مقابلة مع شيخ الازهر حول إباحة الفوائد البنكية

[وليد متعب هزيم]

الفتوى المصريه صادره عن دار الفتوى ويضم عدد كبير من العلماء--وكل واحد بيعمل اللي بيريحو والله وحده فقط اللي بيحا سب مو غيره---كل واحد حر برأيه ليش في ناس بتحب تفرض رأيها--وهذا لن يحدث لانه الانسان حر

[البلخي]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة netpro    يعني انت برأيك أن فتوى الطنطاوي منطقية !!!! أليس هو نفسة الذي صافح بيريز وعندما قالوا له عن حصار غزة قال (غزة ايه أنا فاضي للكلام ده) طبعاً لأن هو مو فاضي لهذه الشغلات هل نأخذ برأيه أم نأخذ برأي عبد الله المصلح أو البوطي أو النابلسي. والله أنا باقي مع رأي المصلح والنابلسي والبوطي وربي يعلم بنيتي وسبب وقفتي مع رأيهم وسيجزيني عن ذلك إن شاء الله. أما فتاوى الطنطاوي فلا مكان لها عندي.

السلام عليكم
أخي الكريم كلام السيد وليد صحيح و الفتوى اتخذت من خلال التصويت
حيث وافق عليها 82% ورفضها 18 % و من الذين رفضوا كان الشيخ خالد الجندي
مدير قناة أزهري و الرجل مازال يمارس حياته دون ضغوط بل وصل الى مركز مهم ،
و الشيخ الطنطاوي وقع على الفتوى بصفته شيخ الازهر و ليس بصفته الشخصية ،
أما التشكيك بالرجل فانا لا ارضى عن كثير من تصرفاته كما لا أرضى عن تصرفات
الكثير من رجال الدين في كافة انحاء العالم الاسلامي و لكن لا مناص أمامي من أحترام رجال الدين و عدم توجيه أي إساءة شخصية لأي منهم،،
بالنسبة لآراء رجال الدين الاخرين فهذا إختلاف أخي الكريم و لا يفسد الود في القضية
لقد إختلف من زمن بعيد الائمة الاربعة رضوان الله عليهم فقالت الامة أن إختلافهم رحمة
و لا ضير أن تتبع أنت من تشاء من المذاهب الاسلامية الحنيفة أومن الفتاوى الحديثة التي عليها إختلاف وما أكثرها ،،
و أؤكد لك أمر مهم وهوأن هناك رجال دين علىمستوى مرموق وافقوا على مثل هذه الفتوى و هم من جميع انحاء العالم الاسلامي و ليس لهم علاقة بالمرحوم الطنطاوي
خالص التحية

[البلخي]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة netpro    أخي ياسر زميلنا لم يقصد تغيير الموضوع من مالي إلى نقاب بل هدف بمقالاته عن صاحب الفتوى التشكيك بصاحب الفتوى نفسه قبل مناقشة الفتوى.

أخي الكريم
نحن لا نستطيع أن نزكي حتى انفسنا فما بالك بالتشكيك بالأخرين !!
فلندع أمور التزكية و التشكيك للخالق العظيم سبحانه و نهتم نحن
بطرح الامور من زوايا العلم و تناسقه مع الفقه الحنيف لكي نستفيد من بعضنا البعض
على حسب معلوماتنا و نوايانا

[د.وائل نحاس]

رد المفتي العام للملكة العربية السعودية ابن الباز على الطنطاوي
بيان الحكم الشرعي في المعاملات الربوية في البنوك
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين؛ نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:[1]

فقد اطلعت على ما ورد في صحيفة (الشرق الأوسط) الصادرة في يوم الأربعاء 2/1/1416هـ، من تصريح مفتي الديار المصرية د/ محمد سيد طنطاوي، بتحليل الفوائد الربوية التي تتعامل بها البنوك.

فرأيت: أن الواجب على مثلي التنبيه على ما يقتضيه الشرع المطهر في ذلك؛ نصحاً لله ولعباده، وأداء لواجب البلاغ الذي أوجبه الله على أهل العلم في قوله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلعَنُهُمُ اللّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ * إِلاَّ الَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَبَيَّنُواْ[2] الآية وقوله سبحانه: وَإِذَ أَخَذَ اللّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلاَ تَكْتُمُونَهُ[3] الآية.

والمقصود: تحذير هذه الأمة من عمل أهل الكتاب، ولاشك أن هذا أمر خطير، وفيه معصية لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم ومخالفة لأمر الله تعالى حيث قال سبحانه وتعالى: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ[4].

