المتابعة اللحظية لجلسة تداول الخميس 22-7-2010

[غالب]

تحية طيبة لكل الاخوة المتواجدين الان وهم:

‏abdalrahman ahmad, ‏ABDUL KARIM, ‏Abo Najeeb, ‏abokodr, ‏ahmad chikhali, ‏Ahmadhsn, ‏مجد, ‏aja, ‏aleppox, ‏ambass5, ‏ashkar1964, ‏bader71, ‏Bara'a Tarabin, ‏beshr, ‏BROKER+, ‏الملك, ‏المستثمر, ‏العربي, ‏communication-engineer, ‏ehsansaeddin, ‏بركة الحاج, ‏gameel, ‏hakam, ‏hamodech, ‏houssain, ‏د.وائل نحاس, ‏يمين الشبكة, ‏iass, ‏ياسمين الشام ص, ‏kassem-sy, ‏kayalij, ‏leader, ‏lemonanita, ‏Lily Rose, ‏mab655, ‏mahermmmm, ‏minas, ‏Mohanad, ‏moustafa, ‏Muhammad Duksi, ‏nazmzh, ‏nct, ‏NetPro, ‏nidal8, ‏nour, ‏Om3ar1282, ‏omar, ‏ramid, ‏ranakar, ‏reebas, ‏rihab, ‏rod, ‏saeed, ‏samer79, ‏sirabd, ‏sommak, ‏talkonline, ‏tareq3213, ‏tarouqa, ‏teacher, ‏the king, ‏The MatriX, ‏علوووش, ‏عامر ادبيس+, ‏عارف, ‏عدنان12, ‏ward, ‏x-broker, ‏قاسم

[قاسم]

لا تحزناذا خسرت ولا تتحسر اذا فاتك ربح فانها امور مقدره ازلا:patch_no:

[saeed]

قرار من الذهب لتجار الذهباعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة أنه يسمح للمشاركين في المعارض المحلية المتخصصة بالحلي والمجوهرات بكل اشكالها الذهبية وغير الذهبية بوضع معروضاتهم بالاستهلاك المحلي مباشرة اذا رغبوا في ذلك.

واشترطت الوزارة في قرارها 1958 الحصول على اجازة استيراد حكيمة ممهورة بعبارة "لا حاجة لتحويل القيمة" تمنح من مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية بدمشق حصرا مستثناة من تقديم السجل التجاري وبراءة الذمة وشهادة التسجيل في غرف التجارة باسم العارض مباشرة دولة أو شركة أو مؤسسة وأن يكون مرفقا بمفردات البضاعة شريطة التحقق من احكام المقاطعة لاسم الصانع والمصدر واسم الشركة العارضة.

كما يتوجب تصريف ما يعادل القيمة مئة بالمئة قطع أجنبي لدى إحدى المصارف المأذونة في القطر فيما يتم من قبل أمانة جمارك مطار دمشق الدولي استيفاء الرسوم الجمركية والضرائب المالية المتوجبة اصولا يضاف إليها ضريبة دخل الأرباح بنسبة 10 بالمئة من القيمة بالبيان الجمركي قبل وضع البضاعة بالاستهلاك المحلي.

وزارة الاقتصاد




الإثنين 2010-07-19 | 11:06:41

[saeed]

بعد انتهاء مدة تطبيق القرار "588" .. هل مازال "المركزي" قلق على مستوى سيولة مصارفنا السورية؟.. إخصائيون لسيريانديز:النسب الموضوعة لتوزيع الحسابات الجارية المدينة، والودائع تحت الطلب والتوفير ليست دقيقة!!سيريانديز- فادي بك الشريف
اتخذ مصرف سورية المركزي مؤخراً القرار رقم "588" والذي قضي بالطلب من كافة المصارف العاملة في سورية التقيد بتعليمات جديدة حول نسب السيولة وفجوات الاستحقاق كان زعمه وهدفه الأساسي يكمن بالحفاظ على مستوى كاف من السيولة لدى المصارف العاملة في سورية، يمكنها من مواجهة التزاماتها، ويضمن سلامة أوضاعها المالية.
فقد اعتمد المركزي على تطبيق أسلوب سلم الاستحقاق لقياس سيولة المصارف، ولكن من يطلع ويتعمق جيداً يجد أنّ ما سعى لتطبيقه مصرف سورية المركزي مطبق في معظم المصارف المركزية العربية "الأردن- لبنان- مصر" منذ فترات طويلة سابقاً والذي يقوم على مقارنة التدفقات النقدية المستقبلية الداخلة بالخارجة، بحيث يتم إدراج موجودات والتزامات المصرف ضمن سلم الاستحقاق يتم من خلاله احتساب الفرق ما بين التدفقات الداخلة والخارجة "الفائض أو العجز".
وذلك وفقاً لفترات زمنية مقسمة إلى فئات سبع وهي:
1- حتى 7 أيام
2 - من 7 إلى شهر.
3- من شهر إلى 3 أشهر
4- من 3 أشهر إلى 6 أشهر
5- من 6 أشهر إلى 9 اشهر
6- من 9 أشهر إلى سنة
7- أكثر من سنة.
وقد حدد القرار أسس توزيع الموجودات والالتزامات وفق هذه الفئات وبناء عليه أدرجت البنود التالية ضمن الفئة الأولى وهي:
" النقد- الموجودات النقدية- الأرصدة لدى المصرف المركزي- أذونات الخزينة- سندات وصكوك الحكومة السورية- الأوراق المالية القابلة للتداول- الصكوك والسندات بغرض المتاجرة المصنفة بدرجة الاستثمار".
حسب تصنيف شركات التصنيف العالمية وبنسبة تثقيل 90% الاسهم المتداولة بنسبة تثقيل 75%- الصكوك والسندات المتوفرة للبيع أو لتاريخ الاستحقاق المصنفة بدرجة الاستثمار بعد تثقيلها بالنسب التالية:
أ-85 % إذا كان تاريخ استحقاقها سنة أو أقل،
ب- 80% إذا كان تاريخ استحقاقها أكثر من سنة وحتى 5 سنوات، جـ 70% إذا كان تاريخ استحقاقها أكثر من 5 سنوات.
إضافة لذلك تم إدراج "صافي الأسهم والمساهمات في المصارف والمؤسسات المالية والاستثمارات الثابتة في رؤوس أموال الشركات وصافي الموجودات قيد الاستثمار أو التصفية بنسبة تثقيل والسندات العامة على الدولة والقيم والأصول المملوكة استيفاء لديون مشكوك بتحصيلها بنسبة تثقيل 60% وذلك ضمن فئة أكثر من سنة.
وفيما يخص الحساب الجاري المدين فقد وزع على الفترات وفقاً لنسبة مفروضة ومحددة وكذلك الأمر بالنسبة للودائع تحت الطلب وودائع التوفير والالتزامات الأخرى، وعلى كل مصرف الاحتفاظ يومياً بنسبة سيولة لا تقل عن 20% بالليرات السورية و 30% للأجنبية وفي حال المخالفة تفرض غرامة نقدية على المصارف وتمنح المصارف المتجاوزة بتاريخ تبلغها القرار مهلة حتى تاريخ 30/6/2010 للالتزام بالحدود القصوى لنسبة الفجوات التراكمية السالبة المحددة بالقرار.
والآن نحن في طور انتهاء المدة المقررة للالتزام بالقرار .. وبناءً عليه فقد أصدر المصرف المركزي منذ أيام قليلة تعميماً إلى كافة المصارف العاملة في سورية ذو الرقم 2722 والذي يقول: نظراً لانتهاء المهلة المسموح بها لوجود التجاوز على النسب الخاصة بهذه الفجوات نؤكد على ضرورة احتساب النسب المحددة في القرار المذكور أعلاه مع مراعاة تثقيل أرصدة الحسابات خارج الميزانية الواردة في نماذج القرار الخاصة باحتساب نسب فجوات الاستحقاق التركمية وفق معاملات التحويل المعتمدة بقرارات مجلس النقد والتسليف لأغراض احتساب المخاطرومختلف النسب الاحترازية الأخرى والمبينة بما يلي:
1- الكفالات: كفالات اشتراك في مناقصات "أولية" (20%)
كفالات حسن تنفيذ "نهائية"(50%)
كفالات تسديد مبالغ نقديه "كفالة دفع" 100%
2- اعتمادات الاستيراد : الإطلاع (20%)، لأجل (100%)
3- القبولات (100%)
وفي تصريح لسيريانديز رأى بعض الاختصاصيين والعاملين لدى المصارف العامة والخاصة أنه من الأجدىاعتماد أساليب أكثر موضوعية وملائمة لواقع المصارف السورية دون الدخول في تفاصيل احتساب نسب الاستحقاق والمعتمدة في دراسة مخاطر السوق وتغيرات سعر الفائدة، مشيرين إلى أن النسب الموضوعة لتوزيع الحسابات الجارية المدينة، والودائع تحت الطلب، وودائع التوفير ليست دقيقة وتحتاج إلى إعادة النظر لقطاع المصرفي، ودراسة حجم التسهيلات الائتمانية وحجم السحوبات لديه.
فمن المعروف أن تلك التسهيلات تستحق لفترات أطول من الودائع المتناقصة تدريجياً، وبالتالي يجب أن تكون فجوات الاستحقاق بشكل متناقص يحقق كفاءة وإدارة والموجودات والمطلوبات حسب المعايير الرقابية التي تعتمدها المصارف المركزية بعد دراسة متطلبات تطبيقها.

