المتابعة اللحظية لجلسة تداول الاربعاء 18-1-2012

[abu mhd]

مسا الخير بالضهر
يكتر خيره الأخ سومي تذكر اني مو هون
اما غيره مافي حدا اممممممممممممممممممم
صار بدها حل جذري
كل واحد ما تذكرني رح اقترحله عقوبة مناسبة

[abu mhd]

الكهرباء انقطعت بالمكتب و المولدة عطلت
احسن حل طلعنا بجمعة فول و فتة و بعدها نفس ارغيلة من باب نفخ عليها تنجلي

[abu mhd]

شام كابيتال كعادتها الله يخليلنا ياها قصفت قطر بقذيفة شراء عيار 1%

[economic opinion]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mouayad    الكهرباء انقطعت بالمكتب و المولدة عطلت احسن حل طلعنا بجمعة فول و فتة و بعدها نفس ارغيلة من باب نفخ عليها تنجلي

يا سلاااااااااام والله يا أخي يا مؤيد أحلى مشروع
أهلاً فيك بكل الأوقات

[BISO]

19 ألف سيارة باستلام أصحاب المناصب في سورية وتفرز للبيت والأصدقاء والتفتيش لايستطيع التدخل

أصبحت ظاهرة استخدام البعض من المسؤولين لأكثر من سيارة حكومية لأغراضهم الخاصة وخارج أوقات الدوام الرسمي نوعاً من (البرستيج) الذي يجب أن يشرعن إذ يعتبر بعض المعنيين تخصيص سيارة لزوجته أو لابنته أو لصديقته أمراً يدخل ضمن صلاحياته ويكون ذلك غالباً بالتواطؤ مع مدير الرقابة الداخلية أو المرآب تحت اسم استخدام هذه السيارة باسم (خدمة).

بالتأكيد لهذا الموضوع تبعات كثيرة لما فيه من هدر للوقود أو التلاعب ببند الصيانة وفي النهاية خسارة المؤسسة لمبالغ كبيرة هي في حقيقة الأمر أموال عامة، وما دفعنا إلى طرح هذا الموضوع قرار الحكومة الأخير بتخفيض الاستهلاك في الطاقة والوقود بنسبة 25%. ‏

بداية حاولنا الحصول على أرقام موثقة والتي من الصعب الحصول عليها كعدد المخالفات التي تُسجل من قبل أجهزة الرقابة للاستخدام لأكثر من سيارة حكومية وهذا حسب كل من التقيناهم صعب جداً. وبعض من أدلى بمعلومات حول هذه المسألة اشترطوا عدم ذكر أسمائهم. ‏
20 ألف سيارة حكومية ‏

بداية حاولنا الحصول على عدد السيارات الحكومية من مديرية التخطيط في وزارة النقل ولكن حسب المديرية فإن هذه الأرقام غير متوافرة لديهم؟!! ولدى لقائنا البعض في الجهات المعنية الأخرى وبعد أخذ ورد أعطانا الرقم بشكل شفهي حتى لا يكون مسؤولاً عن أي شيء وحجتهم في ذلك أنه في إحدى المرات أخذ هذا الرقم صحفي واستخدمه بشكل سلبي!! المهم أن الأرقام تشير إلى أن عدد السيارات الحكومية لعام 2009 بلغ 20105 سيارات في حين انخفض في عام 2010 إلى 19.286 سيارة، وهنا نضع إشارة استفهام كبيرة: تُرى كم هي حصة المديرين من آلاف السيارات تلك وكم تكلف كل سيارة من البنزين أو الإصلاح؟ ‏

