المتابعة اللحظية لجلسة تداول الأحد 12-12-2010

[saeed]

تقرير جلسة التداول ليوم الخميس 09/12/2010

أغلقت جلسة تداول يوم الخميس 09/12/2010 بحجم تداول قدره 39,396 سهم موزعة على 274 صفقة بقيمة تداولات إجمالية بلغت52,404,807.50 ليرة سورية. حيث ارتفع حجم وقيمة التداول عن جلسة يوم الأربعاء 08/12/2010. ارتفع مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية بمقدار 14.40نقطة عن الجلسة الماضية حيث أغلق على قيمة 1,732.17 و بنسبة تغير موجبةقدرها 0.84%. وكانت أسهم الشركات المدرجة من حيث قيمة التداولات مرتبة على الشكل التالي: 1- المصرف الدولي للتجارة والتمويل IBTF: تم تداول 12,841 سهم بقيمة تداول إجمالية وقدرها19,423,676ليرة سورية موزعة على 73 صفقة. ليغلق سهمه على سعر 1,512.63 ل.س مرتفعاً عن القيمة السوقية التي أغلق عليها في جلسة التداول السابقة بنسبة1.14%. 2- بنك سورية الدولي الإسلاميSIIB : تم تداول 9,414سهم بقيمة تداول إجمالية قدرها 14,875,445 ليرة سورية موزعة على 80 صفقة. ليغلق سهمه على سعر 1,580.14 ل.س مرتفعاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة 0.37%. 3- بنك الأردن – سوريةBOJS : تم تداول 3,967 سهم بقيمة تداول إجمالية وقدرها 4,742,207 ليرة سورية من خلال 35 صفقة. ليغلق سهمه على سعر 1,195.41 ل.س مرتفعاً بذلك عن القيمة السوقية التي أغلق عليها في الجلسة السابقة بنسبة 1.64 %. 4- بنك بيبلوس – سوريةBBS:تم تداول 2,280 سهم بقيمة تداول إجمالية وقدرها 3,155,420ليرة سورية بـ16صفقة. ليغلق سهمه على سعر 1,383.96ل.س مرتفعاً بذلك عن القيمة السوقية التي أغلق عليها في الجلسة السابقة بنسبة 1.99%. 5- بنك قطر الوطني – سوريةQNBS : تم تداول 3,200سهم بقيمة تداول إجمالية 2,804,800ليرة سورية موزعة على 11 صفقة. ليغلق سهمه على سعر 876.50 ل.س مرتفعاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة 1.98%. 6- شركة العقيلة للتأمين التكافلي ATI:تم تداول 2,870 سهم بقيمة تداول إجمالية قدرها 2,541,235 ليرة سورية موزعة على 11 صفقة. ليغلق سهمها على سعر 885.45 ل.س مرتفعاً بذلك عن القيمة السوقية التي أغلق عليها في جلسة التداول السابقة بنسبة 0.94%. 7- البنك العربي سورية ARBS: تم تداول1,238سهم بقيمة تداول إجمالية قدرها 1,930,694 ليرة سورية بـ 12 صفقة. ليغلق سهمه على سعر 1,559.53 ل.س مرتفعاً عن القيمة السوقية التي أغلق عليها في جلسة التداول السابقة بنسبة 1.83%. 8- الشركة الوطنية للتأمين NIC:تم تداول 1,940 سهم بقيمة تداول إجمالية قدرها 1,695,900 ليرة سورية موزعة على 13 صفقة. ليغلق سهمها على سعر 874.18 ل.س منخفضاً بذلك عن القيمة السوقية التي أغلق عليها في الجلسة السابقة بنسبة 0.66-%. 9- الشركة الأهلية لصناعة الزيوت النباتية AVOC: تم تداول 757 سهم بقيمة تداول إجمالية قدرها 448,207 ليرة سورية موزعة على 5 صفقات. ليغلق سهمها على سعر 592.08ل.س مرتفعاً بذلك عن القيمة السوقية التي أغلق عليها في الجلسة السابقة بنسبة 0.08%. 10- بنك سورية والمهجر BSO: تم تداول 270 سهم بقيمة تداول إجمالية وقدرها 424,050 ليرة سورية موزعة على 3 صفقات. ليغلق سهمه على سعر1,570.56 ل.س منخفضاً عن القيمة السوقية التي أغلق عليها في جلسة التداول السابقة بنسبة 1.22-%. 11- شركة المجموعة المتحدة للنشر والإعلان والتسويقUG : تم تداول 356 سهم بقيمة تداول إجمالية قدرها 140,208 ليرة سورية موزعة على 8 صفقات. ليغلق سهمهاعلى سعر 393.84 ل.س منخفضاً بذلك عن القيمة السوقية التي أغلق عليها في الجلسة السابقة بنسبة 1.75-%. 12- بنك سورية و الخليج SGB:تم تداول 200 سهم بقيمة تداول إجمالية قدرها 139,600 ليرة سورية موزعة على صفقتين. ليغلق سهمها على سعر 698 ل.س مرتفعاًبذلك عن القيمة السوقية التي أغلق عليها في جلسة التداول السابقة بنسبة 1.97%. 13- بنك بيمو السعودي الفرنسي BBSF: تم تداول 25 سهم بقيمة تداول إجمالية قدرها 46,725 ليرة سورية موزعة على صفقة واحدة. ليغلق سهمه على سعر 1,834.39 ل.س مساوياً لسعر إغلاق جلسة التداول السابقة. 14- الشركة المتحدة للتأمينUIC: تم تداول 31 سهم بقيمة تداول إجمالية وقدرها 30,522.50 ليرة سورية من خلال صفقتين. ليغلق سهمهاعلى سعر 998 ل.س. مساوياً بذلك للقيمة السوقية التي أغلق عليها في جلسة التداول السابقة. 15- الشركة الهندسية للاستثمارات الزراعية- نماء NAMA: تم تداول 7أسهم بقيمة تداول إجمالية وقدرها6,118 ليرة سورية من خلال صفقتين. ليغلق سهمها على سعر 856.94 ل.س مساوياًبذلك للقيمة السوقية التي أغلق عليها في جلسة التداول السابقة. لم تتم أي صفقة على أسهم آروب سورية، بنك عوده-سورية، الشركة الأهلية للنقلِ.

