صالة أسعار صرف العملات مقابل الليرة في السوق السوداء ليوم الأحد 12-5-2013

[le liooooon]

مع الاسف الشديد
ان سعر الصرف سيبقى في ارتفاع
في ظل وضع الكل يسعى فيه الى اذلال المواطن

[le liooooon]

من يعتقد ان المركزي سيتدخل من اجل تخفيض السعر فهو واهم او خارج التغطيه

[مجد جنود]

هل سترتفع أسعار العقارات أم العكس!!.. تقرير: أسعار مواد البناء والإكساء ترتفع ثلاث أضعفاف سعرها قبل الأزمة

كشف أحد تجار العقار أنه من البدهي أن يرتفع سعر العقارات بشكل عام والسبب بسيط وهو ارتفاع سعر المواد الأولية التي يحتاجها البناء، فإذا ما بدأنا بعملية حفر محضر عادي للبناء واستعرضنا تكاليفه نجد أنه ارتفع بحدود ثلاثة أضعاف، فقبل سنوات كان حفر المتر المكعب بحدود 200 ل س تقريباً، بينما اليوم يزيد السعر على الـ600 ل.س وعلى الأغلب سيرتفع السعر غداً.

أما بالنسبة للاسمنت والحديد الذي ترتكز عليه عملية البناء فقد كان سعر الطن (المرخص) من مؤسسة عمران يقدر بـ4500 ل.س، أما اليوم فقد بلغ سعره حوالي الـ7000 ل.س من المؤسسة ذاتها، ويختلف الأمر بالنسبة لسعر الطن الحر الذي كان بحدود الـ6200 ل.س واليوم وصل إلى 11.000 ل.س أما سعر قضبان الحديد التي سماكتها 6ملم كانت فقد كانت تقدر بـ5500 ل.س وأصبح متوسط سعرها حالياً حوالي 86.000 ل.س، أما قضبان الحديد ذات السماكة 12ملم فقد بلغ متوسط سعرها اليوم 88.000 ل.س بينما كانت من قبل 58.000 ل.س أما أسعار البلوك التي تراوحت أحجامها بين 10- 12- 15 سم فقد جاءت أسعارها على الشكل الآتي: تقدر البلوكة التي تبلغ سماكتها 10سم قبل الأزمة بـ14 ل.س وهي اليوم أصبحت وسطياً بـ19 ل.س والبلوكة ذات السماكة 15سم كانت سابقاً بـ16 ل.س وحالياً تقدر وسطياً بـ28 ل.س وإذا ما رغب تاجر البناء باستبدال البلوك بالهوردي فإنه سيجد نفسه أمام مأزق من نوع آخر، فالهوردي الذي كان بـ17 ل.س أصبح اليوم وسطياً بـ28 ل.س.

وإذا ما استعرضنا سعر الرمل والبحص وهما من المكونات الأساسية للبناء فقد كان سعر 10 م3 من الرمل أو البحص بـ4500 ل.س، أما اليوم فقد وصل وسطياً إلى 15.000 ل.س هذا ما يتعلق بالبناء المسمى (على العظم)، ولعل الطفرة الأكبر تأتي في عملية الإكساء.
نبدأ بالطينة التي تتفاوت أسعارها تبعاً لجودتها، فالطينة (الودع) التي تعد الأفضل يقدر المتر حالياً بين 110- 150 ل.س بعد أن كان المتر يقدر بـ90 ل.س على أحسن تقدير.

