M3Maher

تعتبر أوامر البيع والشراء من الأمور المهمة التي يجب مراقبتها في أي سوق للأوراق المالية من خلال وضوح ودقة إجراءات التعامل التي تساعد في نجاح الاستثمار والتداول بشكل عام، كما أن دقة هذه الإجراءات ووضوحها وفرض رقابة صارمة تكفل التقيد بها تسهم بشكل كبير في منع عمليات أو أساليب التلاعب وفي الوقت عينه تمنع وقوع الأخطاء التي تؤدي في أحيان كثيرة إلى النتيجة نفسها التي يتسبب بها الغش والتلاعب.
وتعدّ الأوامر الوهمية من أشكال التلاعب التي تهدف إلى التأثير في سعر السهم وتوجيهه صعوداً أو هبوطاً بشكل مصطنع مخالف لسعره العادل أو الحقيقي الناتج عن قوى العرض والطلب العادية.
فما خطورة الأوامر الوهمية، وهل تمكنت هذه الظاهرة من ولوج سوقنا المالي، وإلى أي حد استطاعت الجهات المعنية بالرقابة التصدي لها؟.
المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية محمد جليلاتي أجاب عن هذا السؤال في تصريح لـ«الوطن»: إن الأوامر الوهمية التي يتم إدخالها في سوق الأوراق المالية تشكل خطورة على السوق وعلى التداولات لأن الغاية منها هي التأثير على حركة السعر، فمن يقم بإدخال أوامر وهمية سواء أكانت أوامر بيع أم أوامر شراء فإنما يرمي للتأثير في قناعة المستثمرين والإيحاء بأن السعر سيرتفع أو سيتراجع ومن ثم يرمي لدفع المستثمرين إلى الشراء أو البيع.
وأشار جليلاتي إلى الدور الرقابي الذي يلعبه كل من السوق والهيئة لمنع هذه الظاهرة من الولوج إلى السوق مبيناً أن لكل من السوق والهيئة وظيفة رقابية مختلفة، فرقابة السوق آنيّة على حين رقابة الهيئة يمكن أن تكون لاحقة، فالسوق عندما تشتبه في وقوع مخالفة ترسل اشتباه المخالفة إلى الهيئة التي تقوم بالتحقيق مع أصحاب العلاقة واستدعائهم واستجوابهم، وعند التحقق من المخالفة تقوم بفرض العقوبة المناسبة.
ولفت جليلاتي إلى أن قسم الرقابة في السوق اشتبه في أحيان قليلة بعمليات إدخال أوامر وهمية وحقق فيها وتم إرسال دراسات حولها إلى الهيئة التي حققت بدورها في الموضوع وتأكدت من صحة ما ذهب إليه الاشتباه، وفرضت الهيئة العقوبات اللازمة بحق المخالفين.
بدوره بين زياد شاكبازوف المدير التنفيذي لشركة ضمان الشام للوساطة والخدمات المالية أن الأوامر الوهمية قد تكون موجودة في معظم الأسواق المالية إلا أنها قد لا تظهر بسبب عمق هذه الأسواق، وقد تكون مقصودة بنيّة التلاعب بقيمة الأسهم، وقد تكون غير مقصودة وغير مبنية على سوء نية.
وقال شاكبازوف: إن النزاهة هنا بالغة الأهمية وخصوصاً أن دورنا كشركات وساطة أو كوسطاء هو الوساطة في بيع أو شراء الأسهم وفقاً للقواعد والقوانين الحاكمة للعمل في البورصة. كما أن هناك دوراً مهماً يجب أن تضطلع به شركات الوساطة وهو توعية المستثمرين وتعريفهم بالأنظمة والقوانين وبحيثيات العمل بهدف بناء الثقة بينها وبين العملاء، الأمر الذي ينطوي على فوائد كبيرة للطرفين من خلال العلاقات الجيدة المبنية على الثقة والتي تعتبر من الركائز الأساسية لأداء الأسهم في البورصة. وعليه فإن استخدام الأوامر الوهمية من مستثمر أو شركة وساطة مالية بشكل مقصود في مرحلة ما قبل افتتاح جلسة التداول يندرج تحت ما يسمى التلاعب معرباً عن اعتقاده أن الحرفية في التعاطي معها تتعارض بشكل كبير مع استخدام مثل هذه الأساليب.
وأضاف شاكبازوف: تكمن خطورة الأوامر الوهمية في أنها قد تتدخل بطريقة غير مشروعة بأسعار أسهم دون أسهم أخرى ومن ثم فهذه الأوامر تعطي للسهم قيمة غير حقيقية من خلال طلبات وهمية يتم إدراجها وإلغاؤها ما يخلق حركة مزيفة على هذا السهم بشكل مغاير للحقيقة، على حين قد لا تكون هناك أي حركة سعرية عليه، وهذا يكوّن صورة مغلوطة عن سعر السهم لأن هناك من لعب أو يلعب بمصداقيته سواء من حيث عروض البيع أم طلبات الشراء.
ورأى شاكبازوف أن آلية الرقابة الآنية واللاحقة في السوق والهيئة أثبتت حتى الآن كفاءتها في منع وردع دخول ظاهرة الأوامر الوهمية إلى سوق دمشق للأوراق المالية، فالهيئة كجهة ناظمة لعمل هذه الشركات توفر البنية القانونية اللازمة لضبط وتنظيم العمل.
من جهته بيّن مدير التحليل المالي في شركة بايونيرز للوساطة المالية حكم طربين أن الأوامر الوهمية تتسبب في خلق تشوهات في حركة السوق لأن هذه الحركة ستكون غير سليمة وخصوصاً إذا كان السوق يتهيأ لدخول مرحلة تصحيح لمساره فقد تمنع هذه الأوامر السوق من التصحيح، وقد يكون هناك أسهم تتهيأ للارتفاع مدفوعة بضغط طلبات الشراء فتتدخل الأوامر الوهمية (أوامر بيع بأسعار منخفضة) وتلغي إمكانية ارتفاع سعر هذه الأسهم.
وأضاف طربين: إن الأوامر الوهمية تصب في مصلحة بعض المستثمرين الذين يحاولون خلق صورة مخالفة لاتجاه السوق الحي، فهذه الأوامر التي يتم إدراجها خلال جلسة ما قبل الافتتاح تحاول إعطاء قيمة غير حقيقية للسهم من خلال أوامر البيع أو الشراء «المزيفة» فعندما يكون اتجاه السوق هابطاً تقوم أوامر البيع الوهمية وخصوصاً إذا كانت بأسعار مرتفعة وبعدد كبير من الأسهم بتشجيع المستثمرين على الشراء وهذا يتسبب بتشوهات ناتجة عن التلاعب بحركة السوق الحقيقية وبمعنى آخر تتسبب في قلب قناعات باقي المستثمرين وهذا يخدم عدداً محدوداً من المستثمرين على حساب الآخرين وخصوصاً على حساب صغار المستثمرين.
وعن الأوامر الوهمية في سوق دمشق للأوراق المالية تحدث طربين فبيّن أنها كانت موجودة بوضوح خلال فترات سابقة، وكانت تتكرر وبأحجام كبيرة وصلت في بعض الأحيان إلى 10 آلاف سهم وكان هناك محاولات كثيرة للتلاعب بحركة السوق مشيراً إلى أن هذه الظاهرة ليست جديدة في سوقنا المالي.

