المشاركة الأصلية كتبت بواسطة omar اخي العزيز ابو ايهاب 1- الاضراب هو نهج حضاري تنتهجه كافة الجهات الرسمية والخاصة العالمية للاعتراض على قرارات دولها المتقدمة. 2- لقد قمنا بتقديم اعتراض رسمي لاقى استحسانا كبيرة وقبول كبير في ادراج المسؤولين وخزائنهم 3- الشكاوى والقضايا سوف يتم رفعها والتنسيق لها بعد الاضراب مباشرة 4- لسنا أعضاء رقميين ولنا ارقام مستثمرين والهيئة لديها القائمة كاملة وهذه المطالبات الذي وصفتها بالمشتتة لاقت اهتماماً كبيرة في الاعلام وكان لها صدى ايجابي كبير.

الأخ عمر

1- أنا ذكرت أن الغاية في إيصال رسالة الاحتجاج إلى من أصدر القرار ممكنة من خلال المسمى " امتناع عن التداول " وتسميتها بالإضراب لا تزيد في قيمة هذه الرسالة ..

2- هذا الاعتراض ليس رسمياً إلى الآن لأنه غير مسجل بأي ديوان تابع لجهة عامة معينة به ..

3- إن أول ما ينادي به المظلوم هو الشكوى ، وإن لم يحصل على حقه يبحث عن الطرق الأخرى ومنها القضائية مثلاً ، علماً أن الجهات المعنية بسماع الشكوى والقادرة على إنصاف المظلوم عديدة .

4- لا أقصد بكلمة الرقميين الإقلاق من قيمة أصحابها ، وإنما أقصد التقليل من قيمة تعريفها للشخص .. وإن التعريف الحقيقي عن أي شخص يكون من خلال هوية الشخصية المعترف بها وليس التعريف الرقمي .. وبالتالي إن التعريف الشخصي " الرقمي " لا يعطي في النهاية قيمة لما ينادي به .. في المقارنة مع التعريف الحقيقي .. والشكوى المذيلة بتواقيع أصحابها بتعريفه الحقيقي تكون منظمة بينما الشكوى والاعتراض بالاسم الرقمي وبشكل عفوي هي مطالبات مشتتة ...

منها التحاور مع الهيئة لتعديل القرار بالشكل الذي يضمن الحق
ومنها امور تذكر في وقتها

إقالة رئيس البورصة المصرية أقال رئيس الوزراء المصري الدكتور احمد نظيف أمس رئيس البورصة المصرية الدكتور ماجد شوقي وتم تعيين خالد سرى صيام بدلا منه. تأتي اقالة شوقي حسب مراقبين في محاولة لامتصاص غضب المستثمرين الذين طالتهم خسائر فادحة جراء التراجعات الكبيرة التي لحقت بالسوق الاشهر القيلة الماضية. كان بعض المستثمرين في السوق قد تقدموا ببلاغات للنائب العام يوم الخميس الماضي اتهموا شوقي بأنه السبب وراء خسائر السوق خاصة بعد تصريحات متضاربة صدرت منه ادت الى هبوط السوق. والرئيس الجديد للبورصة سرى صيام كان يعمل نائباً لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وكان يعمل من قبل نائباً لرئيس هيئة سوق المال..وأكد الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار أن هذه القرارات التي تمت بعد التشاور مع الدكتور زياد بهاء الدين رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية تأتي في إطار تجديد الدماء في البورصة المصرية وهيئة الرقابة المالية، وهي من السمات الضرورية لاستمرار عملية التطوير. الرابط http://www.alriyadh.com/2010/07/11/article542766.html