بالنسبة لملابن الرخام فقد كان سعر متر الرخام التركي قياس 3 نصف دمجة 900 ل.س، وأصبح اليوم يقدر وسطياً بـ1700 ل.س. أما ملبن الخشب نوع (سويد) فقد كان يقدر سابقاً بحدود 1700 ل.س، وأصبح اليوم بـ3000 ل.س وفقاً لأسعار السوق. وإذا ما استعرضنا منجور الألمنيوم من النوع الجيد وجدنا أن المتر الجاهز للتركيب منه كان بـ2300 ل.س وأصبح حالياً بـ3800 ل.س أما متر السيراميك للأرضيات ومن النوع الثالث كان بـ275 ل.س، واليوم يقدر سعره وسطياً بـ500 ل.س ولعل متر السيراميك للجدران ليس بأحسن حالاً من سابقها، فالمتر منه كان يقدر فيما مضى بـ300 ل.س ( النوع الأول ) وحالياً أصبح سعره يزيد على الـ600 ل.س، أما بلاط الأرضيات من النوع العادي فقد كان سعره حوالي 150 ل.س وأصبح اليوم يزيد على الـ400 ل.س.. هذا غيض من فيض.. فهناك متطلبات أساسية للبيوت، وعلى رأسها الماء والكهرباء وأسعارها حالياً لا نستطيع ملاحقتها.

وعندما نتحدث عن الإكساء فإن الأمر مختلف حسب إمكانات الكاسي وذوقه، فهناك أسعار قياسية، على سبيل المثال إكساء الحمام أصبح يفوق الربع مليون تقريباً والأسعار إلى ارتفاع أيضاً.

بعد أن استعرضنا وبحسب صحيفة " تشرين " بشكل سريع ما طرأ من ارتفاع مفاجئ على مواد البناء والإكساء من دون النظر إلى ثمن المتر الواحد من الأرض الذي يختلف من موقع إلى آخر، والذي ارتفع منذ سنوات بشكل جنوني، فإن ذلك يقودنا إلى استنتاج بدهي بأن أسعار العقارات سترتفع إلى الضعف تقريباً، ولكن قد يحدث العكس تماماً ويتجلى هذا العكس بالكساد الذي يمكن أن يطرأ على تجارة البناء لأن العرض لا يمكن أن يتوازى مع الطلب ومع إمكانات المشتري، ما سيقود وكما يحصل في كثير من البلدان إلى ازدياد العرض وقلة الطلب، وتالياً سيجبر تجار البناء على بيع عقاراتهم بحدود التكلفة، ولاسيما أن ما يجري في تجارة البناء تدخل فيه عوامل ابتزاز واستغلال لا نظير لها، فالشقة التي كانت تبيعها الدولة سابقاً بحدود المليوني ليرة سورية تقسيطاً باتت تباع بأكثر من 5 ملايين ليرة سورية، وهذا يعني بوضوح أن ثمة أموراً ابتزازية وفساداً بات منظوراً طرأ على تجارة العقار، وهذا يدل عليه تصاعد أثمان الشقق، فما مسوغ أن تباع شقة في تنظيم كفرسوسة مثلاً بأكثر من 100 مليون ليرة سورية، بينما تكلفتها لا تتجاوز عشر هذا المبلغ وربما أقل.

إن لعبة تجار البناء ومن يحميهم باتت مكشوفة، والزمن القريب سيكشف كل شيء ولعل المحنة التي يمر فيها بلدنا سيكون في بعض مفاصلها ظلال إيجابية عندما تعود الأوضاع إلى حالتها الطبيعية لأنها ستكشف كثيراً من الفساد والابتزاز الذي كنا نتعرض له، وستعري الكثير من السماسرة الذين كانوا لا يرون البلد سوى وجبة طعام يستمتعون بها هم وشركاؤهم.

