سعر صرف الدولار والذهب مقابل الليرة السورية ليوم الثلاثاء 13- 05-2014

[مرهف83]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المسار    في عندي فضول اعرف شو صاير مع عضو لحتى مو مبين مين بيحزر ليش

أكييد أنا

لا تآخذنا خيو .. كسرنا الدف وبطلنا نرقص

ملتهيين هالأيام بشغلي جديدي اسمها التعفيش ....

عنا بحومص سمحولنا نفوت ع أطلال بيوتنا .. فعم ننقل شوية كراكيب .. أزاز .. تياب ... طناجر ... شي بلا قيمة بس إلها ذكريات ... أول يوم بتروح بتلاقي براد .. غسالة أدوات كهربائية ثمينة .. بترجع تاني يوم الصبح بتلاقيهم طارو .. شلوووون الله أعلم ... يمكن بالليل عم طيرو من فوق الحواجز ..
أنا لقيت شوية خردة ببيتي .. ولك نعمة كبيري .. غيري لقى بيتو ع حالو .. فرح ع الآخر ... راح طلع ورقة مشان يسحب عفشو .. رجع تاني يوم لقاه فاضي .. يا عمي شو بدك بالحكي حومص مسكوني .. واحد تاني راح ع بيتو وجدو مبوبي حتى شريط الكهربا بقلب الحيط مريحينو منو رغم انو صرلو 3 سنين بأيد أمينة .. ما قلتلك حومص مسكوني

بالمشرمحي ما تبقى من أهالي حومص عم يشتغلو هالأيام عتالين ... شي إلك وشي لأهلك اللي برا البلد .. بتعرف عرباية النحاتي أم الدولاب .. بتعرف عرباية النقل أم الدولابين .. الله وكيلك صرت معلم عليها وصار فيني آخد الشهادي بدرجة ممتاز

تصور يا زلمي عم نسأل ع محل فلان الفلاني بقولولك ليكو تحتك ... تصور يا زلمي النزلي صار اسمها طلعة والطلعة صار اسمها نزلي

من الآخر شو بدك بالحكي واللعي .. صحي انفقدت وطارت الماديات ... بس بالمقابل بتلاحظ زادت الارادة واليقين وارتفعت الهمم حتى أصبحت تطاول قمم الجبال .. ما تشوف الدنيا الفانية فهي متاع .. خود مني وبس ... وبالآخر عليك بالوعد والوعيد .. أربعة ..إمهال استدراج تزيين والرابعة ؟؟ .. كلوووو لحكم والحمد لله

اشتقنا ل روميو وين مانو مبين

[mite mite]

صباح الخير للجميع

[mite mite]

شكراللمعلم عمر عالافتتاحية

[المعلم عمر]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة البحر الهائج    أخي أبوطارق سعر المركزي 148.81شراء 149.70مبيع

صباح الخير أخي البحر الهائج نقلا عن الاقتصادية على الرابط


http://sy.aliqtisadi.com/currency/

[المعلم عمر]

حدد مصرف سورية المركزي التعليمات الناظمة لعمليات تنظيم تعهد اعادة قطع التصدير الخاص بصادرات الاغنام, وبحسب القرار يلتزم المصدر بإعادة كامل قيمة القطع الاجنبي الناجم عن عملية التصدير وفق السعر المحدد ضمن الفاتورة المرفقة بالتعهد الى حساب يسمى (حساب قطع التصدير)‏‏ على ان تعودهذه المبالغ الى المصرف منظم تعهد التصدير فور ورود الحوالة بذلك وفق نشرة وسطي اسعار صرف العملات الاجنبية الخاصة بالمصارف الصادرة عن مصرف سورية المركزي يوم تنفيذ عملية البيع. كما ويجب ان يتم تسديد قيمة تعهد التصدير بموجب حوالات خارجية حصرا وذلك بشكل لاحق لعملية التصدير، حيث تضمن القرار منح المصدر شهرا كاملا من تاريخ عملية التصدير الفعلية للقيام بإعادة القطع الاجنبي الناجم عن عملية التصدير وفي نفس الوقت منح القرار امكانية التسديد عبر طريقتين اثنتين، اولهما حوالات خارجية واردة الى حساب قطع التصدير لدى المصرف المنظم للتعهد، اما الطريقة الثانية فهي حوالات داخلية واردة الى حساب قطع التصدير على ان يكون مصدرها حساب المصدر المفتوح لدى احد المصارف المرخصة في القطر والمغذى بحوالات خارجية حصرا.‏‏
وتتابع مصادر مصرف سورية المركزي وفقا لصحيفة "الثورة" انه وبهذه الطريقة يكون القرار المذكور قد عامل مخاوف مصدري الاغنام لناحية تامين القطع الاجنبي لسداد قيمة صادراتهم بشكل مسبق حيث جرت العادة على الزام المصدرين بتسديد قيمة القطع الاجنبي بشكل مسبق وهذا الامر قد تم تلافيه بموجب القرارالحالي‏‏.
وتضيف مصادر المصرف المركزي ان القرار قد نص -من ناحية ثانية-على الزام مصدري الاغنام عند تنظيم تعهد اعادة قطع التصدير بدفع ما نسبته 25% من قيمة الفاتورة المرفقة بالتعهد كتامين في حساب مجمد لدى المصرف منظم تعهد التصدير ويتم دفع هذا التامين بالليرات السورية حصرا، كما حددت التعليمات التنفيذية المشار اليها الاجراءات الواجب اتباعها لتنظيم تعهد التصدير واهمها المستندات اللازمة لتنظيم التعهد وكيفية تنظيم تعهد التصدير وكيفية تسديد التعهد.‏‏
2014-05-13 Syriadailynews