[saeed]

الاكثر نشاطا بالقيمة

الرمز	قيمة التداول	نسبة التغير		السعر الوسطي
IBTF	19,423,676.00	1.14		1,512.63
SIIB	14,875,445.00	0.37		1,580.14
BOJS	4,742,207.00	1.64		1,195.41
BBS	3,155,420.00	1.99		1,383.96
QNBS	2,804,800.00	1.98		876.50

[saeed]

الاكثر نشاطا بالحجم

الرمز	حجم التداول	نسبة التغير		السعر الوسطي
IBTF	12,841	1.14		1,512.63
SIIB	9,414	0.37		1,580.14
BOJS	3,967	1.64		1,195.41
QNBS	3,200	1.98		876.50
ATI	2,870	0.94		885.45

[saeed]

الاكثر ارتفاعا

الرمز	نسبة التغير		الصفقات	السعر الوسطي	حجم التداول
BBS	1.99		16	1,383.96	2,280
QNBS	1.98		11	876.50	3,200
SGB	1.97		2	698.00	200
ARBS	1.83		12	1,559.53	1,238
BOJS	1.64		35	1,195.41	3,967

[saeed]

الاكثر انخفاضا

الرمز	نسبة التغير		الصفقات	السعر الوسطي	حجم التداول
UG	-1.75		8	393.84	356
BSO	-1.22		3	1,570.56	270
NIC	-0.66		13	874.18	1,940

[saeed]

ملخص السوق

حالة السوق	مغلق
حجم التداول	39,396
قيمة التداول	52,404,807.50
الصفقات	274

[saeed]

مواضيع هامة جداً .... ( يجب الاطلاع عليها )



1 ـ دوري البنوك السورية للأخ العزيز ( العربي )

2 ـ التنافسية بين البنوك العامة و الخاصة في سوريا للأخ العزيز ( العربي )

3 ـ دراسة: المصرف الدولي للتجارة والتمويل للأخ العزيز ( Ahmadhsn )

4 ـ دراسة: بنك سورية الدولي الاسلامي للأخ العزيز ( Ahmadhsn )

5 ـ اداء المصارف الخاصة لغاية 30-9-2010 للأخ العزيز ( Ahmadhsn )

6 ـ الشام للفنادق . الماضي . الحاضر . المستقبل للأخ العزيز ( hakam )

7 ـ التصنيف الاستثماري للشركات والبنوك للأخ العزيز Omar


بالاضافة لجميع الجداول في المتابعة اللحظية

نرحب بكل المشاركات ذات القيمة الكبيرة والأهمية البالغة
والشكر الجزيل لكل الأخوة الأعزاء الأكارم :
الأخ العزيز العربي
الأخ العزيز Ahmadhsn
الأخ العزيز hakam
الأخ العزيز Omar

تحقيقاً للهدف الأسمى ...
أسرة واحدة ... هدف واحد ... نلتقي لنرتقي ...


