سعر صرف الدولار والذهب مقابل الليرة السورية يومي الخميس & الجمعة 06&07 -02- 2014

[hamod.kopani]

مساء الخير جميعاً

[أحمد الأحمد]

مساء الخير
حماه من الخميس 151,5 --152

[Ryad]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة adib    اغلاق الدولار مبارح مبيع 151 شراء 149

اخي اديب
شو صاير معك؟
ما تعودناك هيك

[hasobman]

انسة شيرين سؤال فني
تكسي سابا 2010 نمرة عمومي او خصوصي
تكسي كيا سيراتو فورتي حديثة خصوصي
اديش سعرها اليوم لانو معروضات عليه
ابو رفيقي بدو يشتري وحدة وقاللي اسالو تقريبا شو بتسوى
اذا فيكي تتكرمي علينا بالجواب
وشو بتنصحيني كمان بسيارة يكون سعرها شي 800 الف خرج تكسي اجرة
وشكرا الك

[المعلم عمر]

~~يزداد الطلب في دمشق على الليرات السورية الذهبية التي طرحت في الأسواق نهاية الشهر الماضي، باعتبارها ملاذا اقتصاديا أمنا ووسيلة جيدة للاستثمار، في ظل عدم الاستقرار الاقتصادي واستمرار العمليات القتالية في البلاد. وأصبحت الليرات الذهبية السورية بديلا لليرات الإنكليزية والرشادية الذهبية المتوفرة أيضا لدى تجار الذهب في المدينة. يذكر أن الليرة الجديدة من عيار 21 قيراطا تزن 8 غرامات إي ما يعادل 0.3 أونصة، تباع بسعر 43600 ليرة سورية، ويبلغ سعر غرام الذهب حاليا في دمشق نحو 5450 ليرة سورية ما يعادل 36 دولارسيريا ديلي نيوز- وكالات

2014-02-07

[رشاد حج علي]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ryad    اخي اديب شو صاير معك؟ ما تعودناك هيك

اخي نوهنا للهنقطة باكتر من مشاركة

اليوم ادلب وريفها ريف حلب الرقة المناطق الشرقية طرطوس 149 دائما عبكون انقص شي
دمشق بيروت اليوم 150

[المعلم عمر]

أصدر مجلس النقد والتسليف في مصرف سورية المركزي قراراً عدل بموجبه آجال استحقاق التسهيلات التي يقدمها المصرف في عمليات مقايضة العملات المعروفة بتسليم الليرة السورية مقابل استلام الدولار الأميركي أو اليورو للمصارف المسموح لها التعامل بالقطع الأجنبي بغرض تلبية حاجة هذه المصارف من السيولة بالليرة السورية.

ونص القرار الذي يحمل الرقم /1051/م ن/ ب4/ على تعديل الفقرة /ج/ من المادة رقم /1/ من قرار مجلس النقد والتسليف رقم /756/م ن /ب4/ الناظم لعمليات المقايضة المذكورة أعلاه لجهة آجال استحقاق التسهيلات التي يقدمها المصرف المركزي، بحيث تصبح بموجب التعديل مدة شهر، وثلاثة أشهر، وستة أشهر.

ومن المعروف أن الفقرة /ج/ من المادة رقم /1/ من قرار مجلس النقد والتسليف رقم /756/م ن /ب4/ الصادر في تاريخ 27/7/2011 نصت على أن تكون آجال استحقاق التسهيلات لمدد حددها مجلس النقد والتسليف بأسبوع واحد، وأسبوعين، وشهر واحد، وثلاثة أشهر، وستة أشهر.

كما عدل مجلس النقد والتسليف بموجب المادة الثانية من القرار /1051/م ن/ ب4/ الفقرة /ب/ من المادة رقم /3/ والفقرة /ج/ من المادة رقم /4/ الواردة في التعليمات التنفيذية للقرار /756/م ن /ب4/ الناظمة أيضاً لآجال التسهيلات التي يقدمها المصرف في عمليات مقايضة العملات، مع العلم ان الفقرة /ج/ من المادة رقم /4/ تضمنت آجال استحقاق التسهيلات مدة سنة وحددها المجلس بموجب الفقرة ذاتها بـ360 يوماً، ووفق التعديل الجديد فقد ألغيت هذه المدة، وبقيت آجال استحقاق التسهيلات بناءً على المدد المحددة بشهر وثلاثة أشهر وستة أشهر فقط.


