alternative

مجموعة من القضايا والملاحقات
حسب موقع ويكبيديا
والحكومة الايرانية تغلق الشركة بسبب تسببها بخروج نصف مليار دولار عام 2005

Australian Politician Cameron Thompson, the Nepalese Home Ministry, the Sri Lankan Central Bank, and the Iranian Government have described GoldQuest as a pyramid scheme. In 2002, the Australian Office of Consumer and Business Affairs listed the company as one of 61 alleged pyramid schemes.[31][32][better source needed] The Nepalese Home Ministry banned the company from operating in Nepal in 2003, and Bahadur Manandhar, chief of the foreign exchange department of the Nepal Rastra Bank, said GoldQuest was “a hundred percent fraud.”[33] The Sri Lankan government banned GoldQuest in 2005, claiming that the company had caused 15 million dollars to leave the country.[15][34][35][17] The same year, the Iranian government also banned GoldQuest, after prosecutors found that company activities had “led to the exit half of a billion dollars from Iran.”[36]

In 2007, APLI, the direct selling Association of Indonesia, called GoldQuest a pyramid scheme,[12] and Interpol arrested Vijay Eswaran and other company officials for fraud.[37] QNet responded that the allegation is unfounded.[38] After three ws, Indonesian courts released Vijay Eswaran and dismissed the charge soon afterward.[18] QNet continues to operate in Indonesia, where its partners include state-owned postal company Pos Indonesia.[39]

In 2008, around 3000 people marched on the presidential palace in Kabul to demonstrate against the government's temporary withdrawal of QuestNet's license to operate in Afghanistan. The business started in Afghanistan with around 600 IRs in 2006 and had expanded to 21,000 when the government temporarily withdrew the license to enable it to write operating laws.[40]

The Rwandan Government's Ministry of Finance banned QuestNet in 2009 for violations of company and tax laws after The National Bank of Rwanda described the company as a pyramid scheme which "is collecting money from subscribers in Rwanda and sending it outside to companies called Park King Development and DBS Hong Kong using swift transfer."[41] Minister James Musoni ordered Questnet and its IRs to immediately stop all activities.[42] Questnet appealed and was granted relief on condition that it follow the country's laws in the future.[43][44][6]

Also in 2009, The Sudanese government banned QuestNet after allegations were made relating to poor product quality and the and non-receipt of products.[45][46] After the shut down, another agent wanted to renew Questnet's contract in the Sudan, but the government refused.[citation needed] The same year, the Syrian ministry of economics shut down QuestNet for violating its commercial registration.[47] Ramzy Asawda, Director of Facilitation and Trade Efficiency in the Syrian Ministry of Economy, stated QuestNet had operated a pyramid scheme in Syria, withdrew billions of Syrian pounds from the country, and paid few taxes in return. The shutdown also applies to other agencies of the company.[48]

In 2010 Questnet opened in Turkey with 150 distributors; 80 of which police detained in an investigation that charged 42 with gaining an unfair advantage.[49] In 2011, the Turkish Trade Ministry investigated QNet following complaints that it was a rebrand of Questnet. The Ministry also revealed that Quest was fined TL3.64 million(USD 1.9 million) for its illegal activities in 2010.[50] In 2011, QI Group resumed operations in Turkey with the acquisition of the Dِgan Hotel in Antalya.[51][52]

The governments of Egypt, Saudi Arabia. Indonesia, and India have accused QNet of operating a product-based pyramid scheme.[53][54][55][32] Dar al-Ifta issued QNet a Fatwā in 2012 stating its business in Egypt is haram (forbidden under Islamic law) and could harm the country’s economy.[56][57] In 2010 the Saudi Arabian Ministry of Commerce and Industry banned Qnet, accusing the company of theft, falsification, and failure to register, and warned citizens to avoid involvement in fraudulent schemes, mentioning QNet specifically.[58][59]

In August 2013, the Economic Offenses Wing (EOW) of the Central Bureau of Investigation of India made the first arrest in a case which began in India in 2008.[60] Members of the company were arrested for cheating and were remanded into police custody until August 22. EOW sent teams to Bangalore and Chennai to investigate fraud linked to Vijay Eswaran, considered the prime accused in the QNet case. *** of Qnet's bank accounts were frozen as part of the case.[61][62] QNet has advocated for the regulation of Indian multilevel marketing companies and for the banning of pyramid schemes in India.[63][21][64]


