غالب

قرار لهيئة الأوراق المالية يحدث مواجهة مع مستثمرين.. والعمادي لـ"دي برس": نحن مع الحق

(دي برس – عمر السيد أحمد)
ما إن أصدرت هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية قرارها رقم 87 بخصوص تعديل آلية زيادة رأس المال للشركات المساهمة حتى ثارت ثائرة مجموعة من المستثمرين والمضاربين في سوق دمشق للأوراق المالية اعتراضاً على ما وصفوه "وقوفاً بوجه صغار المستثمرين" عبر تحديد حصة المكتتب على الأسهم الطروحة ضمن المرحلة الثانية من توسيع رأس المال بنسبة ما يملكه من أسهم بدلاً من الطريقة التي كانت متبعة والتي أنصفتهم في السابق على حد تعبيرهم.

القرار 87 والذ أصدرته الهيئة منذ عدة أيام ينص على أن تتم زيادة رأسمال الشركات المساهمة على مرحلتين ومرحلة فاصلة بينهما، يمكن للمساهم الاكتتاب في المرحلة الأولى بنسبة ما يملكه من أسهم، وفي المرحلة الثانية يمكن للمساهم الاكتتاب على الأسهم الفائضة عن المرحلة الأولى، مشترطاً أن يتم تخصيص الأسهم المكتتب بها كلاً بنسبة ما يملكه من الأسهم قبل بدء عملية الاكتتاب في المرحلة الأولى.

ما يعني أن عدد الأسهم التي يمكن لصغار المساهمين الاكتتاب عليها في المرحلة الثانية ضئيلة لدرجة أنها قد لا تتجاوز 17 سهماً لمن يملك 500 سهم قبل الاكتتاب على أسهم بنك كبنك قطر الوطني مثلاً.


جبهة لرفض القرار واتهام بالتلاعب
مجموعة من المستثمرين المعترضين على القرار نظموا "عريضة إلكترونية" لرفض القرار 87 عبر موقع الأسهم السورية (syria-stocks.com) فيما يعدّ عدد منهم عريضة ورقية مدعومة بالحجج القانونية وفقاً للمحامي عارف الشعال الذي يؤكد أن القرار 87 لم يبقِ لصغار المستثمرين أي فائدة من زيادة رأس المال فيما حظي أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة بالحصة الأكبر من الأرباح، بينما كانت الطريقة المتبعة في السابق تقوم على توزيع الأسهم في المرحلة الثانية على المكتتبين بطريقة تسمح لجميع المستثمرين بالحصول على حد أعلى متساوي من الأسهم يحدد في نهاية الاكتتاب، ناهيك عن المخالفات القانونية التي ينطوي عليها القرار على حد تعبير الشعال.

من جهته رد الدكتور محمد العمادي رئيس مجلس مفوَّضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية في حديث مع "دي برس" على اعتراض المستثمرين بأن قرار الهيئة هو قرار عادل ومن شأنه أن ينصف جميع المساهمين كباراً وصغاراً، حيث يوزع الحق بالاكتتاب على الأسهم بنسبة مساهمة المستثمر في البنك قبل المرحلة الأولى من الزيادة، وبذلك ينال كل مستثمر الحق بالاكتتاب على ما يتناسب وحجم توظيفه من الأموال، وبذلك فإن هذا القرار يعيد الحق لأصحابه وفقاً للعمادي.
والسبب المباشر في اتخاذ القرار حسب العمادي يعود إلى طلب من سوق دمشق للأوراق المالية بعد ورود أكثر من 700 طلب لشراء سهم واحد من أسهم أحد المصارف التي تعتزم زيادة رأسمالها، حيث أن هؤلاء الذين يملكون سهماً واحداً يأخذون حقوق المستثمرين الحقيقيين إذا تم توزيع الأسهم في المرحلة الثانية بالتساوي على حملة الأسهم.

منعا للربح "الحرام"
والقرار الذي يرى فيه العمادي إنصافاً لجميع المستثمرين يعتبره المستثمر غالب أبو الوي تحطيماً لطموحات وآمال متوسطي وصغار حاملي الأسهم، فالمرحلة الثانية من الاكتتاب إنما تكون عادةً على الفائض من المرحلة الأولى والتي سيستفيد منها حملة الأسهم كل بموجب ما يملك، وإذا ما غاب أحدا ما عن الاكتتاب في المرحلة الأولى لأي سبب كان فهناك فرصة أمامه للاكتتاب على الفائض من الأسهم حيث يكتتب عليه الجميع من الشخصيات الطبيعية ولا يسمح فيه الاكتتاب للشخصيات الاعتبارية ليترك فرصة لصغار المساهمين ليتنافسوا بين بعضهم ومع "الكبار" على حصة مما تبقى بغض النظر عن حجم ملكيتهم، وربما يتبقى شيء من الأسهم بعد هذه المرحلة فتطرح في اكتتاب عام للجمهور ويستطيع المساهمين أيضا المساهمة فيه وهذا ما غاب تماماً عن القرار 87 وفقاً لأبو الوي.

