كلمة للبوطي حول قرار شيخ الأزهر حول ربا القرض

[د.وائل نحاس]

شكرا أخي أبو مصعب على مداخلتك و جزاك الله خيرا
أحب أن أضيف أن كثير من الناس يرون أن موضوع المرابحة (الذي هو مباح بإجماع علماء الدين) هو ربا و لكن بقالب إسلامي و أنا لا ألوم هؤلاء لأنه بالإضافة إلى تقصير أنظمة التعليم في هذا المجال فالبنوك الإسلامية مقصرة إعلاميا ببيان حقيقة هذا الموضوع و بيان الهدف الإجتماعي و التنموي له هذا بالإضافة إلى تجاوز هذه البنوك الإسلامية حدودها و مغالاتها باستخدام عمليات المرابحة لتخرج عن قالبها الإسلامي الذي رسمت له مما فتح عليها باب التشبه بالربا من قبل الكثير من الناس. و هنا واجب الهيئة الشرعية المرصودة لكل بنك السعي للتأكد من صحة معاملاتها. و أرى أنه من واجب كل بنك وضع بريد خاص بأعضاء الهيئة الشرعية لتلقي الشكاوى التي تقع ضمن هذا الإطار حفاظا على قالب هذه الشركات الإسلامي و التنموي و أيضا السعي لإيجاد صيغ إسلامية متطورة لتعاملاتها و هذا كله لإبعاد الشبهات عن حقيقة أعمالها و إعادة الثقة المنشودة لدى عملائها.

[سمير]

الأخ وائل
أرى أن النقاش لافائدة منه
لأنك فقط تجتزئ فقرة مما نكتبه وتحاول النقاش عليها ليس بهدف الوصول لنتيجة منطقية
ولكن فقط لتحاول الاثبات أنك متقيد بالدين وأنك متدين متعبد
ولذلك تستثني البنوك (التي تسمي نفسها اسلامية) من النقاش لماذا؟
لأنك تربح بها وتقنع نفسك أنها متوافقة مع الدين.
ولأنك دكتور فتعتقد أنك يجب أن لاتتراجع أو تراجع أفكارك (الغير واضحة) لأن شهادتك العلمية محترمة وكذلك يجب أن تكون أفكارك.
لاتزعل من صراحتي ولكنك تتكلم أحياناً بطريقة سمان الحارة.
وتقبل تحياتي
واعتذاري عن متابعة أي نقاش ليس به موضوعية ومنطق.

[د.وائل نحاس]

و من قال بأني أفضل من سمان الحارة
يمكن أجير سمان الحارة بيفهم أكثر مني و منك
نقاشي ليس لإثبات أني متقيد بالدين و أنا مقصر في كثير من الأمور
أنت حر بعدم المتابعة و لكن كنت أنوي التحدث عن البنوك الربوية ثم الإسلامية حتى لا تختلط الأمور ببعضها

[غسان]

السلام عليكم

الذي يقرأ هذا الموضوع وغيره في هذا القسم يظن ان هناك عداوة شخصية بين المتحاورين

وانا متأكد ان هذا غير صحيح

فالموضوع المطروح موضوع عام يهم الجميع

اذا لما انحدر الحوار الى هذا المستوى وابتعاده عن روح الموضوع ناهيك عن السخرية المبطنة وغير المبطنة والغير مبررة
لماذا لايكون الحواربعيدا عن الشخصنة وعاما بدون ذكر اسماء

اعتقد ان النقاش لم يعد مفيدا
وكل فريق لديه من القناعات المترسخة والتي لا يمكن تغييرها
طبعا هذا رأي ولكل رأيه الذي علينا سماعه

وبالنهاية اريد ان اسأل من يعتبر البنوك الاسلامية انها مثل التقليدية واسوأ
1 هل يعتبرها جميعا ربوية !!! فهل يوجد بديل
2 جميعها حلال !!! اذا لايوجد مشكلة بالاصل

