المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sommmmy

اخوتي في المنتدى السلام عليكم

هذا سؤال اوجهه القانونيين استاذنا عارف والاستاذ حكم وكل من لديه خبره في مجال الاسواق

الماليه فحسب الماده 100 من القانون المقترح تعديله للشركات الفقره الخامسه تحديدا

المادة /100/ الاكتتاب بأسهم الشركة:
مع مراعاة الأحكام الواردة في قوانين خاصة:
1- يجوز للمؤسسين أن يغطوا كامل قيمة الأسهم وحدهم دون أن يطرحوها على الاكتتاب العام، وتكون الشركة في هذه الحالة (( شركة مساهمة مغفلة خاصة )).
2- ولهم أن يكتتبوا بجزء من الأسهم لا يقل عن 10% ولا يزيد عن 75% من كامل رأسمال الشركة- ويطرحوا الباقي للاكتتاب العام، وتكون الشركة في هذه الحالة (( شركة مساهمة مغفلة عامة)) ولا يجوز للمؤسس أو المساهم الشخص الطبيعي أن يكتتب بأكثر من 10% من رأسمالها.
3- يجب على المؤسسين تسديد مالا يقل عن 40% من قيمة الأسهم التي اكتتبوا بها بعد التصديق على النظام الأساسي للشركة وتزويد الوزارة بما يثبت ذلك.
4- يخظر على المؤسسين الاكتتاب بالأسهم المطروحة للاكتتاب العام خلال الفترة الأولى للاكتتاب.
5- إذا لم يسدد أحد المؤسسين قيمة الأسهم التي اكتتب بها عند التأسيس ولم يمتثل للانذار الموجه إليه بوجوب تسديدها خلال عشرة أيام من تاريخ تبلغه إياه جاز لباقي المؤسسين طلب تغطية قيمة الأسهم غير المسددة، أو الرجوع عن تأسيس الشركة.
6- تضع الوزارة الأحكام المتعلقة بالشركة المساهمة المغفلة الخاصة وتصدر بقرار من الوزير.


فهل ستحل مشكله احد المؤسسين اذا تخلف عن السداد لبنك الشام

يرجى الاطلاع محاميينا وخبرائنا الاعزاء واعلامنا النتيجه

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hakam

تحية أخي غالب:
أنا لا أتفق مع أخي عارف بأن نص التعديل للمادة (100) شركات لا ينطبق على حالة عدم أستكمال تسديد المؤسس للحصة التي أكتتب عليها من رأس مال الشركة بدليل:
1- الشركة يمكن تأسيسها بتسديد المؤسسين ل 40 % من رأس المال ويكون أستكمال سداد رأس المال وفق النظام الأساسي للشركة على دفعة واحدة أو على دفعات لاحقة.
2- كلمة (عند التأسيس) لا تعني أن الشركة لم تؤسس بعد بل تعني أن على المؤسسين تسديد باقي قيمة الأسهم التي أكتتبوا عليها عند التأسيس بمواعيدها.
3- يؤكد ذلك تسلسل بنود نص المادة حيث تحدثت بالبند الثالث عن تسديد المؤسسين لل40% من قيمة الأسهم ثم تحدثت بالبند الرابع عن عملية طرح الأسهم على الجمهور وعدم جواز أشتراك المؤسسين بها ثم بحثت بحالة عدم سداد المؤسس لقيمة أسهمة المكتتب عليها .
4- أذاً النص وضع لمعالجة مشكلة أمتناع أحد المؤسسين عن سداد تتمة قيم أسهمه ويمكن ملاحظة أن الحل يقترب مما طرحتة في أحد مداخلتي لأقتراح حل لمشكلة بنك الشام وذلك بعرض أسهم الممتنع عن السداد من المؤسسين على مزاد مغلق بين باقي المؤسسين وعدم جواز الطرح على الأكتتاب العام والتعديل بهذا الشكل سليم لأختلاف فئة الأسهم ولوجود شرط أحتباسها.
5- ولكن هذا لا يعني أن ليس هنالك قصوراً بالنص فالمفترض أضافة كلمة( تتمة) الى النص بحيث يصبح:
اذا لم يسدد أحد المؤسسين تتمة قيمة الأسهم التي أكتتب عليها عند التأسيس ....
وبذلك تحسم الأمور وتتضح.
6- وأخيراً اذا لم تكن الأضافة بنص المادة 100 شركات لمعالجة هذا الأمر لكانت لغواً لا مبرر له وهذا مالا أعتقده .

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sommmmy

استاذ هشام تحياتي لك

وحكولي كتير الشباب عنك وعن اخلاقك العاليه وحفاوتك بالضيف

والله كنت بتمنى كون معكم بس كانت الظروف طارئه

انشالله القادمات قريبه

وهذه الفقره من هذه الماده استوقفتني كثيرا

ولم اقدر على تفسيرها

وبانتظار الشباب

تحياتي استاذ هشام

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عارف