الاخبار الاقتصادية
شارك

أصدر مجلس النقد والتسليف قراراً تضمن تشميل المستثمرين السورين المقيمين في الخارج والمستثمرين السوريين الذين قاموا بتحويل أموالهم من الخارج للاستثمار في سوق دمشق للأوراق المالية بأحكام قرار لمجلس النقد والتسليف صادر في آب عام 2009.


وسمح القرار للمستثمرين من رعايا الدول العربية والأجنبية سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين باستثمار أموالهم بالأوراق المالية المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية شراء ومبيعاً، وسمح لهم بتملك الأوراق المالية الصادرة عن الشركات المساهمة السورية المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية مع مراعاة أحكام القوانين والتشريعات والقرارات النافذة العائدة للمصارف وهيئة الإشراف على التأمين وشركات الصرافة وشركات التمويل الصغير، على أن تقوم شركات الخدمات والوساطة المالية المرخصة وعلى مسؤوليتها بالاستعلام عن العرب والأجانب الراغبين بالاستثمار في سوق دمشق للأوراق المالية.
وقال المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية محمد جليلاتي لسيريانيوز أن "صدور القرار جاء بهدف تذكير المساهمين السورين المقيمين في الخارج في حال اضطروا إلى تحويل أموالهم إلى داخل سورية ومن ثم استعادتها بوجوب إدخالها بشكل نظامي وفق الأحكام الناظمة لتعاملات العرب والأجانب، لذا أضيف على التعليمات التنفيذية السابقة تشميل السوريين المقيمين في الخارج والتعامل معهم بحكم العرب والأجانب".
وأوضح الجليلاتي أنه "عند تأسيس أي شركة مساهمة تتم عملية الاكتتاب للمستثمرين الأجانب والسورين المقيمين في الخارج عن طريق تحويل قيمة ما يرغبون به في الاكتتاب على الأسهم بالقطع الأجنبي عن طريق المصارف المعتمدة"، لافتاً إلى أنه "وبالنسبة لسوق الأوراق المالية سبق أن أصدر البنك المركزي تعليمات ناظمة لتعاملات العرب والأجانب ولم يتطرق بهذه التعليمات إلى السوريين المقيمين في الخارج".
وعن انعكاس هذا القرار على أداء السوق, كشف المدير التنفيذي لسوق الأوراق المالية أن "صدور هذا القرار ليس له إي انعكاس على أداء سوق الأوراق المالية ولن يؤدي إلى رفع التداول فيه"، مشيراً إلى أن "التعليمات الجديدة يعاد النظر فيها حالياً لأنها لا تخدم المستثمر السوري المقيم خارج سوريا كون المستثمر السوري المقيم في الخارج عادة ما يقوم بتحويل مدخراته إلى سوريا وبالتالي فله الحق باستخدام أمواله ضمن بلده ولا يحق له إخراجها إلا إذا أدخلت بشكل نظامي إلى القطر".
وأكد الجليلاتي أن "إدارة سوق الأوراق المالية لن تقوم بمنع أي مساهم مقيم خارج سورية من التداول في سوق الأوراق المالية طالما أنه يتعامل بالليرات السورية بيعاً وشراء دون الالتزام من قبل السوق بإعادة تحويل أمواله إلى خارج القطر"، لافتاً إلى أنه "تم توجيه كتاب إلى مصرف سوريا المركزي لبيان أسباب صدور هذا القرار".
يشار إلى أن القرار دعا شركة الخدمات والوساطة المالية قبل إجراء أي تعامل مع أي عميل الحصول على معلومات تتعلق بهويته، ووضعه وملاءته المالية، وأهليته للتعاقد، ومدى خبرته في مجال الاستثمار، وأهدافه الاستثمارية المتعلقة بالخدمات المطلوب تقديمها، ويسمح لشركات الخدمات والوساطة المالية المرخصة بأن تكتتب أو تشتري أوراقاً مالية سورية لحساب رعايا الدول العربية والأجنبية وفقاً لشروط تم تحديدها، كما حدد القرار آلية تحديد سعر الصرف والواجبات على شركات الخدمات المالية والوساطة وكيفية الرقابة على تنفيذها للقرار. ‏
يذكر أن سوق دمشق للأوراق المالية أُحدثت بموجب المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2006 كجهة تهدف إلى توفير المناخ المناسب لتسهيل استثمار الأموال وتوظيفها وتأمين رؤوس الأموال اللازمة لتوسيع النشاط الاقتصادي, وبدأ التداول في السوق منذ أوائل آذار عام 2009.