جبهة لرفض القرار واتهام بالتلاعب

مجموعة من المستثمرين المعترضين على القرار نظموا "عريضة إلكترونية" لرفض القرار 87 عبر موقع الأسهم السورية (syria-stocks.com) فيما يعدّ عدد منهم عريضة ورقية مدعومة بالحجج القانونية وفقاً للمحامي عارف الشعال الذي يؤكد أن القرار 87 لم يبقِ لصغار المستثمرين أي فائدة من زيادة رأس المال فيما حظي أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة بالحصة الأكبر من الأرباح، بينما كانت الطريقة المتبعة في السابق تقوم على توزيع الأسهم في المرحلة الثانية على المكتتبين بطريقة تسمح لجميع المستثمرين بالحصول على حد أعلى متساوي من الأسهم يحدد في نهاية الاكتتاب، ناهيك عن المخالفات القانونية التي ينطوي عليها القرار على حد تعبير الشعال.

من جهته رد الدكتور محمد العمادي رئيس مجلس مفوَّضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية في حديث مع "دي برس" على اعتراض المستثمرين بأن قرار الهيئة هو قرار عادل ومن شأنه أن ينصف جميع المساهمين كباراً وصغاراً، حيث يوزع الحق بالاكتتاب على الأسهم بنسبة مساهمة المستثمر في البنك قبل المرحلة الأولى من الزيادة، وبذلك ينال كل مستثمر الحق بالاكتتاب على ما يتناسب وحجم توظيفه من الأموال، وبذلك فإن هذا القرار يعيد الحق لأصحابه وفقاً للعمادي.
والسبب المباشر في اتخاذ القرار حسب العمادي يعود إلى طلب من سوق دمشق للأوراق المالية بعد ورود أكثر من 700 طلب لشراء سهم واحد من أسهم أحد المصارف التي تعتزم زيادة رأسمالها، حيث أن هؤلاء الذين يملكون سهماً واحداً يأخذون حقوق المستثمرين الحقيقيين إذا تم توزيع الأسهم في المرحلة الثانية بالتساوي على حملة الأسهم.

والقرار الذي يرى فيه العمادي إنصافاً لجميع المستثمرين يعتبره المستثمر غالب أبو الوي تحطيماً لطموحات وآمال متوسطي وصغار حاملي الأسهم، فالمرحلة الثانية من الاكتتاب إنما تكون عادةً على الفائض من المرحلة الأولى والتي سيستفيد منها حملة الأسهم كل بموجب ما يملك، وإذا ما غاب أحدا ما عن الاكتتاب في المرحلة الأولى لأي سبب كان فهناك فرصة أمامه للاكتتاب على الفائض من الأسهم حيث يكتتب عليه الجميع من الشخصيات الطبيعية ولا يسمح فيه الاكتتاب للشخصيات الاعتبارية ليترك فرصة لصغار المساهمين ليتنافسوا بين بعضهم ومع "الكبار" على حصة مما تبقى بغض النظر عن حجم ملكيتهم، وربما يتبقى شيء من الأسهم بعد هذه المرحلة فتطرح في اكتتاب عام للجمهور ويستطيع المساهمين أيضا المساهمة فيه وهذا ما غاب تماماً عن القرار 87 وفقاً لأبو الوي.

وفرص الربح التي ينتظرها من وصفوا أنفسهم بصغار المستثمرين ليست مشروعةً وفقاً للدكتور العمادي الذي أصر على أن القرار يضع حداً "للربح الحرام" حيث أن الطريقة الأساسية للربح إنما تكون من عائد السهم الذي توزعه الشركة والذي ينال فيه كل مساهم حقه، أما عمليات المضاربة التي تجري فتلك شيء آخر والقرار سيمنع الاستغلال وفقاً للعمادي.

في الوقت ذاته يرى بعض المستثمرين المعترضين على القرار 87 أنه يصب في مصلحة غير السوريين والذين يملكون النسبة الأكبر في بعض المصارف التي أسست برؤوس أموال غير سورية، حيث يخول القرار كبار المساهمين بدخول المرحلة الثانية من الاكتتاب وبنسب هائلة تتفوق على باقي المساهمين "الصغار"، الأمر الذي برره الدكتور الياس حداد نائب رئيس مجلس المفوضين في الهيئة بأن القرار ليس بصدد ظلم جهة ما لحساب الأخرى، فالمشرع السوري شجع المستثمر الأجنبي وسمح له بتملك 49% من رأس المال ثم عاد ليمنحه الحق بتملك 60% منه، وهنا القرار 87 لم يسمح للمستثمر بزيادة حصته من الشركة عبر اقتطاع أسهم إضافية قبل طرح الأسهم للاكتتاب عند زيادة رأس المال، وإنما يتوجب عليه شراء الأسهم من السوق وبسعرها السوقي وهذا ما يصب في مصلحة المساهم السوري الذي سيبيع السهم بسعر أكبر من سعره الاسمي بنسبة الضعف على الأقل.

المحامي عارف الشعال يؤكد في حديثه مع "دي برس" بأن القرار 87 مخالف لقانون الشركات رقم 3 لعام 2008، حيث أن القانون في مادته 103 الفقرة الثانية–أ ينص على أن من يحدد آلية الاكتتاب هي الشركة وليست الهيئة، حيث تقول الفقرة الثانية: "تقوم الشركة المساهمة بزيادة رأسمالها بإحدى الطرق التالية: أ-طرح اسهم زيادة رأس المال على المساهمين أو على الجمهور بما يتوافق مع احكام النظام الاساسي للشركة واستناداً لما تحدده الهيئة العامة غير العادية".

ويقف الشعال عند المادة 113 من قانون الشركات المذكور والتي تقول: "إذا تبين أن الاكتتاب قد جاوز عدد الأسهم المطروحة، فيجب أن توزع هذه الأسهم غرماً بين المكتتبين على أن يراعى في ذلك جانب المكتتبين بعدد ضئيل" ويجد الشعال أن القرار 87 قد أهمل هؤلاء المساهمين بعدد قليل ولم ينصفهم بل على العكس فقد جاء القرار ضدهم تماماً وبهذا فإنه يخالف نص القانون مؤكداً أن القرارات لا تلغي نصوص القوانين. ‏

فيما اعتبرت موظفة الإصدار في الهيئة سوزان شحادة أن مراعاة صغار المساهمين إنما يتم خلال الطرح الأول عند تأسيس الشركة وذلك عبر منحهم كامل الأسهم المكتتبين عليها فيما تقسم الأسهم بين كبار المكتتبين غرماً (وفق نسبة الاكتتاب) على حد تعبير شحادة.