كصغار مساهمين تلقينا صفعة ، تلقينا طعنة بهذا القرار بدون أي سابق إنذار . هذه الصفعة جاءت يوم وقفة عيد أي قبل عطلة طويلة ، و كأنها أمر دبر بليل . هذه الصفعة ليس لها أي سند قانوني ، لا بل أنها مخالفة للقانون الذي يجب عليهم احترامه و تقديسه و إجلاله . هذه الصفعة جاءت ممن يفترض به حمايتنا و رعاية مصالحنا . لذلك لا يجدر بنا الاستكانة و التساهل في الذود عن حقوقنا و نحن عندما ندافع عن حق شرعي لنا يجب علينا أن نتحدث بكل جرأة و شجاعة و رجولة و نسمي الأشياء بمسميتها . و يجب علينا ألا تأخذنا في الحق لومة لائم , و ألاّ نخشى إلا الله جلَّ جلاله . و تقتضي تسمية الأشياء بمسمياتها الوضوح و الصراحة و المكاشفة ، لذلك بعد الاطلاع على القرار ( الصفعة - الطعنة ) المخالف للقانون وجدت و معي السادة كبار الخبراء و المحللين أنه يصب في مصلحة كبار المساهمين ، و أنهم سيحققون نتيجة القرار أرباحاً خيالية ، و ليس سراً أن رئيس الهيئة و أحد أعضائها من مؤسسي بنك الشام و يملكان أسهم بالآلاف ، و بالتالي سيحققان نتيجة هذا القرار أرباح خيالية عند استحقاق زيادة رأس المال للضعفين ، و بالأخص أن السهم بدأ ينتعش حالياً و يحقق أرباح ( 1200 ل س ) . و نحن نعرف أنهم يملكون هذه الأسهم قبل استلامهم لمنصبهم و لم نقل أنهم استفادو منها بحكم المنصب ، و إنما نقول بكل وضوح لا شك لدينا أنهم عندما أصدروا القرار المشؤم يدركون تماماً بأنهم سيستفيدون شخصياً من هذا القرار بحكم كونهم من كبار المساهمين ، و نقول أنهم خالفوا القانون و أشرنا بدقة للمواد التي انتهكوها من القانون . السؤال المطروح هنا هو : شخص وجه لي صفعة بدون أي حق .. صفعة تصل لدرجة الغدر ، هل يطلب مني عندما أريد أن أعرض قضيتي أن أراعي مشاعره و أحاسيسه و هو بالأصل لم يأبه بي و لم يقم لي وزناً و خرق القانون و استفاد شخصياً . لا أعتقد ذلك ، و أستغربه ، و أنا أيضاً أرى أن الكثيرين يشاطروني الرأي و التعليقات المتناثرة في جنبات المنتدى الكريم تدل على ذلك . و من جهة أخرى تعلمنا من التاريخ أيضاً أن تاريخ المرء و ماضيه الناصع لا يكفي لتسويغ أو تبرير أفعاله و تصرفاته ، و يجب أن يتحمل كامل المسؤولية إن أخطأ لا أن يتهرب من المسؤولية و يختبئ خلف ماضيه العريق . و لنا في الجنرال الفرنسي بيتان عبرة ، فهو بطل قومي كونه حرر فرنسا في الحرب العالمية الأولى ، و في العام 1940 عندما اجتاح النازيون فرنسا و انسحبت الحكومة الفرنسية من العاصمة ، ارتأى الجنرال بيتان ألاّ يقاوم المحتل و يدمر باريس ففضل السلم و تسليم باريس للنازي و الانسحاب لفيشي في الجنوب ، و لم ينس الفرنسيون مرور هتلر تحت قوس النصر في باريس ، ذلك الرمز الفرنسي الكبير . بعد انتهاء الحرب لم يمنع تاريخ الجنرال بيتان المجيد و كونه بطل قومي ، و كونه ناهز التسعين من العمر ، الفرنسيون من توجيه تهمة الخيانة العظمى له لعدم مقاومته النازيين ، و لم تشفع له وجهة نظره من عدم جدوى المقاومة و أن نهايتها تدمير مدينة النور باريس ، فحوكم بهذه التهمة و حكم عليه بالاعدام . و نحن أيضاً قلنا أن القانون لدينا لا يشفع لتاريخ المرء أو ماضيه إن استغل وظيفته بأي شكل كان و خالف القوانين و الأنظمة و أعاق تطبيقها ، من أن يعتبر ذلك جريمة اساءة استعمال السلطة و استغلال الوظيفة ، و أن يعاقب على ذلك بالسجن . مع كامل الاحترام و التقدير لشخصك الكريم و لشخص كل من يخالفني الرأي .

