قرار مهم جدا جدا جدا

[omar]

السلام عليكم

هذه الحركة الغريبة من الهيئة لأجل بنك قطر ليستطيع رفع ملكيته على حساب صغار المساهمين

القوانين غالبا تهدف لحماية صغار المساهمين وتشجيعهم على الاستثمار
.
باستنثناء هذا القرار الذي ينصر كبار المستثمرين على حساب الصغار ويشجعهم على الخروج.

بالنسبة لمشكلة السهم الواحد فيوجد الكثير من الحلول واولها منع طلبات شراء اقل من 20 سهم.

[العربي]

قمت بالبحث عن الطريقة التي يتم بها استكمال زيادة رأس المال في حال عدم تغطيتها في المرحلة الاولى من الاكتتاب في الدول المجاورة و التي تمتلك بورصات عاملة منذ سنوات عديدة و بالتالي تجربتها اعرق من تجربة بورصتنا الوليدة و لاشك انها تعرضت لمثل هذه المشاكل من قبل .

مثال من مصر
فى حالة عدم تغطية الاكتتاب :
يحق لمجلس الادارة الاكتفاء بما تم تغطيته فى حالة اكتتاب قدامى المساهمين فى عدد 300000 سهم بناء على قرار مجلس الادارة المؤرخ 19 ابريل 2010 .
كما يحق لمجلس الادارة فى حالة عدم الاكتفاء طرح الاسهم المتبقية التى لم يتم تغطيتها مرة اخرى على المساهمين القدامى دون التقيد بنسب المساهمة لكل منهم وفى حالة تجاوز الاكتتاب فى الاسهم المتبقية يتم التخصيص على اساس نسبة الاسهم المتبقية الى الاسهم المطلوبة مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين .
وتقوم الشركة برد المبالغ الزائدة الناتجة عن الاكتتاب فى الاسهم المتبقية خلال اسبوع من غلق باب الاكتتاب من خلال البنك متلقى الاكتتاب وسيتم الاعلان عن ذلك فى حينه .

مثال من الامارات

بعد الحصول على موافقة الهيئة يقوم رئيس مجلس الإدارة بنشر الإعلان في صحيفتين يوميتين محليتين تصدران باللغة العربية بدعوة المساهمين بأولويتهم بالاكتتاب وقبل موعد بدء الاكتتاب بـ(15) خمسة عشر يوما على الأقل وتطبق شروط وإجراءات الاكتتاب الموضحة في البنود التالية :

• يجب أن يظل باب الاكتتاب مفتوحاً مدة لا تقل عن (10) عشرة أيام ولا تتجاوز (90) تسعين يوماً فإذا لم يتم الاكتتاب بجميع الأسهم خلال هذه المدة جاز للشركة بقرار من الهيئة والسلطة المختصة مد فترة الاكتتاب مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوماً أخرى، وفي حالة عدم تغطية الاكتتاب بالكامل ( بعد فترة المد ) تعين على الشركة إما الرجوع عن الزيادة المقررة أو إنقاصها بشرط موافقة الوزير .
• تلتزم الشركة بموافاة الهيئة ببيان يومي بنسبة تغطية الاكتتاب وإجمالي المبالغ المحصلة وعدد المكتتبين معتمد من مدير الاكتتاب.
• يكون توزيع الأسهم على المساهمين طالبي الاكتتاب بنسبة ما يملكونه من أسهم على ألا يتجاوز ذلك ما طلبه كل منهم ويوزع الباقي من الأسهم على المساهمين الذين طلبوا أكثر من نسبة ما يملكونه من أسهم ويطرح ما تبقى من الأسهم للاكتتاب العام.
• يجب أن تتم إعادة المبالغ الفائضة عن الاكتتاب خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ إغلاق الاكتتاب.

نلاحظ من المثالين عدم الرجوع الى نسبة المساهمة في تخصيص الكميات الفائضة من الاسهم فالقرار هو ظاهرة غير موجودة و من ابداع الخيال العلمي لهيئتنا الموقرة و اعتقد أنه خاطئ وغير عادل ولامبرر له و لن يصمد .

[BROKER]

مبدأيا لمعرفة تفاصيل هذا القرار الصادر من الهيئة هو بتشكيل مجموعة من المستثمرين للذهاب الى المسؤول في الهيئة ومناقشته بالموضوع ... ونظهر استياء صغار المستثمرين من هذا القرار .

ونقترح تعديلا عليه بأسوا الاحوال

- ولا أخفيكم أنهم وفي توضيح خاص اعتمدوا في اجتماعهم وقرارهم على قانون الشركات و ما حصل في المصرف الدولي كان عبارة عن تجربة خاطئة لن تتكرر .

إلى الاستاذ عارف و الأستاذ حكم : في حال مناقشة القرار سيكون جوابهم الأول هو قانون الشركات فيرجى مراجعته من حضراتكم ليكون الجواب جاهز .. لان التوضيح كان هذا القانون .