BROKER

__________________
--

Ahmadhsn

__________________

BROKER

__________________
--

BROKER

__________________
--

Ahmadhsn

__________________

غالية

صباح الفل والورد الدمشقي للجميع
وجلسة رابحة ان شاء الله

__________________
قد اخالفك الرأي .... لكني ساقاتل حتى تقول رايك

غالية

عندما تم السماح لإحداث مصارف خاصة في سورية تماشيا مع عملية التحول الاقتصادي التي بدأتها سورية منذ بضعة سنوات , لم يكن الهدف فقط استقبال الودائع وتقديم قروض التجزئة

وبعض العمليات الجارية البسيطة الأخرى , وكذلك لم يكن الهدف المشاركة في مزادات الأوراق المالية الحكومية لتشغيل الأموال التي ستتكدس في خزائنها والتي غرقت فيها لاحقا بل الهدف - إلى جانب ما ذكرنا - المشاركة في عملية التنمية من خلال الإقراض والاستثمار المتوسط والطويل الأجل بما يدعم المشاريع بمختلف أشكالها وخاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة .‏‏
وإذا كانت المصارف الخاصة باستمرار تلقي اللوم على الحكومة لعدم إدماجها في عملية التنمية وتطالب بفرص متساوية مع المصارف العامة وتقديم المساندة والدعم , فها هي الحكومة اليوم تقدم الدعم لهذه المصارف لإقراض أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة , وهو ما أكدته وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة ديالا الحج عارف خلال توقيع اتفاقية إطار عمل بين هيئة التشغيل وتنمية المشروعات ومصرف فرنسبنك- سورية, بهدف تأمين تمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة حيث أشارت الوزيرة إلى أن دور الحكومة هنا هو تقديم الدعم المالي والتمكيني من خلال التدريب والتأهيل وأيضا المشاركة بالمخاطر .وبذلك وجهت دعوة إلى المصارف الخاصة لتغيير آلية شروط الإقراض لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وخاصة اذا ما علمنا أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تشكل نقطة ارتكاز للاقتصاد السوري وللاقتصاديات الأخرى عموما .‏‏
وأعتقد أن هذه فرصة مواتية للمصارف الخاصة لتزيح عنها صفة الفشل في مشاركتها للحكومة في عملية التنمية ولتثبت قدرتها على ذلك, مثلما استطاعت خلال سنوات دخولها السوق المصرفية إثبات أنها حاضنة أموال بامتياز