أخي وعزيزي وصديقي الغالي الأستاذ عارف:
دعنا نأخذ الأمور بحلم وروية ولنحاول أن نتفق على نقاط نظام..
1- لا يصح أن ندخل الخاص بالعام ولا بأي ذريعة أو سبب كان.
2- ظاهرة السهم الواحد ثغرة وأستغلال يجب وقفها .
3-قانونياً وجهة نظري الخاصة:
زيادة رأس المال تحكمه المادة (101/3) شركات والتي اجازت أن ينص النظام الأساسي للشركة على حق الأفضلية بنسبة مساهمة كل مساهم وأن يطرح الفائض على الأكتتاب العام.
ولم يتحدث النص القانوني عن مرحلة ثانية لأكتتاب المساهمين .
4- المادة (113) جاءت بمعرض البحث بالأكتتاب الأولي وليس بصدد زيادة رأس المال فيؤخذ بالنص الخاص.
5- لاحظ معي أخي عارف أنك اذا راجعت حقوق المساهم المنصوص عليها بالمادة (120) شركات لا تجد أن له حقاً بالأفضلية بالأكتتاب على أسهم زيادة راس المال بينما كان هذا الحق مصاناً له بقانون التجارة القديم المادة (157/12) وهذا أمر مهم جداً علينا أن نلحظه ونضعه نصب أعييننا .
6- أكثر من ذلك قانون التجارة القديم كان أكثر وضوحاً وشفافية في بحث حالة زيادة رأس مال الشركة اذ حدد الآلية بالمادة (254) تجارة قديم ولكنه أشترط أن يكون المساهمين الأصلين متساوين في حق أستعمال حق الأفضلية .
علماً أن قانون التجارة القديم حوى نصاً مطابقاً لنص المادة (113) شركات عند بحثه الأكتتاب الأولي وهي المادة (114) تجارة قديم.
7- اذاً عندما نتحدث عن التعديل لا نبحث عن تسوية بمفاوضات سلام بل نتحدث بناء على معطيات ونصوص ونسعى لأخذ أقصى الممكن لصغار المساهمين بما يتوافق والنص .
8- أخيراً أخي الحبيب دعنا أولاً أن نتفق جميعاً على نقاط التعديل بالقرار وفقاً للنصوص السابق عرضها وبعدها من الممكن أن نجلس مع ادارة السوق بورقة موحدة وبعرض قانوني واضح ونرى ماينتج عن ذلك وبعد ذلك للحديث تتمة...
تقبل تحياتي والسلام

[العربي]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hakam    أخي وعزيزي وصديقي الغالي الأستاذ عارف: دعنا نأخذ الأمور بحلم وروية ولنحاول أن نتفق على نقاط نظام.. 1- لا يصح أن ندخل الخاص بالعام ولا بأي ذريعة أو سبب كان. 2- ظاهرة السهم الواحد ثغرة وأستغلال يجب وقفها . 3-قانونياً وجهة نظري الخاصة: زيادة رأس المال تحكمه المادة (101/3) شركات والتي اجازت أن ينص النظام الأساسي للشركة على حق الأفضلية بنسبة مساهمة كل مساهم وأن يطرح الفائض على الأكتتاب العام. ولم يتحدث النص القانوني عن مرحلة ثانية لأكتتاب المساهمين . 4- المادة (113) جاءت بمعرض البحث بالأكتتاب الأولي وليس بصدد زيادة رأس المال فيؤخذ بالنص الخاص. 5- لاحظ معي أخي عارف أنك اذا راجعت حقوق المساهم المنصوص عليها بالمادة (120) شركات لا تجد أن له حقاً بالأفضلية بالأكتتاب على أسهم زيادة راس المال بينما كان هذا الحق مصاناً له بقانون التجارة القديم المادة (157/12) وهذا أمر مهم جداً علينا أن نلحظه ونضعه نصب أعييننا . 6- أكثر من ذلك قانون التجارة القديم كان أكثر وضوحاً وشفافية في بحث حالة زيادة رأس مال الشركة اذ حدد الآلية بالمادة (254) تجارة قديم ولكنه أشترط أن يكون المساهمين الأصلين متساوين في حق أستعمال حق الأفضلية . علماً أن قانون التجارة القديم حوى نصاً مطابقاً لنص المادة (113) شركات عند بحثه الأكتتاب الأولي وهي المادة (114) تجارة قديم. 7- اذاً عندما نتحدث عن التعديل لا نبحث عن تسوية بمفاوضات سلام بل نتحدث بناء على معطيات ونصوص ونسعى لأخذ أقصى الممكن لصغار المساهمين بما يتوافق والنص . 8- أخيراً أخي الحبيب دعنا أولاً أن نتفق جميعاً على نقاط التعديل بالقرار وفقاً للنصوص السابق عرضها وبعدها من الممكن أن نجلس مع ادارة السوق بورقة موحدة وبعرض قانوني واضح ونرى ماينتج عن ذلك وبعد ذلك للحديث تتمة... تقبل تحياتي والسلام

