أخي أحمد
إن الفارق بين من عنده 50 سهم ومن عنده 1000 سهم مثل الفارق بين من عنده 1000 سهم ومن عنده 20000 سهم مثل الفارق بين من عنده 1 سهم ومن عنده 20 سهم ، وللإنصاف بالمرحلة الثانية وحسب كل البورصات من له أسهم يحق له الاكتتاب كما يريد وبالتالي يقوم بتجميد المبلغ الذي يختاره حتى يتم التخصيص. وحتى ظاهرة السهم الواحد هي من حق كل المستثمرين لطالما أن السوق لم يحدد حداً أدنى للتداول، وكلما زاد عدد المكتتبين بالمرحلة الثانية ينقص عدد الأسهم المخصصة لكل منهم. وكلما زادت أرباح الصغار سيزيد عدد المستسثمرين بالسوق وهذا أهم أهداف سوق الأوراق المالية( أن تكون مدخرات المواطنين في سوق الأوراق المالية-شركات وبنوك-وهذا محرك رئيسي للاقتصاد) |
السلام عليكم و رحمة الله لا بد من الإقرار بأن ظاهرة السهم لواحد ظاهرة سلبية و مكشوفة و هي عبرة عن تجزئة محفظة واحدة بطريقة فجة . و لا شك أن استفحالها بهذا الشكل له تأثير كبير ، حتى اكتتاب الـ ibtf إن أعيد في ظل هذه الظاهرة سيتم توزيع 70 سهم في احسن الأحوال بدل من 700 سهم كما في المرة الماضية . و لكن أن تتم معالجة هذه الظاهرة بمثل هذا القرار الذي انتهك قانون الشركات نكون كمن يقتل الذبابة بمدفع . و يجب أن نعلم أيضاً أن بيع و شراء سهم واحد عمل شرعي لا يخالف القانون ، و أن من يملك سهم واحد و يكتتب في المرحلة الثانية بمئات الأسهم و أكثر لا يأتي بأمواله من جيوب أعضاء الهيئة ، و إنما مال ادخره أو اقتطعه من قوت أولاده ليربح مبلغ يحسن فيه أوضاعه ، و هذه حالة لها تأثير سلبي على اقتصاد البلد أو وضع البورصة أو الشركة المصدرة . هذه الحالة فيها ربح سريع نعم ، أما أن نصرح بكل وضوح بأننا نعمل على مكافحتها هكذا بدون أن نشرح ما هو تأثيرها السلبي على الاتصاد أو البورصة أو الشركة أو غير ذلك ، فهذا ما يسمى بكل صراحة و وضوح بـ ( ضيق عين ) و( حسد ) و ( غلَّ ) أيضاً . و بدل من أن نكحلها نعميها بالقرار 87 المخالف للمادتين 101/2-أ و 113 من قانون الشركات ، و نقضي على حق مالك الألف سهم بالمرحلة الثانية ليذهب الصالح بالطالح فهذا ما لا يرضاه أي عقل أو منطق ، و يحق لنا أن نرفع الصوت عالياً بوجهكم و نقول لكم لن يمر هذا القرار بسهولة ، و سنقاومه بما استطعنا بالوسائل القانونية ، لأن حقوقنا بالأسهم التي نملكها لم نأت بها من جيوبكم بل من عرق جبيننا . إخواني الكرام : نحن لا نريد تعديل القرار بل نريد إلغؤه . لنا حق بإلغاء القرار المشؤوم المخالف للقانون و هذا ليس منية أو صدقة أو حسنة و إنما حق . نحن ليس من واجبنا أو وظيفتنا أن نجد لهم حلاً وسطاً أو تعديلاً مناسباً للقرار و إنما هي وطيفتهم و واجبهم أن يجدوا حلاً قانونياً لأي ظاهرة سلبية بدون أن يمسوا حقوقنا كصغار مساهمين هذه الحقوق التي يتوجب عليهم و يفترض بهم مراعاتها و صونها بكل ما أوتوا صلاحيات . ثم بصراحة في حال لم يكن باستطاعتهم إيجاد حل قانوني لأي ظاهرة سلبية و لم يكن لديهم الكفاءة المطلوبة ، فليتركوا مناصبهم لغيرهم ممن يستطيع إيجاد حلول منصفة و عادلة و قانونية و ليرحلوا لمنازلهم و يستمتعوا بواردات ألوف الأسهم التي يملكونها في مختلف الشركات و التي ستتضاعف بمثل هذه القرارات الظالمة . |