[Aziz]

أنا موافق

[سمير]

اقتباس: - ولا أخفيكم أنهم وفي توضيح خاص اعتمدوا في اجتماعهم وقرارهم على قانون الشركات و ما حصل في المصرف الدولي كان عبارة عن تجربة خاطئة لن تتكرر .

أخي العزيز رامي
كل عام وأنت والجميع بألف خير
إن كل الاكتتابات السابقة التي تمت( كذلك في بيبلوس وعودة ) كانت المرحلة الثانية لجميع المساهمين بنفس الحقوق.
فلماذا إدارة السوء قامت بتغييرها؟
أليس لأجل بنك قطر
وللتمويه قاموا سلفاً بسؤاله عن سبب ارتفاع سعر سهمه

[anwarhasan]

قرار تنظيم زيادة رأس المال : من المستفيد ومن المتضرر منه
لا تكمن الآثار الضارة من القرار 87 الصادر عن مجلس المفوّضين في أن المتضررين هم من اتبعوا أسلوب تعدد محافظهم عبر صفقات السهم الواحد , بل أنهم خسروا ما كانوا سيحصلون عليه أصلا لو أبقوا على محفظة واحدة بالنسبة لصغار ومتوسطي حملة الأسهم , وببساطة وحسب تقديري أن كل من يملك أقل من ثلاثة آلاف سهم في أي شركة قد تضرر من القرار المذكور
مثال لتوضيح :
لنفترض أن بنك قطر بدأ بزيادة رأس المال 200% ومع انتهاء المرحلة الأولى كان الفائض 300 ألف سهم
سابقاً وحسب القانون : على فرض أن من دخل المرحلة الثانية من مساهمي بنك قطر ثلاثة آلاف مساهم , سيحصل كل منهم على 100 سهم بما فيهم أصحاب السهم الواحد
أما اليوم وحسب القرار المشؤوم فقط من يملك ثلاثة آلاف سهم وما فوق سيستفيد من هذا القرار , وقد قمت بإعداد جدول يوضح ذلك وحاولت جاهدا أن تكون الأرقام فيه منطقية قدر الإمكان

بناء على الأرقام المفترضة ستكون نسبة التخصيص 3.46% من الأسهم المملوكة قبل الزيادة
نلاحظ من الجدول أن من يملك ألفي سهم من قطر قبل الزيادة سيحصل على 69 سهم فقط من الأسهم الفائضة بينما كان سيحصل على 100 سهم حسب نص قانون الشركات رقم 3 لعام 2008
بينما من يملك 500 سهم سيحصل على 17 سهم فقط بدلاً من 100 سهم أما من يملك فقط 100 سهم سيحصل على ثلاثة أسهم لا غير!
وأتوجه إلى مجلس المفوضين وأسألهم :
بالله عليكم , من أولى بالحماية بنك قطر القطري ومساهميه وكبار المساهمين بالفرع السوري أم مواطن سوري حاول الاستفادة من المعرفة التي حصل عليها بعد الجهد والعناء ومتابعة سوق الأوراق المالية وأخبارها وقام بالذهاب وزوجته وابنه وفتح لهم حساب بشركة الوساطة وطلب منهم شراء بعض الأسهم وهو مستعد وعند كل زيادة أن يأخذهم للاكتتاب وأن يستدين لتمويل هذا الاكتتاب وكله أملاً بتحقيق بضعة آلاف من الليرات ؟؟
الأسهم الفائضة من المرحلة الأولى أليست أسهم فوت الاستفادة منها مساهمون سوريون ؟ لماذا يا رعاة الوطن والمواطن تقومون بتعديل التوزيع لتذهب الفائدة في معظمها إلى البنك الأجنبي ومساهموه وكبار أصحاب الأموال في الوطن ؟؟!! أسألكم ثانية , بالله عليكم , من أولى بالفائدة والحماية؟؟
أليس ارتفاع سعر السهم من قيمته الدفترية والبالغة حوالي 450 ليرة إلى أكثر من 1400 ليرة ألا يدفع من جيوب مواطنون سوريون وثقوا بحمايتكم لمصالحهم وبسوق يستثمرون فيها مدخراتهم المتواضعة أسألكم للمرة الثالثة ولو مللتم سؤالي : لله درّكم أجيبوني من أولى بالفائدة والحماية؟؟
أسواق الأوراق المالية في العالم أجمع بما فيها سوقنا , من يتحكم بارتفاع أسعار الأسهم فيها وانخفاضها ويستطيعون الحصول على المعلومة قبل غيرهم ويجنون الأرباح الطائلة نتيجة لذلك , هل هم صغار المساهمين ؟ أم أصحاب الملايين الكثيرة ؟؟ أستسمحكم بالله ألا تغضبوا إن كررت سؤالي : من أولى بالفائدة والحماية ؟؟
من يحصل على الأدوار الأولى في الأسهم المضمونة الربح والفائدة والتي عليها طوابير من الطلبات ؟ هل صغار المستثمرين الذين حرمتموهم من فائدة المرحلة الثانية هم من يحصلون على تلك الأدوار ؟ أم أن شركات الوساطة تعطي هذه الأدوار حصراً إلى كبار الزبائن والذين هم من أصحاب الملايين الكثيرة ؟ إن كنتم تستهدفون العدالة بقراركم عبر التوزيع النسبي , لماذا لم تصدروا مثلا قراراً لتوزيع الصفقة المنفذة على أسهم الطوابير على كافة طالبي الشراء نسبياً؟؟ الحقيقة البديهية التي يفترض بكم معرفتها أنه لا عادل بين صغار المستثمرين وكبارهم , لا على صعيد شركات الوساطة , ولا على صعيد القدرة على رفع السهم أو خفض سعره ولا على صعيد الحصول على المعلومات قبل صدورها رسميا وبكل المقاييس لا عدالة في الأرباح بين الكبار والصغار ولا حتى نسبيا , ألا يحق لنا أن نتساءل من أولى بالفائدة ها هنا ؟