والجدير ذكره أن القرار /756/م ن /ب4/ أعطى مصرف سورية المركزي إمكانية تقديم تسهيلات مقايضة العملات مع المصارف المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي بغرض تلبية حاجة هذه المصارف من السيولة بالليرة السورية بشكل يومي من خلال بيع عملات أجنبية «دولار أميركي أو يورو» للمركزي مقابل الليرة السورية بسعر الصرف وبتاريخه مع التعهد بإعادة شراء العملات الأجنبية مقابل الليرة عند انتهاء أجل اتفاقية المقايضة بسعر الصرف المتفق عليه عند البيع بعد تعديله بنقاط المقايضة، وكذلك تلبية حاجاتها بالقطع الأجنبي وبشكل يومي أيضاً بآلية المقايضة نفسها بالنسبة لليرة السورية، وذلك من خلال طلبات تتقدم بها المصارف لهذا الخصوص، ولمدة آجال استحقاقات محددة وفق نشرة أسعار الصرف الصادرة عن المركزي بتاريخ تقديم الطلب، على ألا يقل المبلغ المطلوب مقايضته عن 2 مليون دولار أميركي، أو مليون ونصف المليون يورو بالنسبة لتسهيل تأمين السيولة بالليرة السورية أو القطع الأجنبي.
Syriadailnews - Tishreen

2014-02-07

[المعلم عمر]

أكد الدكتور محمد حمرا مدير عام مصرف التسليف الشعبي أن الدراسة التي قدمها المصرف بخصوص المنتج الجديد الذي يتضمن منح قروض لذوي الدخل المحدود بسقف أقصاه 300 ألف ليرة مدة ثلاث سنوات موجودة حالياً في مصرف سورية المركزي، إذ تجري مناقشتها ودراستها ومن المتوقع أن يبت في أمرها خلال عشرة أيام.
وقال حمرا في تصريح لصحيفة "تشرين" إن مصرف التسليف سيحافظ على توجهه من حيث تقديم الخدمات المصرفية للمواطنين من ذوي الدخل المحدود، وإن خطته لعام 2014 تعتمد بشكل أساس على إعادة منح القرض المعلن عنه مؤخراً، مشيراً إلى أن المصرف خلال الأزمة التي تمر بها البلاد استطاع أن يمتص جزءاً كبيراً من المنعكسات السلبية التي أثرت بشكل عام في العمل المصرفي وكانت حصيلتها خسائر نتيجة توقف توظيف الأموال في مجال الإقراض، ولاسيما أن معدلات الفائدة على الودائع مرتفعة جداً.

وكغيره من المصارف العامة، فإن مصرف التسليف الشعبي ومن خلال سعيه الحثيث على إثبات وجوده بقوة في مواجهة الأزمة ومتابعته للكثير من الملفات وأهمها ملف المتعثرين عن سداد التزاماتهم المالية للمصرف استطاع أن يحقق نتائج إيجابية على مستوى امتصاص الوعكات التي تعرض لها وكان أهمها السحوبات التي شهدها المصرف خلال فترات من الأزمة، إذ لوحظ خلال الشهرين الماضيين ارتفاع في ودائعه التي تجاوزت 75 مليار ليرة، إضافة إلى تطور ملحوظ في ودائع شهادات الاستثمار للفئات الثلاث /أ-ب-ج/ إذ وصل حجم إيداعاتها إلى أكثر من 53 مليار ليرة، مشيراً- والحديث لمدير عام المصرف - إلى أن شهادات الاستثمار أثبتت أنها ملاذ آمن للاستثمار ولاسيما لذوي الدخل المحدود، داعياً المواطنين إلى توظيف أموالهم واستثمارها في هذا المجال.

وأكد حمرا بأن المصرف يتابع باهتمام مسألة القرض المذكور لجهة أنه يخدم الكثير من فئات المواطنين، منوهاً بأن المنتج بجميع تفاصيله جاهز للإطلاق بعد الحصول على موافقة مصرف سورية المركزي، وهو بسقف أعلى 300 ألف ليرة، ولمدة ثلاث سنوات، وكفيلين، وستستخدم الحجوم الفائضة عن سيولة المصرف التي وصلت حتى تاريخه إلى 42% في عملية الإقراض، مشيراً إلى أن المصرف يهتم بالدرجة الأولى بالحفاظ على سيولته بمستوياتها الطبيعة وهي 30%، إضافة إلى متابعته المستمرة لما يصدر من مراسيم جدولة والعمل على حث المقترضين المتعثرين لجدولة ديونهم والاستفادة من الميزات والإعفاءات التي نصت عليها تلك المراسيم، مع العلم بأن مصرف التسليف يأتي في المرتبة الأخيرة بين المصارف العامة من حيث عدد المقترضين المتعثرين.

