مدير عام سورية والخليج..
خططنا للصعود المتوازن...واسمنا يكبر يوماً بعد يوم
13/05/2010
منذ عامين ونصف يعمل بنك سورية والخليج في السوق السورية, وهو يشكل بتركيبته أولى الاستثمارات الكويتية والخليجية التي قصدت قطاع المصارف في سورية.
ومع ترسيخ التأسيس واكتمال رؤية البنك الاستراتيجية في السوق السورية لا تبدو مهمة مدير عام البنك السيد خليل مرقة سهلة كما كل المدراء الآخرين..إلا أنها ليست صعبة فالرجل مطلع تماماً على السوق وإمكانياته ويدرك أن العمل فيه يتطلب فهمهُ و الانتماء إليه بصدق وحماسة.
ومن هنا فإن مرقة يقول :"عندما انضممت للبنك في العام الماضي أخذنا نعمل لنصل للمرحلة المطلوب من البنك الوصول إليها, وكما ذكرت استطعنا أن نضع اسم مصرفنا في مكان مرموق بين المصارف في سورية, كما استطعنا الدخول في المنافسة الشريفة في السوق المصرفي السوري من ناحية المنتجات والودائع ارتفعت بشكل كبير عام 2009, فبعدما كانت تقارب ثلاثة مليارات عام 2008, ارتفعت في عام 2009 لتصل إلى تسعة مليارات, وكان عملنا في العام الماضي منصباً على الانتشار الأفقي. ففي بداية عام 2009 كان لدينا ثلاثة فروع فقط ووصلت اليوم إلى 11 فرعاً في المحافظات والمدن والمناطق الرئيسية وسنفتتح فرعنا الجديد في اللاذقية خلال الأشهر القادمة ونركز في هذا العام على زيادة عدد العملاء فحتى بداية العام الجاري كان في بنك سورية والخليج ما بين ثلاثة عشر أو أربعة عشر ألف عميل وبعدها أخذ عدد عملائنا يزداد كما وزادت ودائعنا وذلك نتيجة طبيعة لقديمنا المنتجات المصرفية لمختلف فئات المجتمع ونتابع العمل ليزداد عدد عملاء بنك سورية والخليج أكثر فأكثر العام الجاري."
مشيراً إلى أن تعامل بنك سورية والخليج لا يقتصر على منتجات التجزئة فقط وإنما كأي من البنوك الأخرى يعتمد اعتماداً كبيراً على التعامل مع قطاع الشركات ورجال الأعمال ونعمل في بنك سورية والخليج على استقطاب القطاعين.
وقد تم تقديم منتجات لخدمات التجزئة كالقروض الشخصية وقروض السيارات وحسابات الأطفال والشباب والطلاب ونعمل على دراسة منتجات جديدة تخدم المجتمع سيتم إطلاقها في القريب العاجل.
وفي الطرف المقابل يقوم فريق الائتمان بالمتابعة مع الشركات ورجال الأعمال لدراسة المشاريع لديهم للعمل على منح القروض اللازمة للتمويل.
وكذلك تم التوقيع مع مؤسسة ضمان مخاطر القروض في سورية لمباشرة دورنا على أكمل وجه لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ما ينعكس إيجاباً على الوضع الاقتصادي والتنموي بشكل عام.
منوهاً في حديثه لسوريانا أن نسبة الإقراض من الودائع الموجودة لدى البنك تبلغ 65%.
مؤكداً أن اسم البنك يكبر يوماً بعد يوم وتدخل المنافسة الشريفة مع غيرنا من المصارف العاملة في سورية ونعرف بأن هناك من سبقنا, و بنك سورية والخليج قد تجاوز مرتبة الوسط ويعمل للصعود أكثر فأكثر وكلامي هذا بناء إلى ما نخطط ونعمل للوصول إليه ولا يتعلق بغيرنا من المصارف.
وكأي مدير لمصرف عليه أن يواجه سؤال يتعلق بالعلاقة مع مصرف سورية المركزي, فيقول: "بشكل عام ألاحظ أن علاقة المصارف في سورية بشكل عام مع مصرف سورية المركزي علاقة وديعة للغاية, ونستطيع أن نقول عنها أنها علاقة مؤسسة واحدة وفي كل مؤسسة قرارات لاتنال رضا الجميع وهذا لا يعني أي شائبة في هذه فالاختلاف في الرأي لايفسد للود قضية, ومصرف سورية المركزي حتى الآن يناقش القرار مع المدراء العامين للبنوك ويناقش معهم النقاط قبل إصدار القرار وهذا يجعلنا نشعر بالترابط بين المصارف وبين المصرف المركزي ومن خلال تجربتي العملية في عدد من دول العالم أرى الانسجام والتعاون في سورية مميزاً فباب حاكم مصرف سورية المركزي مفتوح دائماً ونشعر به قريباً منا وهذا ما يجعل جو العمل يتمتع بالأريحية وبالوقت نفسه يصب في المصلحة العامة والاقتصاد السوري."
