ابوعلي

ماهر محمد

أفففففففففففف
و الله عجأة المنتدى ليش هيك!!
لك وينكون!!

__________________
لسنا ننشد عالماً لا يُقتَل فيه أحد، بل عالماً لا يمكن فيه تبرير القتل

ياسمين

شكل الشباب نعسانين من الشوووووب

__________________

AnGeL_EyEs

__________________
يا بلدنا يا بلد هو من ايمتى الولد يخاف من امو لما في الظلمة تضمو

ابراهيم طاهر

نصيحة لوجه الله لا اريد منكم جزاء ولا شكورا
الدولار بضحكك شهر وببكيك طول الدهر
الشوط الثالث من الخطة سيحطم المضاربين
انتبهوا على حالكم

ابراهيم طاهر

شلونك انسة فاتنة كيف حالك
بدي اسألك شو يالي عترك بالمضاربة بالدولار يبدو انك ناعمة
اتمنى ان تكوني غير مضاربة وان كنت ذلك اتمنى ان تعوضي خسائرك بغير هذه المهنة
وشكرا" لك على تعليقك على قصتي الصندوق السيادي في جزيرة الكنز

tarek

وبقولتك ايمتا رح تبدا الجولة الثالثة وما هي توقعاتك لأدنى سعر يمكن يوصلوا

tarek

اما عن قولك تحطيم المضاربين فأظنه غير دقيق لأن الذي تحطم بالواقع هو المواطن الدرويش متلك ومتلي لأن الهوامير غالبا ما يكون عندهم علم مسبق بهيك حركات بهلوانية وبيكون استفادوا استفادة كبيرة على حساب المواطن الضعيف اللي كان خايف تتبخر تحويشة عمرواواسعار المواد الإستهلاكية التي ما تزال تسعر على اعلى أسعار وصل إليها الدولار عندي كتير أصدقاء صناعيين وتجار إشتروا مستلزمات اعمالهم على سعر دولار من 80 ل 95

حسان

لعن الله كل سيء نيَه في موضوع الدولار ان كان يرفعه ام (انشاء الله) ينزله الى اسفل السافلين .

tarek

الإنفاق ثم الإنفاق وليذهب التضخم الى الجحيم.. فضلية: الأولوية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتحريك الطلب الفعّال في السوق

قال المدير العام للمصرف العقاري الدكتور عابد فضلية للثورة ان معدل التضخم في سورية يشهد استقرارا منذ اسابيع عديدة وهو استقرار يميل الى التراجع بالنظر الى استقرار علاقة الليرة السورية بالدولار، مشيرا الى ان هذا المعدل ازداد

في سورية خلال الاشهر الماضية متجاوزا نسبة 15%، بالنظر الى انخفاض سعر الليرة السورية وارتفاع اسعار المود الغذائية، مضيفا بانه من غير الممكن تحديد معدل دقيق وحقيقي للتضخم خلال الفترة الحالية الا من قبل المكتب المركزي للاحصاء، مع الاخذ بعين الاعتبار امكانية اعتماد الزمرة السلعية لمناقشته وتحليله، فبالنسبة للمواد الغذائية والضروريات ذات العلاقة بالدولار والاستيراد شهدت تضخما بنسبة لا تقل عن 20%، ولكن الحقيقي ان الحديث عن التضخم لا يمكن الا ان كان عن التضخم الذي شهدته سورية خلال الفترة الماضية لانه حاليا مستقر.‏

وحول الاعداد المسرحة من عمال القطاع الخاص والذين وصل عددهم مؤخرا الى ما ينوف على 95 الف عامل في سورية منهم حوالي 45 الف عامل في دمشق وريفها فقط، وما يشكلونه من ضغط انفاقي على عاتق الحكومة، وامكانية لجوء الحكومة لتغطية هذه الشريحة من خلال تمويل العجز باعانات بطالة او ما شابه قال الدكتور فضلية: كلما طالت الازمة كلما تعقد الوضع الاقتصادي وكذلك الوضع الاجتماعي لوجود خطان متوازيان اولهما الازمة الامنية وثانيهما تراجع المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، فالزمن عدو الاقتصاد، مشيرا الى تفاؤله الشديد المبني على معطيات واقعية بقرب انتهاء الازمة لان مظاهرها تخف تدريجيا، لتبدا بالانطواء، عدا عن استنزاف الازمة لطاقات البلد على مختلف المستويات.‏

وعن المطلوب من الحكومة الجديدة على المستوى الاقتصادي والمعاشي للمواطن قال : ان اهم هدف هو المواطن ومعالجة اثار الاحداث الامنية التي قامت بها المجموعات الارهابية المسلحة، والتخفيف منها والتقليل من اثارها لانها تؤدي الى اضرار كبيرة في الاقتصاد وفي المجتمع، اضافة الى الاهتمام بغذاء المواطن وحاجاته الاساسية، لان هذا الوقت بالذات ليس مناسبا للحديث عن رفع سوية معيشة المواطن، لان المنطق يقول بالحفاظ على السوية المعاشية السابقة له، بل حتى على 75-80% من السوية السابقة لان التحديات كبيرة وكلنا خاسرون في هذه الازمة، وبالتالي لا نطالب بتحسين السوية المعيشية بل بالحفاظ عليها كما كانت في السابق وخاصة بالنسبة للشرائح الفقيرة والاقل دخلا والعاطلين عن العمل، اي الاهتمام بمعيشتهم وليس بسوية معيشتهم.‏

وحول الخطوط العريضة المتوقعة للبرنامج الوزاري للحكومة الجديدة قال فضلية: ان البيان الحكومي لا بد ان يركز على النواحي الاقتصادية، مع الاخذ بعين الاعتبار وجوب انقاذ المتعثر من المشاريع المتوسطة والصغيرة، وتحريك السوق والطلب الفعال فيه عن طريق الانفاق ثم الانفاق ثم الانفاق وليذهب التضخم الى الجحيم، لان التضخم لن يكون كما هو متوقع في الحالات العادية لاننا في مرحلة يستوعب فيها الاقتصاد الكثير من الانفاق نظرا لشح السيولة وضعف في الطلب، اضافة الى الاهتمام بالعاطلين عن العمل، وتقرير اعانات عاجلة للمتضررين والمحتاجين كما العاطلين عن العمل، وكذلك مباشرة اجراءات الصيانة والترميم لانها تعد وجهاً من اوجه الانفاق الاستثماري، وتحريك التصدير وتشجيع وترشيد الاستيراد، ودعم القطاع المصرفي العام واعادة تنشيطها عن طريق دعمها بتوفير سيولة او تخفيض نسبة الاحتياطي الالزامي لدى مصرف سورية المركزي لان الاقراض المدروس المرشد والرشيد ذو الاوجه التنموية والاجتماعية يعد نوعا من تحريك الطلب الفعال.‏

الثورة