2014-02-07

[المعلم عمر]

المالية تصدر تعليمات جدولة قروض الفعاليات الاقتصادية
فترة سماح لمدة أقصاها سنة والتسديد بشكل شهري او ربع سنوي

أصدر وزير المالية الدكتور إسماعيل إسماعيل التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2014 المتعلق بإعادة جدولة القروض والتسهيلات الممنوحة لأصحاب الفعاليات الاقتصادية للمشاريع السياحية أوالصناعية أوالتجارية أوالخدمية أوالحرفية أوغيرها من الفعاليات الاقتصادية الأخرى، المتأخرين عن سداد التزاماتهم تجاه المصارف العامة.
وفيما يلي نص التعليمات التنفيذية:
المـادة -1: أ- تعاد جدولة القروض والتسهيلات الممنوحة لأصحاب الفعاليات الاقتصادية من المشاريع السياحية أو الصناعية أو التجارية أو الخدمية أو الحرفية أو غيرها من الفعاليات الاقتصادية الأخرى المتأخرين عن سداد التزاماتهم تجاه المصارف العامة حتى غاية صدور هذا المرسوم التشريعي وذلك لمدة لا تتجاوز عشر سنوات كحد أقصى بما فيها فترة السماح وذلك لكل قرض أو تسهيل على حدة شريطة التأكد من توفر الضمانات وكفايتها وقدرة المدينين على السداد وعلى مسؤولية إدارة المصرف المعني.
ب- يُعفى المدينون المستفيدون من الجدولة وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي من كامل فوائد التأخير والغرامات غير المسددة فقط بتاريخ توقيع اتفاق الجدولة، ودون أن يخل ذلك بحق المصرف بالمطالبة بالفائدة العقدية غير المسددة وفق المحدد بالعقد الأساسي، وتُسجل هذه المبالغ في حساب مستقل وتبقى لحين سداد آخر قسط من الجدولة، ولا تسترد أي فوائد أو غرامات تم تسديدها قبل صدور هذا المرسوم التشريعي.
المـادة -2: يستفيد أصحاب الفعاليات الاقتصادية من المشاريع السياحية أو الصناعية أو التجارية أو الخدمية أو الحرفية أو غيرها من الفعاليات الاقتصادية الأخرى، المتأخرون عن السداد من الإعفاء من فوائد التأخير (دون الفائدة العقدية) والغرامات غير المسددة في حال عدم رغبتهم بتوقيع اتفاق الجدولة وذلك بشرط تسديد الأقساط المستحقة غير المسددة خلال فترة ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي، وتبقى الأقساط غير المستحقة وفق عقود القروض السابقة في مواعيدها الأصلية.
أقساط شهرية
المـادة -3: أ- تسدد أرصدة القروض المشار إليها في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي على أقساط شهرية أو ربع سنوية أو نصف سنوية يعود للمصرف تحديدها باتفاق الجدولة بناءً على دراسة العوامل المرتبطة بطبيعة نشاط العميل والتدفقات النقدية الناجمة عنه ودورة رأس المال التشغيلي لهذا النشاط.
ب- تبدأ مدة الجدولة من تاريخ توقيع الاتفاق بناءً على طلب جدولة يقدم إلى المصرف خلال فترة سريان المرسوم التشريعي وفق ما هو محدد في المادة (6/ب) من هذه التعليمات.
المـادة -4: أ- توقف إجراءات الملاحقة القضائية إلى مرحلة ما دون البيع بالمزاد العلني ويوقف تنفيذ الأحكام القضائية المبرمة بحق المدينين والكفلاء المشمولين بأحكام هذا المرسوم التشريعي بعد تثبيت اتفاق الجدولة لدى دوائر التنفيذ المختصة، مع إبقاء الملف التنفيذي قائماً، وفي حال تخلف العميل المستفيد من هذا المرسوم التشريعي عن سداد أربعة أقساط شهرية أو قسطين ربعيين أو قسط نصف سنوي تتم متابعة الإجراءات القضائية من المرحلة التي توقفت عندها.
ب-يفقد المدين المستفيد من أحكام المادة رقم (1) من هذا المرسوم حقه في الاستفادة من أحكامه إذا تخلف عن تسديد أربعة أقساط شهرية أو قسطين ربعيين أو قسط نصف سنوي، ويطالب عندها بالغرامات وفوائد التأخير المعفاة بموجب هذا المرسوم التشريعي بحيث تعاد أرصدة الديون المشمولة بهذا المرسوم التشريعي إلى حساباتها الأصلية ولكل جدولة وكل دين على حدة، ويطبق على الأقساط المستحقة الفائدة التأخيرية، وعند استحقاق أي قسط ولم يسدد يترتب على هذا القسط فوائد التأخير من اليوم التالي لتاريخ الاستحقاق لغاية تاريخ التسديد.
ضمانات
ج- تبقى الضمانات المقدمة للقروض المراد جدولتها وفق هذا المرسوم التشريعي سارية ويبقى المدينون الأصلاء والكفلاء والضامنون الاحتياطيون وورثتهم ملتزمين بتعهداتهم السابقة تجاه المصرف حكماً. وفي حال عدم كفاية الضمانات يطلب ضمانات إضافية وفقاً لنظام عمليات المصرف، بحيث تغطي الضمانات الأساسية والإضافية نسبة 100% من القروض المجدولة كحد أدنى وفقاً للإجراءات المعتمدة لدى المصرف لتقييم الضمانات، وفي حال عدم إمكانية تقدير الضمانات في الوقت الراهن يمكن اعتماد أحدث تقديرات متوفرة للضمانات وللدخل شريطة التأكد أصولاً من متانة وملاءمة الضمانات المقدمة وفق الظروف المتاحة.
فوائد