وفي رده على سؤال تفاوت الثقة بين المصارف العامة والخاصة يقول خليل مرقة: "عانينا كثيراً من فقدان ثقة الناس بالقطاع الخاص في بداية عملنا أنما الآن ونتيجة للجهود التي بذلت في نشر الوعي والثقافة المصرفية أصبح الجميع يعرف أن البنك الخاص بنك سوري وكأي بنك يعمل في سورية, وأنه يتبع للسلطة النقدية الممثلة بمصرف سورية المركزي الذي يراقب ويتابع عمله كما يتابع المصارف العامة وأن القوانين الناظمة لعمل المصارف تطبق على المصارف الخاصة والعامة وتحكم أي تصرف يتم في السوق المصرفي السوري ووصلنا لثقة العملاء والدليل أن في البنوك الخاصة أرقاماً كبيرة من العملاء بالمقابل نحن نتحدث عن أكثر من عشرين مليون نسمة هم عدد سكان سورية يحتاجون لعدد بنوك أكبر من الموجودة في السوق اليوم, وذلك بالمقارنة مع عدد سكان البلدان المجاورة وعدد البنوك التي تعمل فيها."
وعن قراءته لمسية الانفتاح الاقتصادي في سورية يقول مدير بنك سورية والخليج وهو أردني : "لايوجد إنسان صادق يستطيع إنكار الانجازات التي حصلت في سورية في السنوات السابقة وهناك مثل أجنبي يقول "سر ببطء لكن بثقة" وهذا ينطبق تماماً على مسيرة الانفتاح الاقتصادي في سورية وكل من شعر بالقفزات الاقتصادية التي تمت في السنوات العشر الماضية من خلال الانفتاح على القطاع الخاص, وتعديل القوانين الخاصة لمصرف سورية المركزي ودراسة وتغيير البنية التحتية للقوانين المعمول بها يرى أن الأمور قد تطورت كثيراً فقد استطاع القائمون على المهام الكبرى تغيير وجهة النظر العالمية تجاه سورية من ناحية سياسية واقتصادية وغير ذلك وبالمقابل من يرى أن القرارات الجديدة تخالف قناعاته فهذا لايعني أن هذه القرارات خاطئة فمن الممكن أن يحمل هذا القرار في طياته الأمور الجيدة لمستقبل الوطن وقد لاتظهر نتائجه في الوقت الراهن فعندما تم اتخاذ قرار بزيادة رأسمال المصارف وقف الجميع يتساءل عن السبب والهدف و..ولكنه قرار صحيح وسليم بدليل أن الأردن تدرس الآن زيادة رأسمال المصارف العاملة فيها وهذا يجعلني أقرأ أن الأمور تسير في سورية للأحسن ببطء ولكن بثقة والثقة أهم بكثير من السرعة في بناء الاقتصاد الوطني برأيي, أما عما ينقص مسيرة الانفتاح الاقتصادي في سورية فلا يمكنني أن أتحدث في هذا الأمر فهناك قوانين وخطة خمسية وغيرها الكثير مما تنتهجه الحكومة السورية بهدف الارتقاء بالاقتصاد السوري, فأي إنسان في العالم يرغب بأن يكون منزله أفضل منزل ودائما أقول إن أحببنا سورية كما نحب أنفسنا فسنصل لما نريد وأكثر."
وعن مجالات وقنوات توظيف المصرف لودائعه قال مرقة: "لقد قام بنك سورية والخليج بتمويل الكثير من المشاريع الخدمية والاقتصادية الصناعية والسياحية التي تدفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام, كذلك قام بتمويل مشاريع صغيرة ومتوسطة ضمن خطة الدولة للتطوير والنهوض بهذه المشاريع من خلال تمويل فعاليات صناعية وتجارية صغيرة ومتوسطة قيد التأسيس.
وأي بنك لديه قوانين وإجراءات تتخذ لمنح الائتمان ولايعني توفر الودائع والسيولة أن تصبح القروض عشوائية فهناك دراسات تتم لتوظيف الودائع فقد لاتتطابق دراسات مشروع ما مع السياسات والإجراءات المتبعة لدى البنك ونضع نصب أعيننا خدمة الاقتصاد والمجتمع السوري وتحقيق الأرباح المالية ونحاول الدخول في استثمارات أخرى وفق الإجراءات والسياسات المتبعة لدى البنك."
13-05-2010, 10:12 AM
زهير سحلول صاحب شركة الهرم إحدى أكبر شركات الصرافة في سورية وصاحب الخبرة الطويلة في سوق القطع.. وبرأيه يجب أن تعود الليرة إلى سعر صرف 50 ليرة أمام الدولار إذا ما أردنا إنعاش الصادرات وتخفيف فاتورة الاستيراد خاصة وأن سورية تحولت في السنوات الأخيرة إلى بلد مستهلك بامتياز. 
جميع المصارف بقدرتها على مواجهة آثار الأزمة المالية العالمية أشار معظمها في تقاريره السنوية إلى أن ضعف مستوى الأرباح يمكن رجعه إلى مفرزات الأزمة المالية العالمية من جهة وضعف القنوات الاستثمارية من جهة أخرى، على أن السبب الرئيسي رجع إلى قرار مجلس النقد والتسليف إعادة تصنيف الديون وتدني معدلات الفائدة العالمية.
تعليمات المشاركة
المواضيع المتشابهه
