سعر صرف الدولار مقابل الليرة 20-2-2012 (السوقي)

[مجد]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد s    تقلص فارق ليصبح 72.05 شراء بيع 72.15 الفارق فقط 15 قرش فقط ومتوفر في سوق

قصدك الفرق 10 قروش

[عمار ـ متابع]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فاميلي    المصرف المركزي يسمح (للمقيمين وغير المقيمين) بفتح حسابات بالعملات الأجنبية لدى المصارف...وإمكانية استخدامها لتمويل مستوردات القطاعين "الخاص والمشترك"شارك | سيريانديز- خاص- فادي بك الشريف أصدر د. أديب ميالة حاكم مصرف سورية المركزي القرار رقم /816/ سمح بموجبه للمقيمين وغير المقيمين بفتح حسابات بالعملات الأجنبية لدى أي من المصارف العاملة المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي وتغذيتها بجميع وسائل الدفع بالعملات الأجنبية والتصرف بها وفق ما هو مبين في المادة (2) من القرار الوارد أدناه وبما لا يتعارض مع أحكام المرسوم التشريعي رقم (32) لعام 2005 وتعديلاته بخصوص مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتضمن القرار الذي تنفرد سيريانديز بنشره بمادته الثانية انه يسمح بالتصرف بالحسابات المشار إليها في ما ورد وفق ما يلي: 1- السحب منها كلياً أو جزئياً أوراق نقدية أجنبية (بنكنوت). 2- التحويل منها إلى الخارج. 3- التحويل من حساب إلى حساب آخر مفتوح بموجب القرار . 4- بيع رصيده كلياً أو جزئياً إلى المصرف المرخص استناداً لنشرة أسعار صرف العملات الأجنبية الصادرة عن المصرف المعني بتاريخ عملية البيع . 5- استعمالها لتمويل مستوردات القطاعين (الخاص والمشترك) وفق أحكام التجارة الخارجية. وتشمل المادة الثالثة من القرار: تعتبر أحكام هذا القرار معدلة حكماً للقرارات السابقة الصادرة بهذا الخصوص وتطبق على الحسابات بالعملات الأجنبية القائمة بتاريخه. وأنهى القرار الجديد الذي حصلت عليه سيريانديز في مادته الرابعة العمل بقرار مجلس النقد والتسليف رقم 397/ب4 تاريخ4/6/2008. سيريانديزالإثنين 2012-02-20 17:27:31

هل يعني هذا القرار إمكانية تغذية الحسابات بالدولار نقدا وإمكانية تحويلها للخارج؟
وإذا كان هذا صحيحا .. كيف سينعكس على سعر الليرة؟

[نضال العلي]

خبراء يعتقدون أنّ المركزي لن يكون قادراً مواجهة الأزمة النقدية منفرداً
20/2/2012

شهدت الليرة السورية تراجعاً مهماً أمام العملات الأجنبية ولاسيما الدولار، ويبدو أن الموضوع يحتاج إلى رؤية وتدخل يحقق سحب السيولة ويخفف الضغط على الليرة السورية، وفي هذا السياق بحثت «الوطن» عن الرؤية والمقترحات من واقع المتابعين للسوق.

قال الخبير في الأسواق المالية سامر كسبار لـ«الوطن»: «لا يكاد يختلف اثنان على أن الأزمة النقدية وارتفاع أسعار الصرف في سورية هي وليدة الأزمة السياسية في البلد، فعلى الرغم من القوة الكبيرة التي يتمتع بها الاقتصاد السوري من حيث انعدام المديونية الخارجية، وقلّة المديونية الداخلية إلا أن ذلك لم يشفع لليرة السورية من خسارة 50% تقريباً من قيمتها السوقية في ميزان أسعار الصرف».

وبين أن تدخل مصرف سورية المركزي في سوق الصرف من خلال طرح كميات من القطع في السوق السوداء سيكون له أثر إيجابي على أسعار الصرف، إلا أن السؤال المهم برأيه هو: ما الكمية التي يستطيع المركزي ضخها في السوق؟ وما آلية طرحها؟ وكيف يستطيع المحافظة على الاحتياطي النقدي الموجود لديه من الضياع؟.