أستاذي العزيز حكم

أنا موافق معك على أن ظاهرة السهم الواحد هي استغلال لثغرة قانونية وأنا شخصيا لست معها و لا أعتبرها أدبيا أنها حق مكتسب و لكنها بنفس الوقت قانونية .

يجب أن يكون تركيزنا أن الاسهم الفائضة عن الاكتتاب هي اسهم يملكها سوريون سواء كانوا من كبار أو صغار المستثمرين أي أنها بالنتيجة ملكية سورية , وبجرة قلم صدر القرار 87 و أجاز انتقال نصف هذه الملكية السورية الى المساهمين الاجانب و بأرخص ثمن , و طبعا هذا سينطبق في المستقبل على جميع البنوك . إن هذا ما يجعلنا نقف ضد القرار لأنه ضد مصلحتنا و ضد المصلحة الوطنية بشكل عام .

فأرجو من الاخوة الخبراء القانونيين نسيان موضوع السهم الواحد لأته لا يؤثر زيادة رأس مال الشركة المعنية ولا يؤثر على الاقتصاد الوطني و يمكن ايجاد حلول لهذه الظاهرة , فالتركيز يجب أن يكون على الضرر الذي يلحق بالاقتصاد الوطني هذا القرار و أن حصة السوريين يجب ان تبقى لهم و لاتباع للاجانب الا في البورصة و بسعر السوق .

[عارف]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة khjanbakly    أنا متفق معك تماماً بأننا خذلنا ولم نقتنع بتبريرات الهيئة

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة khjanbakly    ومتفق معك أيضاً بأننا في خندق واحد والموضوع ليس بسحابة صيف وتنقشع من تجربتي أعلم أن هذا القرار للأسف لن يلغى ولكن أرجو أن نجتهد لإيجاد مخرج لنا يحفظ حقوقنا وحقوق ليس فقط صغار المستثمرين بل السوريين بشكل عام لأنه كما سبق أن تبين للجميع من خلال النقاش أن المستفيد بالدرجة الأولى هو الشريك الأجنبي وليس المساهم السوري كبر أم صغر بالدرجة الثانية يأتي المساهم المحلي الذي تضرر نسبيا أيضا ولكن ليس بنسبة الضرر الحاصل على صغار المستثمرين الذي تضرر بفوات ربح كان من الممكن أن يتحصل عليه ذهب لجيب المساهم الأجنبي حصراً هذه النقطة التي يجب أن نركز عليها فالمنطق يقول أن صغار المستثمرين لم يخسرو فعلياً إنما ضاعت عليهم فرصة ربح مضمونة انتقلت بموجب القرار إلى المساهمين الكبار وعلى رأسهم المساهم الأجنبي لذلك هذه دعوة لأن لا نشخص الموضوع ونبحث في خلفيات لا طائل لنا ولا فائدة بنقاشها بل الحل بأن نطرح حلولاً قابلة للتطبيق سبق أن اقترحت في مشاركة سابقة أن ندرس موضوع اقتراح اسلوب للتعاطي مع تبعات القرار بموضوع تداول حق الأفضلية الذي أجازه المشرع من حيث المبدأ والعمل على اعتماد صيغة تكفل مراعاة حقوق صغار المستثمرين ولك مني كل التقدير

أخي خالد :

أرجو أن تشرح فكرتك عن تداول حق الأفضلية بشيء من التفصيل لنتمكن من بحثها و مناقشتها سوية ، ففي الحقيقة لم أقرأ المشاركة السابقة التي أشرت إليها حضرتك .