آخر تحديث 9/12/2010

[saeed]

بالنسبة للاسلامي اذا تم الاتفاق في 15/12/2010 على زيادة راس مال الاسلامي كم هي النسبة هل هي 41% ام 37%؟؟؟

واذا 37 % على اي اساس تحسب 37% ؟؟

بكل بساطة مثال بسيط :
لدينا سهم سعره الاسمي 500
سنوزع منه 50% أي /250/ ل.س على مرحلتين
الاولى ( 9% =45ل.س )
والثانية ( 41% = 205 ل.س )

المرحلة الأولى : توزيع9% =45ل.س تمت ... لاغبار عليها

المرحلة الثانية : توزيع 205 ل.س
بعد توزيع 45
500+45 = 545
205*100/545= تقريباً 37%
************************************************** ***********

زيادة الاسلامي 50%
9% مجانية
41% مدفوعة

هم لن يخفضوها ابدا .... ستبقى 50% لكن من حصل على 9% سوف يتغير الرقم لتوزيع الباقي حتى يحسب فقط على الــ100 القديمة

تكون النسبة 37% أما الزيادة لم تتغير ولم تنخفض ومن اشترى سوف يحصل على الجديد

************************************************** ***********
مثال لديك 100 سهم الزيادة 9% مجانية +41% مدفوعة الي صار انهم سبقوا المجانية .

صار عندك 109 سهم نسبة 37% منهم = 41 سهم المجموع صار 150 سهم

ولو كانو معا لكلن المجموع نفسه 150 سهم
اذا ابقوا 41 % سيصبح ما يلي

109 سهم ضرب 41% = 47 سهم +109=156 سهم بيكون اخلينا بالموافقة ال50%

[saeed]

---

تخفيض قيمة السهم إلى 100 ل.س بدلاً من 500...ورفع حصة المؤسس من 55 إلى 75٪ من رأس المال‏

 دمشق - هلال عون:‏

حول مشروع تعديل قانون الشركات رقم 3 لعام 2008 الذي أقره مجلس الوزراء في جلسته الأسبوع الماضي أوضح بشير هزاع مدير الشركات في وزارة الاقتصاد والتجارة أن المشروع تضمن تعديل 117 مادة من إجمالي مواد القانون البالغة 227 مادة.‏

وأكد هزاع أن هناك تعديلات جوهرية على بعض المواد شملت حوالي 30 مادة وتمت إضافة فقرات جديدة إلى بعض المواد نظراً لإغفالها في القانون النافذ، وإعادة صياغة وتوضيح بعض المواد والفقرات بما يتوافق والواقع الفعلي والعملي من خلال تطبيق القانون خلال الفترة السابقة من تاريخ نفاذه في 1/4/2008، وأنه تم الأخذ بعين الاعتبار لدى صياغة التعديلات الجديدة على القانون ملاحظات بعض الجهات، وخاصة الأوراق والأسواق المالية السورية وسوق دمشق للأوراق المالية وقانون المصارف والصرافة وقانون شركات التأمين.‏

وعن أهم التعديلات فهي:‏
شركات الأشخاص‏
شركات الأشخاص (الشركات التضامنية - شركات التوصية - شركة المحاصصة): تمت إضافة الموطن المختار للتبليغات للشركاء وحرية ضم شريك إلى شركات الأشخاص ومنح الصلاحية لمحكمة البداية المدنية للنظر في جميع المنازعات والقضايا التجارية المتعلقة بالشركات أو فروعها ومنح الوزارة صلاحية وضع التعليمات اللازمة لتضيف الغايات والنشاطات للشركة وأن تحدد نسب التملك للشركاء فيها بحسب النشاط الذي ستمارسه وكيفية انتقال حصة الشريك المتوفى، سواء كان متضامناً أم موصياً ومنح الشركاء الموصين حرية التنازل عن حصصهم في الشركة.‏