Donald Frazier, a writer for Forbes who focuses on Asian businesses, stated in 2012 that the charges against Qnet "tend to originate in apocryphal, anonymous or debunked sources".[65]

GoldQuest disputed Iran's findings, claiming that their Iranian operations were not a pyramid scheme, but network marketing.[66

__________________

خدمات محاسبية

[SIZE="5"][COLOR="Red"](((إلى شركات التسويق الشبكي حالياً في سورية)))
شركة فينيكس، شركة P4M، شركة NMI، شركة Q-NET، شركة أوريفليم وغيرها من الشركات ...

أين سجلاتكم التجارية بعد أن عممت وزارة الاقتصاد من عام 2011 أن ممارسة التسويق الشبكي نشاطاً غير مسموح به


حذرت مديرية الشركات في وزارة الاقتصاد والتجارة المواطنين من عمليات التلاعب والاحتيال التي تقوم بها الشركات العاملة في مجال التسويق الشبكي التسوق عبر الانترنت بهدف حماية المواطنين من الآثار السلبية الناجمة عن التعامل مع هذه الشركات.
وبينت مديرية الشركات أن الوزارة أصدرت تعميماً إلى جميع مديريات الاقتصاد والتجارة طلبت فيه من أمناء السجل التجاري عدم إضافة التجارة الإلكترونية والتسويق الشبكي الى السجلات التجارية وبالتالي تصبح ممارسة التسويق الشبكي نشاطاً غير مسموح به.
وأكدت المديرية أن هذا النوع من النشاط يقوم على التغرير بالمواطنين ودفعهم لشراء منتجات بأسعار أعلى من أسعارها الحقيقية إضافة إلى أن هذه المنتجات غير حاصلة على ترخيص لدخول الأسواق إضافة إلى أنها قد تكون غير نظامية وغير مطابقة للمواصفات .

Hussam Sh

الله يجزيك كل خير ياصديقي
بجد هاد الامر كتير صار منتشر
والغريق بتعلق بقشة
ولازم الناس تعرف بهاد الفعل المشين

جزااك الله كب خير

خدمات محاسبية

تحذير لكل من يتعامل بالتسويق الشبكي
فأنت ملاحق من الأمن الجنائي

صحيفة تشرين ............. أديب السوسي

(((ذكرت المصادر أن الأمن الجنائي تلقى معلومات تفيد بوجود مجموعة تسمى «كيونت» تعمل حالياً بطريقة غير شرعية وتتم ملاحقة أفرادها من قبلهم.)))