سيريانديز الأحد 2010-07-18 | 11:48:47

[saeed]

في ظل ما تعانيه من تحديات تحول دون الالتزام .. ماجدوى مديرية الالتزام في مصارفنا؟ ميالة: وضعنا خطة نموذجية لكافة المصارف السورية لتطبيق محاور بازل 2 .. وديبو: يلزمنا وقت وجهد كبيرين لتطبيقها..!بورصات وأسواق - فادي بك الشريف
تنبهت الدول المتقدمة في الآونة الأخيرة إلى خطورة الأزمات المالية وما تحدثه من تدمير اقتصادي، وشعرت بأهمية تفعيل الرقابة المصرفية بهدف تجنب مثل هذه الأزمات والتخفيف من وطأتها، ليس فقط في الدول التي حدثت وتحدث فيها هذه الأزمات، وإنما على المستوى المصرفي الدولي, هذا ما دفع الدول الصناعية الكبرى عن طريق بنك التسويات الدولية BIS إلى السعي لوضع قواعد آمنة وآليات مشتركة بين المصارف المركزية تضمن سلامة الأعمال المصرفية في دول العالم، وتقوم بالتنسيق بين السلطات الرقابية لتقليل المخاطر التي تتعرض لها المصارف، لأن الخلل في المصارف يؤدي إلى خلل في أداء الاقتصاد الكلي، وأن الأزمات المصرفية تنتقل من دولة لأخرى ويكون لها تأثير على أداء الاقتصاد العالمي ككل، ويعتقد الخبراء بأن أحد أهم أسباب الأزمة المالية الأخيرة أو أزمة الرهن العقاري التي عصفت بالولايات المتحدة الأمريكية والتي انعكست آثارها المالية السلبية على كافة دول العالم ليست إلا عدم قيام إدارات المصارف بالتطبيق الكامل والصحيح لمبادئ الرقابة المصرفية الفعالة ومعايير بازل 2 .
لقد أدركت لجنة بازل للرقابة والإشراف المصرفي أهمية الاهتمام بالملاءة المصرفية الخاصة بكفاية رأس المال والرقابة الداخلية، وبدأ الاهتمام بضرورة تطبيق مفاهيم الحوكمة الحديثة والتدقيق الداخلي لدى المصارف، وبات الالتزام بالأنظمة والتعليمات والمعايير الدولية أحد أهم أسس وعوامل نجاح المؤسسات المالية والمصارف على حد سواء، لكونه يحافظ على سمعتها ومصداقيتها وعلى مصالح المساهمين والمودعين، ويوفر لها الحماية من العقوبات النظامية، لذلك وحرصاً من لجنة بازل للرقابة المصرفية الفعالة قامت اللجنة في شهر نيسان 2005م باعتماد وإصدار الـورقة الخـاصة بوظيفة الالتزام في المصارف حيث طالبت اللجنة بإحداث وحدات خاصة للإلتزام في المصارف ، حيث يقع على عاتق مجلس الإدارة والإدارة العليا مسؤولية كبيرة وهامة في متابعة توجهات المصرف المركزي كما يتحمل كافة الموظفين العاملين بالمصرف مهامها ومسسؤولياتها و كل حسب صلاحياته والمهام المناطة به؟

دور الالتزام في المواءمة بين مكافحة غسل الأموال والمتطلبات الرقابية الأخرى

في فندق ديديمان دمشق انطلقت على مدار يومين فعاليات المنتدى السادس لمديري لاالتزام ، والذي تناول المستجدات في الأطر التشريعية والرقابية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمشكلات العملية في التنسيق المؤسسي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والحلول المقترحة له، والاستراتيحجية المتبعة في تأسيس وظيفة الالتزام في نظاقها الواسع وفقاً لتوصيات لجنة بازل والممارسات الأفضل، ووظيفة الالتزام وعلاقتها بإدارة المخاطر والتدقيق الداخلي ، ودور الحوكمة السليمة في تعظيم كفاءة وفاعلية وظيفة الالتزام في المصارف ، إضافة إلى حالات عملية عن آثار الفشل في الالتزام بالأطر التشريعية والرقابة وتطبيق الحوكمة المؤسسية – دروس مستفادة من الأزمة العالمية .
وقد حضر هذا المنتدى كلاً من د. أديب ميالة حاكم مصرف سورية المركزي ود. فؤاد شاكر الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، ود. محمد بعاصيري نائب حاكم مصرف لبنان والرئيس السابق لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ود. ملهم ديبو المدير العام للمصرف العقاري عضو مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، إضافةً للخبراء وذوي الاختصاص في شؤون الرقابة المصرفية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

