tareq773

صباح الخير جميعا
والحمد لله على عودة المنتدى للعمل

tareq773

معاون وزير الاقتصاد: لم نتراجع عن تقييد المستوردات بل تم إيقاف التمويل فقط
تاريخ المقال: 2013-06-17

الاقتصادي ـ صحف:

أوضح معاون وزير الاقتصاد عبد السلام علي، أن تعميم الوزارة الخاص بعملية الاستيراد ليس القصد منه التراجع عن التعليمات والضوابط الناظمة للاستيراد التي صدرت قبل أيام كما يشاع، فالوزارة بالأصل لم تمنع أحداً من الاستيراد لكنها طلبت موافاتها بكميات المواد المستوردة والمنشأ والقطع الأجنبي وغيرها من البيانات، ليحصل التجار بعدها على موافقة "وزارة الاقتصاد" بالاستيراد وهذا الإجراء فهمته الفعاليات التجارية على أنه تقييد للاستيراد.

وأوضح علي وفق صحيفة "الوطن" المحلية، أن الهدف من التعميم هو أنه أوضح الفرق في آلية التمويل بين القطاعين العام والخاص فقط، فالحكومة تمول مستوردات القطاع العام، بينما تختلف آليات تمويل مستوردات القطاع الخاص، ويعتبر التجار مسؤولين عن تمويل مستورداتهم، حيث يتم تمويل مستوردات القطاع الخاص من الأموال الخاصة بالمصارف السورية والمجمدة بموجب قرارات العقوبات الاقتصادية، والتي تستثني منها عمليات تمويل المواد الغذائية والدوائية أو التمويل بأسلوب المقايضة.

وكانت "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" قد أصدرت تعميماً أوضحت فيه أنّ الحكومة ستقوم عبر مؤسساتها باستيراد السلع الغذائية الأساسية السكر والرز والشاي والبن والسمون والزيوت النباتية والسمسم والمعلبات مثل التونة والسردين، بالتوازي مع مستوردي القطاع الخاص، وليس بديلاً عنهم.

وأوضح التعميم أنّ الهدف من القرار الذي صدر قبل ثلاثة ايام، هو تأمين السلع وطرحها في السوق المحلية للبيع بالجملة ونصف الجملة والمفرق، بهدف تأمين المستلزمات الغذائية بالأسعار المعقولة.

وبينت الوزارة أن الاستيراد من قبل القطاع الخاص مسموح للمواد المذكورة على أن يكون التمويل للمستوردات حسب أحد البدائل التالية: من الأموال الخاصة بالمصارف السورية والمجمدة بموجب قرارات العقوبات الاقتصادية والتي تستثني منها عمليات تمويل المواد الغذائية والدوائية ووفق تعليمات "مصرف سورية المركزي"، وأن يكون التمويل بأسلوب المقايضة وفق الأسس التي حددتها "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية"، أو أن يكون التمويل بموجب حوالات من الخارج لصالح مستوردين لاستخدامها في تمويل مستورداتها التي تتم الموافقة عليها أصولا إضافة إلى التسهيلات الائتمانية التي تقدم للمستوردين من المصدرين الخارجيين.

كما بينت الوزارة أن هذه التعليمات لا تنطبق على تمويل المستوردات الخاصة بالمؤسسات الحكومية أو مستوردات الأفراد لصالح هذه المؤسسات.

moutaz

في حكي عن قرار سيصدر عن المركزي خلال ساعات... بحسب سيريانديز

tareq773

تعليمات جديدة تنظم عمليات بيع بطاقات السفر بالقطع الأجنبي والليرة السورية
تاريخ المقال: 2013-06-17
الاقتصادي ـ صحف:

قامت "مؤسسة الطيران العربية السورية" بالتعميم على شركات الطيران العاملة في سورية، بضرورة تطبيق التعليمات التنفيذية لقرار "مجلس الوزراء" رقم 2647 تاريخ 22/2/2011 الخاصة بتلك الشركات، والتي تتعلق الفقرة "أ" منها بمن يدفع بالليرات السورية، والفقرة "ب" المتعلقة بمن يدفع بالعملة الأجنبية، وذلك بالنسبة لبطاقات السفر التي سيتم بيعها على خطوط مؤسسة الطيران العربية السورية، وعلى خطوط الطيران العربية والأجنبية والتي يبدأ فيها السفر من سورية إلى الخارج.

