المتابعة اللحظية لجلسة تداول الثلاثاء 17-1-2012

[فراس السكري]

السلام عليكم
شكر لافتتاح الجلسة وجعلها ان شاء الله افضل من سابقتها

[abo haydara]

مساء الخير على ضوء الشموع و البطارية اللي فاضل فيها ربع ساعة ..شكرا ابو عمر على افتتاح الجلسة

[فراس السكري]

ان قلت ان غدا اخضر هل احد سيصدق
ان قلت غدا سيرتفع خمس بالمية هل احد سيصدق
ان قلت لن يبقى سهم للبيع هل احد سيصدق
وانت كنت لا تصدق لماذا انت في البورصة
وان كنت تصدق هل ستبيع غدا
ماذا ستفعل

[best time]

المركزي يصدر قرارا يحدد طرق تمويل مستوردات القطاعين الخاص والمشترك
أصدر مصرف سورية المركزي قرارا تضمن طرق تمويل مستوردات القطاعين الخاص والمشترك، حيث سمح القرار للمصارف العاملة المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي لتمويل مستوردات القطاعين من المواد المسموح باستيرادها وفقا لأحكام التجارة الخارجية، وفي حالات استيراد المواد المسموح باستيرادها من المنطقة الحرة إلى سورية، والاستيراد للإدخال المؤقت..