جهوداً كبيرة للالتزام باتفاق بازل2

أشار د. أديب ميالة حاكم مصرف سورية المركزي إلى مابذله المركزي من جهود لتطبيق المعايير الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية فيما يخص إدارة مختلف أنواع المخاطر بهدف بناء نظام مصرفي آمن وسليم وذي كفاءة عالية، إذ تم وضع خطة نموذجية محددة لكافة المصارف السورية للبدء بتطبيق المحاور الثلاثة لاتفاق بازل2 كما تم تحديد نهاية عام 2011 كتاريخ لالتزام المصارف بالتطبيق، كما تم التركيز بشكلٍ أساسي على المحور الثاني المتعلق بإدارة المخاطر والإدارة الرشيدة حيث أصدر مصرف سورية المركزي دليلي الحوكمة لكل من المصارف التقليدية والإسلامية يستند كل منهما إلى المعايير الدولية في هذا المجال.
وأضاف ميالة: إن مصرف سورية المركزي يحرص على التأكّد من استمرار المصارف العاملة السورية بتوفيق أوضاعها للالتزام بالمتطلبات الرقابية سواء من خلال تفعيل دور مجالس الإدارة في عملية إدارة المخاطر وذلك من خلال إحداث مديريات خاصة لإدارة المخاطر وتفعيل دور التدقيق الداخلي لمتابعة المخاطر التشغيلية والثغرات في نظام الضبط الداخلي وكذلك تفعيل دور اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة والتي لها الدور الأكبر في زيادة وعي المجلس للمخاطر التي قد يتعرض لها المصرف ومن ضمنها إمكانية حدوث عمليات غسل للأموال وتمويل الإرهاب والتي يزيد من فرص حدوثها التقدم في وسائل النقل وتقنيات المعلومات والاتصالات وعولمة الخدمات المالية التي أدت لنمو الجريمة المالية والتي أصبحت أكثر سهولة من خلال استغلال هذا التقدم وهذه الانجازات للتستر على الجرائم والتعتيم على المصادر الحقيقية للأموال ما استدعى مزيداً من الاهتمام على المستوى العالمي بمكافحة عمليات غسل الأموال وتطوير آليات العمل للحد من هذه الجريمة.

إحداث مديرية اللتزام

وتماشيا مع التوجه العالمي لحوكمة الشركات والمؤسسات المالية وتوجيهات مصرف سورية المركزي جاء قرار مجلس النقد والتسليف رقم 534 بتاريخ 16/7/2009 الخاص بإحداث مديرية مستقلة تحت اسم "مديرية الالتزام" تتبع مباشرة لمجلس إدارة المصرف بما يضمن استقلاليتها وحسن قيامها بعملها وتكون مسؤولة القاضي بضرورة إحداث مديرية مستقلة لدى المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية تحت اسم مديرية الالتزام تكون مسؤولة عن مراقبة مدى التزام المصارف بالقوانين والأنظمة وخاصة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بهدف بناء نظام فعال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتوازي مع توجهات الحكومة الرامية لخلق بيئة تنافسية اقتصادية.
ويرى د. ميالة أن ممارسة وظيفة الالتزام من خلال مديرية واحدة تضم وظائف الامتثال الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالإضافة لوظائف الامتثال للقوانين والأنظمة النافذة الأخرى من شأنه إيجاد المواءمة المتوخاة بين إجراءات مكافحة غسل الأموال والمتطلبات الرقابية الأخرى.

صعوبات وتحديات تواجه مصارفنا

وفي هذا السياق كان لـ بورصات وأسواق وقفة مع د. ملهم ديبو مدير عام المصرف العقاري حيث لفت لصعوبات تتحدى مصارف القطاع العام في تأمين الكادر المناسب لهذه المديريات (الالتزام – المخاطر- التدقيق الداخلي)، فالإحداث ليس بالأمر الصعب معتبراً أنّ الصعوبة تكمن في تفعيل هذه المديريات، وانخراطها في العمل المصرفي الحكومي بما يخدم متطلبات مصرف سورية المركزي، وما يخدم المعايير الدولية( بازل 1- بازل 2) والحوكمة والإدارة الرشيدة في هذه المصارف .
وأضاف ديبو: لدينا في العقاري صعوبات نحاول تخطيها ترتبط بتأمين الكادر وتدريبه وتأهيله ، فليس من السهولة أن تستقطب المصارف الحكومية القدرات من الخارج، أو تجري تعين موظفين جدد لديهم قدرات على اعتبار أنّ المصارف الحكومية مقيدة بسقف رواتب وأجور ، وبالتالي أنت تعتمد على الكادر الداخلي الموجود بإعادة تاهيله، معتبراً أن لدى المصرف بنية تقنية حديثة وبرمجيات مصرفية ودورات مستمرة ومع هذا يعاني العقاري من صعوبات، إذ بحاجة لوقت لايقل عن العام او العامين لكي تكون هذه المديريات على المستوى المطلوب عالمياً.
ولدى السؤال عن مدى قدرة المركزي على تطبيق تعليماته الرقابية الخاصة بضبط المخاطر والسيولة المصرفية قال مدير العقاري: المركزي دائماً يرفع السقف ويضع متطلبات جداً لاتراعٍ أن المصارف يلزمها الوقت والجهد الكبير لتطبيقها، والغاية من ذلك وجود معايير دولية يجب أن تطبق على المصارف العاملة في سورية ، وعكس ذلك ستقع في مخاطر السمعة ومخاطر المعايير التي تضعها المؤسسات المالية الدولية ، لتصنيف هذه المصارف مما ينعكس سلباً على اداء المصارف ونشاطها في الداخل والخارج.
د. ديبو قدم مقترحاً للمركزي يتجلى بضرورة توفير برامج محددة يقوم بوضعها المركزي بهدف تطوير أداء المصارف كافة عامة وخاصة، حيث يتم تطبيق هذه البرامج بالتنسيق مع المصارف العاملة وتحدد حسب حاجاتها الخاصة.
وعن المنتدى السادس لمديري الالتزام ذكر د. ديبو أنّ المؤتمر فرصة لتجارب الأعمال التي تقوم بها مديريات الالتزام في جميع المصارف ما يؤدي لتبادل الخبرات وزيادة المعلومات التي نحن بأشد الحاجة إليها ،لافتاً إلى أنّ المنتدى جاء بوقته، ويجب متابعة جميع المؤتمرات الدولية لكي يصل صوتنا ونظهر مكانة العمل المصرفي في سورية، والذي يسير باتجاه الهدف الصحيح، وأن يكون لنا معايير تنطبق علينا كباقي المصارف الأخرى الدولية.