وأوضحت المؤسسة وفق صحيفة "الثورة" الحكومية، أنه بالنسبة لبطاقات السفر التي سيتم بيعها في سورية لبدء السفر من خارج سورية إلى سورية أو بين محطتين خارجيتين عبر سورية، فيتم دفع قيمة بطاقات السفر بالدولار الأميركي وبغض النظر عن جنسية الراكب سورياً كان أم غير سوري، على أن يبدأ العمل بتطبيق هذه التعليمات اعتباراً من اليوم الأحد 16 حزيران 2013.‏

وميز قرار "مجلس الوزراء" بين حالتين في عملية بيع بطاقات السفر على خطوط "مؤسسة الطيران العربية السورية" وعلى خطوط الطيران العربية والأجنبية المسجلة في دائرة الشركات الأجنبية لدى "وزارة الاقتصاد والتجارة"، ومن قبلها أو من قبل وكلائها المعتمدين في سورية.

الحالة الأولى البيع بالليرات السورية للسوريين ومن في حكمهم، وتعتمد نشرة أسعار صرف العملات الأجنبية الصادرة عن "مصرف سورية المركزي"، في تحديد قيمة البطاقة بالليرات السورية والنافذة بتاريخ إصدار البطاقة، والحالة الثانية البيع بالعملة الأجنبية للعرب والأجانب، وتقوم شركات الطيران بقبض قيمة البطاقة مباشرة من المسافر بالعملة الأجنبية.‏

وسمح القرار المذكور للمصارف المرخصة، ودون الرجوع إلى "مصرف سورية المركزي"، بالتحويل المباشر لمبيعات شركات الطيران العاملة في سورية إلى الخارج وفق القواعد التي يضعها "المصرف المركزي" الذي يتولى ممارسة رقابة لاحقة على التحويل المباشر لمبيعات شركات الطيران العاملة في سورية.‏

بدوره أصدر "مصرف سورية المركزي" التعليمات التنفيذية للقرار، والتي نصت على أن بيع البطاقات بالليرات السورية يكون للسوريين ومن في حكمهم "وعائلاتهم"، وذلك بعد التقدم إلى شركة الطيران بأية وثيقة صادرة عن سلطات رسمية سورية تثبت العلاقة الزوجية، وكذلك يتم بيع البطاقات بالليرات السورية للعرب والأجانب المقيمين في سورية وزوجاتهم وأولادهم المقيمين معهم، وذلك بعد التقدم إلى شركة الطيران بصورة عن بطاقة الإقامة الدائمة الصادرة عن دائرة الهجرة والجوازات.

كما تباع بطاقات السفر وتستوفى أجور الشحن التي تقع على عاتق الدولة حصراً، على خطوط الطيران العربية السورية بالليرات، ويعتمد سعر صرف الدولار الأميركي تجاه الليرة السورية المحتسب شهرياً في إطار نشرة أسعار الصرف الصادرة عن "مصرف سورية المركزي" والمعلن من قبل "المصرف المركزي" في الخامس والعشرين من كل شهر، ليطبق اعتباراً من مطلع الشهر التالي، في تحديد قيمة البطاقة بالليرات السورية بتاريخ إصدار البطاقة.‏

أما بالنسبة للبيع بالعملات الأجنبية فيتم للعرب والأجانب الذين لا تنطبق عليهم الشروط السابقة "غير سوريين وغير مقيمين"، وتحتفظ شركات الطيران بصورة عن جوازات سفرهم لديها لحين الطلب ولمدة لا تقل عن سنة، وتقوم شركات الطيران بقبض قيمة بطاقة السفر مباشرة من المسافر بالدولار الأميركي، ويتم إيداع هذه المبالغ في حساب شركة الطيران المفتوح لدى أحد المصارف المرخصة.‏

كما حددت التعليمات التنفيذية للقرار آلية تنفيذ السماح للمصارف المرخصة بالتحول المباشر لصافي مبيعات شركات الطيران، دون الرجوع إلى "مصرف سورية المركزي" وبالاستناد إلى ما يتضمنه الكشف المنظم من قبل الشركة، إضافة إلى البيانات الواجب على شركات الطيران موافاة "المصرف المركزي" بها، وكذلك بالنسبة لبيانات المصارف المعتمدة من قبل منظمة الطيران العالمية "آياتا".