وفرص الربح التي ينتظرها من وصفوا أنفسهم بصغار المستثمرين ليست مشروعةً وفقاً للدكتور العمادي الذي أصر على أن القرار يضع حداً "للربح الحرام" حيث أن الطريقة الأساسية للربح إنما تكون من عائد السهم الذي توزعه الشركة والذي ينال فيه كل مساهم حقه، أما عمليات المضاربة التي تجري فتلك شيء آخر والقرار سيمنع الاستغلال وفقاً للعمادي.

في الوقت ذاته يرى بعض المستثمرين المعترضين على القرار 87 أنه يصب في مصلحة غير السوريين والذين يملكون النسبة الأكبر في بعض المصارف التي أسست برؤوس أموال غير سورية، حيث يخول القرار كبار المساهمين بدخول المرحلة الثانية من الاكتتاب وبنسب هائلة تتفوق على باقي المساهمين "الصغار"، الأمر الذي برره الدكتور الياس حداد نائب رئيس مجلس المفوضين في الهيئة بأن القرار ليس بصدد ظلم جهة ما لحساب الأخرى، فالمشرع السوري شجع المستثمر الأجنبي وسمح له بتملك 49% من رأس المال ثم عاد ليمنحه الحق بتملك 60% منه، وهنا القرار 87 لم يسمح للمستثمر بزيادة حصته من الشركة عبر اقتطاع أسهم إضافية قبل طرح الأسهم للاكتتاب عند زيادة رأس المال، وإنما يتوجب عليه شراء الأسهم من السوق وبسعرها السوقي وهذا ما يصب في مصلحة المساهم السوري الذي سيبيع السهم بسعر أكبر من سعره الاسمي بنسبة الضعف على الأقل.

اعتراض قانوني
المحامي عارف الشعال يؤكد في حديثه مع "دي برس" بأن القرار 87 مخالف لقانون الشركات رقم 3 لعام 2008، حيث أن القانون في مادته 103 الفقرة الثانية–أ ينص على أن من يحدد آلية الاكتتاب هي الشركة وليست الهيئة، حيث تقول الفقرة الثانية: "تقوم الشركة المساهمة بزيادة رأسمالها بإحدى الطرق التالية: أ-طرح اسهم زيادة رأس المال على المساهمين أو على الجمهور بما يتوافق مع احكام النظام الاساسي للشركة واستناداً لما تحدده الهيئة العامة غير العادية".

ويقف الشعال عند المادة 113 من قانون الشركات المذكور والتي تقول: "إذا تبين أن الاكتتاب قد جاوز عدد الأسهم المطروحة، فيجب أن توزع هذه الأسهم غرماً بين المكتتبين على أن يراعى في ذلك جانب المكتتبين بعدد ضئيل" ويجد الشعال أن القرار 87 قد أهمل هؤلاء المساهمين بعدد قليل ولم ينصفهم بل على العكس فقد جاء القرار ضدهم تماماً وبهذا فإنه يخالف نص القانون مؤكداً أن القرارات لا تلغي نصوص القوانين. ‏
فيما اعتبرت موظفة الإصدار في الهيئة سوزان شحادة أن مراعاة صغار المساهمين إنما يتم خلال الطرح الأول عند تأسيس الشركة وذلك عبر منحهم كامل الأسهم المكتتبين عليها فيما تقسم الأسهم بين كبار المكتتبين غرماً (وفق نسبة الاكتتاب) على حد تعبير شحادة.

وفي الوقت الذي يرى فيه المحامي عارف الشعال أن هناك العديد من الحلول التي كانت موجودة أمام الهيئة لمنع ما تعتبره تلاعباً يصر المستثمر رامي العطار على ضرورة تعديل القرار 87 بما يراعى فيه المستثمرون الذين يحملون أعداداً متوسطة من الأسهم، والذين قد يتعرضون لخسائر أكيدة في حال زيادة رأسمال الشركات التي يملكون أسهماً فيها إثر انخفاض أسعار الأسهم بعد زيادة رأس المال، بينما يخرجون من الزيادة دون تحصيل كمية كافية من الأسهم لتعديل خسارتهم.