ولا ريب، أن القول بحل ما تتعامل به البنوك من أنواع الربا، فيه تحليل لما حرمه الله تعالى؛ لأن الربا كما هو معلوم كبيرة من كبائر الذنوب، التي جاء تحريمها مغلظاً في كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بجميع أشكاله وأنواعه ومسمياته.

قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * وَاتَّقُواْ النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ * وَأَطِيعُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ[5]. وقال تعالى: وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ[6].

وقال تعالى: الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ * يَمْحَقُ اللّهُ الْرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ[7].

وقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ * فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ[8].

فما أعظم جريمة من حارب الله ورسوله، نسأل الله العافية من ذلك.

وقال عليه الصلاة والسلام: ((اجتنبوا السبع الموبقات))؟ قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: ((الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات))[9] متفق على صحته.

وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: ((هم سواء))[10].

فهذه بعض الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم التي تبين تحريم الربا وخطره على الفرد والأمة، وأن من تعامل به وتعاطاه، فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، وقد أصبح محارباً لله ولرسوله.

وقال الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه (المغني): (أجمعت الأمة على أن الربا محرم)، وقال ابن المنذر في كتاب "الإجماع": (أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المقترض زيادة أو هدية، فأسلف على ذلك، أن أخذ الزيادة على ذلك رباً - سواء كانت الزيادة في القدر أو الصفة-).

ومن المعلوم، أن الاشتراك في البنوك الربوية، أو الإيداع فيها، أو الاقتراض منها بفوائد، كل ذلك من المعاملات الربوية التي نهى الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم عنها؛ فيجب الابتعاد عنها.

نسأل الله الهداية والعافية من مضلات الفتن، والتوفيق للعمل بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتحكيم شرع الله في جميع شئوننا الخاصة والعامة، وأن يأخذ بنواصينا وجميع المسلمين إلى ما فيه صلاح ديننا ودنيانا، وأن يجنبنا جميعاً طريق المغضوب عليهم والضالين؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه.

ونصيحتي لفضيلة المفتي / محمد سيد طنطاوي: أن يتقي الله، وأن يعيد النظر فيما كتب، وأن يتوب إلى الله سبحانه مما طغى به اللسان، وزل به القلم، ولا ريب أن الرجوع إلى الحق واجب وفضيلة، وشرف لصاحبه، وخير من التمادي في الخطأ.

والله المسئول أن يوفقه للرجوع إلى الحق، وأن يجعلنا وإياه وسائر إخواننا من الهداة المهتدين، إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

المفتي العام للملكة العربية السعودية

ورئيس هيئة كبار العلماء

وإدارة البحوث العلمية والإفتاء

[د.وائل نحاس]

ما هو رد القرضاوي على فتوى الطنطاوي؟
في سياق ردود الأفعال نشرت صحيفة الوطن القطرية كلاماً للدكتور يوسف القرضاوي أكد فيه(23): إن فوائد البنوك المحددة سلفا ربا محرم، إذ إن الربا هو زيادة غير مشروعة على رأس المال، وبالتالي هو حرام.
متسائلاً عن الذي جد أو تغير حتى يستصدر مجمع البنوك الإسلامية قراراً يحل فيه فوائد البنوك الربوية، وقال: ما سمعتم من كلام عن الفوائد قد قمنا بالرد عليه من قبل.
واستغرب تأييد مجلس البحوث الإسلامية لهذا القرار، قائلاً: علماً إنه أول مجمع يقرر بصراحة بأن فوائد البنوك هي الربا الحرام.
وأشار إلى أن مجمع البحوث الإسلامية أصبح اليوم خالياً من العلماء الكبار، وسيطر عليه الأساتذة وأساتذة التاريخ والتربية، وغاب عنه الفقهاء الذين إذا كانوا لا يزالون في المجمع، فانهم ربما غابوا عن الجلسة الأخيرة.
وصدر عن الدكتور أحمد الحجي الكردي خبير الموسوعة الفقهية، في وزارة الأوقاف الكويتية، ما يأتي:
[بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد: فإن فتوى فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي مفتي مصر، ثم شيخ الأزهر الشريف فيها، ثم فتوى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف بعد ذلك، في إباحة الفوائد المصرفية، التي تتعامل بها المصارف التقليدية، خرقت إجماع الأمة الإسلامية، وناقضت ما عليه المجامع الفقهية، ولجان الفتوى الجماعية، وما اعتقد المسلمون حرمته على مدى الأزمان](24).