وأعطت التعليمات التنفيذية الحق لـ"مصرف سورية المركزي" اتخاذ الإجراءات اللازمة، بحق الشركة التي لا تلتزم بتقديم الكشف الشهري خلال المدة المنصوص عليها "60 يوماً"، وفرض غرامة قدرها ضعف ثمن البطاقة على شركة الطيران أو وكيلها، في حال عدم التقيد بما نصت عليه التعليمات بخصوص حالات البيع بالليرة السورية وبالعملات الأجنبية.‏

tareq773

المركزي لم يكن موفقا بتلقين الدروس
مدير يقترح : بيع الدولار بعقود آجلة وبأسعار «مكسرة» لخفض أسعار السوق السوداء
17/06/2013




أكد مدير الشركة العالمية الأولى للوساطة المالية سامر كسبار أن المركزي يمتلك بدائل مهمة للتأثير سعر الصرف بعدما وصل إلى حدود مرتفعة نسبياً ومن بين تلك الطرق التخويف من خلال إعلانه عن خطوات كضخ 10 ملايين دولار عن طريق المصارف حيث سيظهر أثر هذه الخطوة مباشرة لأن معظم من يقتني الدولار يقصد من ورائه المضاربة لتحقيق هامش نقدي بالليرات السورية لسد احتياجات حياتية في مواجهة البطالة المتزايدة وقلة فرص العمل.

وبين كسبار أن اقتناء الدولار تم أيضاً للتحوط ويتم من الصناعيين والتجار ولكن المشكلة التي برزت إلى السطح هي تعامل نسبة من تجار الجملة لدى بيع المنتجات بالدولار بيعاً وشراءً بعدما يشتري من المستورد بالدولار ويبيع بدوره لتأجر المفرق بالدولار أو بالسعر المقابل للدولار في السوداء يوم البيع.

وأشار كسبار إلى قناعته بأن المصرف المركزي لم يكن جدياً في تقليم أظافر المضاربين، ورأى أن على المركزي مهمة كبيرة تتمثل بإعطاء درس لمن يتلاعب بسعر الصرف ولكن ليس من خلال ضرب الصرافين لأن ضربهم يؤدي إلى رد فعل عكسي ويرفع الأسعار والمطلوب من المركزي أن يظهر جدية في الضخ وأن تظهر الخطوات الملموسة.

واقترح كسبار أن يقوم المركزي ببيع قطع بعقود آجلة وبأسعار «مكسرة» حتى ينخفض السعر في السوداء علماً أن المركزي غير عاجز عن القيام بهذه الإجراءات وحتى لا يفهم من عدم تدخله بمثل هذه الإجراءات أنه غير راغب ومقتنع بحدود معينة لتحرك الليرة السورية.

وبيّن كسبار أن امتصاص القطع من خلال المصارف برفع فوائد الإيداع ليس حلاً لأنه يشكل عبئاً على المصارف التي لن تستطيع توظيف هذا القطع ورأى أن رفع الفوائد على الليرة السورية ليس خطأ وإن كان يعني الاعتراف بالتضخم الحاصل ولكنه يشكل طلباً على الليرة السورية يكبح ويقلل هذا الطلب على القطع، ولاسيما من خلال منتجات ائتمانية جديدة تطرحها المصارف وحتى لا تتراجع الثقة بالعملة المحلية.

سيرياستيبس- الوطن

tareq773

تعليمات جديدة للبطاقات المصرفية وآلية جديدة للتعامل مع الشيكات المرتجعة

عممت الإدارة العامة للمصارف على جميع فروع المصرف عدم تسليم بطاقات الصرافات الآلية إلا لأصحاب العلاقة بالذات بعد التأكد من البطاقة الشخصية لكل من يطلب تسليمه بطاقته وعلى مسؤولية كل مدير فرع بشكل شخصي، مع التشديد على عدم قبول الوكالات والإنابات في هذا الموضوع، يضاف إلى ذلك عدم تسليم البطاقات لمفوضي مؤسسات ودوائر وإدارات القطاع العام والدولة، مع سريان هذه التعليمات على مفوضي التقاعد والتأمينات الاجتماعية بحيث لا تسلم البطاقة إلا لصاحب العلاقة شخصياً، بالإضافة إلى الالتزام التام من كل فروع المصرف العقاري بتعليمات استخدام البطاقات المصرفية على نقاط البيع (P. O. S) لصرف الرواتب والتأكد من أن صاحب الحساب هو من يقوم بتنفيذ العملية، بالنظر إلى أن المصرف العقاري باشر ومنذ فترة وضع نقاط البيع في مقرات الفروع لتستخدم في صرف الرواتب للعاملين في الدولة ممن وطنت رواتبهم لدى المصرف العقاري، في إجراء جديد لتخفيف الازدحام الحاصل على الصرافات الآلية مع بداية ونهاية كل شهر وقت صرف الرواتب والأجور والتعويضات.