تتحدث حضرتك عن السعي لإيجاد حلول و بدائل للحالة التي وضعتنا بها هيئة الأوراق المالية و محاولة إيجاد مخرج بتعديل القرار المؤذي لنا ، و في الواقع الكثير من الإخوة يتحدثون بذلك أيضاً .

و هنا أريد أن أسأل سؤال :

ما فائدة البحث عن حل للموضوع نتداول به بين بعضنا البعض ، و ما هو الضمان لتأخذ الهيئة برأينا الذي يمكن أن نتوصل له بالحل الوسط .
يعني أنا لدي العديد من الأفكار لتعديل القرار و أنت كذلك و إخواننا أيضاً ، فإذا صهرنا هذه الأفكار في بوتقة واحدة و ذهبنا بها للهيئة لنعرضها عليها ، هل تضمن استجابة الهيئة لها ؟ ، هل تضمن استقبال رئيس الهيئة أو أحد أعضائها لنا أصلاً ؟ ، هل تضمن أن يستقبلنا أحد كبار الموظفين بالهيئة ؟.

ألا ترى معي أننا سنقف متسولين موعد مع أحد ممن ذكرتهم .

من ناحية أخرى و من منطق التفاوض البحت ، ألا ترى معي أننا بطلب التعديل نكون قد قدمنا تنازلاً مجانياً من سقف الإلغاء للتعديل مباشرة ، و إن كانت الهيئة تجنح نحو التعديل لم لا تقوم هي بعرض البدائل المناسبة ، بدلاً من أن تكون الكرة بملعبنا و نقدم أقتراح و تبدأ المساومة عليه لتخفيض التنازلات التي قدمناها بالأصل بقبول التعديل بدل الإلغاء .

بالنسبة لبحث أي أفكار لتعديل القرار كما تفضلت أرى أن ذلك مضيعة للوقت و كالنفخ بقربة مقطوعة ، و أذكركم إخواني الكرام بمقولة سيدنا عمر بن الخطاب لأبو موسى الأشعري في رسالته الشهيرة حين ولاه القضاء و التي قال فيها :

(( لا ينفع التكلم بحق لا نفاذ له ))

[BROKER]

شاركوا في الاستقصاء .... وصوتوا لما تروه مناسب

وستصل الأصوات الى المعنيين

وانشروا هذا الاستقصاء لغير المسجلين في المنتدى و لمستثمرين لا يدخلون النت

لنحصل على نتائج حقيقية وشفافة

http://www.syria-stocks.com/forum/t3486.html

[حكم جركو]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة العربي    أستاذي العزيز حكم أنا موافق معك على أن ظاهرة السهم الواحد هي استغلال لثغرة قانونية وأنا شخصيا لست معها و لا أعتبرها أدبيا أنها حق مكتسب و لكنها بنفس الوقت قانونية . يجب أن يكون تركيزنا أن الاسهم الفائضة عن الاكتتاب هي اسهم يملكها سوريون سواء كانوا من كبار أو صغار المستثمرين أي أنها بالنتيجة ملكية سورية , وبجرة قلم صدر القرار 87 و أجاز انتقال نصف هذه الملكية السورية الى المساهمين الاجانب و بأرخص ثمن , و طبعا هذا سينطبق في المستقبل على جميع البنوك . إن هذا ما يجعلنا نقف ضد القرار لأنه ضد مصلحتنا و ضد المصلحة الوطنية بشكل عام . فأرجو من الاخوة الخبراء القانونيين نسيان موضوع السهم الواحد لأته لا يؤثر زيادة رأس مال الشركة المعنية ولا يؤثر على الاقتصاد الوطني و يمكن ايجاد حلول لهذه الظاهرة , فالتركيز يجب أن يكون على الضرر الذي يلحق بالاقتصاد الوطني هذا القرار و أن حصة السوريين يجب ان تبقى لهم و لاتباع للاجانب الا في البورصة و بسعر السوق .

تحياتي أخي الدكتور فارووق:
اذاً الحل المطالبة بالتطبيق الحرفي لنص المادة (101/3) شركات بأن يكتتب المساهمين بالمرحلة الأولى بنسبة مساهمتهم والفائض يطرح على الأكتتاب العام بعلاوة أصدار وبذلك يعود الربح والعائد الى الشركة ويستفيد منه جميع المساهمين فيها .