[وليد متعب هزيم]

هلأ صرنا بدنا نتبع المفتي السعودي----طيب المفتي السعودي عنده فتاوى كثيره منها مايتعلق باللباس الاجنبي وصوت المرأه والاستماع للموسيقى والاكل لازم باليد وليس بالملعقه ووجوب تقصير الثياب للرجل واستعمال السواك وغيرها الكثييرمن الفتاوى المتشدده هل هناك من هو مستعد للتطبيق ام أننا نأخذ الفتوى اللي على كيفنا بس

[وليد متعب هزيم]

بالنسبه للشيخ القرضاوي انا سمعته شخصيا عالتلفزيون قال اللي مضطر لبيت او لعياده اومكتب او ما شابه بإمكانه يأخذ قرض وبعدين نعيد ونقول ان الفتوى المصريه صادره عن مجمع يضم عدد كبير من كبار العلماء و بأسمهم وليس فقط طنطاوي---وجنازته لطنطاوي حصلت في السعوديه ومشى فيها كل علماء الخليج دون استثناء

[د.وائل نحاس]

مخالفة فتوى شيخ الأزهر لقرارات المجالس والمجامع الفقهية:
فتوى شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي بإباحة فوائد البنوك الربوية، صدرت مخالفةً لعدد من المجالس العلمية المختصة والمجامع الفقهية:
فالفتوى مخالفة لقرارات المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة في شهر محرم 1385هـ الموافق مايو 1965م، الذي حضره ممثلو خمس وثلاثين دولة إسلامية.
وفيما يأتي أورد ما يخص المعاملات المصرفية في بيان المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة في شهر محرم 1385هـ الموافق مايو 1965م(25):
1- الفائدة على أنواع القروض كلها ربا محرم، لا فرق في ذلك بين ما يسمى بالقرض الاستهلاكي، وما يسمى بالقرض الإنتاجي لأن نصوص الكتاب والسنة في مجموعها قاطعة في تحريم النوعين.
2- كثير الربا وقليله حرام، كما يشير إلى ذلك الفهم الصحيح في قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [آل عمران:130].
3- الإقراض بالربا محرم لا تبيحه حاجة ولا ضرورة والاقتراض بالربا محرم كذلك، ولا يرفع إثمه إلا إذا دعت الضرورة، وكل امرئ متروك لدينه في تقدير ضرورته.
4- أعمال البنوك من الحسابات الجارية وصرف الشيكات وخطابات الاعتماد والكمبيالات الداخلية التي يقوم عليها العمل بين التجار والبنوك في الداخل.. كل هذا من المعاملات المصرفية الجائزة، وما يؤخذ في نظير هذه الأعمال ليس من الربا.
5- الحسابات ذات الأجل، وفتح الاعتماد بفائدة، وسائر أنواع الإقراض نظير فائدة كلها من المعاملات الربوية وهي محرمة.
كما إن فتوى الدكتور محمد سيد طنطاوي مخالفة لفتوى جبهة علماء الأزهر، فقد سبق أن أعدت جبهة علماء الأزهر بيانات وقع عليه عشرات بل مئات على رفض الفتوى السابقة بحل الفوائد البنكية، حتى في هذه المرة صرح هؤلاء العلماء لمجلة المجتمع في عددها 1527 الحادي عشر من رمضان 1423هـ الموافق 16 نوفمبر 2002 بما يأتي(26):
1- يؤكد الدكتور رأفت عثمان(27) أن صدور فتوى على هذا النحو يثير مشكلات كثيرة مع المجامع الفقهية في العالم الإسلامي، حسمت أمر المعاملات الربوية بحرمة الفوائد البنكية باعتبارها الربا المذكور في القرآن.
2- كما أكد الدكتور محمد رأفت عثمان في تصريح لشبكة إسلام أون لاين(28): أنه رفض الموافقة على فتوى تحليل فوائد البنوك، موضحا أنها حرام مطلقا، لأنها وعلى فرض أنها ليست ربا فإنها من المضاربة الفاسدة وأوضح: أن المضاربة الإسلامية معناها أن يكون هناك اتفاق بين رب المال وفرد أو جهة معينة تستثمر هذا المال على أن يكون لهذه الجهة نسبة من الربح، أما تحديد مبلغ معين من المال كما هو متبع في البنوك لأي من الطرفين فهو يؤدي إلى فساد المضاربة كأحد طرق استثمار المال، وأضاف أنه لو فرض أن وضع المال في البنوك هدفه الاستثمار فإن تحديد الربح مسبقا يؤدي إلى الغرر المنهي عنه شرعا، لأن فيه ضياعا لنصيب أحد الطرفين، مبينا أن اعتراضه على الفتوى يتأسس على قاعدة مردها أن فوائد البنوك المحدد سلفا لا تجوز شرعا ولا تتفق مع تعاليم الدين الإسلامي، كما لا يمكن اعتبارها نوعا من المضاربة الإسلامية.
3- ويوضح الدكتور حامد الجامع أن(29): الفتوى السابقة الصادرة عن المجمع هي المرجع في هذه القضية، ولا داعي لإثارة الأمر مرة أخرى.
4- ويرى الدكتور أحمد طه ريان(30)، أن: معاملات البنوك التقليدية هي الربا المحرم شرعا، والثابت حرمته بإجماع علماء الفقه والشريعة في العالم الإسلامي منذ ظهور هذه البنوك حتى الآن، مستغربا القول بإجازة تحديد الفائدة مسبقا تحت أي تسمية، وقال الدكتور ريان إن قرار يصدر عن المجمع لا بد أن يأخذ في الاعتبار ما سبقه من اجتهادات وفتاوى حتى لا يصطدم معها وتحدث البلبلة، كما أنه من الضروري أن يراعي القرارات الصادرة من المجامع(31).
5- بينما يقول الدكتور عبد الحميد الغزالي(32): من المعلوم أنه ثابت شرعاً أي قرض جر نفعاً فهو الربا المحرم شرعاً.. والفوائد المصرفية دائنة أو مدينة تعد من ربا الدين أي الزيادة مقابل الأجل وهو ما يسمى بالربا القرآني أو الجلي أو الجاهلي، وهو المحرم بنص الكتاب والسنة والإجماع. بل كان يعد في الجاهلية من الكسب الخبيث(33).
6- وشرح الدكتور الغزالي هذه الإشكالية في ندوة في نقابة الصحافيين المصرية بقوله: إن لدينا نصوصا قطعية تؤكد أن النقود لا تلد نقوداً، مشيراً إلى أن العلاقة بين البنك وعملائه يحكمها عقد القرض مع المودع نظير فائدة منخفضة (34).
7- ويؤكد الدكتور حسين شحاتة(35) أن: جامعات أمريكا وأوروبا تدرس تجربة المصارف الإسلامية، ونظام عملها، ودليلنا على نجاح البنوك الإسلامية التنامي الكبير لها، كما أن عدد المؤسسات النقدية الإسلامية يزيد على الألف، كما أن حجم تعامل العمل المصرفي الإسلامي يصل إلى مئات المليارات من الدولارات يستفيد منه ملايين المتعاملين في كل الأنشطة الاقتصادية زراعية وصناعية وتجارية ومختلف الأنشطة الخدمية(36).
منقول

