الاقتصادي – صحف:

كشف مصدر مطلع أن رئيس الحكومة وائل الحلقي ناقش خلال اليومين الماضيين مع مديري المصارف العامة الخاصة، وبعض الفعاليات الصناعية والتجارية نحو 16 نقطة بخصوص الواقع الاقتصادي والنقدي، وهي: التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد وتكاملية الأدوار بين مختلف القطاعات وتخفيض أسعار الفوائد وزياد هوامشها، ودراسة تعديل القرار 597 الخاص بتصنيف الديون وإعادة الجدولة.

كما ناقش إمكانية السماح بالإقراض بالعملات الأجنبية لمن لديه مصادر بهذه العملات، ودعم سيولة المصارف العامة والخاصة بناء على إيراداتها ضمن موازناتها وإيجاد المصارف الخارجية المراسلة، وتجميد قرار زيادة رؤوس أموال المصارف أو تخفيض نسب السيولة المقررة بالنسبة للمصارف العامة، وتمويل المركزي لقطاعات محددة متوسطة وصغيرة أو إعادة إعمار المنشآت الصناعية، وبشروط ميسرة من حيث الفوائد والضمانات ومن خلال المصارف العامة والخاصة.


وكذلك السماح للمصارف بإقامة شراكات مقابل الديون المتعثرة، والسماح بتمويل المستوردات من قبل المصارف العامة والخاصة وشركات الصرافة، والحد من تدخل المركزي في الأمور الإجرائية مثل (تعيين مديرين في المصارف الخاصة) والإسراع في تلبية طلبات تجهيز القروض والموافقة على شراء أو استئجار السيارات المصفحة لنقل الأموال في المصارف الخاصة، وإيجاد أماكن رديفة للمؤسسات الحكومية المتوقفة في الأماكن المتوترة وتشكيل لجنة استشارية تضم ممثلي المصارف الخاصة والعامة للمشاركة في القرارات النقدية ودراسة العلاقة الناظمة بين المصارف الخاصة والعامة مع الحاكم ودراسة مرجعية المصارف العامة أيضاً ووضع آراء ومقترحات في هذا الشأن.

وتم كذلك بحسب صحيفة "الوطن" مناقشة تعديل بعض القوانين وتم الطلب بأن تشارك المصارف الخاصة بجدولة القروض لأن عدم اشتراكها يعوق تطبيق مرسوم الجدولة ومن المتوقع أن يعيد المركزي النظر بهذا المرسوم.