[غالب]

يا صغار المساهمين اتحدوا

ارفعوا صوتكم عاليا ضد القرار 87 الصادر من الهيئة سنجمع ردودكم ونوصلها للهيئة

[غيث]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة غالب    يا صغار المساهمين اتحدواارفعوا صوتكم عاليا ضد القرار 87 الصادر من الهيئة سنجمع ردودكم ونوصلها للهيئة

انا اعترض وبشدة على هذا القرار

[احمد]

مما لا شك فيه ان هذا القرار ظالم ومجحف بحق 90% من مساهمي البورصة السورية
ومن ناحية اخرى كان لابد من شيء من العدالة ففي تجربة المصرف الدولي للتجارة اعرف عشرات الاشخاص اشترو الاف الاسهم ولم يستفيدو من المرحلة الثانية لاستنفاذ السيولة بينما استفاد شخص يملك 10 اسهم من الفائض
اعتقد ان الحل كان يكمن في التخصيص كل حسب نسبته في البنك للمساهمين الصغار الذين لديهم اقل من الفي سهم
بمعنى اخر كان من المكن التخصيص لجميع مساهمي البنك ما دون الالفي سهم كل بحسب نسبته وفي هذه الحالة
كان سيكون هناك شيء من العدل وكان سيتم القضاء ليس فقط على ظاهرة السهم الواحد بل حتى على ظاهرة ال10 اسهم
الحل يكمن في تقديم شكوى جماعية الى جليلاتي واعلى المستويات في الدولة وزير الاقتصاد مثلا

[anwarhasan]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة غالب    المخالفة الاولى: هذا القرار يخالف المادة 113 من قانون الشركات 3 لسنة 2008 التي تقول ((تجاوز الاكتتاب لعدد الاسهم المطروحة ---اذا تبين ان الاكتتاب قد جاوز عدد الاسهم المطروحة ,فيجب ان توزع هذه الاسهم غرما بين المكتتبين على ان يراعى في ذلك جانب المكتتبين بعدد ضئيل . ارجو من القانونيين ابداء الرأي بهذه المخالفة .

السلام عليكم أخي العزيز غالب ..
كل عام وأنت بألف خير
أود بداية التوجه بالشكر الجزيل على جهودك المبذولة ..
إن القرار 87 فيه حسب إعتقادي مخالفة لصريح ما نص عليه قانون الشركات وقد نص قانون الشركات في المادة 113
"تجاوزالاكتتاب لعدد الأسهم المطروحة. ‏
إذا تبين أن الاكتتاب قدجاوز عدد الأسهم المطروحة، فيجب أن توزع هذه الأسهم غرماً بين المكتتبين على أن يراعى في ذلك جانب المكتتبين بعدد ضئيل."
ولشرح هذه المادة وخصوصاً مع عدم وضوح النص واللبس الحاصل في تفسيرها وخصوصاً الفقرة الأخيرة
فالمادة تتحدث وبشكل واضح وقطعي على القسمة بالتساوي بين كافة المساهمين بغض النظر عن عدد الأسهم المملوكة من قبلهم , وبالرجوع إلى كافة القوانين العربية السابقة للقانون السوري والتي استند إليها المشرع في صياغته للقانون الجديد نستنتج منها بشكل واضح ما قصد المشرع من كلمة غرماً وذلك على فرض عدم وضوحها بالقدر الكافي والحاسم , أما الفقرة الأخيرة من المادة على أن يراعى في ذلك جانب المكتتبين بعدد ضئيل فقد فسرت بشكل خاطئ من أغلبنا , والمقصود منها أن لا يحصل المكتتب على عدد أسهم يجاوز طلبه إن نتج عن التوزيع غرماً عدد من الأسهم يجاوز طلبه .
مثال للتوضيح : في الدولي للتمويل تم تخصيص 700 سهم بالإضافة إلى 1.48% من باقي الطلب لكل مكتتب في المرحلة الثانية , إلا أنه تم مراعاة أن من اكتتب على أقل من 700 سهم لم يخصص له سوى الكمية التي اكتتب عليها

أخوكم أنور