[د.وائل نحاس]

بالنسبة للشيخ القرضاوي المعروف عنه تساهله في كثير من القضايا و منها ما يتعلق بالعمل بالبنوك التقليدية حيث يعتبر العمل مباح للضرورة إذا كان في مكان لا يمت للفوائد بصلة أو لاكتساب الخبرة و لكنه لم يفتي بشرعية الفائدة المصرفية و اعتبرها ربا.

[د.وائل نحاس]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة وليد متعب هزيم    هلأ صرنا بدنا نتبع المفتي السعودي----طيب المفتي السعودي عنده فتاوى كثيره منها مايتعلق باللباس الاجنبي وصوت المرأه والاستماع للموسيقى والاكل لازم باليد وليس بالملعقه ووجوب تقصير الثياب للرجل واستعمال السواك وغيرها الكثييرمن الفتاوى المتشدده هل هناك من هو مستعد للتطبيق ام أننا نأخذ الفتوى اللي على كيفنا بس

برأيك هل نتبع من أفتى بشرعية بناء الجدار العازل و جواز حصار أهل غزة و شرعية الحكومة الفرنسية بنزع حجاب المسلمات و جلد الصحفيين الناقدين للرأيس مبارك بالإضافة إلى الكثير من الفتاوى الغريبة و منها (التدخين حلال للأغنياء حرام على الفقراء) و أخيرا مصافحة قائد مذبحة قانا بكلتا يديه؟!
أنا أرلى الكلام مردود عليه