وحدد قرار المركزي طرق تمويل مستوردات القطاعين الخاص والمشترك بأحد المصادر التالية، وهي حساب المستورد المقترح بالعملات الأجنبية لدى أحد المصارف المرخصة وفق قرارات مجلس النقد والتسليف، والقروض والتمويلات التي تمنحها المصارف المسموح لها التعامل بالقطع الأجنبي لعملائها بالعملات الأجنبية لغايات الاستيراد حصراً، أو من حسابات المستوردين في الخارج".
وسمح القرار للمصارف العاملة المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي بتمويل مستوردات القطاعين الخاص والمشترك من المواد المسموح باستيرادها وفقاً لأحكام التجارة الخارجية من خلال بيع المستوردين للقطع الأجنبي اللازم لتمويل عمليات الاستيراد من مواردها بالعملات الأجنبية سواء تمت عمليات الاستيراد بموجب اعتمادات مستندية أو بوالص برسم التحصيل أو بوالص برسم التحصيل المؤجل.
وأشار القرار إلى أنه يتم ذلك لقاء قبض القيمة المعادلة لقيمة المستندات الواردة إليها من مراسليها بالليرات السورية وفق أسعار الصرف للعملات الأجنبية المعلنة من قبل المصرف المرخص السارية بتاريخ بيع العملة الأجنبية إلى المستورد، أي تاريخ التسديد للمراسل، وضمن الهامش المحدد في نشرة أسعار صرف العملات الأجنبية الصادرة عن مصرف سورية المركزي.
ولفت قرار المركزي إلى أن يقوم المصرف المرخص سنداً للوثائق الواردة إليه من مراسله في الخارج مباشرة بتمويل قيمة المستوردات إلى المصرف المراسل في الخارج.
أما فيما يتعلق بالاستيراد من والى المناطق الحرة، بين القرار أنه يسمح للمصارف العاملة بتمويل عمليات الاستيراد إلى المناطق الحرة السورية عن طريق إقراض المستورد القطع الأجنبي اللازم لتمويل الاعتماد المستندي لاستيراد البضاعة.
كما يسمح للمصارف المذكورة ببيع القطع الأجنبي حصراً لتمويل استيراد المواد المسموح باستيرادها من المنطقة الحرة إلى سورية ويلتزم المستورد من المنطقة الحرة تقديم الشهادة الجمركية إلى المصرف المعني
وفيما يتعلق بالاستيراد للإدخال المؤقت، سمح القرار للمصارف العاملة المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي تمويل عمليات الاستيراد للإدخال المؤقت أي للصناعي المقيم، عن طريق إقراضه القطع الأجنبي اللازم لتمويل استيراد المواد الأولية اللازمة للصناعة وإعادة التصدير.
ويعفى المستورد في هذه الحالة من تقديم الشهادة الجمركية ويستعاض عنها بوثيقة جمركية تثبت فيها قيمة المواد المدخلة وتاريخ إدخالها ويلتزم المستورد بتنظيم كتاب تعهد لدى المصرف المقرض يبين المدة اللازمة للتصنيع وإعادة التصدير ويلتزم بموجبها بإعادة القطع الأجنبي. ‏
وحدد القرار أيضاً طرق بيع القطع الأجنبي لقاء المؤونات والعمولات وأجور الشحن، حيث سمح للمصارف العاملة المرخص لها "التعامل بالقطع الأجنبي تسديد قيمة المؤونات في حالة الاعتمادات المستندية فقط، وتسديد العمولات المطالب بها من قبل المصرف المراسل والمترتبة على الاعتمادات المستندية أو على البوالص برسم التحصيل، وتسديد أجور الشحن للمواد المستوردة وتسديد العمولات المطالب بها من قبل المصرف المراسل في الخارج.
وفيما يخص إجازة الاستيراد، أوضح القرار أنه في حال خضوع المواد المراد استيرادها لإجازة الاستيراد يتقدم المستورد بالإجازة المطلوبة إلى المصرف المرخص ليتم فتح الاعتماد بموجبها أو تسديد البوالص برسم التحصيل أو مؤجلة الدفع الواردة إلى المصرف المرخص مباشرة من مراسله في الخارج، وفي حال عدم خضوع المواد المراد استيرادها لإجازة استيراد وفقاً لأحكام اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، يقوم المصرف المرخص بالتحقق من نوع المادة المراد استيرادها.
ويتم في الحالات الخاصة غير التجارية، التي تكون المواد المراد استيرادها مسموحة بموجب أحكام التجارة الخارجية، منح إجازة استيراد من المديرية في المحافظة التي يتبع لها المستورد مثبت عليها عبارة "لا حاجة لتحويل القيمة إلى الخارج".
وشدد القرار على ضرورة قيام المصارف المرخصة بالتأكد من صحة تناسب قيم البوالص الواردة إليها من المصرف المراسل مع ملاءة المستورد وحجم أعماله.
كما حدد طرق تخليص البضاعة في حال تمويلها وفق القرار، وألزم المستورد خلال 3 أشهر من تاريخ استلامه البوالص بتقديم الشهادة الجمركية إلى المصرف المعني، والتي تثبت تخليص البضاعة لدى الجمارك ووضعها في الاستهلاك المحلي.
وحدد القرار أيضا طرق تسوية وضع المتخلفين عن تقديم الشهادة الجمركية وتحرير مبلغ التأمين على تمويل المستوردات بالليرة السورية والقطع الأجنبي وفي حال عدم السماح بإدخال المادة المستوردة من قبل الجمارك لأي سبب كان. ‏
من جهة أخرى، أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة بناء على قرار المصرف المركزي قرارا ينص على أن يتم تسديد قيم مستوردات القطاعين الخاص والمشترك بموجب قرار مصرف سورية المركزي للمواد المسموح باستيرادها، حيث تمهر الإجازة بعبارة تسدد القيمة وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 53.‏
ويتم تسديد قيم مستوردات المنشآت الفندقية والسياحية وفق أحكام القطاع الخاصة بها، أما مستوردات المشاريع الخاضعة لقانون الاستثمار فتمنح بلا حاجة لتحويل القيمة إلى الخارج إذا رغب المستثمر باستيرادها على أنها مقدمات عينية. ‏
أما إجازات استيراد المواد ذات الأنظمة الخاصة ومنها الإجازات الحكمية وتسوية الوضع والعفش المنزلي ومستوردات المعارض فتمنح دون حاجة لتحويل القيمة. ‏
وكان رئيس مجلس الوزراء عادل سفر أصدر خلال الشهر الجاري، قرارا سمح للمصارف المرخصة ببيع القطع الأجنبي اللازم لتمويل جميع مستوردات القطاعين الخاص والمشترك المسموح باستيرادها، وذلك من مواردها الذاتية بالعملات الأجنبية, وذلك عقب تعميم صدر من مصرف سورية المركزي يقضي بمنع المصارف من بيع القطع الأجنبي.
وجاء صدور قرار رئيس مجلس الوزراء لتعديل قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 14184 الصادر في تشرين الاول الماضي.
وأصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة، القرار رقم 14184، عدل بموجبه المادة الاولى من القرار رقم 2976 تاريخ 13/11/2008, الذي يسمح للمصارف المرخصة بتمويل مستوردات القطاعين الخاص والمشترك للمواد التي رسمها الجمركي 1% ضمنا وما دون من مواردها بالعملات الأجنبية بموجب اعتمادات مستندية أو بوالص التحصيل أو بوالص برسم الدفع المؤجل, بالاضافة الى 75 مادة تتجاوز رسومها 1 %.