السلام عليكم و رحمة الله لا بد من الإقرار بأن ظاهرة السهم لواحد ظاهرة سلبية و مكشوفة و هي عبرة عن تجزئة محفظة واحدة بطريقة فجة . و لا شك أن استفحالها بهذا الشكل له تأثير كبير ، حتى اكتتاب الـ ibtf إن أعيد في ظل هذه الظاهرة سيتم توزيع 70 سهم في احسن الأحوال بدل من 700 سهم كما في المرة الماضية . و لكن أن تتم معالجة هذه الظاهرة بمثل هذا القرار الذي انتهك قانون الشركات نكون كمن يقتل الذبابة بمدفع . و يجب أن نعلم أيضاً أن بيع و شراء سهم واحد عمل شرعي لا يخالف القانون ، و أن من يملك سهم واحد و يكتتب في المرحلة الثانية بمئات الأسهم و أكثر لا يأتي بأمواله من جيوب أعضاء الهيئة ، و إنما مال ادخره أو اقتطعه من قوت أولاده ليربح مبلغ يحسن فيه أوضاعه ، و هذه حالة ليس لها تأثير سلبي على اقتصاد البلد أو وضع البورصة أو الشركة المصدرة . هذه الحالة فيها ربح سريع نعم ، أما أن نصرح بكل وضوح بأننا نعمل على مكافحتها هكذا بدون أن نشرح ما هو تأثيرها السلبي على الاتصاد أو البورصة أو الشركة أو غير ذلك ، فهذا ما يسمى بكل صراحة و وضوح بـ ( ضيق عين ) و( حسد ) و ( غلَّ ) أيضاً . و بدل من أن نكحلها نعميها بالقرار 87 المخالف للمادتين 101/2-أ و 113 من قانون الشركات ، و نقضي على حق مالك الألف سهم بالمرحلة الثانية ليذهب الصالح بالطالح فهذا ما لا يرضاه أي عقل أو منطق ، و يحق لنا أن نرفع الصوت عالياً بوجهكم و نقول لكم لن يمر هذا القرار بسهولة ، و سنقاومه بما استطعنا بالوسائل القانونية ، لأن حقوقنا بالأسهم التي نملكها لم نأت بها من جيوبكم بل من عرق جبيننا . إخواني الكرام : نحن لا نريد تعديل القرار بل نريد إلغاؤه . لنا حق بإلغاء القرار المشؤوم المخالف للقانون و هذا ليس منية أو صدقة أو حسنة و إنما حق . نحن ليس من واجبنا أو وظيفتنا أن نجد لهم حلاً وسطاً أو تعديلاً مناسباً للقرار و إنما هي وطيفتهم و واجبهم أن يجدوا حلاً قانونياً لأي ظاهرة سلبية بدون أن يمسوا حقوقنا كصغار مساهمين هذه الحقوق التي يتوجب عليهم و يفترض بهم مراعاتها و صونها بكل ما أوتوا من صلاحيات . ثم بصراحة في حال لم يكن باستطاعتهم إيجاد حل قانوني لأي ظاهرة سلبية و لم يكن لديهم الكفاءة المطلوبة ، فليتركوا مناصبهم لغيرهم ممن يستطيع إيجاد حلول منصفة و عادلة و قانونية و ليرحلوا لمنازلهم و يستمتعوا بواردات ألوف الأسهم التي يملكونها في مختلف الشركات و التي ستتضاعف بمثل هذه القرارات الظالمة . |
![]() |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
تعديل جديد للقرار 66 يخفض رسوم تسوية مخالفات البناء | basheq86 | السوق العقارية | 0 | 28-04-2009 04:50 PM |
جميع المواضيع و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي المنتدى بل تعبر عن رأي كاتبها وقرار البيع والشراء مسؤليتك وحدك