المـادة -5: تسري الفائدة العقدية على أرصدة الديون المجدولة اعتباراً من تاريخ توقيع اتفاق الجدولة بحيث يتم توقيع الاتفاق خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغ المدين قرار الجدولة وإلا سقط حقه بالاستفادة من هذا المرسوم التشريعي ويعتبر القرار لاغياً ودون حاجة لأي إنذار، على أن يتم التبليغ بقرار الجدولة خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره.
المـادة -6: أ- تستوفى من المدين دفعة حسن نية بنسبة تتراوح بين 2% و5% من المبلغ الخاضع للجدولة عند تقديم طلب الجدولة وذلك وفقاً لما يلي:
1- 5% عن مبلغ القرض الذي لا يزيد عن /50/مليون ليرة سورية.
2- 4% عن مبلغ القرض من /51/مليون ليرة سورية وحتى /100/مليون ليرة سورية.
3- 3% عن مبلغ القرض من/101/مليون ليرة سورية وحتى /500/مليون ليرة سورية.
4- 2% عن مبلغ القرض الذي يزيد عن /500/ مليون ليرة سورية.
ب- يتم تقديم طلب الجدولة وتسجيله في ديوان الفرع المعني لغاية ثلاثة أشهر اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي، وعلى المصرف البت في طلب الجدولة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تسجيل الطلب مستكملاً لكافة الوثائق المطلوبة من قبل المصرف، وعلى المدين أو الكفيل أو المتدخل أن يبين في طلب الجدولة وعلى مسؤوليته عنوانه المختار بشكل واضح وصريح وعنواناً آخر بديلاً للتبليغ.
ج- يطلب المصرف (إذا رأى حاجةً لذلك) من اتحاد الحرفيين أو غرف الصناعة أو التجارة أو السياحة التي ينتمي إليها نشاط العميل المتأخر عن السداد إبداء الرأي في أي معلومات أو بيانات يقدمها العميل، وله أن يطلب تزويده بأي بيانات أو معلومات بخصوص وضع العميل ونشاطه، وعلى الغرفة تزويد المصرف بما يطلبه في ضوء المعلومات المتوفرة لديها وتتحمل مسؤولية صحة هذه المعلومات.
د- يجب على المصرف في حال عدم الاتفاق مع العميل على جدولة الديون المتعثرة عرض الموضوع على الغرفة المختصة لإبداء الرأي، مع مراعاة الفترة المحددة في المادة (6-ب) من هذه التعليمات للبت في طلب الجدولة، ويكون رأي الغرفة غير ملزم للمصرف، وفي حال عدم التوصل إلى توافق بالرأي بين المصرف والغرفة يعرض الموضوع على وزير المالية للبت به بما لا يخالف الضوابط المحددة في هذا المرسوم وتعليماته التنفيذية.
فترة سماح
المـادة -7: أ- يمنح المدين بناءً على طلبه فترة سماح تحدد بمدة لا تزيد عن سنة ميلادية، تبدأ من تاريخ توقيع اتفاقية الجدولة، ويعود تحديد هذه الفترة إلى اللجنة المختصة في المصرف.
ب- يمكن للعميل أن يقوم بسداد أي دفعة أو قسط قبل مضي فترة السماح دون أن يترتب على ذلك أي تكاليف إضافية، ويتم خصم مبلغ الفائدة عن الفترة الممتدة بين تاريخ السداد وتاريخ استحقاق الأقساط المسددة بشكل مبكر بدءاً من القسط الأول تباعاً.
المـادة -8: لا يستفيد المدينون المشمولون بأحكام هذا المرسوم التشريعي من أي قرض أو تسهيلات ائتمانية مباشرة أو غير مباشرة من أي من المصارف والمؤسسات المالية الأخرى العاملة خلال فترة الجدولة، لحين سداد كامل الالتزامات المترتبة بذمة المدين.
المـادة -9: يجوز للمدينين المشمولين بأحكام هذا المرسوم التشريعي والمستفيدين من تسوية وفق مراسيم الجدولة أو الإعفاء السابقة أو أي تسويات أخرى، التقدم بطلبات للاستفادة من هذا المرسوم شريطة سداد دفعة حسن نية جديدة وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي باستثناء المتعاملين مع المصرف الزراعي التعاوني المستفيدين من مراسيم وقوانين جدولة سابقة.
المـادة -10: يحق للمدينين المشمولين بأحكام هذا المرسوم التشريعي الذين انتقلت عقاراتهم إلى المصرف وفق الإجراءات القانونية ولم يتم نقل ملكيتها إلى المصرف في القيود العقارية أصولاً، أو لم يمضِ عام على نقل الملكية اعتباراً من تاريخ صدور هذه التعليمات، تسوية أوضاعهم شريطة تسديد كامل مبلغ المديونية بعد الإعفاء من فوائد التأخير والغرامات غير المسددة.
لجان
المـادة -11: تشكّل لجنة بالفروع بقرار من مجلس إدارة المصرف بناءً على اقتراح المدير العام تتألف من مدير الفرع، وعضوين أصيلين وعضو رديف، يقترحهم مدير الفرع، وتكون مهمة اللجنة دراسة طلبات الجدولة للقروض الممنوحة لعملاء الفرع ذاته والبت بالطلبات التي لا تتجاوز مبالغها/خمسة ملايين ليرة سورية لا غير/ وترفع الطلبات التي تزيد عن خمسة ملايين إلى الإدارة العامة للبت بها.
المـادة -12: تشكل لجنة في الإدارة العامة للمصرف بقرار من مجلس إدارة المصرف بناءً على اقتراح المدير العام، مهمتها البت بطلبات الجدولة التي تزيد عن خمسة ملايين ليرة سورية بالإضافة إلى مراجعة إجراءات الجدولة التي تتم عن طريق لجان الفروع.
المـادة -13: تكلّف مديرية الحسابات في كل مصرف بإعداد التعليمات المحاسبية الخاصة بمعالجة الديون والغرامات وفوائد التأخير الوارد ذكرها في هذا المرسوم التشريعي واعتمادها أصولاً.
سيرياستيبس- البعث