[hazwany]

مسا الخير ونهاركم مبارك

[abashi]

نحاول في هذا التحليل البحث عن إجابات للأسئلة السابقة، و سنبدأ باستعراض معطيات الأيام الأخيرة بخصوص أسعار الذهب ودولار السوق السوداء، مرفقين ذلك بأبرز تحليلات المختصين، بما فيهم المحسوبين على النظام، أو وسائل إعلامه.
لنبدأ بالذهب:
حقّق سعر الذهب محلياً قفزة غير مسبوقة في الأسعار، بنسبة تقارب 10% زيادة على سعره قبل أسبوع، في رقم قياسي بإقرار وسائل إعلام النظام، ومن المعروف أن أسعار الذهب تتمتّع بهامش محدود للتغيّر مقارنة بأسعار العملات كثيرة التذبذب، الأمر الذي يجعل تغيراً بمقدار 10% في سعر الذهب خلال أسبوع، رقماً قياسياً، يتطلب الوقوف عنده.
فقد وصل غرام الذهب من عيار 21 قيراطاً الى 5650 ليرة بعد أن كان سعره يوم السبت من الأسبوع الماضي تحديداً 5175 مسجلاً بذلك زيادة تصل إلى 475 ليرة خلال أسبوع، في حين سجل غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً سعر 4843 ليرة مقارنة بسعر 4435 ليرة يوم السبت من الأسبوع الماضي كذلك.
وعلى صعيد ذهب الإدخار فقد سجلت الليرة الذهبية الرشادية سعر 41100 ليرة في حين سجلت الليرة الذهبية الانكليزية من عيار 22 قيراطاً سعر 48100 ليرة مقابل سعر 46 ألف ليرة سورية سجلتها الليرة الذهبية الانكليزية من عيار 21 قيراطاً، في حين وصل سعر الأونصة الذهبية في الأسواق المحلية السورية بناء على هذه الأسعار إلى 204 آلاف ليرة سورية.
تفسيرات وسائل إعلام النظام…ورئيس جمعية الصاغة
انشغلت بعض وسائل إعلام النظام بتقديم تفسيرات لهذه القفزة غير المسبوقة في أسعار الذهب محلياً، حيث اعتبره رئيس جمعية الصاغة بدمشق غسان جزماتي في تصريح لصحيفة الثورة، ارتفاعاً وهمياً، مرتبطاً بسعر الدولار في السوق السوداء المحلية، والذي وصل أرقاماً قياسياً هو الآخر في الأيام القليلة الماضية.
كما أشار جزماتي، وبتأييد عدد من وسائل إعلام النظام، إلى أن هذا الارتفاع في سعر الذهب وسعر الدولار يرتبط “بتوقف الجهات التدخليّة عن ضخ كميات من الدولار في الأسواق، إن كان عن طريق المصارف أو بشكل مباشر بسبب العطلة التي استمرت نحو أسبوع فكانت الساحة مفتوحة أمام مضاربي السوق السوداء للترويج للسعر الذي يريدونه”.
ولا يرتبط ارتفاع سعر الذهب محلياً بارتفاع سعره عالمياً، حيث كان الأخير طفيفاً للغاية، بمقدار 6 دولارات فقط خلال أسبوع، توقف عند حاجز 1469.50 دولار للأونصة الواحدة.
وفي هذا السياق، أشار رئيس جمعية الصاغة إلى أن الطلب من قبل السوريين يتركز على ذهب الإدخار من ليرات وأونصات ذهبية، وقدّم أرقاماً مفادها أن أسواق الذهب الدمشقية تسجّل يومياً بيع 300 ليرة ذهبية مقابل بيع 100 أونصة ذهبية.
كيف نفسّر الارتفاع الأخير في سعر الذهب محلياً؟
من البديهي أن يعرف الجميع أن السوريين يسعون إلى حوافظ للقيمة، لحفظ ثرواتهم ومدخراتهم في ظل الأزمة الراهنة، وما يرافقها من أوضاع أمنية وعسكرية مضطربة.