إنجازات على الصعيد الداخلي

وركز باسل صالح أمين سر هيئة مكافحة غسل الأموال خلال الجلسة الأولى بعنوان " المستجدات في الأطر التشريعية والرقابية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دول مينافاتف" على أهم ما اتخذ على الصعيد الداخلي فقد تم إصدار المرسوم التشريعي رقم/59/ لعام 2003 الخاص بمكافحة غسل الأموال وتعليماته التنفيذية بالقرار رقم/692/ تاريخ 19/2/2004، وتم تعديل ذلك بالمرسوم التشريعي رقم/ 33 / لعام 2005 لينسجم مع التوصيات الأربعين لمجموعة العمل الماليFATF والتوصيات التسع الخاصة بتمويل الإرهاب، إضافة لتعديل قانون السرية المصرفية بما يحول دون جعلها عائقاً في وجه جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب .
وأضاف الصالح : تم إنشاء "هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" في سورية لتكون وحدة تحريات مالية مستقلة في ظلّ المرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2005 كخطوة أساسية لبناء نظام فعال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقد عملت هذه الهيئة منذ تشكيلها على بذل أقصى الجهود لحماية النظام المالي والمصرفي من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث أصدرت عدة تعاميم تضمنت نماذج التحقق من هوية العملاء ونماذج تقارير العمليات المشبوهة،وقد اصدرت الهيئة القرار رقم 6 الخاص بمراقبة العمليات في المصارف والقرار رقم 8 الخاص بمراقبة انتقال الاموال عبر الحدود والقرار رقم 9 الخاص بنظام مراقبة العمليات لدى شركات الصرافة وتحويل الاموال.
أمين سر الهيئة اعتبر في معرض رده على سؤال أحد المشاريكين المصرفيين حول : عدم تواجد مديرية الالتزام في كافة المصارف بالقول: المصارف الأكثر التزاماً هي التي لديها مديرية التزام.
وعلى صعيد ما سبق .. لا نود أن ننكر أهمية انشاء مديرية للالتزام في المصارف والفوائد الكبيرة التي تقدمها هذه الوظيفة المهمة، ففي اوروبا (الدويتش بنك مثلاً) يعتبر مدير الالتزام في المصرف الرجل الثاني من بعد المدير العام وهو قادر على ايقاف أي نشاط مصرفي أو عدم تنفيذه في حال ارتأى أنه مخالف للقانون، ويبقى السؤال وبعد اصدار القرار رقم ..534. من مجلس النقد والتسليف الذي يطالب فيه بتأسيس مديرية الالتزام..
هل الوقت مناسباً لهذا القرار، وهل تتوافر في السوق المصرفية البيئة، التشريعات، الأدوات والخبرات اللازمة لادارة التزام في المصارف، لذا ومن وجهة نظر مختصي بعض المصارف السورية باختلافها نستعرض عدداً من الصعوبات والتحديات التي تواجه مصارفنا العاملة في هذا الخصوص:
o ضعف الارشاد الرقابي: فمنذ صدور القرار لم يتبعه أية توضيحات أو إرشادات تنفيذية حول كيفية تطبيقه على أرض الواقع، فهو ينص على ضرورة تشكيل مديرية الالتزام التي تسعى للتحقق من التزام المصرف بكافة القوانين المرعية ورفع تقاريره الى لجنة عليا تتبع مجلس الادارة (حيث مازال الخلاف حول تحديدها قائماً حتى تاريخه في داخل المركزي)، ،كما أنه لم يحدد "كافة القوانين" الواجب الالتزام بها، ومن يجتمع بمدراء الالتزام لدى المصارف يستمع لمئات التساؤلات الصادرة منهم بدون اي إرشاد من المركزي، والنتيجة: حتى تاريخه.. لا يوجد دليل اجراءات إرشادي موحد في المصارف "خاص بالالتزام"، و بالتالي لا يوجد أي دليل خاص بالرقابة على أعمال الالتزام في المصارف.
o جهات إشرافية غير واضحة: حيث أنّ أمين سر هيئة مكافحة غسل الاموال يتدخل بشكل مستمر في مدى التزام المصارف في تطبيق القرار المذكور، بالرغم من أن واجباته الأساسة متعلقة بمتابعة مكافحة غسل الاموال وليس الالتزام بكافة القوانين المرعية فقط وبدون تكليف (علني على الأقل)، حتى أنه يدير مقابلات اختيار مدراء الالتزام المرشحين من قبل المصارف بدون ان تتضمن تلك المقابلات اختبارات حقيقية لمعرفة مدى احاطة هؤلاء "بالقوانين المرعية").
o وبمناسبة المقابلات الخاصة باختيار مدراء الالتزام: فقد لوحظ صغر أعمار موظفي الالتزام وضعف خبراتهم المصرفية، إذ أن المصارف الخاصة تقوم باختيارهم ممن هم ذو خبرة مصرفية حديثة لاتتجاوز الخمس سنوات من بعد التخرج (ربما ليتمكنوا من التحكم بهم كيفما شاؤوا) وبعضهم من أصحاب الخبرات الأردنية، اللبنانية، الخليجية، الأوروبية أو الأمريكية ممن ليسو على دراية بقوانين البلد، وقد اختارتهم بعض المصارف ظناً منها بانها تستقدم الخبرات المثلى للقيام بالعمل المطلوب، والأصح هو وجود مدير التزام ممن لديه خبرة واسعة في العمل المصرفي في سورية، الأمر الذي لم يتحقق حتى تاريخه.
ونستطرد فنقول: لغاية تاريخه لم تلتزم أغلب المصارف في تشكيل إدارة للالتزام بل مازالت في أغلبها عبارة عن وحدة إدارية تتألف من موظف أو اثنين على الأكثر بدون وجود مسمى وظيفي لأحدهم كمدير للالتزام ( على الرغم من موافقة المركزي على الشخص المرشح)، ويبقى الاستفسار من موظفي المصارف بكيفية قيامهم ببمارسة مهامهم الوظيفية دون تسمية فعلية لهم، وتبقى الإجابة من قبل أمين سر الهيئة ( لا تهم التسمية بل ممارسة مهام المديرية) أي حتى إشعار آخر.
o الطبيعة العائلية للمؤسسات المصرفية: نشير هنا لأكبر عائق في تنفيذ قرار مجلس النقد والتسليف والتي تظهر بالطبيعة العائلية للمؤسسات المصرفية في سورية، والأسلوب الإداري العتيق الذي يسود مؤسساتنا المصرفية، فمدير الالتزام في أي مؤسسة مصرفية عربية لا يقارن بذلك المدير في سيتي بنك بأميركا أو باركليز بنك في بريطانيا، فكيف بسورية، فإنّ أغلب كيانات الالتزام الموجودة داخل المصارف ماهي إلا هياكل ودمى تحرك من قبل الإدارات التنفيذية للمصرف، فمن ذاك المدير (الموظف) القادر على الوقوف بوجه مدير مصرف خاص ليخبره بأن هذا النوع من القروض مخالف للقانون (مثلاً) بدون أن يعرض نفسه لخطر النقل من وظيفته أو الطرد خارج المصرف، وبالتالي ليس المعيار هنا في كون المصرف أكثر التزاماً من غيره بأن يكون له مديرية التزام ... اذ قد تكون هيكلآ لا وزن له.. وغطاء يخفي الحقيقة الكبيرة (( بأن لا التزام في المصرف)).
o صعوبة التطبيق على أرض الواقع: نظراً لتشابك وتعقد العلاقات الحكومية، فمن المعروف بأن وزارة المالية هي الجهة الحكومية المسؤولة عن المصارف في حين أن التشريعات المصرفية تصدر من قبل مجلس النقد و التسليف وهيئة مكافحة غسل الاموال، وتتواجد وزارة الاقتتصاد من طرف آخر فيما يتعلق بالتجارة الخارجية.
o يضاف إلى ما سبق.. فإنّ عملية جمع القوانين ودراستها واختيار من هو مؤثر في العمل المصرفي ليس بالأمر السهل خاصة في ظل غياب التعاون الحكومي مع المصارف وصعوبة التي يواجهها المركزي في توفير هذه القوانين الى المصارف الخاصة.