[المعلم عمر]

أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي مؤخراً التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 54 القاضي بمنع التعامل بغير الليرة السورية منذ فترة قريبة جداً وأحيلت هذه التعليمات إلى مصرف سورية المركزي لتوضيحها وتعميمها ومتابعة حسن تطبيقها ومدى الالتزام بها من كل الجهات المعنية بالتعامل بالقطع الأجنبي.وفي هذا السياق قال حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور أديب ميالة إن القرار المتضمن التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 54 القاضي بمنع التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات، قد حرص على توضيح مضمون المادة الأولى من المرسوم وصولاً إلى التطبيق الأمثل له والإجابة عن كثير من التساؤلات التي انبثقت إثر صدوره.
ويوضح الدكتور ميالة أن المادة الأولى من القرار أكدت سريان أنظمة القطع النافذة ولاسيما أن المرسوم رقم 54 لم يلغ أو يعدل أنظمة القطع النافذة المتعلقة بالتعاملات الخارجية، وهو أمر ينسجم مع طبيعة هذه التعاملات لكون تسديد الالتزامات الخارجية يكون بالقطع الأجنبي حصراً ولا يمكن أن يكون بالليرة السورية، حيث يأتي ذلك متوافقاً مع القرارات النافذة التي تمنع إخراج العملة الوطنية خارج الحدود الجمركية، في حين أبقت المادة الثانية من القرار على أنظمة القطع النافذة داخل الحدود الجمركية، على اعتبار أن أنظمة القطع تسمح في بعض الحالات بتسديد المدفوعات المستحقة داخل الأراضي السورية بالقطع الأجنبي، كشراء تذاكر السفر من غير المقيمين، أو تسديد مستحقات نزلاء الفنادق وذلك بالنسبة لمن تنطبق عليهم شروط التسديد بالقطع الأجنبي، وغيرها من الحالات التي تسمح أنظمة القطع فيها بالتسديد بغير الليرة السورية.
ويضيف حاكم المصرف المركزي: إن المادة الثالثة من القرار جاءت لتحقق التوازن بين تأمين الجهات العامة لحاجاتها والحقوق المالية للعارضين، كما أزالت مخاوف أصحاب العروض من مخاطر ارتفاع سعر الصرف، حيث سمحت هذه المادة للعارض أن يتقدم بعرضه للجهات العامة محدداً سعره بالقطع الأجنبي، على أن يكون تسديد ثمن التوريدات بالليرة السورية بتاريخ الاستحقاق وفق سعر صرف عادل يمثل وسطي نشرة أسعار الصرف الصادرة عن المصارف، ما يحافظ على القوة الشرائية لثمن التوريدات مهما امتدت الفترة الزمنية من تاريخ تقديم العروض حتى تاريخ الاستلام واستيفاء المستحقات، مع الإشارة إلى أن هذه المادة حصرت الحق الممنوح بموجبها بالمواد المستوردة فقط، لكون العارض سيقوم بشرائها بالقطع الأجنبي، ويشترط لاستفادة العارض من هذه المادة أن يتم ذكر ذلك صراحة في دفاتر الشروط، وأن يثبت أنه قام باستيراد المواد موضوع العقد من الخارج، وذلك ليبقى النص ضمن الأهداف المرسومة له.
وحسب الدكتور أديب ميالة فإن المادة الرابعة من القرار قد راعت النشاطات التي تمارس على أرض الواقع، من خلال السماح بتقاضي المستحقات بالقطع الأجنبي في التعاملات الداخلية شريطة إعادة تسديد هذه المستحقات للخارج، وذلك في حال كان متقاضو القطع ملزمين بإعادة تسديده للخارج، كالمستحقات التي تتقاضاها مكاتب السياحة والسفر من المواطنين لغايات الحج والعمرة أو المجموعات السياحية وغيرها من النشاطات التي تنطبق عليها الشروط المطلوبة، وقد وضعت هذه المادة شروطاً لتطبيق أحكامها لكي لا يتم استخدام السماحية بخلاف ما ورد في النص، حيث تمثلت هذه الشروط بأن تكون مبالغ القطع الأجنبي المستوفاة بالداخل هي ذاتها التي سيتم تسديدها بالخارج وللغرض الذي تم تسديدها لأجله، وأن تكون الجهة التي تتقاضى القطع الأجنبي مرخصة أصولاً لممارسة نشاطها، وأن يكون عملها متوافقاً مع أنظمة القطع النافذة، وأن يتم تسديد القطع عبر القنوات النظامية.
ويشير حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور أديب ميالة إلى أن القرار المبحوث فيه لم يحصر حالات التعامل بالقطع الأجنبي بما ورد في متنه، بل أعطى الحق بموجب المادة الخامسة منه وتنفيذاً لأحكام المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 54، لكل جهة تستلزم طبيعة عملها عرض سلعها وخدماتها بالقطع الأجنبي أن تتقدم بطلب إلى مصرف سورية المركزي والذي يعرضه بدوره مع المقترحات على مجلس الوزراء لإصدار القرار المناسب بما يتوافق مع حاجات الاقتصاد الوطني.
سيريا ديلي نيوز- الوطن2014-05-12