بالمقابل عممت بعض المصارف العامة على فروعها في المدن والمحافظات السورية نسخة من كتاب مفوضية الحكومة لدى المصارف في مصرف سورية المركزي الذي يتضمن التعليمات التنفيذية المتعلقة بالشيكات المرتجعة من المصارف والمؤسسات المالية المصرفية،
حيث شددت المصارف وبحسب صحيفة " الثورة " على فروعها ضرورة مراعاة المدد المحددة في التعليمات بالنسبة للشيكات المرتجعة والتي لم تتم تسويتها سابقاً وإبلاغ كل مصرف لعملائه وتجميع البيانات وإبلاغ مفوضية الحكومة لدى المصارف بالأسماء والبيانات المطلوبة.‏
وبحسب التعميم تلتزم جميع المصارف العاملة بتوفيق أوضاعها وفق أحكام التعليمات لجهة تبليغ عملائها ممن توجد شيكات مرتجعة بأسمائهم بهذه الشيكات ومنحهم مهلة لتسويتها أو تقديم ما يثبت الاجراء الذي سبق هذه التسوية فعلياً وفق أحكام هذه التعليمات، وتبليغ مفوضية الحكومة لدى المصارف في مصرف سورية المركزي ببيانات جميع الشيكات المرتجعة المسحوبة عليها سابقاً (أي على المصارف العاملة) والتي لم تتم تسويتها بعد، وذلك خلال مهلة أقصاها 45 يوماً من تاريخ نفاذ هذه التعليمات بحيث تتضمن هذه المدة مهلة شهر كحد أقصى لإبلاغ العملاء للعمل على إتمام التسوية اللازمة لهذه الشيكات، بالإضافة إلى 15 يوماً لتجميع البيانات وتبليغ مفوضية الحكومة لدى المصارف في مصرف سورية المركزي بالأسماء والبيانات المطلوبة، بالنظر إلى أن اعتماد القائمة بموجب البيانات المحدثة سيتم عندها، مع إهمال جميع القوائم السابقة والخاصة بتنظيم الشيكات المرتجعة المعتمدة سابقا بجميع بياناتها وآثارها بحيث يعتبر أي إدراج ينشأ لاحقاً لنفاذ هذه التعليمات ووفق أحكامها بمثابة إدراج لأول مرة.‏
كما تضمنت التعليمات ضرورة الحصول على الموافقة المطلوبة بموجب أحكام هذه التعليمات من جميع عملاء المصارف الحاصلين على دفاتر شيكات صادرة عن المصرف المعني بالزبون أو المتعامل، وذلك عند أول طلب يتقدمون به للحصول على دفاتر شيكات جديدة أو لدى أول مراجعة يقوم بها أي من هؤلاء العملاء للمصرف لإجراء أي معاملة مصرفية تخص حساباتهم المفتوحة لديه اعتبارا من تاريخ سريان هذه التعليمات.‏


المصدر موقع b2b

ADIB

اسعد الله صباحكم بكل خير

__________________
<<النقود الرديئة تطرد النقود الجيدة من التداول>>

ADIB

الدولار الاميركي كان مساء امس عما يباع عل 190 مستبقين اليوم وبكرا لما يوصل عليه يعني ربح مستقبلي

__________________
<<النقود الرديئة تطرد النقود الجيدة من التداول>>

ADIB

الدهب كان عما ينباع الامس 7000

__________________
<<النقود الرديئة تطرد النقود الجيدة من التداول>>

alternative

دمشق
منذ الساعة التاسعة والنصف لايوجد سعر
اتصال بثلاثة صرافيين
احدهم اعطى سعر شراء
173

__________________