وأشار إلى أن هناك العديد من التحفظات على آلية الطرح السابقة (المزادات) والتي استفاد منها من كانوا سبباً رئيسياً في الأزمة وفي توجيه المواطنين لشراء القطع والتحوّط مما هو قادم، حيث لعبت شركات الصرافة دوراً أساسياً في تهريب القطع إلى خارج سورية، الأمر الذي فاقم الأزمة إلى درجة أصبح من الصعب معها العودة إلى مستويات الأسعار السابقة.
وأضاف كسبار: لسنا بصدد تشخيص أسباب الأزمة النقدية الحالية، تدخلات المصرف المركزي غير الناجحة في معالجتها.

ويعتقد أن المركزي لن يكون قادراً بشكلٍ منفرد على مواجهة الأزمة النقدية وإنما يحتاج الموضوع إلى حزمة من القرارات الحكومية المتكاملة تكون بديلة من تدخل المركزي وطرح كميات من احتياطي القطع في السوق.

ويرى كسبار أن الضغط على الليرة السورية سيزداد مع ازدياد العقوبات الاقتصادية ومع ازدياد حجم الإنفاق الحكومي وضعف الإيرادات الحكومية الناتجة عن انخفاض التحصيلات الضريبية والموارد الحكومية إلى ما هنالك من العوامل التي سوف تساعد على المدى البعيد في استمرار هذه الفجوة، ولذلك فإن تخفيض الضغط على الليرة السورية ليس من مسؤولية مصرف سورية المركزي فحسب، ولاسيما في هذه المرحلة الحرجة بالذات وذلك على الرغم من كل التحفظات على أداء مصرف سورية المركزي في إدارة الأزمة النقدية، وبرأيه تحتاج المعالجة لسلسلة من الإجراءات الحكومية الكفيلة بتخفيف الطلب على القطع ودعم الاستثمارات بالعملة السورية أو زيادة الطلب عليها.

وأوضح كسبار أن أغلبية المستثمرين ذوي التوجه الصناعي أو السياحي غير مهتمين في الوقت الراهن بالقيام باستثمار جديد في ظل الظروف الحالية، حيث أن بعضهم أوقف استثماراته الحالية، وحتى إن فئة التجار هم غير مهتمين أو غير متأكدين في هذه الظروف من المخاطرة باستيراد المواد التامة الصنع لأن سعر الصرف غير مستقر وهم على درجة من عدم اليقين ببقاء سعر الصرف على وضعه الحالي لذلك فإن التحوط بالدولار أو اليورو في الوقت الحالي هو الاستثمار الأفضل والأكثر مناسبة.

وبيّن كسبار أن أكثر ما يبعث على الثقة في نفوس المستثمرين والمواطنين العاديين مهما كانت صفتهم في الفترة الحالية هو الاستثمارات العقارية وأعمال البناء لأنها من الاستثمارات ذات المصداقية العالية والمقبولة من جميع أفراد المجتمع وطبعاً فإن هذا النوع من الاستثمارات يعتبر من الحلول التي تقع بيد الحكومة.

وأضاف: إنها بدأت بعملية السكن الشبابي، وإن هذه العملية سوف تؤدي إلى ازدياد الطلب بشكل كبير على الليرة السورية، وهذا النوع من المساكن موّجه إلى الطبقات الاجتماعية الوسطى وما دون، وهي فئات تحوطت بمبالغ صغيرة من القطع الأجنبي ومستعدة دائماً لصرفها في حال توافرت لديها منافذ استثمارية بديلة وهو ما سوف يشكل طلباً على الليرة السورية داخل القطر وخارجه مقابل العملات الأجنبية.

وأوضح كسبار أنه كان طلب كبار المستثمرين والفئات الاجتماعية الغنية على القطع من بداية الأزمة كبيراً، حيث قام هؤلاء بتحويل القطع خارج القطر، وهم غير مستعدين -برأيه- للمباشرة باستثمارات جديدة فيما عدا الاستثمارات المضمونة مثل الاستثمارات العقارية والتي يراها كبار المستثمرين فرصة نادرة من الصعب تعويضها.

