طلب المساهمين

[لقماان]

اخوتي الكرام :
من أهم المآخذ على هيئة الأوراق المالية :
أنها تعاملت بديكتاتورية غير منطقية بالزام البنوك بزيادة رأس المال :
ممكن أن يكون قررا رفع الحد الأدنى لرأس المال في مصلحة البلاد
لكن الشفافية و حسن ادارة الأعمال لاستقطاب المستثمرين
تقتضي أن لا يكون للقانون مفعول رجعي
فالخطأ خطأهيئة الأوراق المالية لماذا رخصت للبنوك برأسمال المليار تقريبا
ما ذنب الشركات التي دخلت على السوق السورية بدراسة الجدوى الاقتصادية على أساس هذا المبلغ
ثم ليفاجؤوا بقرار ديكتاتوري لا يحمل في طياته أي حكمة أو التزام بالكلمة أو تحمل للمسؤولية
باجبارهم على زيادة رأس المال /خلص ضعوا هذا الشرط لمن يريد الدخول من الآن
و الأهم من ذلك كيف ستحافظ هيئة الأوراق المالية على حقوق صغار المساهمين .........سيقولون وضعنا طريقة للتنازل عن حقوق الملكية أقول لكم (بعد شو...بعد ما خربتو الدنيا .)
بعد شو و نحن نرى الانخفاض المريع في سعر السهم الذي وضع فيه المواطن البسيط كل مدخراته
و كله يصب في مصلحة كبار المساهمين
سيدي الرئيس الدكتور بشار الأسد
ان النار تكون من مستصغر الشرر........
فهموم شعبك هي عدم تقيد بعض المسؤولين في الدولة بتعليماتك ........
و منهم هيئة الأوراق المالية
لقد أضاعت و تضيع مدخرات شعبك البسيط بتصرفاتهم الديكتاتورية
فليتركوا المجال للسوق كي تحتد فيه المنافسة و بالتالي عندها ستجد البنوك نفسها مضطرة للحاق بالآخرين
و الا ستخرج من السوق
لا تجبروهم على زيادة رأس المال في مدة محددة و نسبة محددة
اتركواالسوق بأدواته ...........و ليكن اشرافكم في حسن ادارة الأزمات !!!!!
بل حرروا أدوات السوق لتقوم بمفاعيلها الاقتصادية الصحيحة
و بالتالي يكون سوقا حرا
سيدي الرئيس حرصا منا على مصلحة الوطن قلنا ما قلناه و كلنا ثقة بأنك لن ترضى بالظلم الذي يقع على المواطنين البسطاء الذين هم غالبية شعبك
الذي يحبك ..........نعم الذي يحبك بصدق........

[Salam L]

قولوا الله يستر احسن شي....

[BROKER]

أخي أبو حكيم الدين :

للتنويه فقط فإن قرار رفع راس مال البنوك هو عبارة عن قرار من مجلس الوزراء لعرض ودراسة من الدردي الذي لطالما عرض عروضه المغرية ..

تابع

(مجلس الوزراء أقر مشروع القانون المتضمن تعديل بعض مواد القانون رقم 28 لعام 2001 وذلك بما يتوافق مع التطور الاقتصادي والنشاط المصرفي في سورية، ويقضي التعديل المقترح في مشروع القانون برفع الحد الأدنى لرأسمال المصارف الخاصة العاملة من 30 مليون دولار إلى 300 مليون دولار وللمصارف الإسلامية من 100 مليون دولار إلى 500 مليون دولار.

كما أن وزارة المالية قامت مؤخرا بإعداد مشروع قانون يتضمن رفع رأسمال كل من المصارف التالية العقاري- الصناعي- التسليف الشعبي- التوفير إلى 15 مليار ليرة سورية، وهذا يعني مضاعفة رأسمال تلك المصارف لعشرة أضعاف وقد تم إقرار المشروع في اللجنة الاقتصادية وهو في طريقه إلى مجلس الوزراء. )

(قال نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية السوري عبدالله الدردري إن رفع الحد الادنى لرأسمال المصارف التقليدية والاسلامية الخاصة في سورية يرمي الى استقطاب المصارف العالمية الى البلاد. وجاء تأكيد الدردري في معرض تعليقه على إقرار مجلس الشعب السوري قانونا يتضمن رفع الحد الادنى لرأسمال المصارف الخاصة التقليدية الى 10 مليارات ليرة سورية (نحو 200 مليون دولار أميركي) من ثلاثة مليارات ليرة والمصارف الإسلامية الى 15 مليار ليرة سورية (نحو 300 مليون دولار).