شكرا

[البلخي]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hakam    الأخ العزيز د.وائل: جهودك مشكورة ونواياك طيبة ولكن هذا الموضوع أشبع تداولاً ووصل الأمر الى التجريح والتشكيك وكلا الأمرين يفقدان النقاش غايته. ياأخي دعنا من التشكيك بالعلماء فجميعهم لديه من الفتاوى ماأثارت نقاشاً وخلافاً واذا كنت متابعاً تعلم دقة هذا الكلام. ثم بخصوص البنوك الأسلامية أتمنى من كل قلبي أن تكون هذه البنوك متقيدة بأحكام الشرع وبعيدة عن التجاوزات . ولكن ولنبدأ من بنك الشام أنت قلت في موقع شقيق أن عمك وضع مالاً وأن البنك بنهاية مدة الأستثمار لم يعطه أرباحاً. هل تعلم ياعزيزي أن البنك في هذه الفترة قد مني بخسائر قاربت 465 مليوناً وكان الواجب وفقاً لعقد الأستثمار تحميل أصحاب الحسابات نصيبهم من الخسائر بأعتبار أن البنك شريكاً مضارباً يخسر عمله ... وقد أستحصل البنك على الفتوى الشرعية بذلك من الهيئة الشرعية للبنك ولكن أدارة البنك قامت بتحمل الخسائر منفردة... والسبب أن أصحاب الحسابات وعمك سيكون أولهم سيهرب من البنك ويسحب أمواله بعد أن يدعي عليهم ويشتمهم لسابع جد. فهل تصرف بنك الشام هنا بخلاف العقود الموقعة مع أصحاب الحساب سليم شرعاً؟ بعد ذلك هل راجعت بنكاً أسلامياً لتمويل شراء عقار بالمرابحة وشاهدت ألية الحساب أنا قمت بذلك.... يسألك الموظف عن المبلغ المستهدف ثمن العقار الثلث وديعة الباقي يضربه بسبعة بالمائة ثم بعدد السنين خمسة أو ستة ثم يقسم على الأشهر ... هكذا بكل بساطة فهل هذا التصرف سليم شرعاً؟ علماً أن البنك التقليدي يقوم بنفس ألية الحساب ولكن الفائدة أقل من نسبة المرابحة والمدة أطول 10-15 عاماً ويمكنك سداد المبلغ كاملا بعد مرور سنتين وتحسم الفوائد. والأسلامي لايقبل بذلك مباشرة ولكن يقول لك بأمكانك أن تقدم طلب أسترحام ويحسم لك من المرابحة؟؟؟ ماالفارق اذاً في التعامل بين البنكين؟ أنا سأجيبك ....الورق توقع على عقد مرابحة بدلاً من قرض وهو مايسمى بالتورق الشراء والبيع على الورق. هل تعلم أن هذا الشكل من المعاملات فيه خلاف بين العلماء حيث لم يقيله البعض معتبراً أياه ألتفافاً على أحكام الشرع؟ والبعض أجازه على أنه بحكم التملك الحكمي ورقياً.... الموضوع فية تفصيل وفيه تعقيد... وانتبه معي أنا لا أقول أن هذا البنك حلال وهذا حرام فهذا يخرج عن علمي المتواضع وله علمائة الذين تستندون لأفتائاتهم البوطي -النابلسي-القرضاوي-الطيب مع حفظ الألقاب والمكانات ولكن هي تساؤلات بحاجة الى أجابات وهي تساؤلات الناس فهل لديك الأجابات أخي العزيز؟ شاكراً أهتمامك ومقدراً غيرتك وحرصك ومتمنياً لك التوفيق من كل قلبي.

مشكور اخ حكم
كلام موزون و يعتمد على المنطق
خالص التحية

[البلخي]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة د.وائل نحاس    شكرا أخي أبو مصعب على مداخلتك و جزاك الله خيرا أحب أن أضيف أن كثير من الناس يرون أن موضوع المرابحة (الذي هو مباح بإجماع علماء الدين) هو ربا و لكن بقالب إسلامي و أنا لا ألوم هؤلاء لأنه بالإضافة إلى تقصير أنظمة التعليم في هذا المجال فالبنوك الإسلامية مقصرة إعلاميا ببيان حقيقة هذا الموضع.

أخي الكريم
موضوع المرابحة ليس مباح بأجماع علماء الدين كما ذكرت حضرتك
أرجوا مراجعة اقوال العلماء الافاضل و سترى من يقول بأنه أخبث من الربا
و هذا هو حال بقية المعاملات كالتورق و بيع السلم
خالص التحية

[د.وائل نحاس]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة البلخي    أخي الكريم موضوع المرابحة ليس مباح بأجماع علماء الدين كما ذكرت حضرتك أرجوا مراجعة اقوال العلماء الافاضل و سترى من يقول بأنه أخبث من الربا و هذا هو حال بقية المعاملات كالتورق و بيع السلم خالص التحية

مشكور أخي الكريم
هل العلماء مختلفون بالمرابحة كمبدأ أم مختلفون بآلية تطبيقها؟
الرجاء ذكر بعض المصادر التي توضح هذا الأمر
بصراحة إني أرى تطبيق المرابحة بشكلها الحالي غير شرعية (المشكلة هنا بآلية تطبيقها و ليس بمبدأها) حيث أني قرأت في الفتاوى الموجودة على موقع سورية الإسلامي أنه يجوز للبنك طلب تعويض مادي في حال التأخر عن السداد و هذا أراه ربا بدون نقاش (سألت شخص حاول شراء سيارة من البنوك الإسلامية لدينا فأخبرني أنهم في حال تأخره عن السداد يقومون ببيع السيارة بالمزاد العلني و لو أن هذا الأمر أسلم من الزيادة شرعا و لكنه مخالف لمبدأ إنظار المعسر في الإسلام (أي إمهال العاجز عن السداد))
و لهذا أرى المشكلة ليست في مبدأ المرابحة و إنما بآلية التطبيق.
الرجاء و ضع المصادر للإستزادة و الإفادة.