وبعد أن انهار الاستثمار بصورة كبيرة في الاقتصاد السوري بفعل الحرب التي يشنها النظام على شعبه منذ أكثر من عامين، وبعد أن فقد العقار، من وجهة نظر الغالبية من السوريين، مكانته العريقة كحافظ للقيمة، ومن ثم التدهور السريع لليرة السورية، وخاصة في الأشهر الأخيرة، دفع ذلك كل مشكك بمصير الليرة إلى الاقتناع بأن قيمتها الشرائية إلى تدنٍ….أمام هذه العوامل الثلاثة، اتجه السوريون، كرد فعل طبيعي، باتجاه الدولار والذهب كحوافظ للقيمة، الأمر الذي زاد من ارتفاع سعرهما في السوق المحلية.
وبطبيعة الحال، فإن الترابط بين سعر الذهب والدولار قائم، خاصة لجهة تأثير الأخير على سعر الذهب، فكلما تذبذب سعر الدولار في السوق السوداء، صعوداً وهبوطاً، وزادت صعوبة تأمينه في ظل امتناع بعض المتاجرين به عن بيعه بغية رفع سعره، كلما زادت معدلات لجوء السوريين إلى الذهب، باعتباره حافظ القيمة الأمثل والأكثر استقراراً في السعر، ذلك أن الفروق في سعر الذهب لا تكون كبيرة، مقارنة بالتذبذب في سعر الدولار والذي من الممكن أن يسبب خسائر كبيرة للمتاجرين به.
لننتقل إلى سعر الدولار:
وكان سعر الدولار في الأيام القليلة الماضية قد ارتفع هو الآخر إلى أرقام قياسية، ليصل إلى 143 ليرة للدولار، الأمر الذي أرجعه مراقبون، خاصة في وسائل إعلام النظام، إلى العطلة الطويلة التي أقرتها الحكومة والتي بدأت منذ يوم الأربعاء الماضي، الأول من أيار/ مايو، بمناسبة عيد العمال، مروراً بالخميس والجمعة والسبت والأحد، عيد الفصح الشرقي، والاثنين، عيد الشهداء، الأمر الذي يعني توقف مصرف سوريا المركزي عن التدخل عبر بيع بعض المصارف وشركات الصرافة دولارات بأسعار أدنى من نظيرتها في السوق السوداء بغية شد السعر إلى الوراء، حسب وسائل إعلام النظام.
شائعة وحملة أمنية…معطيات لنماذج عمل صانعي القرار المالي
وبعد شائعة، ذكرتها بعض وسائل إعلام النظام، عن أن المركزي سيعاود تمويل المستوردات بسعر 119 ليرة، الأمر الذي ترافق مع قيام الأجهزة الأمنية بتوقيف أربعة صرّافة بدمشق بتهمة التلاعب بسعر صرف الليرة، انخفض الدولار بسرعة من 143 إلى 140 ومن ثم إلى 130، ليعاود الارتفاع ظهيرة أمس إلى 136 ليرة.
هل تدخل المركزي ببيع مصارف وشركات صرافة دولار بسعر أدنى من سعره في السوق السوداء؟
سؤال تصعب الإجابة عليه الآن، لكن المعطيات المتوافرة توضح أن عاملين اثنين ساهما بتخفيض سعر الدولار في السوق السوداء، العامل الأول: هو العامل النفسي عبر إشاعة أخبار عن قيام المركزي بالتدخل، والعامل الثاني: هو العامل الأمني عبر شن حملات جزئية على بعض الصرّافة للجم المتاجرين بالدولار في السوق ودفعهم إلى الانكفاء، علماً أن العامل الأخير كثيراً ما أدى إلى نتيجة عكسية دفعت إلى انكفاء الكثير من تجار السوق السوداء عن العمل بصورة مؤقتة مما أدى إلى انخفاض كبير في معروض الدولار في السوق السوداء يقلّ عن الطلب عليه، وبالتالي ارتفاع سعره.
الأجوبة على الأسئلة في بداية التحليل
وهكذا يمكن لنا أن نخرج بجملة إجابات تتعلق بالأسئلة التي طرحناها في بداية تحليلنا:
• فمن الواضح تماماً، كخلاصة من الارتفاع الأخير في سعر الذهب محلياً، ارتفاع نسبة السوريين الباحثين عن حوافظ للقيمة، مما يعني تزايد أولئك الذين فقدوا الثقة بقدرة النظام على حسم المعركة، والأهم، تزايد قناعة المزيد من السوريين بأن الأوضاع الأمنية في البلاد لن تهدأ قريباً، وأن الاستثمار والعقار لن يستعيدا مكانتهما كحوافظ للقيمة في وقت قريب.
ويبدو أن السوريين الباحثين عن حوافظ للقيمة، والذين تزداد أعدادهم يوماً تلو الآخر، إذا عجزوا عن تأمين الدولار، أو ارتابوا من التذبذب في سعره، لجؤوا إلى الذهب.
• في مقابل ذلك، لا توجد أية معطيات أو مؤشرات أكيدة تشير إلى أن المركزي ما يزال قادراً على التدخّل في سعر صرف الدولار في السوق السوداء، عبر استراتيجيته التقليدية خلال السنتين الماضيتين، وهي بيع دولارات لمصارف وشركات صرافة محددة، بأسعار أدنى من أسعاره في السوق السوداء.
مقابل ذلك يتبع المركزي استراتيجية نفسية مدعومة أمنياً، عبر تسريب شائعات عن تدخل مرتقب للمركزي، أو القيام بخطوات وتحركات تُوحي بذلك، وكان أديب ميالة، حاكم مصرف سوريا المركزي، أشار مراراً، بصورة غير مباشرة، إلى قراءته لكيفية التعامل مع سعر صرف الدولار في السوق السوداء، عبر الحديث عن الأبعاد النفسية التي تتحكم بإقبال السوريين على شراء الدولار.
إلى جانب، حملات أمنية جزئية، نادراً ما تُعطي النتيجة المطلوبة، كعادة الإجراءات الأمنية، التي يجب لأية إدارة رشيدة أن تقلل منها قدر المستطاع، خاصة في الشأن الاقتصادي والمالي، حيث أن الحملات الأمنية التي تدعم إشاعات المركزي، مرات تنجح في شد سعر الدولار للوراء قليلاً، كما حدث أمس، حيث انخفض الدولار نسبياً، ومرات أخرى تخفق، حينما تؤدي إلى لجم بيع الدولار، فيقلّ المعروض منه عن الطلب عليه، فيزداد سعره، بدلاً من أن ينخفض.
• أما حول مصير هذه الدائرة المغلقة، من لجوء مزيد من السوريين إلى شراء الدولار والذهب لحفظ قيم مدخراتهم وثرواتهم، وبالتالي ارتفاع أسعار الدولار والذهب وانخفاض القيمة الشرائية لليرة السورية، مما يؤدي بالتالي إلى دفع المزيد من السوريين إلى شراء المزيد من الدولار والذهب وبيع الليرة، مما يؤدي إلى ارتفاع جديد في أسعار الذهب والدولار…وهكذا دواليك…..فإن المنطق يقول إن هذا السلوك سيستمر في خط بياني متصاعد مع الزمن، سينتج استمراراً في تدني القيمة الشرائية لليرة السورية، والمزيد من ارتفاع أسعار الدولار والذهب في السوق المحلية، والخلاصة ستكون تصاعدية، ربما لاحقاً بالمئات، وليس بالعشرات، كما يحصل اليوم.

[abu mhd]

افتتح السوق على سعر

شراء : 136.5 - 137

مبيع : 138

[zoza]

ازمة الاقتصاد سببها سياسي وحل هذه الازمة سياسي يعني اذا بـــــيّــــــن بوادر حل ... الناس لوحدها رح توقف شراء و اذا بلش حل حقيقي للازمة الناس رح تبيع الدولار ويرجع لطبيعتو غير هيك لا 100 مليون دولار ولا 100 طن ذهب بحلو الازمة ... والله اعلم ...

[valley]

الدولار

136 - 137

[valley]

الذهب عيار 21

5400 - 5500

[Dynamic Pulse]

دمشق الآن
137.5‏_‏138
متوفر