وأكّد كسبار أن تخفيف الضغط على الليرة السورية يكون من خلال زيادة الطلب عليها (أي سحب السيولة النقدية المتوافرة لدى البعض)، وخلق منافذ استثمارية لذوي الدخل المحدود في الداخل وللعمال السوريين في الخارج للاكتتاب على مشاريع سكنية وعقارية، وطبعاً لدى الحكومة القدرة في الوقت الحالي على تخصيص مجموعة من الأراضي الحكومية (أملاك الدولة) لإنشاء شركات مشتركة مع القطاع الخاص وبشكل مباشر من دون الترخيص لشركات تطوير عقاري لأن تأسيسها يحتاج كحد أدنى ستة أشهر هذا غير المباشرة بأعمال البناء.

وأضاف كسبار: وهناك مجال آخر للتخفيف من الضغط على الليرة السورية من خلال الاستثمارات الزراعية، حيث إنها تعتبر من الاستثمارات المرغوبة حالياً وبشدة ولاسيما استصلاح الأراضي غير المستثمرة ولمدة معينة (15-25) سنة وعلى نظام bot حيث إنها ستؤدي إلى توجه العديد من المستثمرين في الريف لزيادة الطلب على الليرة السورية، وخلق قيمة مضاعفة من أملاك الدولة غير المستثمرة حالياً، وهنا يتطرق البعض إلى إمكانية أن تقوم الدولة ببيع جزء من أملاكها الزراعية، حيث يبدي البعض التحفظ على هذا الطرح، وبالتالي -برأيه- يجب على الدولة أن تقوم بتنظيم عملية استثمار أملاك الدولة الزراعية وتأجيرها للقطاع الخاص لعدد من السنوات تسلّم بعدها إلى الدولة.

وأكّد كسبار وجود بعض المقترحات الضرورية لسحب السيولة الفائضة من السوق ومن أهمها زيادة التركيز الإعلامي على السكن الشبابي وتوضيح مزايا الاكتتاب عليه، كي يكون الإقبال عليه في أحسن أحواله، وسيكون من نتائج زيادة الطلب عليه زيادة الطلب بشكل كبير على الليرة السورية ما دام أن الاكتتاب بالليرة السورية حصراً.

وأضاف أيضاً: ضرورة تصديق المخططات التنظيمية للمدن وبالسرعة القصوى وخصوصاً في دمشق وحلب والساحل-المنطقة الشرقية التي سيكون لها أثر مهم سيؤدي إلى تطور قياسي في حركة البناء والعمران وسيشغّل يداً عاملة كبيرة ويستهلك أموالاً طائلة تخفف من الضغط على الليرة السورية- ما دامت كل التعاملات سوف تكون بالليرة السورية.

مضيفاً: إصدار قوانين ومراسيم لتنظيم عملية استثمار أراضي الدولة (أملاك الدولة) في الاستثمارات الزراعية وعلى نظامbot شأنها في ذلك الاستثمارات السياحية.

وأكّد كسبار أن كل هذه الاقتراحات هي من باب زيادة الطلب على الليرة السورية وسحب السيولة الفائضة من السوق مهما كان حجم هذه السيولة، وهو لا يعني بأي شكل من الأشكال ألا تبقى السياسات النقدية لمصرف سورية المركزي حجر الأساس في استقرار أسعار الصرف وذلك من خلال سياسات نقدية واضحة مبنية على تخطيط إستراتيجي للأزمة ومن دون قرارات ارتجالية أو مرحلية مبنية على ردود فعل لحظية


أريد أن أذكر الأخوة فقط أنه في أزمة الثمانينات لجأت الدولة الى مثل هذه الأساليب لسحب السيولة من الناس، و أحد هذه الأساليب كان الأكتتاب على السيارات الزراعية و قمنا بدفع مبلغ 35000 ل.س و 45000 ل.س للأكتتاب و كان وقتها سعر صرف الدولار حوالي 4 ل.س للدولار الواحد و لم توفي الدولة بوعدها مع المكتتبين المخدوعين و تم رد المبالغ الى المكتتبين بعد مرور أكثر من 15 سنة و كان سعر الصرف قد وصل الى 40 أو أكثر من دون أي تعويض أو حتى أعتذار. و كانت خسارة المكتتبين المخدوعين 95% من قيمة نقودهم.
و قد أعترف وزير الأقتصاد وقتها العمادي عن هذه الخدعة مؤخراً في مقابلة معه حول الأزمة الحالية.
فأين الثقة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