وزير الاقتصاد والتجارة متناسياً قرار تعليق الاستيراد وما سببهُ من غلاء

[manar]

ثورة قرارات
< سبعون قراراً في وزارة الاقتصاد منذ الحكومة الجديدة.. السؤال هل طُبقت وهل من إمكانية لتطبيقها وماجدواها على الاقتصاد السوري؟!
<< هذه القرارات وللأسف صدرت في فترة حرجة ولم تأخذ ماتستحق من وقع وآثار كما كنا نتمنى، وعندما تنفرج الأزمة سيلحظ أي مراقب ومن خلال التقييم الواقعي على الأرض وفي السوق وبالنسبة للمواطن، إنما سيجد أن القرارات سهّلت العمل وألغت الروتين وعززت التشاركية، فعلى سبيل المثال لا الحصر، مايتعلق بالمتروكات في المنطقة الحرة والذي دام عليه ستة وثلاثين عاماً، أُلغي هذا الملف وغيره الكثير من المسائل العالقة التي تصب في مصلحة المواطن وقطاع الأعمال.

[manar]

الدنيا بخير
< سيادة الوزير يسأل البعض عن مخزون الحبوب والسلع والمواد الاستراتيجية في سورية وبخاصة بعد بدء استيراد القمح القاسي؟!
<< لدينا مايكفينا لمدة عام على الأقل، وهذا يدور بشكل دائم ومستمر، لدينا من القمح والسكر والرز وغيره من السلع والمواد مايفوق الاحتياطي الإجباري، ونحن نشتري أكثر من احتياجاتنا ومازالت الأسواق مفتوحة أمامنا، أما مانستورده من قمح قاسٍ خبزي فهو للزوم الخبز رغم أن لدينا مايكفي من القمح لأكثر من عام كما أن سعر القمح الطري ضعف القاسي.
< وهذا ينطبق على موجودات المصرف المركزي من القطع الأجنبي؟!
<< تشير المعلومات أن القطع مازال في مستواه السابق وقرارنا بتقليص تمويل المستوردات من المصرف المركزي سيساهم بالحفاظ على مخزون القطع الأجنبي.

[manar]

تأمين التمويل
< شهدت سورية مؤتمراً للصناعات الصغيرة والمتوسطة ورغم أن تلك الصناعات هي ملاذ الاقتصاد السوري،ماذا حلّ بهيئة الصناعات الصغيرة وتنظيم وتمويل هذا القطاع؟
<< حقيقة الأمر، عملت الحكومة السابقة ووزارة الاقتصاد تحديداً بشكل جدي على هذا المشروع، ولكن أنا لي رأي آخر، فأن يكون هناك هيئة لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة دون تمويل أو ارتباط بالمال، فلن يكون فعالاً، لذا غيّرنا المشروع من هيئة إلى صندوق على أن يكون له رأسمال من وزارة المال لينظم هذا القطاع ويستقطب ويرعى الأفكار الجديدة ورأس المال المهاجر ويشجع العمل من المنازل..
باختصار أدخلنا في الصندوق عناصر جديدة تعكس اسمه «تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة» وتمت الموافقة عليه من قبل اللجنة الاقتصادية وقريباً سيعرض على مجلس الوزراء ليصدر كمرسوم.

[manar]

إرجاء الإصلاح
< يقول البعض: إن كرة لجنة الإصلاح الاقتصادي الاجتماعي في ملعب وزير الاقتصاد، لأن الأعضاء تقدموا باقتراحاتهم وما عليهم؟!
<< قسّمنا عمل اللجنة إلى شقين، الأول: آني، والثاني: إستراتيجي، فيما يتعلق بالأول خرجنا بالحلول وتقدمنا بها إلى مجلس الوزراء، ولكن وزارة الاقتصاد وبما أننا نستصدر القرارات فمعظم تلك الحلول صارت حقائق على الأرض، وما تبقى هو الشق الإستراتيجي، أي نهج سورية في المستقبل، هذا الموضوع أرى ضرورة التروي به، كما أن لجنة الإصلاح غير كافية لتقديم نهج اقتصادي، لذا لابد من الاستعانة بأطراف أخرى وخبراء، محليين أو خارجيين، كي نخرج بإستراتيجية متكاملة ومناسبة.
< هل هناك دراسة لتكلفة الرغيف، أي هل يمكن أن ترفعوا سعر الخبز؟!
<< إطلاقاً لايمكن رفع سعر الخبز، والدراسة نقوم بها لتقييم موضوع الدعم، فكل مادة مدعومة نقيم لها دراسة دورية لدراسة التكلفة، وهذه الدراسات داخلية هدفها ترتيب موضوع الدعم، نحن ملتزمون بكل ما وعدنا به المواطن.