__________________

samer79

شيء غريب, يعني هيئة الاوراق المالية لاتريد اعطاء المساهم السوري الذي اشترى سهم واحد حق الاستفادة بعدد من الاسهم من المرحلة الثانية، فهل يكون الحل هو اعطاء معظم الاسهم الفائضة للمرحلة الثانية للمساهم الاجنبي وبالسعر الاسمي ليعود ويبيعها للمساهم السوري وبضعف السعر؟؟؟

لماذا لايكون الحل بمنع شراء سهم واحد بالبورصة ويجعلوا مثلا اقل حد للشراء 20 سهم او 100 سهم؟ وهكذا تحل المشكلة؟

ماذنب من لم يشتري سهم واحد لاقاربه واشترى بكل مدخراته 500 سهم فلماذا يحرموه من الاستفادة من المرحلة الثانية؟؟ لماذا عليه ان يخسر بسبب ان شخص غيره اشترى سهم واحد؟؟

هل يعتقدون انهم ان اعطوا بالمرحلة الثانية سهم واحد لمساهم سوري اشترى بمدخراته 500 سهم املا بتحقيق بعض الفائدة بالمرحلة الثانية فعندها يكون المساهم السوري قد حقق الفائدة المرجوة؟؟ علما ان الاكتتاب بالمرحلة الاولى من زيادة راس المال لايؤدي لاي ربح؟ والامل كان على المرحلة الثانية لزيادة راس المال ؟ فما الفائدة من استثمار صغار المساهمين وشرائهم اسهم ؟ هل ليكتتبوا بالمرحلة الاولى من زيادة راس المال ليزيدوا عدد اسهمهم دون تحقيق اي ربح ؟ ممكن تقولوا يوجد ربح لان الاسهم التي اخذها المساهم بالمرحلة الاولى سيزيد سعرها ، نقول لااحد يعرف ممكن ينزل سعرها وممكن يرتفع ،علما انه يوجد احتمال ان الاسهم بعد زيادة راس المال وخاصة اسهم بنك قطر من الممكن ان لايرتفع سعرها وممكن ينزل سعرها لانه لااحد سيكون مهتم بشراء السهم بعد زيادة راس المال وسيكون الطلب عليه خفيف لانه لازيادات قادمة على راس ماله، فهل تنصحوننا نحن صغار المساهمين الذين اشترينا 100 سهم او 200 سهم او 500 سهم او حتى 1000 سهم املا بالحصول على فائدة من المرحلة الثانية من راس المال ان نبيع اسهمنا ونخرج من البورصة نهائيا؟؟

اظن ان المستثمرين الذين اشتروا باسم زوجاتهم وابنائهم سهم واحد مستعدون لبيع هذه الاسهم على ان تعود اجراءات زيادة راس المال لما كانت عليه سابقا، مارايكم؟

ماهو رد هيئة الاوراق المالية عن مخالفة قرارها لنص قانون الشركات؟

اليست الاسهم الفائضة للمرحلة الثانية هي اسهم مساهمين سوريين لم يكتتبوا عليها لظروفهم الخاصة بينما تم تخفيض سعر اسهمهم حتى لو لم يكتتبوا بالمرحلة الاولى؟ فلماذا تعطى نصف الاسهم الفائضة للمرحلة الثانية للمساهم الاجنبي وبالسعر الاسمي؟ علما انه وبالتاكيد ان المساهم الاجنبي سيقوم بالاكتتاب على كامل حصته بالمرحلة الاولى ولن يترك حتى سهم واحد فائض من حصته للمرحلة الثانية ، يعني عند تخفيض قيمة اسهم المساهمين السوريين الذين لم يكتتبوا بالمرحلة الاولى يكون مجموع قيمة المبلغ المخفض خسارة للاقتصاد السوري ، ولكن يمكن تعويض هذه الخسارة من خلال اكتتاب مساهمين سوريين بالمرحلة الثانية، اما اعطاء نصف الاسهم الفائضة للمساهم الاجنبي فهذا يعني انه تم تخفيض سعر الاسهم السوقية للمساهمين السوريين عند صدور قرار زيادة راس المال وتم اعطاء الفرق بين السعر السوقي قبل التعديل وبعده للمساهم الاجنبي !!

غالب

اخي الكريم اسئلتك مشروعة نتمنى من الهيئة الرد عليها , واريد ان اقول شيئا :

عند نزول اكتتاب جديد هل يسألك احدا ما تملك سهم ام مائة ام الف تأتي انت وزوجتك واولادك وتكتتب باي كمية تريدها ثم يتم التخصص ويراعى جانب المكتتبين بعدد ضئيل من الاسهم .

