المتابعة اللحظية لجلسة تداول الاثنين 9-1-2012

[sommmmy]

دخل الأسرة السورية تراجع 10 % السوريون يميلون قسرا للتقتير والاكتناز والادخار 08/01/2012

دمشق - سيرياستيبس : قالت دراسة أن الدخل الحقيقي للأسرة السورية تراجع بنسبة 10 % وذلك مع ارتفاع الأسعار و التضخم الزاحف والركود التضخمي، أي الارتفاع الشامل والمستمر لأسعار معظم السلع والمواد، وخاصة الضرورية والغذائية (رغم ضعف حركة الطلب الداخلي)، ما يعني انخفاضاً أشد في القوة الشرائية، وبالتالي ترجعاً في مستوى المعيشة، خاصة إذا علمنا أن الأسرة السورية تنفق حوالي نصف دخلها على هذه الأنواع من السلع، لذا فإن ارتفاع مستوى أسعارها بنحو (20%) وهو ما أدى إلى انخفاض الدخل الحقيقي بنسبة (10%). هذا وتجسدت منعكسات الظروف الاستثنائية التي تمر بها سورية في ضعف الطلب الفعال وضيق السوق الداخلية فالتفاوت غير العادل في توزيع الدخل القومي بين أفراد وشرائح المجتمع وبين المحافظات والمدن والمناطق، وكذلك بين الحضر والريف، وانخفاض مستوى الدخل الفردي (الاسمي والحقيقي) بالمقارنة مع المستويات السائدة للأسعار، انعكس ضعفاً للقوة الشرائية للشرائح الأوسع من المواطنين، وزاد بالتالي من ضيق السوق الداخلية بشكل عام، وينطبق ذلك على الكثير من السلع والخدمات، عدا الضرورية والغذائية. ومما زاد من مشكلة ضعف الطلب من قبل الشرائح الأوسع من المواطنين، الارتفاع المتسارع بنسبة البطالة نتيجة الأحداث الأخيرة أي انخفاض الدخل من جهة، والميل القسري إلى الادخار و/أو التقتير والاكتناز من جهة أخرى، نتيجة عوامل الخوف والقلق النفسي، إضافةً إلى خسائر انخفاض وتيرة الأنشطة الإنتاجية الصناعية والزراعية والسياحية والحرفية والخدمية وفي قطاعي النقل والشحن، بسبب الأحداث والقلاقل الأمنية في العديد من المدن والمناطق. أيضا انخفضت وتيرة الصادرات (التي تعتبر الامتداد الجغرافي المفترض للسوق الداخلية)، لأسباب عديدة، منها ضعف الطلب الخارجي عموماً نتيجة تبعات الأزمة المالية الاقتصادية العالمية، وضعف تنافسية المنتج السوري، فاستمر بالتالي العجز التجاري خلال السنوات الأخيرة، حيث وبغض النظر عن العوامل أعلاه وعن آثار العقوبات الاقتصادية الأخيرة التي لم تـُطبق و/أو لم تظهر نتائجها بعد، فإن هناك أسباباً إضافية أخرى زادت من مشكلات التصدير نتيجة ارتفاع تكلفة المنتج المحلي، وبالتالي التقليل من تنافسيه الضعيفة أصلاً، بسبب ارتفاع سعر صرف اليورو لشراء المواد الأولية والوسيطة، وكذلك ارتفاع تكلفة الشحن بسبب ارتفاع الأسعار العالمية للنفط. فخلال الأشهر الخمس الأولى من هذا العام بلغت قيمة الصادرات السورية نحو (77,7) مليار ل . س، أي ما يشكل فقط (10 إلى 15%) من إجمالي الصادرات السنوية، مقارنة بأرقام التصدير للأعوام السابقة. يضاف إلى ذلك - وبحسب تقرير اقتصادي عمالي - تباطؤ العجلة الإنتاجية والتجارية والخدمية : في الكثير من المؤسسات والمنشآت، وبالتالي تضرر أنشطة الشحن والنقل والأنشطة الحرفية والمهنية وأنشطة العمال وغيرهم من الشرائح التي تغطي تكاليف معيشتها من دخلها اليومي، ويشكل العاملون في هذه الأنشطة (إضافةً إلى العاملين في القطاع غير الرسمي) نسبة كبيرة من إجمالي القوة العاملة في سورية، إلى حد تعثر معه بعض المؤسسات والمنشآت عن دفع الرواتب والأجور، ودفع الكثير منها بالتالي إلى تقليص أوقات العمل و/أو تسريح جزء من العاملين لديها، فزادت نسب البطالة من جهة وارتفعت أعداد المنضمين إلى الفقراء من جهة أخرى، وننوه في هذا الإطار خصوصاً إلى : أ ـ بطء حركة الاستثمارات عموماً، وبطء وتيرة أنشطة البناء المرخص والمشروعات العقارية، والسياحية على وجه الخصوص، مما يعني مزيداً من التعثر المالي لأصحاب المشروعات ومزيداً من البطالة. ب ـ تضرر القطاع السياحي بشكل كبير خلال الأشهر التسعة الماضية، وهو القطاع الذي تعيش من أنشطته بشكل مباشر وغير مباشر أكثر من (400 ألف) عائلة سورية. ج ـ تضرر شريحة واسعة من المزارعين والفلاحين في مناطق التوتر الأمني، وخاصة منتجي الخضروات والفاكهة والحليب ومشتقاته (وهي المنتجات التي تباع طازجة). 5ـ تزايد السحوبات المصرفية بمعدلات ووتائر عالية نسبياً، نتيجة الخوف والعوامل النفسية وبهدف شراء العملات الأجنبية (من المصارف والسوق السوداء)، وخاصة من قبل القطاع الأهلي لغاية الاكتناز وبسبب التخوف من انخفاض أكبر في قيمة الليرة السورية، والتي بالفعل تراجع سعر صرفها الرسمي مقابل الدولار، منذ بداية العام حتى الآن بمعدل (12%). ولمواجهة هذه الحال، لجأت المصارف (العامة والخاصة) إلى تعليق (و/أو تقليص) عمليات الإقراض من جهة، وإلى اتخاذ إجراءات من شأنها ضبط وتقنين منح العملات الأجنبية من جهة أخرى! وهذا ما أضاف مشكلة تمويل جديدة، أضيفت إلى المشكلات الأخرى التي يعاني منها قطاع الأعمال الاقتصادي عموماً، والمنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على وجه الخصوص. بالمحصلة، ومع الاعتراف بالآثار القاسية لهذه الظروف المتداخلة على المؤشرات الاقتصادية الكلية، الإنتاجية والاستثمارية والتسويقية، إلا أن المؤشرات الجزئية، وبخاصة التجارة الداخلية، وتوفر ووفرة السلع والمواد والاحتياجات الغذائية والمعيشية بكافة أشكالها وأنواعها هي في وضع جيد، ولا توجد أي مؤشرات لتراجعها في الأمد المنظور، إلا أن الحفاظ على هذا المستوى، بل محاولة تحسينه يتطلب بذل المزيد من الجهود من قبل جميع الأطراف والشركاء في هذا الوطن

