المتابعة اللحظية لجلسة تداول الاربعاء 11-1-2012

[ABDUL KARIM]

بالله العمادي ورئيس الهيئة عم يحضروا الجلسة معنا ؟؟؟؟؟

[فهد]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة kayalij    صباح الخير لجميع المتواجدين

اهلين اخ جمال وين هالغيبة

[ABDUL KARIM]

رقم 28 هو سيد الجلسة 20 دقيقة ثابت عليه يمكن هادا رقم الحظ لليوم

[saeed]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة kayalij    صباح الخير لجميع المتواجدين

صباح الخيرات أهلا وسهلا ..

[فراس السكري]

2012-01-11
سعر المركزي
دولار أمريكي
57.33
56.99
يورو
73.15
72.64
جنيه استرليني
88.69
88.07
ين ياباني
74.57
74.05
فرنك سويسري
60.31
59.89
ريال سعودي
15.30
15.19
روبل روسي
1.81
1.80
يوان صيني
9.08
9.01
دولار أمريكي بسعر السوق
63.23
62.80

[sommmmy]

الدولار 63 ليرة في السوق السوداء...و الحكومة تعلق استيراد القمح 11/01/2012

انخفض الدولار الأميركي مقابل الليرة السورية بشكل طفيف وفق البيانات الرسمية، حيث بينت نشرة مصرف سورية المركزي لأسعار صرف العملات الأجنبية أمس انخفاض الدولار إلى مستوى 57.23 ليرة مقارنةً بـ57.28 ليرة في تداولات أول من أمس، تزامن ذلك مع ارتفاع طفيف في الطلب على الدولار إلى مستوى لا يتجاوز نصف المليون دولار، وارتفاع العرض منه، إلا أنه بقي دون المليون دولار. وفي السوق «السوداء» ارتفع سعر الصرف الحر للدولار الأميركي لمستوى 62.75 ليرة سورية للشراء والمبيع بحدود 63 ليرة. كما سجل اليورو مقابل الليرة السورية ارتفاعاً إلى مستوى 73.21 ليرة مقارنة بـ72.90 في تداولات أول من أمس وفقاً لنشرة المركزي، في حين انخفض الطلب على اليورو بشكل جوهري بواقع 3 ملايين إلى مستوى لا يتجاوز المليون يورو، في الوقت الذي سجل العرض منه انخفاضاً إلى مستويات غير جديرة بالذكر، هذا وارتفعت تعاملات المصارف فيما بينها إلا أنها بقيت عند مستويات متدنية. وأمام العملات الرئيسية في العالم شهد الدولار الأميركي أمس تراجعاً محدوداً بنسبة دون 0.2% على أساس مؤشر الدولار الذي يقيس أداءه أمام ست من العملات الرئيسية. أما في سياق مراكز القطع فقد انخفضت نسبة مراكز القطع الأجنبي المدينة بالدولار الأميركي من إجمالي المراكز المدينة بالعملات الأجنبية لدى المصارف المرخصة إلى مستوى 95.14% مقارنة بـ96.13%، كما سجلت نسبة المراكز الدائنة بالدولار الأميركي من إجمالي المراكز الدائنة بالعملات الأجنبية مقيمة بالدولار الأميركي لدى المصارف المرخصة ارتفاعاً إلى 6.22% في تداولات اليوم مقارنة بـ5.97% في تداولات الأمس، علماً بأن مراكز القطع الأجنبي الدائنة لدى المصارف المحلية تتركز بشكل رئيسي في العملات العربية التي مازالت تتسم بأنها عالية العائد والتي ترتبط في الوقت نفسه بسعر صرف ثابت مقابل الدولار الأميركي، على حين ارتفع احتفاظ المصارف العاملة بمراكز دائنة باليورو، وسط توجه المستثمرين للتعامل باليورو وذلك على خلفية تخوف المستثمرين من التعامل بالدولار الأميركي إثر العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأميركية على حوالات الدولار الأميركي. الحكومة تعلق استيراد القمح استغرب عدد من التجار والباحثين الاقتصاديين عدم ورود مادة القمح بقائمة المواد المسموح تمويلها عن طريق المصارف الخاصة، حيث إن منع استيراد القمح سيرفع كلف جميع المواد الغذائية التي تعتمد على الطحين مثل خبز السندويش والكعك والحلويات والمعكرونة والبرغل وأي مادة من مشتقات الطحين. واعتبر أحد الباحثين الاقتصاديين أنه حينما احتج الصناعيون على صدور قرار برفع سعر مبيع الدقيق المنتج من القمح والمبيع لأصحاب المخصصات والباعة وجميع معامل الصناعات الغذائية ليصبح 33515 ليرة سورية، كان الرد من مديرية الأسعار بوزارة الاقتصاد أن القرار لن ينعكس على أسعار المواد لكون أصحاب المعامل من القطاع الخاص يشترون من مطاحن القطاع الخاص التي تستورد هذه المادة من الخارج، وحينما بيّن البعض أن رفع سعر القمح سيؤدي لمنع استيراده تم إنكار هذا الأمر، إلا أن صدور قرار استثنى تمويل القمح من المواد الممولة، يؤكد أن المتوقع حصل وتم تعليق استيراد القمح لأنه