عند وجود الشركة وتاسيسها نهائيا وثم ادراجها في سوق دمشق عند اجراء الزيادة المرحلة الثانية يكون لكل شخص مساهم في الشركة الحق بالاكتتاب بالكمية الفائضة كلها والمشرع لم يحدد حد ادنى ليتمكن صاحبها من الاكتتاب المرحلة الثانية وهذا ما جرت العادة عليه سابقا في كل الزيادات السابقة للبنوك .لماذا عقدة السهم الواحد انا لا افهم المهم انه مساهم وهذا السهم الواحد لا يستطيع الاستفادة من زيادة المرحلة الاولى , وتستطيع الهيئة ان تخصص كمية قليلة جدا للجميع وبعدها يتم التخصيص وتكون راعت صغار المساهمين وخصصت كمية قليلة لجميع المساهمين ثم خصصت الباقي بقسمة غرماء كل حسب مساهمته .

ان الهيئة هي من اخطأت وخصصت 700 سهم للجميع ثم قسمة غرماء في التجارة والتمويل في الزيادة الاخيرة عكس كل التوقعات قلنا حينها ان الهيئة طبقت المادة 113 من قانون الشركات رقم 3 لسنة 2008 والذي ينص يراعى جانب المكتتبين بعدد ضئيل من الاسهم .

ان الخلاف الاساسي مع الهيئة على اعتبار المادة 113 تخص الاكتتاب ولا تخص زيادة راس المال المرحلة الثانية وهذا ما نحتاج عليه راي محكمة القضاء الاداري ليفصل بيننا وينتهي الموضوع اما ان نبقى نستثمر بالاسهم او نتجه لعمل اخر اكثر وضوحا وثباتا بالقوانين .

__________________

nct

بداية كل الشكر للأخوة ( الأشاوس ) على جهودهم المباركة

ولا بد من توضيح الأخطاء في الردود على طلباتنا العادلة


الرد على هذا الكلام هو من المنطق ومن القانون ..
المرحلة الأولى تقيد الاكتتاب بشطين : هما أن يمون المكتتب مساهماً ، وأن يكتتب بحد أقصى هو نسبة ما يمتلكه
المرحلة الثانية تقيد الاكتتاب بشرط واحد هو أن يكون المكتتب على الفائض من المساهمين وتوزيع الأسهم غرماً دون التقيد بنسبة الملكية قبل المرحلة الأولى ، والغاية من المرحلة الثانية هي محاولة الحفاظ على الاكتتاب ضمن الأفراد والشخصيات المساهمين دون إدخال أي غريب على الشركة ..

وفي حال نتج فائض أيضاً فيتم تحويل الفائض للشركة مديرة الإصدار أو المؤسسين أو الاكتتاب العام ( مساهمين وغير مساهمين ) حسب نشرة الإصدار التي يجب أن تضمن طريقة توزيع الفائض والتي تتميز بإلغاء الشرطين السابقين ( مساهمين + نسبة ) بغية إكمال الاكتتاب

وبالتالي فإن المرحلة الثانية ليس لها ارتباط بنسبة ما يملكه المساهمين وإنما يتم الاكتفاء بان يكون المكتتب مساهم

أما مشكلة السهم الواحد في الحقيقة ليست مشكلة وإنما هي حجة واهية وإليكم الدليل :
لنفترض هناك هجوم كبير من المستثمرين على شراء سهم واحد بهدف استغلال المرحلة الثانية وهناك احتمالين في المرحلة الثانية :
إما عدد أسهم فائضة كبيرة وبالتالي ليس هناك مشكلة بتوفر عدد كبير من الأسهم يغطي حاجة الراغبين بالاكتتاب
أو عدد أسهم فائضة قليل ، وعليها نسبة اكتتاب كبيرة فبطبيعة الحال فتخصيص الأسهم غرماً لن يمنح صاحب السهم سوى القليل من الأسهم ..


ليس من اختصاص المفوضية الافتاء بأن الربح حلال أو حرام ..
وأما الاستغلال فهو حسب القرار سيقع على صغار المساهمين لأنه سمح للمستثمر الأجنبي ( ولحاجته لرفع نسبة مساهمته في البنك ) أن يزيد من تملكه للأسهم من خلال أسهم الاكتتاب بالسعر الأسمي ( 500 ل.س ) بدل أن يشتريها من المساهم الصغير بسعر السوق ( 1500 -2000 ) ل.س وبالتالي إنشاء سوق آخر مضارب للسوق الذي يتواجد فيه هذا المضارب مع منعه من دخوله بحرية وتقييده بنسبة ضئيلة على حسب حجمه الضئيل ...