[BISO]

مشكوووور اخي سومي عالإفتتاح

ونتمنى اسبوع خير للجميع وتحقيق الأرباح

[sommmmy]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة biso    مشكوووور اخي سومي عالإفتتاح ونتمنى اسبوع خير للجميع وتحقيق الأرباح

على عيني اخي الكريم

وان شاء الله اسبوعا حافلا بالارباح

[sommmmy]

المركزي يعتمد كوادر جديدة متخصصة بمكافحة غسل الأموال 08/01/2012

أكد باسل صالح مدير هيئة مكافحة غسيل الأموال في المصرف المركزي على أهمية مكافحة غسل الأموال من خلال دعم التطوير المهني للأفراد العاملين في الجوانب المتعددة لمكافحة غسيل الأموال وذلك في حفل تخريج دفعة من الاختصاصيين المعتمدين في مكافحة غسيل الأموال حيث أكد صالح على أهمية مساعدة الأفراد في مجال غسيل الأموال لتعزيز تطورهم الوظيفي من خلال تقديم أعلى مستويات التعليم، والاعتماد والتدريب ومساعدة الممارسين في وضع وتطبيق والحفاظ على الممارسات والإجراءات التي تثبت فاعليتها في هذا المجال.‏ وأشار صالح أنه في المرحلة السابقة قد ساد جدل واسع حول كيفية قيام الحكومات وكيانات الأعمال بمساعدة الموظفين في مواكبة المنظومة المتسعة والأساليب الكفيلة بمكافحة العمليات المالية غير المشروعة، ومن هذا المنطلق قد نشأ التساؤل الأساسي حول ما يجب على القطاعين العام والخاص القيام به لكبح عمليات غسيل الأموال وكرد فعل على تزايد حجم الموارد المتاحة لغاسلي الأموال، وتشدد القوانين واللوائح الرقابية وتفاقم المخاطر الناجمة عن تمويل الإرهاب، سعت المؤسسات بشكل حثيث إلى ضم الممارسين من ذوي الكفاءة في مجال مكافحة غسيل الأموال.‏ وحول أهمية وجود معتمدين في المصارف العامة والخاصة وشركات الصرافة لمكافحة غسيل الأموال قال صالح: إن عالمنا الاقتصادي يحتاج إلى الاختصاصيين في كافة المجالات والمتوقع من خبراء مكافحة غسيل الأموال أن يكونوا على دراية متعمقة ومهارات تتيح لهم تطبيق تلك الدراية على المشروعات والمهام التي تكلفهم بها مؤسساتهم.‏ جوزيف الاسطا مدير الالتزام في بنك بيمو قال: بدأنا العمل في سورية منذ عام 2009 في مكافحة غسل الأموال لأن السوق السورية لم تكن على دراية بالأنظمة الخاصة بمبادئ الالتزام ونحن اليوم من الدول العاملة بنظام الالتزام والذي يضمن قوانين مكافحة غسيل الأموال.‏ مضيفاً أن سورية قد استفادت من الخبرات العالمية العاملة في مكافحة غسيل الأموال وقامت بتوعية ومعرفة أسباب الايداعات النقدية من خلال التحقيق وقد تمكنا بالتدريب والتأهيل للعمل وفق الأنظمة الضابطة لمكافحة غسيل الأموال، فالنشاط الاقتصادي لابد أن يتناسب مع حجم الأعمال والممارسات.‏ الثورة

[غسان]

مساء الخير

شكرًا ابو باسل

احتمال الاخضر اكبر من احتمال الأحمر ان شاء الله

[abu mhd]

مساء الخير
شكرا غالب باشا الحمصي على الافتتاح

[BISO]

مستمروووون في حصاد 2011 .... شكراً للتثبيت

http://syria-stocks.com/forum/showthread.php?t=10365

[غسان]

يا سهمي العزيز

جد لنفسك مكانا في القمة

لان القاع مزدحم جداً

[best time]

مشكور اخ غالب على افتتاح الجلسة

[abu mhd]

بما ان الموضوع يهم الجميع و ليس من باب السياسة
عاجل :
بيان الجامعة العربية يدعو الحكومة السورية و جميع الجماعات المسلحة لوقف العنف و يدعو الحكومة لتوفير المناخ الملائم لعمل البعثة العربية