[المعلم عمر]

العجز التجاري الأمريكي يصل إلى 7ر38 مليار دولار
07/02/2014

ارتفع العجز التجاري للولايات المتحدة في كانون الأول الماضي بعد أن كان وصل إلى أدنى مستوياته منذ أربع سنوات مضت. ونقلت وكالة اسوشيتد برس عن وزارة التجارة الأمريكية قولها "إن العجز التجاري الأمريكي وصل إلى 7ر38 مليار دولار في شهر كانون الأول الماضي بزيادة 12 بالمئة عن الشهر الذي سبقه مع تراجع الصادرات الامريكية الى 8ر1 بالمئة في حين زادت الواردات بنسبة 3ر0 بالمئة".
وكان وزير الخزانة الأمريكي جاك لو اعلن ان الوقت ينفد أمام إقرار الكونغرس رفع سقف الدين الذى يفترض ان يتم بحلول يوم الجمعة المقبل وقال انه بعد يوم الجمعة "ستكون وزارة الخزانة مرغمة على اتخاذ اجراءات استثنائية لمواصلة تمويل الحكومة" مشيرا إلى أن هذه الإجراءات لن يكون بإمكانها أن تدوم إلا لفترة وجيزة وانها ستستنفد فى نهاية الشهر الجاري.
وتصل مديونية الولايات المتحدة حاليا إلى 17300 مليار دولار.
وكانت وزارة التجارة الامريكية اعتبرت يوم الجمعة الماضي أن الربح الفائت للموظفين طيلة فترة اقفال الادارات كلف 3ر0 نقطة من نمو الاقتصاد الأمريكي في الفصل الأخير من العام والذى بلغ 2ر3 بالمئة.