جهود لاتنسى ..ولكن ؟

وبدورنا .. لا ننسى الجهود المبذولة من قبل مصرف سورية المركزي وحاكمه الدكتور مياله في مواكبة التطورات العالمية والاهتمام بالرقابة والتدقيق وتقييم المخاطر لدى المصارف من خلال الالتزام الأمثل بالقوانين والتعليمات، وإن كل متابع أو مهتم لآلية عمل المصارف السورية يمكن أن يلحظ بوضوح مدى ذلك الاهتمام، ويبقى قرار تشكيل مديريات الالتزام قرار جيد بإطاره الخارجي...
ولكن نؤكد بأنه ليس المهم العمل على إحداث مديريات أو وحدات خاصة للإلتزام والمخاطر والتدقيق الداخلي بل الأهم من ذلك هو السعي لتفعيل هذه المديريات والتنسيق بينها بشكل فعال وتوفير آلية وبيئة مناسبة لنجاحها وهنا نطرح بعض التساؤلات على هامش الملتقى ونضعها في أيدي إدارة مصرف سورية المركزي وكوادره لدى هيئة مكافحة غسل الأموال ومفوضية الحكومة لتأخذها بعين الاهتمام مستقبلاً:
- هل الإجراءات والتعليمات المفروضة على المصارف من قبل هيئة مكافحة غسل الأموال فعالة بحيث تمكنها من منع أو ايقاف التحويلات المالية غير المشروعة ؟.
- هل لدى الهيئة الوسائل المتقدمة والكوادر الفعالة التي تمكنها من أداء دورها الرقابي المطلوب منها بموجب التشريعات والمراسيم لمنع دخول الأموال غير النظيفة إلى مصارفنا ؟.
- وبالتالي هل تحول مديرية الالتزام دون تهريب هذه الأموال غير المشروعة ؟.
- هل باتت كافة المصارف العاملة في سورية (عامة وخاصة) تقوم بتطبيق وتفعيل مديريات الالتزام والمخاطر لديها، وهل تمتلك لتحقيق ذلك الكوادر الفنية المناسبة ؟.
إنها أسئلة تمثل بعض الهواجس التي من شأنها المساهمة في الوصول إلى حياة مصرفية أفضل، وهي برسم إجابة المعنيين.

عن بورصات وأسواق الخميس 2010-07-15 | 14:16:07

[saeed]

لماذا الإفصاح والشفافية في البورصة؟

يتزايد استخدام عبارة قوانين الإفصاح والشفافية بشكل واضح في عالم اليوم، وبصفة خاصة في أسواق المال، حيث تلعب المعلومات دورا حاسما في التأثير في قرارات المتعاملين في السوق بالبيع أو الشراء أو الاحتفاظ. وتفترض نظريات كفاءة سوق الأوراق المالية أن جميع المعلومات عن السوق والشركات المسجلة فيها متاحة بشكل عام، وأن المتعاملين في السوق لديهم حرية وصول إلى هذه المعلومات دون تكلفة، أو بتكلفة زهيدة، غير أنه من الناحية العملية يعد حصول جميع المستثمرين على المعلومات اللازمة لتقييم القرار الاستثماري أحد التحديات التي يمكن أن تواجه أي سوق للأوراق المالية، على الرغم من الأهمية الكبيرة التي تمثلها المعلومات بالنسبة إلى استقرار السوق ونمو المعاملات فيها وتدعيم ثقة المتعاملين فيها. من ناحية أخرى فإن غياب قوانين الإفصاح والشفافية تشيع حالة من عدم العدالة في المعاملات التي تتم في سوق الأوراق المالية، حيث يؤدي غياب مثل هذه القوانين إلى توفير كل الدوافع اللازمة للعب بمقدرات السوق، ومن ثم استئثار فئات محددة من المتعاملين، خصوصا الذين لديهم حرية الوصول إلى المعلومات الداخلية Inside information غير المتاحة للعامة، أو الذين يمكنهم من أن يشيعوا في السوق معلومات خاطئة، أو يتمكنوا من تسريب معلومات صحيحة تحقق لهم أرباحا ضخمة في حال دخول تلك المعلومات في قرارات المتعاملين، بالجانب الأكبر من الأرباح التي يمكن أن تتحقق من المعاملات في السوق، وذلك على حساب باقي المتعاملين الذين ليس لديهم حرية الوصول إلى مثل هذه المعلومات.

الإفصاح والشفافية أصبحا متلازمن ضروريين للأسواق المالية في عالم اليوم لأسباب كثيرة سنحاول اختصارها في هذا المقال. السبب الأول هو انتشار ما يسمى الهندسة المالية Financial engineering، وهي مزيج من الرياضيات والإحصاء وعلم الحاسوب التي تأخذ صورة صياغات رياضية معقدة أحيانا, وذلك لتقييم مستويات المخاطرة والعائد ومن ثم الحكم على قرارات الشراء أو البيع أو الاحتفاظ للأصول المالية، ونتيجة لاتساع انتشار الهندسة المالية اختلفت استراتيجيات المتعاملين في السوق بشكل واضح، حيث أصبح المتعاملون في البورصات يعملون وفق صيغ رياضية جامدة لتوقيتات البيع والشراء، وشاع بينهم مصطلحات مثل بيتا وجاما وسيجما وما شابه ذلك من دون إدراك طبيعة الفروض التي بنيت عليها مثل هذه النماذج التي تدعو إلى الإعجاب، وتتجه أصابع الاتهام إلى الهندسة المالية في الأزمة المالية العالمية الأخيرة بأنها المسؤولة عن اضطرابات الأسعار في أسواق الأوراق المالية، فكثير من هذه النماذج الرياضية المصممة لقياس درجة الخطر انتهت إلى نتيجة أن كثيرا من الأوراق المالية آمنة، بينما هي في واقع الأمر في منتهى الخطورة، إلى الدرجة التي دعت وارن بوفيت الملياردير الأمريكي الشهير أن يصرح في أحد لقاءاته احذروا من المهووسين الذين يحملون صيغا رياضية، باختصار لقد فشلت الصيغ الرياضية في أن تقدم تقييما مناسبا للمخاطرة للمتعاملين في الأسواق، عندما أصبح من السهل تسميم نتائج هذه الصيغ إذا لم تكن المعلومات المتاحة صحيحة أو لا تتسم بالشفافية والصدق. إن النماذج الرياضية المستخدمة حاليا من قبل المتعاملين في السوق أو الرسوم البيانية القائمة عليها ستقدم نتائج محددة حول مدى مناسبة توقيت الشراء أو البيع، ونقاط الدعم ... إلخ، وإذا لم تكن تلك النماذج قائمة على معلومات صحيحة فإنها ستؤدي إلى استنتاجات خاطئة، وهو ما يؤدي إلى اضطراب السوق.