سيريانيوز

[abu mhd]

مساء الخيرات
ابو حيدرة - فراس - ابو يزن
و الانسة سلام \ روقي كلنا شايفين شو الوضع بدنا دفشة الى الأمام مو دفشة للخلف حاليا شعارنا التفاؤل لأنه لا بديل لنا عنه \

[فراس السكري]

اذا لم تريد ان تجابو ساجاوب انا ستطير الاسهم وتحدث معجزة كما حدث معجزة لهذا الشخص وطار على مكنسة كساحرات

[i.kusibati]

كعادته متفرداً بقراراته بعيداً عن أثارها السلبية..
الفعاليات الأقتصادية تدعو إلى استنفار حاد وطارئ ضد قرار الحاكم برفع الفوائد .

[i.kusibati]

سيريانديز

قرر اتحادي غرف التجارة والصناعة ونظراً للمنعكسات الخطيرة للأوضاع الحالية سيما قرارات وإجراءات مصرف سورية المركزي على الوضع الاقتصادي وأعمال الصناعيين والتجار الاستنفار ضد ما يتخذه الحاكم من إجراءات يتعمد من خلالها إقصاء أصحاب الشأن من الفعاليا...ت الاقتصادية عن كل قرار يظهره إلى العلن دون دراسة مسبقة لتأثيراته، الأمر الذي جعله عرضة للانتقاد حتى من أصغر صراف في السوق لتفرده بصنع القرارات.

ونظراً لما رآه أصحاب الفعاليات الاقتصادية من تأثيرات سلبية ضارة من قرار رفع أسعار الفائدة الدائنة التي تدفعها المصارف العاملة على الودائع والحسابات الجارية وحسابات شهادات الاستثمار بالليرة السورية لتصبح 1% سنوياً على الحسابات الجارية الدائنة، و9% -11% سنوياً على ودائع الأجل بعد أن كانت 7-9%، وأيضا رفع الفائدة على ودائع التوفير من 7-9%، وكذلك على شهادات الاستثمار من 7-8%، لم تنفع سوى الحاكم أنه استفرد بصناعة القرار وتعميمه وكأن شيء لم يكن، أهمها الضغوط على سعر صرف الليرة السورية ومدى توفر القطع الأجنبي اللازم لحاجات الاستيراد وحتى مدى توفر السيولة النقدية بالليرة السورية، وعليه فقد قرر الأتحادان عقد اجتماع طارئ بحضور أصحاب الفعاليات من رجال أعمال صناعيين وتجار كذلك أصحاب الشأن لمناقشة سلبيات القرار المذكور وتراجع سعر صرف الليرة السورية وأثره على الأقتصاد السوري والمواطنمشاهدة المزيد

[i.kusibati]

الشهابي اعتبره أمراً خطيراً وطالب المركزي بمسألتين عاجلتين.. سعر الدولار في السوق السوداء يصل حدود 67ل.س ؟

http://www.syriandays.com/?page=show...ge=67&id=29768

[i.kusibati]

منذ بداية الأزمة في سورية والسيد ميالة يتحفنا بقراراتة وقد تم أنخفاض مدخرات المواطن السوري أكثر من 35 بالمائة بسبب تصريحاتة وقراراتة ووصل سعلر الدولار اليوم ل 68 ل.س وغلطة العمر ان من صدق تصربحاتة ولم يحول مدخراتة إلى عملات أجنبية فقد ضاع وضاعت معه عائلتة.

أنا أقولها بالفم الملأن وبكل صراحة وأنني مستعد للمسائلة القضائية .

أنا أشك لربما يعمل هذا الشخص مع مجموعتة لصالح جهة أجنبية لخراب الأقتصاد الوطني في هذة المرحلة وعلى الجهات المختصة البدأ بالتحقيق .