[حكم جركو]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو مصعب    جزاك الله خيراً أخي الدكتور وائل النحاس الحقيقة كما ذكر الدكتور البوطي وردا على الأخ الحكم أقول أنه بسبب أننا متخرجون من المدارس الأقتصادية الحديثة التي تضع لنا مسلمات تبني عليها يختلط على الباحثين أمور دقيقة مثل البيع والربا ويحسبونه شيئا واحدا أما الذين يؤمنون بالله فيقولون أمنا به و يسلموا تسليما وذلك حتى وان لم يعلموا الحكمة او يروا الدليل ولكن يبقى البحث عن الحكمة مطلب وذلك على مذهب ليطمئن قلبي وإلى من أراد أن يعلم ما الفرق بين بيع المرابحة والربا فأقول أن الأول يربط التمويل بالتعامل الحقيقي ولا يمكن أن ينسلخ عنه بحال على عكس الربا الذي يستطيع التطاير فوق مستوى النشاط الحقيقي وذلك بشهادة علماء الأقتصاد أجمع الربا يسير بعكس النشاط الأقتصادي لذلك تسعى البنوك المركزية لتلطيف أثارها السيئة وعندما تعجز تدخل البلاد بالركود التضخمي "الخارج عن السيطرة" أما التمويل عن طريق المرابحة لا تتغير معدلاته بتغير حالة الأقتصاد وبتالي يكون أدعى منذ البداية للحذر الشديد و عدم التهور والأندفاع لتوريط الناس بديون طائلة ثم ان الدين لا يزيد بحال من الأحوال وأكثر من ذلك نظام انظار المعسر في الأسلام يوجب على صاحب الدين الأنتظار وخصوصا في الأزمات وهذا كان من شأنه ان يقوض الأزمة المالية الأخيرة والكثير والكثير من الفروق لا يراها إلا من قرأ و تمعن بهذا المجال ولا يكفي أن تكون متخرج من مدارس الأقتصاد الغربي حتى تحكم على الأقتصاد الأسلامي بل عليك دراستهما معاً ومن أراد الأستزادة ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹ ط§ظ„ط±ط³ظ…ظٹ ظ„ظپط¶ظٹظ„ط© ط§ظ„ط´ظٹط® ط¯.ط³ط§ظ…ظٹ ط§ظ„ط³ظˆظٹظ„ظ… تقبل مروري

الأخ أبو مصعب:
حبذا بداية لو تعرفنا على نفسك بشكل أوضح الأسم الأول والدرجة العلمية فضلاً لا أمراً.
وبالرد على ما تفضلت به أوضح:
اذا كان ماأستنبطتة من مداخلتي التأثر بالأقتصاد الغربي وعدم الأحاطة بالأقتصادالأسلامي فهذه مصيبة.
وأما ماأنتهيت اليه من عدم قدرتنا على التفريق بين المرابحة والربا فالمصيبة هنا أعظم.
دعنا من التعاريف ... فالكل يعرفها وقد وصل الحوار الى مايتجاوز ذلك .
أنا تحدثت عن التطبيق واعطيت أمثلة حية وطرحت أسئلة محددة عن تصرفات ومدى أعتبارها شرعية فهلا أجبت عنها بدلا من أن تعرف لنا المعرف...
القاعدة الفقهية تقول العبرة بالعقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني .
اذا لا تقول لي تعاريف نظرية حدثني عما يطبق واقعياً لا يهم تسمية العقد المهم مضمونه هل الألية التي تطبق في البنوك الأسلامية بعقود المرابحة وقد شرحتها بمداخلتي السابقة سليمة ومتوافقة وأحكام الشريعة ومقاصدها أم لا ؟ هنا محور الحديث.
الموضوع ليس مزايدات ... ولا اباحة محظور أو محرم ... أو تحريم حلال ..
فهذا مانبتعد عنه ونتركه لأهله ..الهدف توعية ومنع أستغلال الدين والورع عند الناس لتحقيق المكاسب.
وجميعنا يذكر أن الأية الكريمة (وأحل الله البيع وحرم الربا) كانت العمود الفقري لحملة أكتتاب على أسهم أحدى الشركات الصناعية وبيع السهم للناس ب600 ليرة ثم تبين التجاوزات و..و.. وتم شراء ذات الأسهم ب100 ليرة هذا هو الأستغلال الديني وهذا ما نحذر منه.
أخي أتمنى أن تقرأ بعناية ماأكتب وأن لا تقولني مالم أقله أو أقصده وشكراً لمداخلتك