__________________
قد اخالفك الرأي .... لكني ساقاتل حتى تقول رايك

غالية

عن جريدة الوطن :
استمرت سوق دمشق للأوراق المالية بتقليص محدود لمكاسبها وللجلسة الثانية على التوالي بعد اندفاع باتجاه منطقة الأمان الخضراء في بداية الأسبوع أضافت إلى المؤشر 11.62 نقطة بينما فقد في جلسة أمس 2.21 نقطة وأيضاً 2.48 نقطة في الجلسة السابقة، ليرتفع إجمالي النقاط الحمراء التي خسرها المؤشر خلال جلستي الإثنين والثلاثاء إلى 4.69 نقاط
تشير إلى تراجع طفيف في زخم التداول ذي منشأ طبيعي على أساس السوق ينهي اتجاهاً هابطاً بدأه مرتداً عن أعلى مستوى للمؤشر عند 1752,50 نقطة في منتصف كانون الأول الماضي، وحسب طبيعة السوق تتراوح فترة تصحيح مسار المؤشر بين شهر وشهرين، لذا يمكننا القول إن التصحيح الحالي لمسار المؤشر شارف على الانتهاء على أن تكون تداولات الأسبوع القادم تحمل زخماً أكبر للتداولات باتجاه الصعود، ولكن لا نستغرب تذبذباً هبوطياً بين الحين والآخر وقد يطول أياماً أخرى، وذلك بسبب الفترة التي يمر بها السوق من جهة تأخر البيانات المالية للشركات المدرجة، فالبيانات الإيجابية والنتائج المالية التي تشير إلى تطور في ربحية الشركات تخلق مناخاً إيجابياً ينعش الأسعار حتى لو لم تكن مؤشرات ربحية الأسهم محركاً أساسياً للأسعار، وعلى هذا شهدت السوق أمس انسحاباً واضحاً للسيولة بالاتجاهين، الشراء والبيع، فكانت نسبة الأسهم المتداولة بشكل حقيقي أدت إلى تغير الأسعار هي سبع شركات من أصل عشرين شركة مدرجة، وحتى المتداولة كان الهامش الفاصل (السبريد) بين حجوم أفضل شراء وحجوم أفضل بيع محدوداً، والذي حدد اتجاه السعر ارتفاعاً أو انخفاضاً هو ارتفاع بسيط لأحد الأوامر على الأخرى، هذه الحالة تستثني أسهم فرنسبنك الذي مازال خارج التداول باستقطابه أكثر من 106 آلاف سهم مطلوب للشراء دون وجود أي سهم معروض للبيع، والأمر نفسه على سهم بنك الشرق ولكن بضغط أقل حدة بكثير مع تسجيل أكثر من 18.7 ألاف سهم مطلوبة للشراء دون وجود أي سهم معروض للبيع، وقد تحدثنا في تقرير سوق سابق عن تأسيس لمرحلة المشاركة العامة في السوق، وهذه تحتاج إلى تأكيد خلال الجلسات القادمة، وقد تقترب من ذروتها، أو لنقل تبرز بصورة واضحة خلال شهر في السوق.
وعن تفاصيل السيولة المتداولة وكميات التداول كشفت تداولات الأمس عن تراجع في قيمة التداول الإجمالية بنسبة محدودة جداً بلغت 3.6% مع بلوغها 29,138,710 ليرات سورية بينما كانت قد تجاوزت 30.2 مليون ليرة في الجلسة السابقة، كذلك الأمر بالنسبة لحجم التداول الإجمالي الذي انخفض بنسبة أقل بالكاد بلغت 1.5% مع تسجيله 28173 سهماً متداولاً في 167 صفقة منفذة على أسهم لثلاث عشرة شركة، مع خروج أسهم كل من الأهلية لصناعة الزيوت النباتية وبنك سورية والمهجر والمجموعة المتحدة للنشر والتسويق والمتحدة للتأمين والأهلية للنقل وبنك الشرق وفرنسبنك عن دائرة التداول، بينما تراجعت أسعار أسهم لخمس شركات متداولة يصدرها قطاع المصارف بسهم بنك الأردن- سورية الذي تراجع في السوق بنسبة 1.82% تلاه سهم آروب- سورية للتأمين بنسبة 1.20% ثم سهم بنك قطر الوطني- سورية بنسبة 1.08% وسهم بنك سورية الدولي الإسلامي بنسبة 0.24% وأخيراً سهم العقيلة للتأمين التكافلي بنسبة 0.16%، في المقابل ارتفعت أسعار أسهم لشركتين فقط جاء في المقدمة سهم البنك العربي الذي حقق سعره في السوق ارتفاعاً بنسبة 1.51% وسهم المصرف الدولي للتجارة والتمويل الذي ارتفع سعره بنسبة 0.66%، على حين حافظت أسهم بنك عودة- سورية وبنك بيمو السعودي الفرنسي ونماء الزراعية على أسعاره دون تغير لعدم تحقيق الحد الأدنى من حجم التداول المطلوب لحساب تغير السعر وهو 200 سهم على الأقل في الجلسة.