السبب الثاني هو أن الجانب الأكبر من المتعاملين في سوق الأوراق المالية هم من صغار المستثمرين، وهؤلاء هم أقل المتعاملين استعدادا لتحمل ما يترتب على تغيرات أسعار الأوراق المالية من خسائر، كما أن آثار تقلب أسعار الأسهم على صغار المستثمرين تكون مدمرة نظرا لأنهم غالبا ما يضاربون بكل ثرواتهم أو بثروات الغير. ونظرا لضعف القدرات الفنية لهؤلاء نتيجة خلفيتهم المتواضعة في مجال التحليل المالي، فإنهم لا يهتمون بالعوامل الأساسية في التحليل والتقييم وقياس التدفقات النقدية المستقبلية وغيرها من مبادئ التمويل التي يجب أن يتم استخدامها في تحليل الأسهم، فضلا عن عدم قدرتهم على الوصول إلى مصادر المعلومات الداخلية، ومن ثم فإنهم لا يدركون حجم المخاطر التي يمكن أن تحيط بهم في ظل سوق مال تغيب فيها الشفافية والإفصاح. ولذلك نجد أن أغلبية هؤلاء يميلون إلى اتباع استراتيجية سلوك القطيع Herd behavior، وهي استراتيجية مستقاة من عالم الحيوان، حيث تميل الحيوانات إلى التجمع جنبا إلى جنب والجري في اتجاه واحد كاستراتيجية دفاع جماعي لمواجهة أي هجوم من الحيوانات المفترسة، ويتم ذلك في سوق الأوراق المالية من خلال تكثيف عمليات البيع عندما تميل الأسعار نحو التراجع، أو الشراء عندما تميل الأسعار نحو الارتفاع، أو من خلال تقليد بعض الشخصيات أو المتعاملين في البورصة الذين يمثلون المستثمرين الرئيسين في البورصة، أو المؤسسات المالية الرئيسة، الأمر الذي يزيد حدة التقلبات التي تتعرض لها سوق الأوراق المالية. إذا كان المتعاملون في السوق يتبعون استراتيجية سلوك القطيع، فمن الممكن تضليل المتعاملين في السوق بسهولة، وذلك عندما ينحرف المتعاملون الرئيسون في السوق أو الذين ينظر إليهم على أنهم مفتاح البورصة. المشكلة الأساسية هي أنه في حال تعرض صغار المستثمرين لخسائر حادة نتيجة ممارسات غير قانونية فإنها ستؤدي إلى عزوف هؤلاء المستثمرين عن الدخول مرة أخرى إلى البورصة نظرا لحالة انعدام الثقة التي ستتكون لدى هؤلاء حول السوق بشكل عام. وبمعنى آخر فإن توفير الشفافية وضمان الإفصاح يؤديان إلى تعزيز ثقة المتعاملين بالسوق، ويرفع من مستوى كفاءة السوق بمعناها الفني.

السبب الثالث هو أن هناك تغيرا هيكليا في طبيعة المتعاملين في سوق الأوراق المالية واستراتيجياتهم في عالم اليوم بالشكل الذي يجعل بورصات الأوراق المالية أقرب إلى صالات للمضاربة أو القمار منها إلى كونها ساحات للاستثمار. على سبيل المثال تشير أحدث البيانات المتاحة إلى أن متوسط فترة الاحتفاظ بالسهم في سوق الأوراق المالية في نيويورك يدور حاليا حول مدى زمني طوله ستة أشهر فقط، ويعني ذلك أن سرعة دوران الأسهم في السوق أصبحت عالية للغاية، وأن العوامل التي تتحكم في توقيت الشراء والبيع أصبحت متقلبة بصورة تدعو إلى القلق, لأن ارتفاع معدل دوران الأسهم يؤدي في النهاية إلى انهيار السوق، حيث إن قصر متوسط فترة الاحتفاظ بالسهم تعد من مسببات طفرة التداول، وهذا ما يثبته الشكل، ذلك أن السنوات التي يميل فيها متوسط فترة الاحتفاظ إلى التراجع غالبا ما كان تتبعها أزمة في سوق الأوراق المالية. إن قصر متوسط فترة الاحتفاظ بالسهم إلى هذا الحد توحي بأن البورصات أصبحت اليوم أقرب إلى صالات القمار، إذ ماذا يفعل مستثمر يحتفظ بالسهم في المتوسط لمدة ستة أشهر؟ من المؤكد أننا لا يمكن أن نطلق على مثل هذا المتعامل لقب مستثمر، إنه يتاجر أو يضارب أو يقامر لكنه لا يقوم بالاستثمار، في ظل هذه السلوكيات الاستثمارية ستكون درجة تقلب السوق مرتفعة للغاية، إنه السلوك نفسه الذي سبق انهيار بورصة نيويورك في 1929 والذي كان مقدمة لحدوث الكساد العالمي الكبير، حيث بلغ متوسط فترة الاحتفاظ بالسهم نحو عام في ذلك الوقت. باختصار، الأسواق المالية أصبحت الآن أكثر تقلبا، ومن ثم فإنها في حاجة الآن أكثر من أي وقت مضى إلى توافر المعلومات بشفافية تضمن رفع درجة استقرار السوق.

السبب الرابع هو أن التلاعب بأسعار الأوراق المالية، أو المضاربة غير المشروعة، أو إشاعة الأخبار الكاذبة والعمل على نشرها لتوجيه السوق نحو اتجاه محدد، إلى غير ذلك من الممارسات غير القانونية يمثل جريمة لا بد من أن يعاقب عليها القانون بصرامة كي يمنع من تسول له نفسه من القيام بذلك، وكي يحمي السوق من الممارسات غير القانونية مثل تسريب الأسرار أو استخدام معلومات داخلية غير متاحة لجمهور المستثمرين لتحقيق أرباح غير طبيعية، أو غيرها من الممارسات التي ترفع درجة عدم استقرار السوق وتحول دون أدائه وظيفته الأساسية كساحة لتعبئة مدخرات الجمهور وتوجيهها نحو الاستخدامات الاستثمارية الصحيحة، وليس نحو المضاربة. ومن ثم فإن قوانين الإفصاح في البورصة ينبغي أن تكون شاملة وتسد كل الثغرات التي يمكن أن تسمح باختراق البورصة على نحو يضر باستقرارها.