[أحمد الأحمد]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المسار    في عندي فضول اعرف شو صاير مع عضو لحتى مو مبين مين بيحزر ليش

صباح الخير وشكرا للمعلم عمر
اذا اللي ببالك نفس اللي ببالي ..
السبب في شي مهم ..وفي شي اهم .
عكل ...الله يسعدووو ...ويبعدووو

[omar1964]

صباح الخير
كل الشكر للأخ ابو طارق
يومكم مبارك باذن الله

[omar1964]

ارتفاع أسعار الوقود ترفع التضخم في 2013 إلى 90%


بينّ المكتب المركزي للإحصاء أن الرقم القياسي الإجمالي للعام 2013 قد بلغ 388% محققاً تضخماً سنوياً عن العام 2012 بمعدل 90%، وتضخماً قدره 173% عن بداية الأزمة حيث كان الرقم القياسي في العام 2010 نحو 142.10%.
وفي التفاصيل بينّ مدير إحصاءات التجارة والأسعار لـ«الوطن» أن الارتفاع في التضخم يعود لعدة أسباب كان لها تأثير واضح، ومن أهمها ارتفاع أسعار المحروقات (الغاز - المازوت - البنزين) خلال العام 2013، ما تسبب في ارتفاع أجور النقل والتدفئة وارتفاع تكاليف الزراعة، وتكاليف نقل المواد ما بين المحافظات، كما أنه لم يخف على أحد ظهور سوق سوداء للدولار كان لها تأثير في ارتفاع الأسعار وخصوصاً بالنسبة للمواد المستوردة، وشهد العام الماضي ظهور سوق سوداء للمواد الأساسية والمحروقات.
كما أصدر المكتب المركزي للإحصاء الرقم القياسي لأسعار المستهلك عن شـهر كانون الأول للعام 2013 الذي بلغ 483% محققاً ارتفاعاً بقرابة النقطتين عن شــهر تشرين الثاني للعام ذاته، وتضخماً سنوياً عن شهر كانون الأول للعام 2012 بمعـدل 88% وعن شهر تشرين الثاني 2013 بمعـدل 0.34 %، وأوضح مدير إحصاءات التجارة والأسعار لـ«الوطن» أن التغيرات حصلت في المجموعات الرئيسية وأهمها الأغذية والمشروبات حيث انخفضت بمعدل 11%، بينما ارتفعت مجموعة الألبسة والأحذية بمعدل 11%، وكذلك الحال بالنسبة لمجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى حيث شهدت ارتفاعاً بمعدل 12%، على حين شهد قطاع الصحة ارتفاعاً ملحوظاً بمعدل 23%، وكان الارتفاع في قطاع النقل بمعدل يقارب 16%، وفي قطاع الاتصالات كان الارتفاع طفيفاً بمعدل يقارب 1%، وفي قطاع التعليم كان الارتفاع بمعدل يقارب 4%.
المصدر : صحيفة الوطن 12/5/2014

[ahmad z]

صباح الخير للجميع