لن يتم تمويله والمصارف الخاصة لن تبيع التجار دولاراً لاستيراده، وإن كانت بعض التجار لديهم مدخراتهم من القطع الأجنبي لاستيراد القمح فهي لن تكفي لشرائه أكثر من مرة واحدة فقط، لأن التاجر سيبيع القمح بالليرة وليس بالدولار الذي اشتراه به. وأضاف: إن كانت الحكومة تريد توفير القطع الأجنبي فلها حق ذلك على أن تبيع القمح بالسعر الذي ينصف التاجر جراء تكاليف الاستيراد، علماً أن سعر كيلو القمح عالمياً هو 14 ليرة وتكاليف نقله تصل إلى ثلاث ليرات ما يعني أن تاجر الجملة تكلف على الكيلو 17 ليرة، والمطاحن الخاصة تشتريه منه وتبيعه بسعر 27 ليرة للكيلو. وبيّن أن الحكومة الحالية أعلنت بأنها تشاركية ولم تستشر غرف الصناعة والتجارة قبل رفع أسعار القمح، أضف إلى ذلك أنه لا يحق لأي حاكم بنك مركزي بالعالم أن يحدد قائمة المواد التي يسمح أو لا يسمح بتمويلها. وكذلك أكد نائب رئيس غرفة صناعة دمشق عصام زمريق أنه حتى لو أعلنت وزارة الاقتصاد أنه لا دخل للقطاع الخاص برفع الأسعار إلا أن مطاحن القطاع الخاص حينما تر أن التسعيرة ارتفعت فسترفع السعر من تلقاء نفسها، مؤكداً أن الكثير من المؤسسات صارت تشتري الطحين من القطاع الخاص بـ33 بدلاً من 28 ليرة، ولو أن قرار رفع الأسعار كان مقتصراً على القطاع الحكومي لكان ينبغي أن يبقى بين الحكومة ومطاحنها دون إشهار القرار للعلن. يذكر أن قرار رفع الأسعار جاء حسب مصادر وزارة الاقتصاد بهدف تخفيض العجز التمويني. من جهة أخرى سجلت جمعية حماية المستهلك اعتراضها على الطريقة التي تم فيها رفع سعر الدقيق التمويني، مؤكدة أن هذا الرفع ورغم مبررات وزارة الاقتصاد أدى إلى إيجاد حجة لرفع أسعار المنتجات التي يدخل في تصنيعها الدقيق. وأكد رئيس الجمعية الصناعي عدنان دخاخني أن قرار رفع أسعار الدقيق سلبي وانعكس بشكل كبير على كل المنتجات التي يدخل الطحين فيها، رافضاً ما قالته وزارة الاقتصاد والتجارة إن هذا القرار يمس الطحين الذي يوزع لدى الدولة ومؤسساتها أي المخابز الرسمية، وإنه للطحين المستورد وليس للمحلي. وكانت وزارة الاقتصاد رفعت أسعار الدقيق إلى 33515 ليرة للطن، بهدف تخفيض العجز التمويني أي إن مبرره حسابي ويعود إلى الحسابات ما بين شركة المطاحن ومؤسسة الحبوب، لكن في حال تم بيع صفقة من المطاحن للقطاع الخاص فإن القرار حدد سعر المبيع، وإن سعر الدقيق التمويني لايزال أقل من سعر مطاحن الخاص الذي يتراوح ما بين 35 إلى 40 ليرة سورية للكيلو غرام الواحد وذلك حسب النوع أو طريقة التعبئة (معبأ أم فرط). وتساءل دخاخني ما دام الموضوع شأناً داخلياً فلماذا يتم الإعلان عنه بهذه الطريقة؟ مؤكداً أن الأفران الخاصة وجدت في هذا القرار حجة ومبرراً لرفع أسعار منتجاتها، إذ ارتفع سعر كيلو الخبز السياحي بنحو 10 ليرات، كما ارتفعت أسعار المعجنات ما بين 10 إلى 20 ليرة للكيلو. وسجل دخاخني اعتراض جمعية حماية المستهلك على الطريقة والأسلوب التي تم فيها السعر خلال هذه الفترة، رابطاً بين رفع سعر الدقيق من جهة والبنزين من جهة ثانية، الأمر الذي انعكس على المواطن وذوي الدخل المحدود بشكل مباشر، ما وضع المواطن تحت وطأة الاستغلال البشع لرفع الأسعار نتيجة السياسات الخاطئة المتبعة، على حد تعبيره. وقال دخاخني: هناك كثيرون يستهلكون المنتجات التي يدخل فيها الدقيق وهي من إنتاج القطاع الخاص بسبب حالة صحية معينة كالخبز المخصص لمرضى السكري أو لاتباع برامج الريجيم وحالات أخرى، كما أن هناك استهلاكاً كبيراً للكعك، والمنتجون وجدوا المبرر لرفع الأسعار لأن الحكومة قامت برفع أسعار الدقيق. ورفض محللون اقتصاديون هذا الأسلوب الذي سيؤدي إلى رفع قيمة الدعم التي يتم نشرها عن مادة الخبز، فبدلاً من احتساب الكلفة 21 ليرة للكيلو سيتم احتساب كلفة القمح 26 ليرة للكيلو وبذلك تكون كلفة الدعم أعلى بمقدار 25% على الدفاتر عندها ترتفع كلفة الخبز المدعوم على الورق. وسيؤثر هذا الإجراء في أسعار القطاع الخاص. الوطن

[BROKER]

لازم حدا يتنازل بالاسلامي وبعتقد الشاري يرفع سعره

[kayalij]

صباخ الخير و الشكر للأخ مؤيد و بروكرنا العزيز و فهد و ألخ عبد الكريم

[فهد]

الاسلامي اخضر

[ABDUL KARIM]

عودة وبس والباقي خس