السبب الخامس هو أن قوانين الإفصاح التي تضمن استقرار السوق، ستعمل على تقليل الحاجة إلى تدخل الدولة من وقت إلى آخر لضمان استقراره. إذ غالبا ما تدعى الدولة إلى التدخل في حال حدوث انهيار في سوق الأوراق المالية وتراجع مستويات الثقة بها، وذلك حفاظا على مصالح المتعاملين فيها، بصفة خاصة صغار المستثمرين وذلك من خلال إنشاء المحافظ الاستثمارية المناسبة لإنقاذ السوق من التردي. وعندما تتوافر الموارد المالية للدولة يسهل تكوين مثل هذه المحافظ، أما عندما تشح تلك الموارد تعجز الدولة عن التدخل على النحو المناسب ما يزيد من عدم استقرار السوق، أما عندما تكون السوق مقننة بحزمة متكاملة من قوانين الإفصاح والشفافية المدعمة بالعقوبات الصارمة في حالة المخالفة، فان احتمالات تعرض السوق للتقلب تقل, من ثم تقل تكلفة تدخل الدولة في السوق من الناحية المالية.

السبب السادس هو أن قوانين الإفصاح والشفافية ستسهل التعرف على اتجاهات أداء البورصة بشكل أدق، ومن ثم يسهل تحليل مسببات ما يدور في البورصة، ويسهل بالتالي تحديد استراتيجيات التعامل مع تداعيات عدم استقرارها، أما عندما تتغير الأسعار لأسباب غير مفهومة وتجرى تعاملات لا ندري من أين مولت أو إلى أين ستذهب، فإن أبواب التلاعب بالسوق تنفتح على مصراعيها وتكون النتيجة ضياع ثروات الناس لمصلحة المتلاعبين بالبورصة. إن أفضل وسيلة لمنع تسرب المعلومات الداخلية هو فرض ضرورة إتاحتها على نحو متساو لجموع المتعاملين في البورصة، بحيث تكون هذه المعلومات متوازنة ومحايدة وخالية من أي تحيز، وبحيث يؤدي استخدامها إلى تحقيق أرباح عادلة للجميع.

السبب السابع هو ضخامة الآثار المالية التي تترتب على أي تغير ولو بسيط في مؤشر البورصة، وعظم الآثار التي يمكن أن تنعكس من البورصة (أي من القطاع المالي) على القطاع الحقيقي في الاقتصاد، ذلك أن التجارب السابقة في العالم تشير إلى أن أي أزمة مالية غالبا ما تتحول إلى أزمة اقتصادية وذلك من خلال انتقال آثار الأزمة من البورصة إلى الجهاز الإنتاجي في الاقتصاد نظرا لانتشار التوقعات التشاؤمية، الأمر الذي يرفع من معدلات البطالة وازدياد حالات البؤس الاقتصادي.

باختصار فإن أسواق الأوراق المالية في أمسّ الحاجة الآن أكثر من أي وقت مضى إلى قانون محكم للإفصاح والشفافية يعالج أوجه قصور النظم الحالية للبورصات، وبصفة خاصة تلك المرتبطة بحرية التدفق المستمر والآني للمعلومات عن المعاملات التي تتم في البورصة وإمكانية تتبع مصادر التمويل للصفقات المختلفة، بحيث يسهل الكشف عن العمليات المشبوهة التي تهدف إلى الضغط على أسهم معينة ودفعها نحو الارتفاع أو دفعها نحو الانخفاض، ويسهل بالتالي كشف حقيقة ما يتم من تعاملات داخل السوق، للتأكد من أن المعاملات لا تتم لمصلحة أطراف محددة، وأن هذه التعاملات تؤول في النهاية إلى أيدي من نص العقد عليهم، وبحيث يمكن التفرقة بين الصفقات التي تتم بدوافع استثمارية بحتة هدفها الأساسي تعظيم الربح وتدنية المخاطرة والمرتكزة إلى التحليل الفني الصحيح، والصفقات التي تتم بدوافع انتهازية تهدف إلى التلاعب بالسوق وخلق حالة من عدم الاستقرار فيها حتى تسنح الفرصة لتحقيق أرباح غير عادية تضر بالسوق وباستقرارها وبمصلحة المتعاملين فيها، ويدفع ثمنها صغار المتعاملين في السوق، وبحيث تتمكن إدارة البورصات من التدخل المباشر والحاسم لمنع تطور الأحداث داخل البورصات نحو التدهور الذي يضر بمصالح المتعاملين.

*نقلا عن صحيفة "الإقتصادية" السعودية/ د.محمد إبراهيم السقا


الخميس 2010-03-25 | 11:25:59

[جميل]

سعادتي لاتوصف عندما دخلت اليوم وشفت السوق الحقيقة شعرت بفرح غامر انه صحت توقعاتي اتمنى الخير للجميع باذن الله

[saeed]

"التجاري السوري" يعتزم البدء بتمويل شراء السيارات المستعملة الأسبوع القادم .. درغام: البعض يستخدم البوظة في سرقة الصرافات!!
سيريانديز – إبراهيم غيبور
أعلن الدكتور دريد درغام مدير عام المصرف التجاري السوري، أن المصرف سيباشر بتمويل قروض شراء السيارات المستعملة مع مطلع الأسبوع القادم خاصة وأن التعليمات التنفيذية لقروض التمويل قد صدرت وعممت على كافة فروع المصرف في مختلف المحافظات السورية.
وقال درغام أن المصرف حدد الحد الأقصى لتمويل نسبة من قيمة المركبة حسب سنة الصنع فإذا مضى سنة على تاريخ صنعها فإن نسبة الإقراض تصل لــ 93% وفي حال مضى سنتين على صنعها فإن نسبة الإقراض ستكون 79% بينما ستكون نسبة الإقراض 58% إذا مضى على تاريخ الصنع 3 سنوات، وبمدة تقسيط تصل لستة سنوات بمعدل فائدة تختلف حسب عدد السنوات وبقيمة تمويل 2 مليون ليرة سورية كحد أقصى للإقراض مع موافقة المصرف على قبول العقارات كضمانة للحصول على قرض التمويل.
وبخصوص الأرباح التي حققها المصرف التجاري السوري خلال النصف الأول من العام الجاري قال درغام أن المصرف حقق أرباحاً وصلت لنحو 11 مليار ليرة سورية، في حين بلغت أرباح المصرف خلال العام الماضي نحو 24 مليار ليرة سورية، وقد انخفضت عن أرباح العام المنصرم نتيجة لانخفاض نسبة الفوائد على الدولار واليورو.
وحول عدم تعامل الصرافات الآلية التابعة للمصرف مع الورقة النقدية من فئة 1000 ليرة سورية قال درغام أن انعدام الثقافة المصرفية وقلة الوعي المصرفي لدى المتعاملين في المصارف يعتبر السبب الرئيسي حتى الآن وخير دليل على ذلك استخدام البوظة في سرقة الصرافات وإتلاف الأموال الموجودة فيها.