[manar]

دورتنا الدموية
< وافقت اللجنة الاقتصادية أخيراً على تتبيع المصارف للاقتصاد، هل حقاً أن عين وزير الاقتصاد على تلك المؤسسات؟!
<< فعلاً وافقت اللجنة الاقتصادية، وليست مسألة عين وزير الاقتصاد أو رغبة في استجلاب عمل إضافي للوزارة، لأن تلك المؤسسات ليست تركة خلافية، بل هي أساسية بالنسبة لوزارة الاقتصاد، لأنها المعنية بالشأن الاقتصادي العام والمصارف هي الدورة الدموية، ولايمكن أن تفصل الدورة الدموية عن الأعضاء.
وحقيقة ما يهمنا ليس تتبيع هذه المؤسسة لتلك الوزارة، بل يهمنا أن كل وزير هو اقتصادي، وكذا بالنسبة للمواطنين، وعيني على الاقتصاد وليست على المصارف أو شركات التأمين، فالقصة إجرائية ليس إلا، ناهيك أنه يخضع للمنطق الاقتصادي.

[manar]

دلال رجال الأعمال
< يسأل البعض عن سر دلال قطاع الأعمال، فمن الإعفاءات إلى المشاركة في صياغة القرار، هل السبب لمساهمتهم في الناتج.. أم ضرورات مرحلة؟
<< هي ليست حالة دلال بقدر ما هي علاقة تقدير وإنصاف، تقدير للواقع وإنصاف للسادة رجال الأعمال، فعندما تحل أزمة قطاع أو تمد له يد العون، فهذا من حقوقهم علينا، شريطة ألا يكون على حساب شيء آخر، سواء أكان ذلك الآخر قطاع أم حقوق الخزينة العامة، وهذا ما يدلل أيضاً على قدرة الحكومة على الاستجابة العادلة لكافة الفعاليات.
< ولكن أليس من تناقض بين هذه الرؤية وإجراءات القوائم السلبية أو التهديد بالإغلاق المباشر في حال المخالفة؟
<< على الإطلاق، الحق حق، من واجبنا كحكومة أن ندافع عن الشعب وحقوق المستهلك كما نسهّل وندعم رجال الأعمال، فعندما نضع تاجر على القائمة السوداء فنحن ندافع عنه، لأنه سيخرج من هذه القائمة ليحافظ على رصيد سمعته في السوق ولن يخالف كي لا يعود إليها.

[manar]

خصوصية الأزمة
< أخيراً.. كيف ترون سيرورة الاقتصاد في واقع الأزمة وأخص لجهة نمو الناتج المحلي الإجمالي؟
<< لن أتعامل مع الأرقام ولن تهمني الأرقام، لأن الأهم هو المواطن، لجهة توفير السلع له بسعر يناسبه وأن يكون مرتاحاً ومطمئناً وحياته مستمرة كما هي، وفي منتهى الصراحة ليس لدينا القدرة على السيطرة على الأرقام، لأننا نمر في حالة استثنائية.
< ولكن علم الاقتصاد مبني على الرقم..؟!
<< ليس في أوقات الأزمات.

عدنان عبد الرزاق - البعث

[غالب]

اخي منار شكرا جزيلا على نقل المقابلة على اجزاء وبالتفصيل لقد بذلت جهدا كبيرا .

وحقيقة هذا الوزير اعتقد انه نشيط ومقبول من الجميع واتوقع له مستقبلا ودورا اكبر من الحالي . لديه افكار واضحة ويستعيد دور وهيبة وزارة الاقتصاد كما يجب وها هو الان قد استعاد المصارف ويعيد هيكلة وزراته .

انه فعلا مثال الوزير النشيط .

وكذلك وزيري الري والزراعة و وزير الصحة اجدهم من انشط الوزراء في الحكومة الحالة ويقومون بواجباتهم على اكمل وجه . وطبعا المطلوب التوسع بصلاحيات الوزراء ليستطيعوا العمل بشكل افضل .

ومجرد التراجع عن خطأ قرار المستوردات يحسب لصالح هذه الوزارة بصيغة تفكير الحكومة الجديدة وعدم تشبثها بقرار خاطيء .

شكرا منار