الشركات المحدودة المسؤولية‏
لم يلحظ القانون النافذ الشركة المحدودة المسؤولية ذات الشريك الواحد، وبالتالي تم إضافة هذا النوع من أنواع الشركات إلى مشروع التعديل لما لها من أهمية في التعاملات التجارية ونظراً للأخذ بها في معظم القوانين المقارنة، وتم منح الوزارة صلاحية وضع التعليمات التنفيذية اللازمة لعمل هذه الشركات، ومنح الوزارة أيضاً حق إلغاء الترخيص في حال عدم التزام المؤسسين والمديرين بالقيام بإجراءات الشهر المطلوبة خلال المهلة المعينة في القانون وإضافة فقرة لبيان مآل نفقات التأسيس ومن يتحملها قانوناً وحصر التنازل عن الحصص في الشركة أمام الكاتب بالعدل، أو أمام موظف من مديرية الشركات بالوزارة، أو باجتماع للهيئة العامة وبنصاب لا يقل عن 75٪ من كامل رأسمال الشركة، أو أمام مدير الشركة وتحديد المسؤولية عن التبليغات لحضور اجتماعات الهيئات العامة للشركة والتي تقع على عاتق مدير الشركة أو من قام بالدعوة إلى الاجتماع، وتم تعديل المواد المتعلقة بالتفويض لحضور اجتماعات الهيئات العامة، وذلك منح الشركاء حرية أكبر في التفويض لحضور اجتماعات الهيئات العامة وجعل حضور مندوب الوزارة حسب رأي الشركة، وذلك لترك الرقابة الحكومية لرأي أصحاب الشركة والقائمين على إدارتها.‏

الشركات المساهمة‏
تم إعادة العمل بالشركات المساهمة التي لا تطرح أسهمها للاكتتاب العام وتم تسميتها (الشركات المساهمة المغفلة الخاصة) حيث يجب ألا يقل عدد المؤسسين فيها عن الخمسة، وذلك نظراً لإغفال هذا النوع من الشركات في القانون النافذ، حيث توجد حوالي 360 شركة من هذا النوع مرخصة لدى الوزارة وفق أحكام القانون رقم 149 لعام 1949 وتعديلاته والمعدل بالقانون رقم 3 لعام 2008، ولكون هذا الشكل القانوني معمولاً به في القوانين المقارنة العربية والأجنبية، وقد أعطى القانون رقم 3 لعام 2008 هذه الشركات مهلة ثلاث سنوات لتوفيق أوضاعها مع أحكامه، وسوف تقوم الوزارة بوضع التعليمات الخاصة بهذه الشركات.‏

تم تعديل تسمية الشركات المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام لتصبح: (الشركات المساهمة المغفلة العامة) تمييزاً لها عن الشركات المساهمة المغفلة الخاصة.‏
وأعطى مشروع التعديل الحق للمؤسسين بالاكتتاب بما لايقل عن 10٪ وبما لا يزيد عن 75٪ من رأسمال الشركة، بدلاً عما كان عليه سابقاً وهو: بما لا يقل عن 10٪ وبما لا يزيد عن 55٪ من رأسمال الشركة، وذلك تشجيعاً للمستثمرين لتأسيس مثل هذا النوع المهم من الشركات.‏

كما حدد مشروع التعديل قيمة السهم الاسمية ب100 ل.س كسعر موحد لجميع الشركات المساهمة المغفلة، بدلاً عن 500 ل.س لحد أدنى سابقاً ودون تحديد حد أقصى،

وذلك لسهولة تداول الأسهم في سوق دمشق للأوراق المالية وإعطاء الفرصة لأكبر عدد ممكن من المواطنين للاكتتاب بأسهم هذه الشركات واستثمار المدخرات الشخصية فيها. ومنح القانون الشركات القائمة مهلة سنتين لتسوية أوضاعها وفق هذا التعديل.‏

وضح مشروع التعديل آلية زيادة رأسمال الشركات المساهمة المغفلة العامة وكيفية الاكتتاب على أسهم الزيادة من قبل المساهمين وبما يحفظ حقوق هؤلاء المساهمين.‏

كما بين مشروع التعديل الطرق التي يتم من خلالها زيادة رأسمال الشركات المساهمة المغفلة العامة.‏

منح مشروع التعديل الشركات المساهمة المغفلة الخاصة الحق في إدراج وتداول أسهمها في سوق دمشق للأوراق المالية وفقاً لأحكام قانون هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية وبموجب تعليمات تصدر عن الهيئة بهذا الخصوص.‏