تحليل مالي
تغيرات أحجام التداول والأسعار:
كشفت متابعة تفاصيل جلسة تداول أمس عن ارتفاع في أحجام التداول عن المستوى اليومي المتوسط بشكل ملحوظ على أسهم المصرف الدولي للتجارة والتمويل وبنك بيبلوس وبنك الأردن- سورية، في حين انخفض حجم التداول بصورة واضحة عن المتوسط اليومي على أسهم البنك العربي وآروب- سورية للتأمين والعقيلة للتأمين التكافلي وبنك سورية الدولي الإسلامي وبنك قطر الوطني- سورية وبنك سورية والخليج، وبربط هذه التغيرات بالحجوم مع التغيرات في أسعار تلك الأسهم في السوق، يمكن الاستفادة من إشارات تحركات الأسهم المستقبلية، حيث يشير التحليل المالي إلى أن ترافق زيادة أحجام التداول عن المتوسط اليومي مع ارتفاع في السعر «قد» يشير إلى شراء محتمل، في حين يشير إلى بيع محتمل عند ترافقه مع انخفاض في سعر السهم، أما انخفاض أحجام التداول عن متوسطها اليومي فقد يشير إلى إمكانية الشراء على الأسهم التي ترتفع أسعارها، في حين تأتي إشارة إلى احتمال بدء الشراء على الأسهم التي تنخفض أسعارها في السوق. مع مراعاة مستوى الارتفاع والانخفاض في الحجم والسعر.
مكاسب استثمارية:
شهدت المكاسب الاستثمارية في السوق أمس ارتفاعاً على أسهم لخمس شركات متداولة فقط، عبرت عنها مستويات الربحية والعوائد السنوية الموافقة للفترة (30/9/2009-30/9/2010) تصدرها سهم بنك الأردن- سورية وأروب- سورية للتأمين وبنك قطر الوطني- سورية وبنك سورية الدولي الإسلامي والعقيلة للتأمين التكافلي، من جهة أخرى تراجعت مستويات العائد على أسهم شركتين فقط جاء في مقدمتهما سهم البنك العربي والمصرف الدولي للتجارة والتمويل. وهذا ما يوضحه الجدول المرفق المرتب من الأسهم الأكثر عائدية، مع الإشارة إلى أن معدلات الربحية والعوائد على جميع الأسهم في السوق تعتبر متدنية والتغيرات السابقة تحددها تغيرات أسعار الأسهم، ويمثل عائد السهم حصة السهم من أرباح الشركة كنسبة مئوية من سعر السهم في السوق، وبالتالي تعني عائدية سعر السهم على أساس حصة السهم من الأرباح التي تتغير مع تغير سعر إغلاق السهم كل جلسة، تكبر النسبة مع تراجع السعر، والعكس صحيح، وهكذا كلما كانت النسبة أكبر تكون عائدية السهم أكبر.
وعلى الرغم من كون بورصة دمشق تستقطب المضاربين كنسبة أكبر بكثير من المستثمرين المتوسطي والطويلي الأجل المعنيين بشكل أساسي بطبيعة المكاسب الاستثمارية للشركات المدرجة وتقلباتها، إلا أن النتائج المالية الايجابية ترفع شهية الشراء لدى المستثمرين وتجعلهم يقبلون على شراء الأسهم، وهذا ما يبرر تراجع السيولة مع تأخر البيانات المالية.

__________________
قد اخالفك الرأي .... لكني ساقاتل حتى تقول رايك

Sawt Al Watan

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اسعد الله اوقاتكم جميعا واتمنى للجميع جلسة موفقة ان شاءالله

اخي احمد وين هالغيبة ان شاءالله المانع يكون خير وبالتوفيق ان شاءالله

__________________
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب ، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه ، فقتله...