التقيد باستخدام الآليات ‏
بالتأكيد هذا الموضوع يصعب إثباته ولكن ما نعرفه لا يحتاج إلى إثبات لأن مجتمع كل مؤسسة أو قطاع يعرف كيف يتم حَبك هذا الموضوع وبالمقابل حصلنا على بعض المعلومات المثبتة التي تشير إلى سوء استخدام السيارات منها مثلاً كتاب للرقابة الداخلية في مؤسسة الطيران المدني بتاريخ 1/8/2010 يتضمن عدداً من الملاحظات منها طلب التقيد بالقوانين النافذة والمتعلقة باستخدام الآليات ومبيتها ومسك بطاقة الآلية – محاسبة المحروقات». ‏
أحد العاملين في قسم الآليات في مؤسسة عامة قال: لدى مدير عام مؤسستنا ست سيارات تحت تصرفه الخاص لزوجته أو لابنته الطالبة في الجامعة ولصديقاته ولكن على الورق لا يوجد أي دليل موثق يدينه فعندما يأتي التفتيش تكون الأمور على الورق تمام التمام والسيارات موجودة في المرآب. ‏
ولفت إلى قرار الحكومة السابقة في عام 2007 القاضي بسحب السيارات الحكومية من العاملين في الدولة تحت مرتبة مدير عام بسبب ما تكلفه هذه السيارات من تكاليف باهظة شهرياً. ‏

مدير سابق لديه 13 سيارة فقط ‏
أحد المهندسين العاملين في قسم الآليات لإحدى المؤسسات قال: القانون 36 الناظم لحركة آليات القطاع العام يحدد حركة الآليات بما فيها النفقات والإصلاحات ويقوم الوزير المختص بتحديد مسافات المديرين العامين وفي المؤسسات توجد تعاميم صادرة عن مجلس الوزراء بهذا الخصوص أي إن المديرين العامين يأخذون تعليماتهم من الوزارة ولكن الذي يحدث أن العلاقة تتوطد بين المدير والرقابة وغيرها وتحصل المخالفات فمثلاً مدير عام لإحدى المؤسسات في حلب (وهذا الكلام ليس للنشر) أثبت تقرير الرقابة أن لديه 13 سيارة فقط تحت تصرفه وفيما يخص بند الصيانة فإن عاقد النفقة يحدد مبلغ الإصلاحات بـ2000 ليرة شهرياً شرط الإصلاح بفاتورة حسب القانون هذا على الورق فقط، وبسهولة يمكن التلاعب بهذا الموضوع والمفروض أن يتم الإصلاح عن طريق لجنة إصلاح حسب القانون فالإصلاح يصبح أحياناً سرقة مشروعة يعتبرها آخر تدخلاً قائلاً: أعطيك مثالاً ميكرو ثمنه 200 ألف ليرة لكن كلفة إصلاحه بلغت خلال عام واحد 1.5 مليون ليرة كيف (ظبطوها). ‏

ورداً على سؤالنا ما الحل الأنجع قال: الحل هو صيانة السيارات ضمن أقسام ميكانيك تابعة للدولة لأن التصليح يكلف الضعف في القطاع الخاص وتساءل آخر: لماذا لا تشكل لجنة لمعرفة عدد السيارات الحكومية وكم سيارة مخصصة لكل مسؤول وتقديم تقرير لوزارة المالية مع بيان تكاليف التشغيل لهذه السيارات، هذا يحقق العدالة والمحافظة على المال العام وأيضاً لا ننسى المحاسبة والمساءلة. ‏
البعض في إحدى المؤسسات أشار وبهمس: إذا أراد بعض المتنفذين أن يقضوا عطلة العيد مع أسرهم على البحر أو السفر إلى أماكن الاصطياف يأخذون سيارات المصلحة العامة بموافقة المدير العام تحت اسم أذونات سفر أي مهمة وكأن هذه الأموال خاصة؟! ‏
تخصيص سيارة للبيت يجب أن يشرعن ‏
مدير سابق ومستشار في إحدى الوزارات حول رؤيته لهذا الموضوع قال: إن هذه القضية تندرج تحت عنوان الفساد. ‏

قلنا له: ما يحدث أن البعض يستغل منصبه بتخصيص أكثر من سيارة للبيت وللأهل، رد علينا: من وجهة نظري تخصيص سيارة للبيت يجب أن يشرعن فالمدير العام لديه ساعات عمل طويلة ويجب أن يكون من ينوب عنه مثلاً في (تأمين جرة الغاز). وأضاف: المشكلة هي أن علاقة مودة تنشأ بين المدير والرقابة الداخلية ومع مرور الزمن تنشأ حالة من عدم الإحساس بالمسؤولية تجاه هدر المال العام وهذا ما تتحكم فيه أخلاقيات وسلوك الأشخاص. ‏