وبين مشروع التعديل آلية حضور أعضاء مجلس الإدارة للاجتماعات الدورية للمجلس ومنح صلاحية أن تكون جلسات المجلس بالوسائل الإلكترونية الحديثة في حال نص النظام الأساسي للشركة على ذلك.‏
أجاز مشروع التعديل أن تأخذ الشركة القابضة شكل الشركة المحدودة أو المساهمة المغفلة (خاصة أو عامة) بعد أن حصرها القانون النافذ بالشركة المساهمة فقط.‏

كما أجاز مشروع التعديل فرض العقوبات أو الغرامات وإيقاف العمل بالسجل التجاري للشركات المخالفة في حال ممارستها عمليات الغش والتدليس أو الاحتيال أو إساءة الائتمان بتعاملاتها مع الغير وإحالة المسؤولين إلى القضاء المختص، وإيقاف العمل بالسجل التجاري في حال إنتاج سلع مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة، وذلك لتوضيح الجهة ذات الصلاحية في فرض هذه العقوبات وسهولة تطبيقها.‏

في الأحكام العامة‏
- منح مشروع التعديل للشركات التي تؤسس في مراكز المحافظات النائية والمناطق التابعة لها والتي يكون نشاطها صناعياً أو زراعياً أو استثمارياً مزايا وإعفاءات تحدد بموجب قرار يصدر عن السيد رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزيري المالية والاقتصاد.‏

- كما أجاز مشروع التعديل لشركات القطاع العام أن تتحول إلى شركات مساهمة عامة شريطة أن تحصل على موافقة رئاسة مجلس الوزراء والجهة التابعة لها، على تعديل شكلها القانوني وتحويله إلى شركة مساهمة مغفلة عامة.‏

- وأجاز مشروع التعديل عدم سريان مدة نشر إعلان التحول أو الاندماج على الشركات طالبة التحويل أو الاندماج إذا لم تظهر بياناتها المالية مديونية للغير وأثبت ذلك بموجب وثيقة صادرة عن محاسب الشركة ومصدقة من مدقق الحسابات.‏

مبررات التعديل‏
وتهدف التعديلات المقترحة لمعالجة وضع الشركات المساهمة المغفلة قبل انتهاء المهلة الممنوحة لها بالقانون النافذ لتسوية أوضاعها بتاريخ 1/4/2011، ولتبسيط الإجراءات في تأسيس الشركات ومنح الصلاحيات اللازمة لتنفيذ مواد القانون بالصورة الأمثل ولتوفيق أحكام قانون الشركات رقم 3 لعام 2008 مع أحكام القوانين المقارنة العربية والدولية ومواكبتها بما يخدم عملية التحول إلى اقتصاد السوق الاجتماعي، وبما يتوافق مع التوجهات الاستراتيجية للجمهورية العربية السورية للاندماج بالاقتصاد العالمي، وبما يتوافق مع مبادئ الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.‏

الأمر الذي اقتضى المبادرة الحثيثة إلى إدخال التعديلات اللازمة والضرورية على مواد القانون والتي شملت 117 مادة منها تعديلات جوهرية ومنها تعديلات إعادة صياغة وتوضيح وتصويب بعض الأخطاء، وبما يلبي حاجات التنمية الاقتصادية وتشجيع وجذب رؤوس الأموال والاستثمارات المغتربة والعربية والأجنبية

[saeed]

توضيح من الأخ العزيز عارف ...

إخواني بالنسبة لتعديل القيمة الأسمية للسهم و مهلة السنتين ، أود أن ألفت الانتباه أن القانون لم يصدر بعد ، و من الناحية النظرية يبقى القانون عرضة للتعديل و التغيير بمجلس الشعب ، لذلك يفضل الانتظار لحين صدوره بشكل رسمي و التعليق عليه حينها .

كما أود أن ألفت النظر أيضاً إلى أن التشريعات المقارنة مثل قوانين الشركات الأماراتي و المصري مثلاً لم تفعل كما ورد بالمشروع السوري بوضع سعر أسمي محدد للسهم لا يجوز تجاوزه و ألزم الشركات بتسوية أوضاعها وفق ما ورد بالقانون ، و إنما اكتفت بوضع حد أدنى منخفض لسعر السهم الأسمي ، و أعطت المرونة للشركة باختيار السعر الأسمي الذي يناسبها لسهمها .