وفي النهاية .. نتمنى أن لا يصح إلا الصحيح

samer79

اظن انه يوجد فقرة بالقانون خاصة لشرح مراحل زيادة راس مال الشركات المساهمة وهي الفقرة القانونية التي تم بناء عليها الزيادات السابقة لراس مال البنوك مثل بنك عودة وبنك بيبلوس، وهنا ارجو من الاساتذه انور او عارف التكرم بوضع نص الفقرة الموجودة في قانون الشركات والتي تشرح المراحل الاولى والثانية والثالثة من زيادة راس المال حسب القانون وشكرا جزيلا.

غالب

نرجو من الهيئة ان تسمح ل 90% من المكتتبين الاستفادة من 10 % من الاسهم ونحن نتنازل ل 10 % من المساهمين عن 90% من الاسهم عن طيب خاطر نحن نسير في البحر في سفينة واحدة اما ان ننجو جميعا او نغرق جميعا .

نرجو من الهيئة ان لا تزداد اخطاؤها وكل التصريحات السابقة لا تدل على وضوح الصورة عند الهيئة بكافة اقطابها نرجو ان تسمح لنا الهيئة بأجراء مقابلات مع من يهمه الامر في الهيئة لتوضيح كثير من الامور الخاطئة وغير القانونية .

ورجاء خاص للدكتور العمادي لو يسمح لنا باجراء حوار ودي مباشر في قاعة بالهيئة يحضر فيها عدد من المساهمين لمن يرغب مع اقطاب من هيئة الاوراق المالية ليتم مناقشة كل النقاط والخروقات والتوضيحات فيما يخص القرار 87 ولتكن بادرة طيبة من الهيئة لتستمع لنا وتعرف وجهات نظرنا وربما تقنعنا او نقنعها .

علما ان بين المساهمين والمستثمرين في سوق دمشق عدد من المحامين والقانونيين والمهندسين والاطباء وخريجي الجامعات من مختلف دول العالم وشريحة واسعة مختلفة من المواطنيين السوريين الذين كانوا يحلمون ببدء سوق دمشق للتداول بالاسهم , نحن نعشق الاسهم والعمل بها ولا تحطموا امالنا بقرارات غير واقعية وغير قانونية واقل ما يقال فيها انها تحابي الكبار على حساب الصغار لذلك اقول تركنا هذا القانون حفاة عراة ولم يبق لنا الا رحمة الله .

__________________

احمد

[.

ان الهيئة هي من اخطأت وخصصت 700 سهم للجميع ثم قسمة غرماء في التجارة والتمويل في الزيادة الاخيرة عكس كل التوقعات قلنا حينها ان الهيئة طبقت المادة 113 من قانون الشركات رقم 3 لسنة 2008 والذي ينص يراعى جانب المكتتبين بعدد ضئيل من الاسهم .
انا اتفق مع الاخ غالب في هذه النقطة في حالة المصرف الدولي للتجارة والتمويل الهيئة من اخطا وليس صغار المساهمين كان يجب التخصيص مثلا 100 سهم لكل مساهم بغض النظر عن النسبة والباقي كل بحسب نسبته في هذه الحالة ما كان لاحد ان يفكر بسياسة السهم الواحد

محمود أبو عبدالله

أقترح على السادة الأعضاء في المنتدى ومحيطهم من الساده المتداولين في سوق دمشق من صغار المساهمين

العمل على مسارين بنفس الوقت هما :

1- الإعداد الجيد للقاء السادة المسؤليين في هذا القطاع و حوارهم ( معالي رئيس الهيئة - معالي وزير المالية - معالي النائب الاقتصادي - القيادة القطرية ....وكل من يهمه شأن صغار الكسبة و عامة الناس لأن رفع مستوى معيشة المواطن هو هدفهم جميعا ومنطلق عملهم في تطوير البلد بل و السبب الأساسي في تفانيهم في جلب الاستثمارات ودعوة البنوك الرائدة وفتح الأسواق) .

2- استفتاء السادة مجلس الدولة أو القضاء الإداري بعد تجميع و ترتيب الحجج الداعمة و المساندة لرأينا .

مع فائق الاحترام

samer79

ان المادة 113 من قانون الشركات وردت ضمن فقرة في القانون خاصة بعملية زيادة راس مال الشركات المساهمة , فكيف تعتبر هيئة الاوراق المالية المادة 113 لاتخص زيادة راس المال ؟؟