سيريانديزالخميس 2010-07-15
12:41:40

[saeed]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جميل    سعادتي لاتوصف عندما دخلت اليوم وشفت السوق الحقيقة شعرت بفرح غامر انه صحت توقعاتي اتمنى الخير للجميع باذن الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...
أخي العزيز جميل ...
أستاذنا العزيز ..
يسعد مساك وكل أوقاتك بكل خير وبركة ومحبة وتفاؤل وسعادة ..
بالنسبة للتوقعات على قولة ( الصحفي الرائع السوري في قناة mbc مصطفى الآغا ) ألف مليون تريليون مبروك لنا جمعياًac1ac1ac1
نتمنى مشاركتك معنا دائماً ...
في جلسات المتابعة ...
والتحليلات والمناقشات حول الأسهم ...
بارك الله بك أخي الكريم ... ووفقك لكل خير ..

[saeed]

الدولار يرتفع إلى 46.85 ليرة سورية بينما انخفض اليورو حتى 60.39 ليرة.. والسبب تذبب الدولار أمام اليورو على المستوى العالمي ؟سيريانديز تمويل وبورصات:

الليرة السورية

بينت تقارير مصرف سورية المركزي اليوم الاثنين 19 تموز 2010 أنه تم تداول الدولار الأمريكي تجاه الليرة السورية عند مستوى 46.85 ليرة للدولار، في حين تم تداول اليورو بالمقابل عند مستوى 60.39 ليرة لليورو.

يعزى ذلك للتذبذبات الطفيفة التي سجلها الدولار الأمريكي مقابل العملات العالمية وخاصة اليورو في تداولات اليوم، حيث تراوح الدولار بين ارتفاع وانخفاض، حيث يعزى الارتفاع إلى عمليات بيع الذهب وعقود النفط التي أجريت مما خلق نوعا من الطلب على الدولار الأمريكي في حين أن انخفاضه يعود إلى تعافي الانتعاش الاقتصادي العالمي من جديد، والذي بدا واضحا بعد الارتفاع الكبير في أسعار النفط الخام، والأرباح التي سجلتها أسواق الأسهم وفي مقدمتها الآسيوية، الأمر الذي
خفض من الطلب على العملات الآمنة كملاذ، الأمر الذي رفع من الطلب على الاستثمارات مرتفعة العوائد، وترافق ذلك مع التفوق الذي سجله الطلب من الدولار الأمريكي في السوق المحلية على العرض عليه حيث بلغ حوالي 2 مليون دولار، إذ بلغ العرض 25.7 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 27.7 مليون للطلب، تزامن ذلك مع استمرار مبيعات المصارف المرخصة من الدولار الأمريكي واليورو إلى المصرف المركزي بسبب فائض العرض من هذه العملات حيث بلغت هذه المبيعات اليوم حوالي 2 مليون دولار امريكي بعد أن كانت قد بلغت في تداولات امس 5 مليون، في حين سجلت تعاملات المصارف فيما بينها بالدولار الأمريكي ارتفاعًا عن المستوى الذي سجلته امس إلى مستوى 6 مليون دولار أمريكي، في حين استمرت المراكز المدينة بالدولار الأمريكي لدى المصارف المرخصة عند مستوياتها مع انخفاض غير جدير بالذكر إلى مستوى 98.65 % من إجمالي المراكز المدينة مقيمة بالدولار الأمريكي لتبقى بذلك قريبة من أعلى مستوياتها، في حين انخفضت بالمقابل نسبة المراكز الدائنة بالدولار الأمريكي من إجمالي المراكز الدائنة مقيمة بالدولار الأمريكي لدى المصارف المرخصة إلى مستوى 6.61 % مقارنة بـ 6.90 % في تداولات أمس، علمًا بأنه تتركز مراكز القطع الأجنبي الدائنة لدى المصارف المحلية بشكل رئيسي في العملات العربية التي لازالت تتسم بأنها عالية العائد والتي ترتبط في الوقت نفسه بسعر صرف ثابت مقابل الدولار الأمريكي، في حين تحتفظ المصارف بمراكز دائنة باليورو غير جديرة بالذكر، وسط استمرار اليورو بتسجيل التحسن ولكن بشكل طفيف مقابل العملات ودخول مستثمرين Carry Trades الأخرى، من ناحية أخرى يعزى استمرار الارتفاع الكبير في المراكز المدينة بالدولار الأمريكي بشكل رئيسي إلى استمرار عمليات الجدد في هذه الاستثمارات، التي بدأت منذ منتصف شهر تشرين الأول الماضي وتستمر للشهر الثامن على التوالي وذلك للاستفادة من فروقات أسعار الفائدة بين العملات.

اليورو

قلص اليورو مع بداية تداولات الأسبوع الجاري من أرباحه التي سجلها في تداولات الأسبوع الماضي مقابل الدولار الأمريكي، إلا أنه يستمر بالتداول عند أعلى مستوى له خلال أكثر من شهرين، وأكمل اليورو تداولاته خلال النهار بتسجيل سلسلة من التذبذبات، متأثرًا بتخفيض التصنيف الائتماني لإيرلندا، ومستفيدًا في الوقت نفسه من ارتفاع الطلب على الاستثمارات مرتفعة العوائد وسط التوقعات التي تشير إلى أن انخفاض اليورو خلال الفترة الماضية كان مفرطًا، وقد تم تداول اليورو اليوم عند مستوى 1.2960دولار.

الجنيه الإسترليني

تراجع الجنيه الاسترليني في تداولات اليوم مقابل اليورو مسج ً لا اطول سلسلة من الخسائر منذ آذار الماضي، والتي تمتد للأسبوع الثالث على التوالي، وذلك وسط التوقعات التي تشير إلى ان منطقة اليورو سوف تتمكن من احتواء أزمة مديونية اليونان، وذلك بالرغم من تخفيض التصنيف الائتماني الذي تعرضت له لخدمات المستثمرين، وسط بيانات تشير إلى Moody's إيرلندا من قبل وكالة تراجع نمو الاقتصاد البريطاني، هذا وقد تم تداول الجنيه عند مستوى1.5280 دولار.

الين الياباني

ارتفع الين الياباني في تداولات اليوم مقابل كافة العملات الرئيسية الأخرى،مسجلا أعلى مستوى له خلال أسبوع مقابل اليورو وسط التراجع الملحوظ في الانتعاش الاقتصادي الأمر الذي حفز الطلب على الاستثمارات الآمنة من جديد ، إلا أن الطلب على الين الياباني بقي محدودًا وسط ترقب المستثمرين لإصدار وقائع جلسات البنك المركزي الياباني في السادس من تموز الجاري، وكذلك ترقب صدور بيانات عن الطلب والأسعار، هذا وقد تم تداول الين الياباني اليوم عند مستوى 87.12 دولار.

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية

سيريانديز الإثنين 2010-07-19 | 11:08:52