فتوى د.قنطقجي في الأسهم السورية

[oubay2001]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة yosef-dakkak    اخوتي الأحبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانا ابارك لكم تمسككم بتعاليمكم وعدم انجرافكم نحو الربح المحرم مع انكم تستطيعون ذلك بسهولة مثلكم مثل غيركم وأعلمو أنكم مميزون بصبركم هذا ولكم الأجر الكبير وبرأيي بالنسبة للشركات المختلطة اذا كانت القروض بسيطة وللضرورة فلا بأس أما اذا كان الإقتراض بمبالغ كبيرة وسياسة فهذا قد يكون يدل على أمور اخرى مثل قد تكون الشركة تدخل بحرمانيات لا نراها بميزانيتها حتى وتكون مخفية وهدفها الربح فقط مهما كانت الأسباب والوسائل وما أكثرهم في زماننا هذا والله يسلمنا عندما نبتعد عن محرمات مشابهة ويبارك لنا في صحتنا ورزقنا واهلنا وأضيف نحن لسنا عاجزون عن الشراء ببنوك كقطر الذي شغل العقول لكن نبحث عن السلامة وتقبلو تحياتي

بارك الله فيك و ثبتك على دينك

الله اغننا بحلالك عن حرامك و بطاعتك عن معصيتك و اغننا بفضلك عمن سواك و ارزقنا رزقا حلالا طيبا كثيرا واسعا مبارك فيه .

[سمير]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مهند خولاني    على فكرة شركة نماء والعقيلة والبنوك الإسلامية لا تتعامل مع بنوك ربوية وبالنسبة لنماء انا تاكدت بنفسي

شركة نماء أنشئت في 18-8-1988 والبنوك الاسلامية منذ 3-4 سنوات ففي أي بنك كانت تضع أموالها؟، والآن بأي بنكك؟
أمول الناس التي تملك فيها العقيلة والبنوك الاسلامية ألم تكن قبلها في بنوك تقليدية؟

[طالب البركة]

مشكور الدكتور قنطقجي على جوابه وهذا هو رأي جمهور العلماء

فجميع المجامع الفقهية في العالم أفتت بتحريم التعامل بأسهم البنوك التقليدية ......

إلى أن أصبح الدكتور محمد سيد طنطاوي رئيسا لمجمع الأزهر فخرج الأزهر حينها على هذا الإجماع بعد أن مرّر الطنطاوي اجتهاده الشخصي مع بعض من أيّده بإباحة الفوائد كفتوى عن المجمع وبشكل غير قانوني أثار احتجاج عدد من نواب مجلس الشعب المصري حينها واحتجاج جبهة علماء الأزهر واستقال على إثره خمسة من أعضاء مجلس مجمع البحوث الإسلامية عدى احتجاج واستنكار جماهير العلماء ومنهم الدكتور محيي الدين قرة داغي والدكتور أحمد الحجي الكردي والدكتور يوسف القرضاوي والدكتور وهبة الزحيلي وغيرهم .........

أضف أن الفتوى لم تعرض على اللجنة الفقهية المختصة , وهذا من جهة

ومن جهة أخرى وافق عليها من أصل 50 عضو في المجمع 20 عضو كلّهم من مصر (علما أن المجمع المفروض أنه دولي) وكلهم غير مختصين في الفقه .

فهل هناك تواطؤ على تمرير الفتوى بالإباحة:

يقول الدكتور على محيي الدين القره داغي : ركـّز ـ الدكتور محمد سيد طنطاوي ـ منذ حوالي 1988م على تجميع من يؤيده في هذه الفتاوى في المؤسسات التي تتبع الأزهر، ولذلك لم يعرض هذا الموضوع على مجمع البحوث منذ فتواه عام 1998م، إلى أن اطمأن إلى تأييد الغالبية فعرضه في 31/10/2002م برئاسته، إذ كانت جلسة المجمع التي أجازت فوائد البنوك الربوية قد ضمت كلاً من:

1- الدكتور محمد سيد طنطاوي، أستاذ التفسير، وشيخ الأزهر الحالي(حينها).