مواطن يقع ضحية مجموعة من الأشخاص امتهنوا النصب والاحتيال

كثرت في الآونة الأخيرة الشركات الوهمية والتي تعتمد طرقاً جديدة للنصب والاحتيال على المواطنين البسطاء، الذين يرون فيها للوهلة الأولى منقذاً من الفقر ، ومصدراً لجني الأرباح بسرعة لتحقيق الثراء الذي يحلمون به، ولكن النتيجة أن وراء الأكمة ما وراءها ، فجهل المواطن البسيط بطريقة عمل هذه الشركات هو المصدر الرئيس لربحها.
في الشكوى المقدمة إلى الصحيفة من المواطن عبد الرؤوف عجاج الذي تعرض لعملية نصب لعدم درايته بما تخفيه هذه الشركات تتضح الأساليب وطرق التغرير التي تتبعها هذه الشركات في سلب أموال الناس.
يقول المواطن عجاج: بتاريخ 15/ 9 /2013 علمت عن طريق أحد الأقارب بوجود شركة تدعى (كيونت) للتسويق الشبكي، إذ تقوم ببيع عدة منتجات منها: ساعات- قلادة الطاقة – منتج سياحي وهو عبارة عن دفتر وبطاقة معدنية، حيث لا يتجاوز سعر أي من المذكورات سابقاً عشرة آلاف ليرة سورية.
ويضيف الشاكي: قام قريبي بأخذي إلى هؤلاء الأشخاص واشتريت «منتجاً سياحياً» بـ10 آلاف ليرة سورية، إذ أقنعوني أنه بإمكاني السفر إلى 120 دولة في العالم من خلاله، أنا وثلاثة أشخاص لمدة 145 يوماً لكون الشركة متعاقدة مع هذه الدول، وقالوا لي: إن روجت لمنتجات الشركة واستطعت جلب زبونين واشتروا منتجاتنا فسوف تحصل على مبلغ 225 دولاراً كل شهر، وهكذا الأمر مع زبائن أكثر. ويتابع الشاكي: وصلت قيمة ما دفعته إلى 2100 دولار حينما كان سعر صرف الدولار 300 ليرة سورية، وفي كل مرة يقولون لي: إن الحياة ستفتح أبوابها لك وستحقق الربح الوفير، ولكن وبعد فترة علمت بأن هذه الشركة ليست سوى مجموعة أشخاص يمتهنون النصب والاحتيال، فليس لديهم مقر للشركة وإنما يقومون بأعمالهم في المطاعم والمتنزهات، وحين يأتي الزبون تكون فاتورة المطعم أيضاً على حسابه.
ويضيف: هناك الكثير من أمثالي وقعوا في فخ النصب والاحتيال الذي تقوم به هذه الشركات وخسروا ما جنوه من مدخراتهم خلال أيام، لذلك آمل من الجهات المختصة ملاحقة هؤلاء ومحاسبتهم كي لا يقع غيري فيما وقعت به.
وبحسب الشاكي فقد تقدم الكثيرون بشكوى إلى مجلس الشعب يطالبون فيها بملاحقة شبكة النصب والاحتيال هذه، لكونها تحتال على المواطن وتسرق أمواله، كما أنها تدب الخلاف بين المواطنين، وينوه الشاكي بأن هناك أكثر من 20 ألف شخص- بحسب قوله- وقعوا ضحية هذه الشبكة، ويقول إن هناك فتاوى كثيرة صدرت بحق مثل هذه الأعمال معدة إياها أنها أعمال «ميسر»، كما لا يوجد مسوغ لشراء منتجات لمثل هذه الشركات مجرد عن المكافأة المالية المغرية التي تعد الشركة بمنحها لمن يتعامل معها بشروط بل غالباً ما تكون المكافأة المادية هي الدافع الرئيس للشراء وهذا يوجه الأموال الى مجالات توظيف غير ضرورية، بل هي من الكماليات التي يستغنى عنها، وتندرج ضمن النهي عن الإسراف.
كما أكدت الفتاوى أن التسويق الشبكي بجميع صوره وأشكاله، ومختلف تسمياته وبعيداً عن نوع السلعة أو الخدمة التي يروج لها، يعد من الغرر والجهالة والتدليس والمنهي عنها، ويقود في نهاية المطاف إلى الميسر، لذلك يجب تجنبه. وبخصوص الموضوع ذكرت مصادر في وزارة الاقتصاد ووزارة التجارة الداخلية بعدم وجود سجل أو أي ترخيص لهذه الشركة المسماة «كيونت» بل كانت هناك شركة لها وكالة تدعى «كوست نت» وقد تم ترقين قيدها منذ عام 2009 وملاحقة العاملين فيها بمساعدة الأمن الجنائي وذكرت المصادر أن الأمن الجنائي تلقى معلومات تفيد بوجود مجموعة تسمى «كيونت» تعمل حالياً بطريقة غير شرعية وتتم ملاحقة أفرادها من قبلهم.أخيراً نذكر أنه ووفقاً للمواطن المشتكي ومن خلال متابعة قضيته ومحاولته استرداد المال الذي سرق منه تأكد له أن العديد من المواطنين السوريين الذين وقعوا في شباك النصب والاحتيال لعملاء هذه الشركة يصل عددهم إلى عشرين ألف مواطن وإذا كان كل واحد منهم قد دفع 2100 دولار للشركة المزعومة فيكون مجموع الأموال التي نهبتها الشركة 42 مليون دولار وتكون بالعملة السورية على أساس سعر الصرف 150 ليرة يكون اجمالي المبالغ المنهوبة والمسروقة من المواطنين السوريين 6.3 مليارات ليرة.. وهذا المبلغ ليس خسارة فردية فحسب لبعض المواطنين بل هو استنزاف للقطع الأجنبي وترحيله إلى خارج الحدود فهي خسارة اقتصادية كبيرة بكل المقاييس.
http://tishreen.news.sy/tishreen/public/read/307301