الدردري هو الذي عرض وأقر مجلس الوزراء ذلك ثم صوتوا أعضاء مجلس الشعب بالقانون .. والهيئة عليها التنفيذ لا أكثر .

وتم رفع كتاب من الهيئة الى مجلس الوزراء يطالبون فيها بتمديد مدة زيادة راس مال البنوك ولكن لم يأتي الرد بعد .

وأؤكد أني لا أدافع عن قرارات كانت لها وقع سلبي على السوق والمستثمرين من قبل الهيئة ، لكني أحب أن أقول ما لنا وما علينا .


- وهذا كان رأي المصارف وقتها :

(العديد من المعنيين بالمصارف الخاصة القائمة أو قيد التأسيس لم يرحبوا بالقرار من خلال مبررات عديدة لعل أهمها: انه ليس هناك جدوى تبرر سحب السيولة من الأسواق ونقلها إلى خزائن المصارف دون وجود مجالات لاستثمار هذه الأموال.

ويرى كثيرون أن الوقت ليس مناسباً لهكذا قرار بسبب تراجع الاستثمار وقلة الفرص المتاحة بالإضافة إلى نقص السيولة، كما لم يلق هذا القرار ترحيبا من المصارف التي هي قيد التأسيس وأعدت جدواها على أساس رأس المال المعمول به حاليا.)

[لقماان]

شكرا لك أخي أبو حازم
الآن 90% السيد الدردري سيكون في بيته
و الذي ان كنت تذكر كان الحد الأدنى المقترح تقريبا مليار دولار و تم الاعلان عنه لبضعة أيام كمسودة قانون ثم تراجع عنه
(كي تعلموا كيف اتخذ قرار زيادة رأس المال للبنوك و مدى الدراسة العميقة
و الأسس المتينة التي استند عليها تصوروا خمسيمن مليار للبنوك العادية و خمسة و سبعون مليار للبنوك الاسلامية في حينها !!!!!!!!!!!!؟؟؟؟)
عل كل حال نحن نشكر السيد الدردري على لقررات التي أحسن فيها
و نذكر الحكومة القادمة بالقرارات السلبية التي كان هو عرابها
و ماهي الطريقة لاصلاح ما أخطأ به السيد الدردري
صاحب نظرية اقتصاد السوق الاجتماعي !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
وهذا الأمر لا يبرر لهيئة الأوراق المالية سلبيتها و عدم متابعتها الجدية لهذا الأمر ذو النتائج الكارثية التي بدأنا نتلمسها بشكل حاد
في هذه الأيام التي نتمناها أن لا ترمي الكرة بملعب غيرها كالعادة

[غسان]

للاسف تأخرت الاستجابة للطلب بالتحرك شهرين ونصف فقط من 11 /4 الى 23 /6
تصوروا لو استجابت الهيئة للطلب من شهرين ونصف اخخ....ولكن لو لاتنفع.............. وتفتح عمل الشيطان

ربما علينا ان نفرح انه لم ينتظروا ليصير السهم بعشر ليرات ليتحركوا ويقتنعوا بالتحرك

[Salam L]

يجب ان لا نتوقف....لقد ربحنا جولة واحدة فقط ولكننا لم نربح المعركة بعد.....

[مجد]

أخي غسان أخت سلام .لاشك ان القرار ممتاز .والتاخر متعودين عليه .والذي خسر الذي باع باسعار رخيصة (ممكن تعويض اسهمه الان اذا اراد).نتوقع ارتدادجزئي بالايام القادمة