المراقبة المستمرة ‏
وقال المدير العام السابق: إن حل هذا الموضوع لا تتم معالجته إلا باليقظة والمراقبة المستمرة كل حسب موقعه مثلاً يجب أن تطلب البيانات من فترة لأخرى.. فالمراقبة أحد أهم الأساليب لقمع المخالفات وهذا يحتاج ليقظة وحس بالمسؤولية. ‏

ثانياً يجب التفكير بالعلاقة بين الأجر والعمل والقدم فالعلاقة مفقودة في بلدنا لأن أجهزة الإدارة العليا في سورية من أقل الأجهزة أجراً مقارنة مع الغير لذلك يجب إعادة النظر بموضوع الأجر تبعاً لحجم العمل والمسؤولية. ‏

وثالثاً: من الضروري أن يكون هناك دراسة حقيقية لانتقاء الناس في مواقع المسؤولية من ناحية الخبرة والشهادة والأخلاقيات وأداء القسم والتقييم المستمر بدءاً من فترة التدريب. ‏

تدخل آخر: الحل يكمن بإيجاد تعويض للنقل فمثلاً المؤسسة تعطي للمدير عشرة آلاف ليرة شهرياً كتعويض المهم أن يكون في الثامنة صباحاً مزروعاً في عمله. ‏

وفيما يتعلق بالوقود والبنزين قال: يجب أن يحسب على أساس سكن المديرين وأصحاب المناصب وليس بشكل مقطوع. ‏
أخيراً ‏

هذا غيض من فيض.. فلم يعد يدهشنا وجود رائحة فساد هنا أو هناك بل يدهشنا غيابها.. لذلك فالمطلوب المساءلة والحساب... والسؤال: من سمح لهذا المدير بالتصرف بالأموال العامة أما أن نترك ذلك لرقابة الضمير فهذه العبارة أصبحت شبه ملغاة من قواميس وتفكير البعض...! ‏


المصدر: تشرين

[Salam L]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة BROKER

اي اي لا تستغرب..
اساسا انا موصيتها على قطعة مكياج انقطعت من السوق هون...

بس النكتة انو ليلة سفرها لقيتها بالصدفة بمحل هون واشتريتها على السعر القديم ب 2500.. وبعتلها خبر انو لا تشتري شي بس وصلها متأخر

وهلق بدي ارجع ادفعلها حقها


وبالدولار....

[Salam L]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة broker    يمكن كان لازم نعيش هي الفترة لحتى يراجعو بعض الفتاوى والقرارات والمسؤوليات

بعرف سيدات المتأخر 10000 ليرة ... ليرة تنطح ليرة...


بس ماحدا طلع كسبان غير ستي.... جدي الله يرحمه كتبلها المهر وقتها بالليرات الدهب... وهيك مع مرور السنين حافظ على القيمة...

[abu mhd]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة salam    بس ماحدا طلع كسبان غير ستي.... جدي الله يرحمه كتبلها المهر وقتها بالليرات الدهب... وهيك مع مرور السنين حافظ على القيمة...

اذا طلبت ستك الطلاق بتكون كسبتها هههههههههههههه
بشتري فيلا بيعفور

[Salam L]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mouayad    الكهرباء انقطعت بالمكتب و المولدة عطلت احسن حل طلعنا بجمعة فول و فتة و بعدها نفس ارغيلة من باب نفخ عليها تنجلي

احمد ربك هيك فيك تضيع وقتك وتتسلى بدون ماحدا ينط ويقلك ليش ماعم تشتغل هههه

بس مايكون عليك شغل مكوم او عاجل...

[Nawar]

الحمد لله بعت الباقي معي من الإسلامي اليوم لأنو لازمني مصاري لمدة شي 10 أيام
و ما بدي أصرف دولار لأنو صايرة حركتو أسرع من الأسهم و ما بعرف شو ممكن يصير خلال 10 أيام
بينما الأسهم يبدو مكانك راوح ... و إذا بقي الإسلامي على نفس السعر تقريبا من هون لخلص من المصاري بدي أرجع أشتري نفس الكمية إن شاء الله لأني كنت نايم عليهن و نسيانهن و ما بدي سجلهن خسائر محققة
بعدين خطي شركة الوساطة خليها تسترزق شوي مني ug3;