2- الدكتور محمود حمدي زقزوق، أستاذ الفلسفة، خريج ألمانيا، ووزير الأوقاف.

3- الدكتور أحمد عمر هاشم، أستاذ الحديث بالأزهر ورئيس جامعة الأزهر.

4- الدكتور أحمد الطيب، أستاذ الفلسفة وخريج جامعة السوربون

5- الدكتور محمد الراوي، أستاذ التفسير والحديث.

6- الدكتور عبد المعطي بيومي، أستاذ الفلسفة

7- المستشار بدر المنياوي.

8- الدكتور عبد الرحمن العدوي، الأستاذ بكلية الدراسات الإنسانية.

9- الدكتور صوفي أبو طالب، رئيس مجلس الشعب المصري الأسبق

01- الدكتور طه أبو كريشة، نائب رئيس جامعة الأزهر.

11- الدكتور محمد إبراهيم الفيومي، عضو لجنة العقيدة والفلسفة بمجمع البحوث الإسلامية، وأستاذ الفلسفة بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر.

12- الدكتور محمد رجب البيومي، أستاذ الأدب العربي بجامعة الأزهر.

13- الدكتور حسن عباس زكي، وزير الاقتصاد الأسبق، ورئيس بنك الشركة المصرفية العربية الدولية.

14- الدكتور عبد الفتاح الشيخ، أستاذ الفقه والأصول وعميد كلية الشريعة والقانون بالأزهر سابقاً ورئيس جامعة الأزهر السابق،وهو الذي عارض الفتوى ورفضها.

15- الدكتور محمد رأفت عثمان، أستاذ الفقه المقارن، وعميد كلية الشريعة والقانون بالأزهر سابقاً، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية،وهو كذلك رفض الفتوى جملة وتفصيلاً.

ويتابع الدكتور القره داغي: وهم بمجملهم متخصصون في علوم الفلسفة واللغة العربية والتفسير والحديث والقانون والعلوم الإنسانية والاقتصاد ونحو ذلك، ولذلك رفض المتخصصان الوحيدان في الفقه والأصول هذه الفتوى وهم (أ.د. عبد الفتاح الشيخ و أ.د محمد رأفت عثمان) ، ولو جمع رئيس المجمع علماء الاقتصاد وفقهاء الشريعة لما انتابني أدنى شك بأنهم لن يوافقوا على ذلك. انتهى

وصدر عن الدكتور أحمد الحجي الكردي ما يأتي:

[بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد: فإن فتوى فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي مفتي مصر، ثم شيخ الأزهر الشريف فيها، ثم فتوى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف بعد ذلك، في إباحة الفوائد المصرفية، التي تتعامل بها المصارف التقليدية، خرقت إجماع الأمة الإسلامية، وناقضت ما عليه المجامع الفقهية، ولجان الفتوى الجماعية، وما اعتقد المسلمون حرمته على مدى الأزمان]

إذن فتوى الأزهر مطعون فيها قانونيا وشرعيا ولا تعدو كونها اجتهادات وآراء شخصية لبعض الأفراد وطلاب العلم

وعلينا بفتاوى جمهور العلماء التي تصدر عن المجامع الفقهية المعتبرة والتي تضم نخبة من جماهير علماء الأمة الإسلامية , وترك الآراء الفردية ......

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :( لا يجمع الله هذه الأمة ـ أو قال : أمتي ـ على الضلالة أبدا و اتبعوا السواد الأعظم فإنه من شذّ شذّ في النار) رواه البخاري

بخصوص الأسهم المختلطة فالاسم (مختلطة) ينبئ عن المضمون وتركها أفضل وأتقى , ولها شرح آخر......

الهم أرنا الحق حقاً وارزقنا إتباعه

وارنا الباطل باطلً وارزقنا اجتنابه